تاوان سنگین خصوصی‌سازی رفاه

قلمرو رفاه| رؤیای یک بازنشستگی آرام و برخورداری از حداقل‌های رفاهی مانند مسکن و سلامت، این روزها بیش از هر زمان دیگری برای طبقهٔ کارگر و حقوق‌بگیر به سرابی دست‌نیافتنی بدل شده است. بحران در صندوق‌های بازنشستگی، تجاری‌سازی بی‌رحمانهٔ بهداشت و درمان، و تبدیل‌شدن مسکن به یک کالای سرمایه‌ایِ دور از دسترس تنها مختص به اقتصاد ما نیست، بلکه بازتابی از یک‌رویهٔ مخرب جهانیِ تحت سلطهٔ «سرمایه‌داری مالی» است. در دهه‌های اخیر، شرکت‌های سهام خصوصی و دلالان بازارهای مالی بانفوذ به حیاتی‌ترین بخش‌های زندگی عمومی، امنیت اقتصادی انسان‌ها را قربانی سوداگری‌ها و قمارهای شبانه‌روزی خود کرده‌اند. برای مخاطب ایرانی که این روزها از نزدیک با چالش‌های عمیق صندوق‌های تأمین اجتماعی، تورم فزایندهٔ مسکن و تبعات واگذاری‌های غیراصولی دست‌وپنجه نرم می‌کند، درک سازوکار این «غارت خاموش» اهمیتی دوچندان دارد. آنچه در ادامه می‌خوانید، ترجمه و خلاصه‌ای از مقاله‌ای است که به پشت پردهٔ این تجارت ورشکستگی می‌پردازد و نشان می‌دهد چگونه نهادهای مالی، آینده و رفاه عمومی را می‌بلعند و چرا مقاومت در برابر این جریان ضرورتی حیاتی است.

نیما اشرفی| درحالی‌که شرکت‌های حریص «سهام خصوصی» (Private Equity) از پول صندوق‌های بازنشستگی برای خرید بخش‌های عظیمی از اقتصاد (از کارخانه‌های تولیدی گرفته تا خانه‌های سالمندان، زیرساخت‌ها و مسکن استیجاری) استفاده می‌کنند، این کارگران و عموم مردم هستند که تاوان آن را پس می‌دهند.

در دهه‌های اخیر، مسئلهٔ بازنشستگی بیش‌ازپیش به مشکل فردی کارگران تبدیل شده است. برخلاف گذشته که کارفرمایان ریسک نوسانات بازار را به دوش می‌کشیدند تا حقوق بازنشستگیِ تضمین‌شده‌ای ارائه دهند، امروزه کارگران باید نگران این باشند که آیا پس‌انداز بازنشستگی‌شان پیش از مرگشان تمام می‌شود یا با رکود بازار سهام از بین می‌رود.

بااین‌حال، صندوق‌های بازنشستگی عمومی (دولتی) که زمانی عمدتاً در اوراق بدهی امن دولتی سرمایه‌گذاری می‌کردند، از اوایل دههٔ ۲۰۰۰ برای جبران کسری بودجهٔ خود، پول بیشتری را به سمت دارایی‌های جایگزین پرخطر مانند املاک و مستغلات و بدتر از همه، شرکت‌های سهام خصوصی سرازیر کرده‌اند. این صنعت که به دلیل معاملات خرید تهاجمی و پرخطرش ردپایی از اخراج، کاهش مزایا و ورشکستگی به جا می‌گذارد، بدنام است.

تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهند شرکت‌های سهام خصوصی با هجومشان به خرید بخش‌های مختلف اقتصاد، تقریباً به هر کسی که با آن‌ها در ارتباط‌اند آسیب می‌رسانند. سودهای نجومی به جیب مدیران این شرکت‌ها می‌رود، درحالی‌که صندوق‌های بازنشستگی سرمایه‌گذار سود چندانی نمی‌برند و حتی توانایی‌شان برای پرداخت حقوق بازنشستگان به خطر می‌افتد.

شرکت سهام خصوصی چیست و چگونه کار می‌کند؟

شرکت سهام خصوصی شرکتی است که (عمدتاً از صندوق‌های بازنشستگی) سرمایه جمع‌آوری می‌کند و سپس از آن پول برای خرید شرکت‌های دیگر استفاده می‌کند، با این هدف که ۵ تا ۱۰ سال بعد آن‌ها را با سود بفروشد. در این فاصله، این شرکت‌ها کنترل را به دست می‌گیرند، عملیات را بازسازماندهی می‌کنند، بخش‌هایی از کسب‌وکار را می‌بندند و برای بیرون‌کشیدن هرچه بیشتر پول نقد، دست به هر ترفند مالی می‌زنند.

مشکل اصلی نحوهٔ تأمین مالی این خریدهاست. آن‌ها بخش عمدهٔ پول خرید (گاهی تا ۸۰ درصد) را از بانک‌ها وام می‌گیرند، اما به‌گونه‌ای قرارداد می‌بندند که این بدهی عظیم روی دوش شرکت خریداری‌شده می‌افتد، نه خود شرکت سهام خصوصی. وقتی این اتفاق می‌افتد، شرکت خریداری‌شده زیر بار بدهی کمر خم می‌کند. برای جبران، آن‌ها شروع به اخراج گستردهٔ کارگران و قطع بیمه و مزایا می‌کنند. اگر جواب داد، شرکت با لگدمال‌کردن کارگران به سوددهی برمی‌گردد؛ اگر نه ورشکست می‌شود (بد نیست بدانید احتمال ورشکستگی شرکت‌های تحت مالکیت سهام خصوصی ده برابر بیشتر از سایر شرکت‌هاست). در نهایت، هزینهٔ ورشکستگی نیز روی دوش کارگران و جامعه می‌افتد، درحالی‌که شرکت سهام خصوصی از طریق دریافت «حق‌الزحمه‌های مدیریت» پیشاپیش سود خود را برده است.

نفوذ سرطان گونه به مسکن و بهداشت

این مدل غارتگرانه دیگر محدود به کارخانه‌ها نیست. در دهه‌های اخیر، این شرکت‌ها به بخش مسکن، زیرساخت‌ها و اقتصاد مراقبتی نیز نفوذ کرده‌اند. برای مثال، وقتی یک شرکت سهام خصوصی یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های خانه‌های سالمندان در آمریکا را خرید، دارایی‌های ملکی آن را فروخت و سپس شرکت را مجبور کرد همان املاک را با اجاره‌های سنگین باز پس بگیرد. برای جبران هزینه‌ها، تعداد پرسنل درمانی به‌شدت کاهش یافت. نتیجه فاجعه‌بار بود: برای بیماران داروهای اشتباه تجویز می‌شد، زخم بسترها درمان نمی‌شد و تخلفات بهداشتی روی‌هم انباشته می‌شد. آمارها نشان می‌دهد خانه‌های سالمندان تحت مالکیت این شرکت‌ها مرگ‌ومیر بیشتری نسبت به سایرین داشته‌اند.

در بخش مسکن نیز فرمول ساده است: اجاره‌بها را به‌شدت افزایش بده، هزینه‌های نگهداری و تعمیرات را قطع کن و به هر قیمتی از مخارج سرمایه‌ای دوری کن. در بخش زیرساخت‌ها مانند سیستم‌های آب‌رسانی شهری نیز آن‌ها قراردادهای انحصاری می‌بندند که صرف‌نظر از میزان مصرف، سودشان تضمین شده باشد که نتیجهٔ آن قبض‌های نجومی آب برای شهروندان و کاهش کیفیت خدمات است.

راه‌حل چیست؟ فراتر رفتن از اصلاحات مقطعی

تلاش برای وضع قوانین ضد انحصار و بستن خلأهای مالیاتی این شرکت‌ها ضروری است، اما اصلاحات جزئی به ریشهٔ بیماری نمی‌پردازد. بیماری اصلی سیستمی است که بازنشستگی را از طریق غارت خانه‌های سالمندان، فشار بر مستأجران و چپاول آب شهری تأمین مالی می‌کند.

اگر می‌خواهیم صنعت «سهام خصوصی» را از سیستم بازنشستگی خود بیرون کنیم، باید با مشکل اصلی روبه‌رو شویم: چرا داشتن یک بازنشستگی راحت باید به عملکرد محصولات مالی غارتگرانه در بازارهای پرخطر وابسته باشد؟ ما به یک سیستم تأمین اجتماعی گسترده و عمومی نیاز داریم، سیستمی که آن‌قدر قوی باشد که کارگران برای بقا نیازی به جایگزین‌های خصوصیِ متصل به بازارهای مالی نداشته باشند. بازنشستگیِ باکرامت باید یک «حق» باشد، نه پاداشی برای سرمایه‌گذاری‌های غارتگرانه. مالیات‌های تأمین اجتماعی باید صرف رفاه بازنشستگان شود، نه تأمین هزینه‌های هنگفت مدیران وال‌استریت و مهمانی‌های اعیانی آن‌ها. توسعهٔ سیستم‌های حمایت عمومی و کنارزدن شرکت‌های سهام خصوصی از این چرخه یک ضرورت اخلاقی است.