کوچ اجباری به اقتصاد بیقرارداد؛ از پیک موتوری تا کارگاههای زیرپلهای
نگاهی به وضعیت بغرنج کارگران روزمزد، زنان و کودکانی که هیچ سهمی از چتر حمایتی قانون کار ندارند
از منظر اقتصاد کلان، گسترش شاغلان غیررسمی به معنای کاهش درآمدهای مالیاتی و خروج حجم بزرگی از منابع از چرخۀ نظارت بانکی و بیمهای است که در بلندمدت منجر به تضعیف زیرساختهای عمومی میشود. علاوه بر این، در مشاغل غیررسمی، فرصت ارتقای مهارت بسیار محدود است. فرد سالها در یک سطح باقی میماند و چون سابقۀ کار رسمی ندارد، جابهجایی او به بخش رسمی روزبهروز سختتر شده و فرسایش نیروی انسانی را در پی دارد. آسیبپذیری در برابر شوکها از دیگر نکات منفی این نوع اشتغال است و همان گونه که در دوران پاندمی دیده شد، اولین گروهی که معیشتشان کاملاً قطع میشود، شاغلان بخش خدمات غیررسمی هستند؛ چرا که هیچ تور ایمنی ندارند.
بخش خدمات میزبان اصلی اشتغال غیررسمی است
بخش خدمات به دلیل نیاز به سرمایۀ اولیه کم و تخصصهای تجربی، اصلیترین میزبان اشتغال غیررسمی است. تنوع گستردۀ فعالیتها در این بخش یکی از دلایل حضور گستردهی افراد در آن است؛ از دستفروشی و پیکهای موتوری گرفته تا خدمات نظافتی، آرایشگری در منزل و حتی مشاغل تخصصیتر مثل فریلنسری در حوزۀ تولید محتوا یا تدریس خصوصی. علاوه بر این فقدان قرارداد رسمی از دیگر دلایل حجم بالای اشتغال غیررسمی در بخش خدمات است. در اغلب موارد روابط کاری بر پایۀ توافق شفاهی است. این یعنی نه بیمهای در کار است، نه سنواتی و نه امنیت شغلی. در بسیاری از موارد ساعات کاری نامشخص بوده و فرد ممکن است در یک روز بیش از 12 ساعت کار کند یا چندین روز بیکار بماند، بدون اینکه از حمایتهای قانون کار برخوردار شود.
در حالی که بخش خدمات به دلیل دمدستی بودن ویترین اقتصاد غیررسمی است، اما در سایر بخشها مثل صنعت، کشاورزی و ساختمان، اشتغال غیررسمی لایههای پیچیدهتر و گاه خشنتری دارد. در این بخشها، فعالیت غیررسمی معمولاً نه در قالب دستفروشی، بلکه در قالب کارگاههای زیرزمینی یا پیمانکاری تعریف میشود. در ادامه وضعیت این پدیده را در سه بخش اصلی دیگر بررسی میکنیم.
کارگاههای زیرزمینی و برونسپاری خانگی
در صنعت، اشتغال غیررسمی عمدتا برای دور زدن استانداردهای اجباری، مالیات و هزینههای بیمه شکل میگیرد. کارگاههای زیرپلهای یکی از مصادیق آن است که بسیاری از قطعات صنعتی، پوشاک، یا محصولات پلاستیکی در کارگاههایی تولید میشوند که در جایی ثبت نشدهاند. کارگران در این محیطها اغلب با مواد شیمیایی یا دستگاههای خطرناک بدون تجهیزات ایمنی کار میکنند. علاوه بر این برخی کارخانههای بزرگ برای کاهش هزینه، بخشی از فرآیند تولید مثل دوختودوز یا مونتاژ قطعات ساده را به زنان خانهدار یا افراد در سکونتگاههای غیررسمی تحت عنوان برونسپاری خانگی میسپارند. این افراد کارگر محسوب نمیشوند و دستمزدشان به صورت موردی پرداخت میشود.
بخش ساختمان بزرگترین پناهگاه کارگران روزمزد است
صنعت ساختمان یکی از سنتیترین و در عین حال غیررسمیترین بخشهای اقتصاد است. پروژههای ساختمانی معمولا به پیمانکاران خرد سپرده میشوند و کارگر نهایی هیچ رابطهی حقوقی و قانونی با مالک اصلی پروژه ندارد. از طرف دیگر بیشترین نرخ حوادث کار مربوط به این بخش است. به دلیل اشتغال غیررسمی، در صورت بروز حادثه، اثبات رابطهی کارگر و کارفرما برای دریافت دیه یا خسارت بسیار دشوار و گاهی ناممکن است. امنیت شغلی در این بخش تقریباً صفر است و به شدت تحت تأثیر وضعیت آب و هوا و رکود بازار مسکن قرار دارد.
مرزی بین کار خانوادگی و اشتغال غیررسمی نیست
در کشاورزی، مرز بین کار خانوادگی و اشتغال غیررسمی بسیار باریک است. در فصل برداشت، موج عظیمی از کارگران خصوصا در سنین پایین بدون هیچ قرارداد یا بیمهای بین استانها جابهجا میشوند. این افراد در سکونتگاههای موقت و با کمترین امکانات رفاهی زندگی میکنند. همچنین بخش بزرگی از نیروی کار در کشاورزی را زنان و کودکانی تشکیل میدهند که به عنوان کمک به سرپرست خانوار کار میکنند و هیچ دستمزد مستقیم یا پوشش بیمهای مستقلی ندارند.
هزینهی اشتغال غیررسمی بر دوش دولت میافتد
در یک جمعبندی کلی از مقایسۀ بخشهای مختلف، میتوان گفت که اشتغال غیررسمی فراتر از یک فعالیت ساده، به ستون فقرات پنهان اقتصاد تبدیل شده است که در هر بخش، شکل و پیامد خاصی دارد. در حالی که در بخش خدمات، اشتغال غیررسمی به فرد اجازه میدهد با حداقل سرمایه وارد بازار شود، در بخش ساختمان این پدیده با ریسک بالای جان و گسستن پیوند حقوقی میان کارگر و کارفرما گره خورده است. در بخش صنعت، اشتغال غیررسمی پاسخی به بروکراسی سنگین و هزینههای بالای رسمی شدن است که منجر به شکلگیری کارگاههای زیرزمینی با بهرهوری پایین میشود. در بخش کشاورزی، این نوع اشتغال ریشه در سنت و معیشت خانوادگی دارد.
در تمام این بخشها، کارگر امنیت شغلی و بیمه و بازنشستگی را فدای درآمد نقد و فوری میکند. همچنین اشتغال غیررسمی فضایی را ایجاد کرده که در آن کارفرما یا پیمانکار از هزینههای جانبی کاربری مثل بیمه و مزایا معاف میشود اما بار این معافیت بر دوش سیستمهای حمایتی دولت بوده و سلامت جسمی نیروی کار میافتد.