ریشه‌کنی فقر با سیاست‌های رفاهی و قانون
چرا دولت‌های مدرن باید از کرامت انسانی برای مبارزه با فقر حمایت کنند؟
پروفسور شفر متخصص حقوق و اقتصاد در دانشگاه هامبورگ و برکلی است. این اقتصاددان که به گفته خودش مسائل حقوق را نیز دنبال می‌کند، در واقع تخصص‌اش تحلیل اقتصادی قانون است. علاقه‌مندی اصلی او مسائل کشورهای در حال توسعه است و بحث توسعه اقتصادی در این کشورها را دنبال می‌کند.
شفر در یکی از کتاب‌های خود با «رابرت کوتر»، با نام «گره سلیمان» به بحث رشد اقتصادی و توسعه پرداخته و در این کتاب به اهمیت اعتماد در فرایند توسعه و رشد می‌پردازد. آنچه در ادامه می‌آید، سخنرانی پرفسور شفر است که ماه گذشته به دعوت موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی در سازمان تامین‌اجتماعی انجام شد.
فقر عمومی وضعیت کلی یک ملت است که در آن کلیت یک جامعه فقیر به حساب می‌آید و در نتیجه اکثریت افراد فقیر هستند. این نوع فقر را تنها می‌توان با افزایش دستمزدها حل کرد. دستمزدها زمانی افزایش پیدا می‌کنند که درآمد سرانه افزایش پیدا کند که خود در نتیجه رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد. اما فقر عمومی تنها سیمای فقر نیست و ما انواع فقر در کشورهای فقیر و غنی داریم.
در اغلب کشورها حدود 4 یا 5 درصد افراد جامعه هیچ درآمدی ندارند و کاملا محروم هستند، حتی در کشورهای غنی، اما این افراد چگونه گذران زندگی می‌کنند و ما چگونه می‌توانیم به آنها کمک کنیم. بخصوص من می‌خواهم به روشی اشاره کنم که در کشورهای اروپایی برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده و از جمله خصوصیات دولت‌های رفاه به حساب می‌آید. می‌خواهم اطلاعاتی در مورد دولت رفاه در این کشورها و نحوه عمل آنها ارائه کنم. منظورم از دولت رفاه دیدگاه محدود آن است و نمی‌خواهم در مورد فعالیت‌هایی مانند پوشش بهداشت، بیمه، بیمه بیکاری و سوانح و سالمندی صحبت کنم و سعی می‌کنم که صرفا در مورد فقر عمومی و خاص صحبت کنم.
فقر عمومی کشورها
اگر به تاریخ نگاه کنید، همیشه تفاوت‌های درآمدی در بین ملت‌های مختلف وجود داشته است. یک اقتصاددان هلندی، اطلاعاتی را در این مورد گردآوری کرده که بر اساس آن 2 هزار سال قبل، مصر ثروتمندترین کشور بود. اگر به هزار سال قبل برگردیم، غنی‌ترین شهر دنیا بغداد بود. در سال 1200 میلادی چین درآمد سرانه‌اش 40 درصد بیش از غرب اروپا و 500 سال قبل ایتالیا بود. این تفاوت همیشه وجود داشته، اما نسبت غنی به فقیر یک به دو بوده است.
ما در کتاب خود «گره سلیمان» درآمد سرانه را برای 10 کشور غنی آن زمان گردآوری کردیم. همه آنها یا در اروپای غربی بودند یا در آمریکای شمالی و 10 مورد از فقیرترین کشورهای دنیا، افغانستان، هاییتی و برخی از کشورهای آفریقایی بودند. اما در کل نسبت اغنیا به فقرا در قرن نوزدهم، سه به یک و چهار به یک بوده، اما از 200 سال قبل دیگر هیچ‌وقت چهار به یک نبوده است. در گذشته حداکثر اغنیا چهار برابر فقرا درآمد داشتند.
اگر همین محاسبه را برای سال 2008 انجام دهیم، درآمد سرانه 10 کشور غنی نسبت به 10 کشور فقیر، دو به یک و حتی چهار به یک نیست، بلکه 60 تا 70 به یک است. در 200 سال اخیر این نسبت در بین کشورهای غنی و فقیر به شکل تصاعدی افزایش پیدا کرده و کشورهایی مانند چین، در حال رشد و در حال پر کردن این شکاف هستند.
دستمزد کارگران و رفع فقر
حال کمی در مورد دستمزد صحبت کنیم. ما آمار دورانی طولانی را داریم که به قرن سیزدهم در اروپای غربی بازمی‌گردد که کلیساها شروع به ثبت اطلاعات و رسید دادن به کارگران کردند. به همین دلیل آمار دقیق درآمد کارگران این دوره را داریم. تا قرن نوزدهم حدود 650 سال ما افزایش زیادی در دستمزد داشتیم و در بعضی موارد کمتر می‌شد و نوسان داشت، اما به صورت یک منحنی کلی در 650 سال، دستمزدها تغییرات زیادی نکرد و ثابت بود. دستمزدها زمانی شروع به افزایش کرد که تقریبا اوایل قرن نوزدهم، حدود 200 سال پیش بود. حتی در بعضی از کشورها این افزایش در دوره اخیر بوده است.
حدود 200 سال قبل ما شاهد افزایش شدید دستمزدها بودیم که باعث شد بیشتر افراد از فقر خارج شوند. در کل، در دوره زمانی سال 1800 تا به حال، دستمزدهای واقعی در آمریکا و اروپای غربی افزایش پیدا کرد و حدود 30 برابر شد. این نشان می‌دهد که برای رهایی از فقر، رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش دستمزد اهمیت زیادی دارد. البته این مغایر با این نظریه است که افراد خود می‌توانند از فقر خارج شوند. من خود عقیده چندانی به این نظریه ندارم.
هیچ داده‌ای برای حمایت از این نظریه وجود ندارد که خویش‌فرمایی بتواند باعث خروج از فقر شود. سهم این افراد در صورت غنی شدن کشور، کاهش پیدا می‌کند. به دو دلیل، با غنی شدن کشور، افراد، کشاورزی را رها می‌کنند. این در حالی است که در کشاورزی اکثر افراد خویش‌فرما هستند و در کشورهای فقیر که نمی‌توانند از اقتصادهای مقیاس استفاده کنند، با بزرگتر شدن اقتصاد، تعداد کارگران بیشتر می‌شود.
برای نمونه در ترکیه به عنوان یک کشور در حال توسعه، نسبت خویش‌فرمایی 30 درصد است، اما در ایالات‌‌متحده به عنوان کشور اصلی سرمایه‌داری، این نسبت فقط 6 درصد است. با غنی شدن کشورها، تعداد افراد در استخدام افزایش پیدا می‌کند. در اینجا این میزان دستمزد آنها است که فقیر و غنی بودن را تضمین می‌کند.
حالا می‌خواهیم ببینیم چه عاملی باعث رشد یک کشور می‌شود؟ درآمد سرانه در بعضی از کشورها به صورت مستمر افزایش پیدا می‌کند و در کشورهای دیگر این اتفاق نمی‌افتد. اقتصاددان‌ها، نظریه‌های مختلفی در این زمینه دارند. به طور خلاصه بر اساس این نظریه‌ها، میزان پویایی منابع به این معنا است که نخست باید نیروهای کار را مجهز کنیم.
در دهه 1950 به یاد داریم که در اتحاد جماهیر شوروی نرخ رشد زیادی داشتیم؛ چراکه دولت، مردم را ناچار به کار می‌کرد تا درآمد ملی افزایش پیدا کند. به این ترتیب میزان تولید را افزایش می‌داد. پس وقتی که سرمایه بیشتری در بخش کار می‌گذارید، بهره‌وری شما افزایش پیدا می‌کند. این نظریه پیشبرد منابع کاری است. در حقیقت نظریه مرجع موسساتی مانند بانک جهانی، این نظریه یا در واقع تجهیز منابع کار بوده است. اما حالا می‌دانیم که با این نظریه پیشبرد تجهیز منابع کار، به ندرت می‌توانیم 30 درصد رشد را توضیح دهیم، اما 70 تا 75 درصد در این قالب قابل توجیه نیست.
موسسات کارآمد و حاکمیت قانون
وکلای اقتصادی در دهه 80 به این نظریه مظنون بودند و دریافتند که قوانین و موسسات کارآمد برای رشد از اهمیت زیادی برخوردار است. ما در این موسسات قوانینی داریم که اگر آنها را نقض کنیم به مشکل برخواهیم خورد. پس ما باید تلاش کنیم اهمیت چارچوب‌های قانونی موسسات را درک کنیم. تا به حال کمتر در مورد حاکمیت قانون در رشد اقتصادی بحث شده است. در اینجا ما شاخص حاکمیت قانون بر درآمد سرانه را اندازه‌گیری کردیم.
موسسات با حاکمیت قانون مورد نظر ما باید این مشخصات را داشته باشند: یکی بحث استقلال قوه قضاییه است. قوه قضاییه نباید تحت تاثیر بخش سیاسی و یا جاهای دیگر باشد و یا قاضی نباید مسائل شخصی خود را به جامعه وارد کند بلکه باید پایبند و وفادار به قانون باشد. این یکی از مشخصات حاکمیت قانون است.
بانک جهانی پرسشنامه‌ای را برای وکلا و مشاوران اجتماعی طرح کرد که در مورد حاکمیت قانون بود. پاسخ‌ها از منفی 2 برای کشورهایی که حاکمیت قانون در آنها ضعیف تا مثبت 5 برای کشورهای با حاکمیت قانونی قوی در نظر گرفته شده بود. نتایج آن نشان از یک همبستگی قوی بین حاکمیت قانون و درآمد سرانه داشت. در کشورهای ثروتمند، کشوری را نمی‌بینیم که شاخص حاکمیت قانون، منفی داشته باشد.
البته کشورهایی مانند کویت که خیلی ثروتمند است، در این چارچوب قرار نمی‌گیرد. این نشان می‌دهد که این رابطه علی و معلولی نیست. اما دلایلی وجود دارد که حاکمیت قانون باعث ثروتمندتر شدن کشورها می‌شود. ما هم همین تحقیق را برای 130 کشور انجام دادیم؛ اما نه بر اساس درآمد سرانه، بلکه بر اساس نرخ رشد. در اینجا هیچ همبستگی بین این دو مورد وجود ندارد. این نشان می‌دهد که برای نرخ رشد بالا حاکمیت قانون ضروری نیست، اما حاکمیت قانون از جایی به بعد برای نرخ رشد بالا ضروری است و باید موسسات حامی پیمانکاران و کارگران وجود داشته باشند، در غیر این صورت نمی‌توانند رشد پایداری داشته باشند.
هال و جونز در ژورنال اقتصاد، یک مقاله‌ای ارائه داده و مقایسه‌ای بین تمامی کشورهای جهان انجام و نرخ رشد و فاکتورها و عوامل دخیل در آنها را مورد تحقیق قرار دادند. آنها دریافتند که کمتر از یک‌سوم رشد به وسیله سرمایه‌گذاری و تجهیز نیروی کار و غیره تعریف می‌شود و دوسوم دیگر به عوامل دیگری مرتبط است که مربوط به موسسات هستند. آنها بر این باورند کشورهایی که مقامات فاسد دارند، مشکلات بسیاری در مورد دخالت دولت در قانون دارند و در حقیقت آنها نمی‌توانند به آن رشد نزدیک به اروپا و آمریکای شمالی برسند.
در حقیقت اینجا می‌خواهم راجع به ارتباط و همبستگی بین پیمانکاری و قراردادها صحبت کنم. برای اینکه یک اقتصاد رو به رشد و بالنده‌ای داشته باشیم، ما باید موسسات و عامل تشکیلاتی بسیار قوی داشته باشیم تا بتوانند در جای خود فعالیت کنند. باید چنین موسساتی بر اساس حاکمیت قانون، تاسیس و در حقیقت جایگزین شوند و از طرف حاکمیت قانون عمل کنند. باید در چنین نظامی از سرمایه‌گذاران در برابر هجمه‌ها حمایت شود. همچنین سرمایه‌گذاری مورد حمایت قرار گیرد تا سرمایه‌گذار سرمایه خود را به بیشترین میزان ارزش تولید منتقل کند. حمایت از سرمایه‌گذاری اهمیت زیادی در رشد خواهد داشت.
قرارداد و اعتماد
بحث بعدی، مساله قرارداد است. قوانین مربوط به قرارداد باعث اعتماد بین افراد می‌شود. در کشورهای با حاکمیت قانون ضعیف، کسب‌وکار به افرادی محدود می‌شود که یکدیگر را می‌شناسند و به هم اعتماد دارند. تمامی قوانین، اصول و فلسفه اقتصادی و قوانین قرارداد، ایجاد اعتماد در بین افرادی است که فاقد شناخت از یکدیگر هستند و قوانین قرارداد حافظ منافع طرفین می‌شود.
در مواردی مانند چین هم، قراردادهایی وجود دارد و اعمال می‌شود و افراد به هم اعتماد می‌کنند. در اینجا نوع سیستم حقوقی حامی قرارداد مهم است. در چین این کار به دشواری انجام می‌شود. برای نمونه در روابط اداری، دخالت اعضا و رهبران محلی حزب کمونیست مسائل فی‌مابین را حل می‌کند که این باعث مواردی از فساد می‌شود. در واقع در اینجا ما جایگزین حاکمیت قانون را داریم.
موضوع بسیار مهم دیگر، قوانین مربوط به شرکت‌ها هستند. شرکت‌های مهم از مهمترین نهادهای رشد اقتصادی هستند. برای نمونه ونیز در اروپا زمانی یکی از ثروتمندترین شهرهای جهان بود. اما چگونه این وضعیت امکان‌پذیر شد؟ این شهر از وضعیت انحصاری در تجارت با اسکندریه مصر برخوردار بود و کالاها از تمامی جهان از این مسیر وارد اروپا می‌شد. تجارت بین ونیز و اسکندریه، تجارتی بین‌المللی و مخاطره‌آمیز بود. این تجارت در دریا بود و همیشه با مخاطراتی همراه بود. تجار ونیز راه‌حلی برای رفع مخاطرات پیدا کردند.
آنها در واقع نوعی شرکت سهامی عام فعلی را ایجاد کردند و آن را کمپانی یا فرتر نامیدند. از این طریق تمامی تجار با هم جمع می‌شدند و کشتی‌های خود را در کنار هم قرار می‌دادند. وقتی یک کشتی دچار مخاطره می‌شد و از بین می‌رفت، صددرصد تمام دارایی یک نفر از بین نمی‌رفت، بلکه یک کشتی در بین صد کشتی دیگر، تنها یک درصد دارایی فرد را شامل می‌شد و از بین می‌رفت که بشدت میزان ریسک را کاهش می‌داد. این نوآوری قانونی آغاز شرکت‌های مدرن بود که باعث ثروتمندتر شدن ونیز شد.
شرکت‌ها به معنای قوانین و هنجارها در بطن رشد اقتصادی قرار دارند. در کشورهای خیلی ثروتمند، حاکمیت قانون وجود دارد. آخرین تحقیقات نشان می‌دهد که رشد بیشتر نیازمند به شرکت‌های پیچیده‌تر و قوانین بیشتری است. اگر به کشورهایی نگاه کنیم که زمانی فقیر بودند و امروز غنی هستند، این کشورها پنج کشور ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان، سنگاپور و تا حدی مالزی هستند. برای نمونه تایوان یک نوع دیکتاتوری داشت. آنها به سوی رشد و توسعه گام برداشتند و به سوی حاکمیت قانون و اکنون یک کشور ثروتمند هستند.
100 سال قبل کره‌جنوبی چگونه بود؟ درآمد سرانه آرژانتین 5 برابر کره‌جنوبی بود، اما امروز درآمد سرانه کره‌جنوبی 5 برابر بیش از آرژانتین شده و آنها هم حاکمیت قانون و هم یک سیستم بسیار پیچیده حقوقی و قانونی دارند. در دیگر کشورها هم این تحرک از فقیر به غنی با گسترش و اعمال حاکمیت قانون اتفاق افتاده است.
فقر خاص و کرامت انسانی
اما در مورد فقر مشخص توضیح دادیم که چه چیزی باعث تغییرات مثبت و ثروتمند شدن کشورها می‌شود و در مورد ازدیاد حقوق صحبت کردیم و اینکه مشکل اصلی فقر چیست. اما در بیشتر کشورها مردمی وجود دارد که به دلایلی، هیچ درآمدی ندارند. این مساله در هر دو مورد کشورهای فقیر و غنی وجود دارد، اما برای نمونه در آلمان این افراد هیچگاه به گرسنگی نمی‌افتند. نه به خاطر ثروتمند بودن آلمان، بلکه این به دلیل وجود موسساتی برای حمایت از این افراد است.
این فقر خاص ارتباطی به بالا بودن درآمدها و افزایش نرخ رشد و غیره ندارد. اما این افراد نیاز به درآمد دارند. در قرون وسطا در آلمان بحث اعانه‌ها و خیریه‌ها در حل این مشکلات وجود داشت و یا حمایت خانوادگی. اما امروزه این مساله دیگر از طریق خیریه‌ها و خانواده‌ها قابل حل نیست. در کشورهای مدرن این کشورها هستند که مسئول رفع این نوع فقر هستند. البته موسسات خیریه هنوز نقش مهمی دارند، اما کار اصلی را باید حکومت و حاکمیت انجام دهند.
در اروپای غربی، فلسفه پشت این ایده فقرزدایی خاص توسط حکومت‌ها، به ایده اخلاقی مسیحیت برای فقرزدایی بازمی‌گردد. اینکه انسان‌ها تجسم و تصویرهایی از خداوند و مقدس هستند. اما در عصر روشنگری، این مورد برای نمونه در فلسفه کانت در بحث اخلاق عملی به عنوان شرافت انسان مطرح شد که تمامی انسان‌ها را در بر می‌گرفت. به این معنا که انسان‌ها را نمی‌توان صرفا به عنوان یک وسیله نگاه کرد، بلکه ارزش و کرامتی در درون آنها وجود دارد و به این ترتیب شرافت و کرامت، راه خود را به قانون باز کرد.
ما قوانینی داریم که حقوق بشر را ارائه و از شهروندان در برابر حاکمیت قانون دفاع می‌کنند، مانند آزادی بیان و غیره. اما کرامت انسانی یک حق و موقعیتی را برای انسان ایجاد می‌کند که می‌تواند از حاکمیت مطالبه کند و حاکمیت باید احترام خاصی برای شرافت و کرامت انسانی قائل باشد. در آلمان، ما سیستم قانونی، دیوان عالی یا دادگاه قانون اساسی داریم که قدرت اجرایی رد قوانین موضوعه مجلس را دارد؛ قوانینی که حقوق انسانی شهروندان را نقض می‌کنند. این یک مفهوم مدرن از حاکمیت قانون است.
در این رویکرد، یک فرد فقیر از هر نژاد و رنگی می‌تواند حق و حقوقی اساسی و بنیادی را که برای زنده ماندن به آن احتیاج دارد، از حکومت مطالبه کند و حکومت با در نظر گرفتن کرامت و شرافت انسانی موظف است به این خواسته‌ها جوابگو باشد و حداقل امکانات زندگی را در اختیار آنها قرار دهد.