دولت و تعارض منافع در مذاکرات حداقل دستمزد کارگران
نقش دولت در تعیین دستمزد کارکنان بخش دولتی و تاثیر آن بر کل بازار کار
در مرداد 1396، هنوز چند ماه تا آغاز بحث و مذاکره درباره حداقل دستمزد کارگران باقی مانده است. چشم امید بسیاری از کارگران به افزایش سالانه همین حداقل دستمزد است تا ببینند آیا چیزی دستگیرشان می‌شود یا نه. اما تازه‌ترین نظرات «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه، ابهامی ناخوشایند در افزایش دستمزد کارگران ـ در اینجا دست‌کم کارگران دولتی ـ ایجاد کرده است. البته نشان خواهم داد که این ابهام ناخوشایند به چه شکلی گریبان کل کارگران را خواهد گرفت.
نوبخت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت «پیش‌بینی نرخ تورم در سال آینده زیر 9 درصد است، اما افزایش حقوق کارکنان دولت، شرکت‌ها و بخش کارگری 10 درصد خواهد بود». او افزود: «5 درصد از این افزایش حقوق را ما به بودجه اضافه می‌کنیم و 5 درصد بقیه از طریق بهره‌وری خود دستگاه مربوطه و توسط خود دستگاه پرداخت می‌شود».
جدا از این مساله که با توجه شکل کارکرد دستگاه‌های دولتی می‌توان انتظار داشت، عملا آن 5 درصد دوم پرداخت نخواهد شد یا عمدتاً به دلخواه مدیران پرداخت خواهد شد یعنی شکل رانت وفاداری پیدا خواهد کرد نه پاداش بهره‌وری، مساله دیگر، آوردن «بخش کارگری» ذیل چنین افزایشی است. در اینجا با ابهامی ناخوشایند روبه‌رو هستیم. از آنجایی که دستمزد پایه‌ای کارگران باید در چارچوب مذاکرات سه‌جانبه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین شود (حداقل دستمزد)، حال چگونه است که دولت، کارگران خود را از جمع کل کارگران بیرون قرار داده و به‌دلخواه افزایش سال آینده حقوق‌شان را تعیین کرده است؟ این ابهام از آنجا ناخوشایند است که نمی‌توان تصور کرد که دولت قصد دارد اضافه بر افزایش حداقل دستمزد که در پایان سال تعیین می‌شود، 10 درصد به دستمزد کارگرانش بیفزاید.
اگر دولت بخواهد تنها همین 10 درصد را به دستمزد کارگرانش بیفزاید و از افزایش حداقل دستمزد چشم‌پوشی کند، آیا خلاف قانون کار عمل نکرده است؟
بگذارید موضوع را از منظری دیگر نگاه کنیم تا شاید بتوانیم از این ابهام سر در بیاوریم. رسمی نه‌چندان خوشایند از سال‌های قبل بوده که از چند ماه قبل از آغاز مذاکرات بر سر حداقل دستمزد، گمانه‌های گوناگون دولتی، کارگری و خصوصی درباره میزان مطلوب افزایش حداقل دستمزد نیز مطرح می‌شود. اگر این اظهار نظر نوبخت را گمانه‌ای ازاین‌دست فرض کنیم شاید موضوع روشن‌تر شود.
دولت در مورد افزایش یا کاهش حقوق کارمندانش مختار است اما هنگامی که چنین قاطعانه از میزان قطعی افزایش حقوق «بخش کارگری» حرف می‌زند، فکر می‌کنم دو سطح فراقانونی و قانونی اعمال نظر خود را ـ آن‌طور که‌برخی اقتصاد‌دانان از آنها به عنوان الگوهای سلب مالکیت نام می‌برند ـ در هم می‌آمیزد. اما چگونه؟
جدا از اینکه دولت بزرگ‌ترین کارفرماست، یکی از مهره‌های اصلی در مذاکرات درباره حداقل دستمزد است. به دلایل متعدد حتی در دولت یازدهم روحانی، دولت می‌کوشید در «طول» مذاکرات نقش وزنه متعادل‌کننده را داشته باشد اما در «لحظه تصمیم‌گیری» به نفع منافع مشترک خود و کارفرمایان وارد عمل شود. به نظر می‌رسد که دولت دوازدهم حتی دیگر نمی‌خواهد وزنه متعادل‌کننده باشد و از همین آغاز، میزان افزایش مطلوب خود را اعلام کرده است. ممکن است چند روز دیگر، مقام مسئولی توضیحاتی دهد که منظورش از بخش کارگری، بخش کارگری نبوده یا شاید «کارگران دولتی» را تحت شمول «کارکنان» دولت قرار دهد و آنها را به‌شکلی ناکارگر فرض کند اما یک چیز روشن است، دولت پیشاپیش جایگاه خود را در مذاکرات مزدی تعیین کرده است.
اگر دولت بخواهد «بخش کارگری»اش را جزو «کارکنان» در نظر بگیرد، دست به اقدامی فراقانونی ـ نه غیرقانونی ـ زده است و اگر بخواهد آنها را همچنان کارگر فرض کند، طبیعتا معلوم خواهد شد که تصمیمی جدی برای اعمال نظر خود در مذاکرات مزدی دارد. این موضوع پیامدهایی جدی برای کارگران دارد. دولت در مذاکرات مزدی، هرگز حتی به نفع خواسته‌های حداقلی نمایندگان شوراهای اسلامی کار، همراهی نشان نداده که البته باعث اعتراضاتی نرم از جانب آن نمایندگان مانند ترک اتاق شد، اما دولت دوازدهم با این روندی که پیش گرفته، از چیزی حرف می‌زند که کارفرمایان حتی در رویاهای‌شان نمی‌دیدند؛ افزایش دستمزد تنها 5 درصد به صورت قطعی و 5 درصد دیگر در صورت تحقق بهره‌وری.
ناخوشایندی ابهام حرف‌های نوبخت در همین است؛ ازدست‌رفتن همان افزایش حداقلی حداقل دستمزد سالیانه که کارگران به آن امیدها بسته بودند. چنین افزایشی به هیچ درد کارگر نمی‌خورد. از آنجایی که تا امروز هیچ‌گاه در مذاکرات بر سر دستمزد، میزان افزایش حداقلی مورد نظر نمایندگان کارگران تصویب نشده، می‌توان انتظار داشت که امسال هم اگر همین پیشنهاد زودهنگام ضمنی دولت تصویب نشود چیزی نزدیک به آن تصویب خواهد شد. این شاید برای کارفرما/دولتی که می‌خواهد با کاستن از مزد کارگر، ناکارآمدی نظام اقتصادی حاکم را جبران کند، مفید باشد اما برای کارگری که همین حداقل دستمزد هم کفاف زندگی حداقلی‌اش را نمی‌دهد، مشکل‌ساز خواهد بود.