آرایش دفاعی در شبکۀ برق؛ تغییر فاز تجدیدپذیرها از «انتخاب محیطزیستی» به «سپر امنیتی»
تهدیدات اخیر علیه نیروگاههای متمرکز، حاکمیت را به سوی توسعۀ ضربتی و پراکندۀ مزارع خورشیدی و بادی سوق داده است
دهههاست که کارشناسان حوزۀ انرژی و فعالان محیطزیست باتکیهبر آمارهای اقلیمی، بر یک واقعیت انکارناپذیر تأکید میکنند؛ ایران با داشتن بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال و ذینفع بودن از کریدورهای بادی ممتاز، نهتنها میتواند اقتصاد خود را به سمت مسیری سبز و پایدار هدایت کند، بلکه پتانسیل تبدیلشدن به قطب صادرات انرژی پاک در منطقه را داراست. بااینحال، برای سالیان متمادی این هشدارها و ظرفیتها با بیتوجهی مواجه شد و سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور همواره در مرز ناچیز یک تا دو درصد در جا میزد. دولت نیز جز توسل به بخش خصوصی، برنامهای اقتصادی و دولتی برای گذار از اقتصاد نفت محور، بهسوی اقتصادی که با انرژی سبز به حرکت دربیاید، نداشته است. در چنین شرایطی، سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر برای بخش خصوصی کمترین جذابیت اقتصادی را داشته است.
بهطورکلی، بوروکراسی پیچیده، عدم نفع اقتصادی برای بخش خصوصی و تکیه بیش از حد بر سوختهای فسیلی باعث شده تا خورشید پرفروغ این کشور، سهمی در سفرۀ انرژی مردم نداشته باشد. اما در سالهای اخیر، کمی رویه تغییر پیدا کرده است؛ نه لزوماً از سر آیندهپژوهی محیط زیستی، بلکه به دلیل فشار سنگین ناترازی برق که به خاموشیهای گسترده در صنایع و کارخانهها و شبکه خانگی منجر شد. خسارات میلیاردی ناشی از قطع برق صنایع، دولتها را مجبور کرد تا تجدیدپذیرها را از حاشیه کمی به متن نزدیک کنند. دولت سیزدهم با بلندپروازی تبلیغاتی هدف تأسیس ۱۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر در چهار سال را ترسیم کرد که تنها بخش اندکی از آن محقق شد و با تغییر ناگهانی دولت، کار به دست دولت کنونی رسید. با تغییر مقررات خرید تضمینی برق و تسهیل شرایط سرمایهگذاری در سال گذشته، جهشی در استقبال بخش خصوصی به وجود آمد، بهطوریکه در بهمن سال گذشته اعلام شد سهم تجدیدپذیرها در ساعات روز به ۵ درصد و در شب به ۲.۶ درصد رسیده است؛ عددی که اگرچه رشد را نشان میدهد، اما همچنان برای کشوری با این پتانسیل عظیم، بسیار اندک است.
بااینحال، به نظر میرسد محرک اصلی برای جهش بزرگ در حوزۀ انرژیهای پاک، فراتر از دغدغههای اقتصادی و محیط زیستی، حالا به لایههای عمیق امنیتی و دفاعی نفوذ کرده است. تحولات نظامی اخیر در منطقه و افزایش بیسابقۀ تهدیدات علیه زیرساختهای حیاتی، توجه حاکمیت را نسبت به یک آسیبپذیری بزرگ بازکرده است. زمانی که مقامات آمریکایی و منطقهای به طور مستقیم از سناریوی تخریب نیروگاههای ایران سخن گفتند، استراتژیستهای انرژی دریافتند که تکیه بر نیروگاههای غولپیکر و متمرکز، در زمان جنگ یک پاشنه آشیل خطرناک است. نیروگاههای حرارتی و سیکل ترکیبی بزرگ، اهدافی ثابت، در دسترس و حساس هستند که انهدام آنها میتواند یک استان یا نیمی از کشور را به خاموشی مطلق و فلج شدن عملکردهای حیاتی بکشاند. در چنین فضایی، احتمالاً حاکمیت به این نتیجه رسیده است که باید به سمت آرایش دفاعی برقی حرکت کند؛ آرایشی که در آن بهجای چند نیروگاه غولپیکر، هزاران نیروگاه کوچکمقیاس خورشیدی و بادی در سراسر کشور پراکنده باشد تا شبکه انرژی در برابر حملات احتمالی، تابآور شود.
کارشناسان میگویند بر اساس رویکردهای اجرایی جدید، اولویتبندی طرحهای احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی به سمت پروژههای کوچک و متوسط در مقیاس یک تا ۱۰ مگاوات تغییریافته است. این برنامه بر پروژههایی تمرکز دارد که پیشازاین مراحل تخصیص زمین و دریافت مجوز اتصال به شبکه را طی کردهاند. از منظر فنی، معیار انتخاب این پروژهها، میزان نزدیکی آنها به شبکه توزیع برق است تا در صورت آسیبدیدن خطوط انتقال اصلی، امکان تأمین برق موردنیاز در سطح محلی و برای مراکز حساس فراهم باشد. در این چارچوب، روش واگذاری پروژهها از حالت فراخوانهای عمومی به سمت ارجاع مستقیم به اشخاص حقوقی توانمند حرکت کرده و سرعت زمان بهرهبرداری بهعنوان یکی از فاکتورهای اصلی در ارزیابی پیمانکاران لحاظ شده است.
در حوزۀ تأمین مالی، مقرر شده است که منابع اعتباری و تسهیلات بانکیِ باقیمانده از سنوات قبل، به این پروژهها اختصاص یابد. این رویکرد به طور مشخص طرحهایی را هدف قرار داده است که در گذشته به دلیل تغییرات قیمتی در تجهیزات، متوقف شده بودند. برای تسهیل این فرایند، تغییراتی در ضوابط بانکی پیشبینی شده تا روند پرداخت تسهیلات تسریع شود. همچنین صندوق ضمانت صادرات موظف شده است با پذیرش وثیقههای مبتنی بر خود پروژه و عواید آتی آن، جایگزینی برای تضامین سنتی بانکی ایجاد کند تا فرایند جذب سرمایه برای این دست از نیروگاهها طبق روال پیشبینی شده انجام شود.
در بخش پشتیبانی و تجهیزات، شناسایی موجودی انبارهای تجهیزات خورشیدی که با ارز دولتی وارد شدهاند، در دستور کار قرار گرفته است. نهادهای نظارتی وظیفه یافتهاند بر نحوه توزیع این کالاها نظارت کنند تا از خروج آنها از چرخه احداث این پروژهها جلوگیری شود. طبق پیشبینیهای انجام شده، در صورت کمبود تجهیزات نو، امکان جابهجایی و انتقال تجهیزات نصبشده از نیروگاههای بزرگ واقع در مناطق با ضریب خطر بالا به واحدهای کوچکمقیاس در نقاط امنتر وجود دارد. همزمان، تولیدکنندگان داخلی موظف به تأمین قطعاتی نظیر کابل، سازه و تابلو برق شدهاند و وزارت صمت مسئولیت یافته است تا موانع موجود در مسیر تولید و تأمین این قطعات را شناسایی و رفع کند.
با اینهمه، فراتر از ارادهٔ حاکمیتی برای تغییر آرایش شبکۀ برق، یک پرسش بنیادین در برابر این فوریت استراتژیک قد علم میکند؛ آیا بستر اقتصادی کشور برای پذیرش این جهش بزرگ آماده است؟ واقعیت آن است که وزارت نیرو در سالهای اخیر همواره با چالش بزرگ بدهی به نیروگاهداران دستوپنجه نرم کرده و همین انباشت مطالبات، بخشی از سرمایهگذاران بخش خصوصی را از این صنعت دلسرد کرده و فراری داده است. اکنون در شرایطی که کشور با تبعات اقتصادی پساجنگ و بحرانهای مالی ناشی از آن روبروست، این پرسش مطرح میشود که آیا صرفاً با ابلاغ دستورالعملهای ضربالاجل، میتوان جذابیت ازدسترفته را به این حوزه بازگرداند؟
در سالهای نهچندان دور، کارشناسان معتقد بودند که توسعهٔ تجدیدپذیرها به دلیل ماهیت دیر بازده بودن سرمایهگذاری و نوسانات اقتصادی ایران، توجیه اقتصادی چندانی برای بخش خصوصی ندارد؛ مگر آنکه دولت با درک ضرورتهای محیط زیستی و تعهد به مقابله با تغییرات اقلیمی و همینطور تأمین انرژی پایدار کشور خود بهعنوان سرمایهگذارِ اصلی وارد میدان شود. اما امروز، درحالیکه ضرورت پدافندی و امنیتی، سرمایهگذاری در این حوزه را از یک انتخاب به یک اجبارِ حیاتی تبدیل کرده، دولت با محدودیتهای منابع مالی بیشتری روبروست. این تناقض ضرورت حداکثری و امکان اقتصادی حداقل، بزرگترین مانع در برابر تحقق توسعۀ فوری تجدیدپذیرها است. از یک سو، بخش خصوصی برای ورود به این کارزار نیازمند تضمینهای مالی فراتر از وعدهووعید است و از سوی دیگر، دولت از آن وضعیت اقتصادی گذشته نیز که در آن نمیتوانست در ترازوی خود، پایداری اقلیم و امنیت تأمین برق را سنگینتر از توجیهات اقتصادی ببیند، دورتر است. باید دید آیا ضرورت آرایش جنگی برق کشور، راه دورزدن یا فائق آمدن بر این موانع را دارد یا خیر.