دیماه ۱۴۰۴؛ ایستگاه آخر بیاعتمادی
وقتی تضاد روایت رسمی با واقعیت جامعه، شهروندان را به تقابل با دولت میکشاند
تورم؛ کمهزینهترین ابزار نابودی یک ملت
در ادبیات توسعه، سرمایۀ اجتماعی همان چسب نامرئی و حیاتی است که ارکان یک جامعه را (حاکمیت و شهروندان را) به یکدیگر متصل نگه میدارد؛ شبکهای پیچیده از اعتماد، امید و مشارکت که در صورت پایداری، بازتولیدکنندۀ امنیت و رفاه است. بااینحال، جان مینارد کینز، اقتصاددان قرن بیستم، دههها پیش هشدار داده بود که این سازهٔ استوار، پاشنه آشیلی پنهان دارد: «اگر میخواهید ملتی را نابود کنید، کمهزینهترین، راحتترین و پنهانترین ابزار، تورم است. یک تورم بلندمدت ایجاد کنید زیرا آرامآرام تمام بنیانهای اخلاقی و اقتصادی آن ملت نابود میشود.»
افزایش تورم با تأثیر مستقیمی که بر نابرابریها و شکافهای طبقاتی میگذارد به رشد ناهنجاریهای اجتماعی و تخریب سرمایۀ اجتماعی میانجامد. افزایش نابرابری در اثر تورم به معنی افزایش محرومیتها و عدم دسترسی دهکهای پایین درآمدی به بسیاری از فرصتها و حقوق اجتماعی است. از سوی دیگر، کاهش سرمایۀ اجتماعی خود میتواند باعث تداوم و تشدید تورم در اقتصاد شود. نتیجۀ تضعیف سرمایۀ اجتماعی افزایش درگیریها و تنشهای فردی و جمعی، کاهش مشارکت، افزایش هزینههای کنترل اجتماعی و بهطورکلی افت کارایی نظام اجتماعی و در نتیجه ضعف نهادی است. علاوه بر این، تورم باعث گسترش بیاعتمادی نسبت به دولت و سیاستهای دولتی در سطح جامعه میشود؛ زیرا یکی از وظایف اصلی دولت، حفظ ارزش پول کشور است و عملکرد ضعیف دولت در این عرصه، بهتدریج مشروعیت دولت را نزد جامعه کاهش داده، موجب بروز بدبینی میشود، بر نظام انگیزشی جامعه تأثیر منفی میگذارد و ذخایر اجتماعی را تحلیل میبرد. [1]
موریانهای به نام سقوط ارزش پول ملی
جرقۀ اعتراضات دیماه در واکنش به جهش ناگهانی و بیسابقه قیمت دلار کلید خورد. تلاطمی ارزی که از بازار تهران شروع شد. قیمت دلار مدتهاست دیگر یک متغیر صرفاً اقتصادی برای بازرگانان نیست، بلکه یک معیار است که به جامعه نشان میدهد ارزش دستمزد و پساندازش تا چه حد در برابر تورم فزاینده در حال کاهش است. وقتی حاکمیت از ایفای بنیادیترین وظیفۀ خود یعنی حفظ ارزش پول ملی ناتوان میشود، قرارداد اجتماعی میان دولت و ملت وارد فاز فرسایشی میشود. جهش دلار طی سالهای اخیر سبب ایجاد محرومیت و نابرابریهای جدید و تعمیقکنندۀ شکافهای طبقاتی شده و فراتر از یک چالش اقتصادی، بهعنوان موریانۀ سرمایه اجتماعی عمل کرده است.
سؤال مهم اینجاست که آیا کاهش سرمایۀ اجتماعی علت اعتراضات بوده یا معلول آن؟ پاسخ به این سؤال میتواند «هر دو» باشد چرا که ما با یکچرخهٔ باطل طرف هستیم. کاهش سرمایۀ اجتماعی خود میتواند باعث تداوم و تشدید تورم شود. از طرفی تورم بالا جرقۀ اعتراضات دیماه را میزند. اعتراضات و برخوردها، سرمایۀ اجتماعی را کاهش میدهد. با ریزش سرمایۀ اجتماعی، بیاعتمادی به آیندۀ اقتصادی شکل میگیرد؛ مردم ریال را به دلار و طلا تبدیل میکنند، سرمایهها از کشور فرار میکنند و در نتیجه، تورم شدیدتر میشود.
شکاف روایتها؛ وقتی خیابان تنها تریبون میشود
پژوهشها نشان میدهند فراتر از فقر، احساس تبعیض یا افزایش شکاف طبقاتی، ضربهٔ مهلکتری به سرمایۀ اجتماعی زده و محرک اصلی اعتراضات دیماه بوده است. درواقع وقتی جامعه احساس کند کانالهای رسمی برای بیان اعتراض مثل رسانهها، احزاب یا تجمعات قانونی بسته است، سرمایۀ اجتماعی بهسرعت به خشم اجتماعی تبدیل میشود. از دیگر سو، در دی ۱۴۰۴، یکی از اصلیترین دلایل ریزش سرمایۀ اجتماعی، تضاد روایتی بود. دولت ممکن است از کنترل تورم یا رشد اقتصادی صحبت کرده باشد، اما تجربۀ زیستۀ مردم در بازار بهویژه قیمت اقلام اساسی خلاف آن را نشان میداد. وقتی روایت رسمی با واقعیت زندگی مردم همخوانی ندارد، اعتماد نهادی [2] که رکن اصلی سرمایه اجتماعی است، فرومیپاشد. تحت این شرایط، خیابان به تنها فضای اعتراض عمومی تبدیل شده و حاکمیت با افزایش هزینههای کنترل اجتماعی، کارایی سیستم را با چالش مواجه میکند.
شکست رسمی قرارداد اجتماعی
تفاوت دی ۱۴۰۴ با اعتراضات پیشین این بود که جامعه در ۱۴۰۴ دچار بیحسی مدنی یا فرسودگی شده است. اعتراضات این دوره تغییرخواهانه نبود، بلکه بیشتر جنبۀ واکنشی نسبت به ناتوانی در تأمین حداقلهای معیشتی داشت که خود را در شعارها هم نشان داد. درواقع کاهش سرمایۀ اجتماعی در اینجا خود را بهصورت خشم انفجاری نشان میدهد؛ چون جامعه حس میکند مسیرهای اصلاحی به بنبست رسیدهاند؛ چون دولت با عدم حفظ ارزش پول، مشروعیت خود را ازدستداده است. همانگونه که ذکر شد وقتی جامعه به این نتیجه برسد که دولت توانایی یا ارادهٔ حفظ قدرت خریدش را ندارد، کنشگری خود را از مذاکره و صندوق رأی به کف خیابان منتقل میکند. به عبارت بهتر، اعتراضات دی ۱۴۰۴، اعلام رسمی شکست قرارداد اجتماعی [3] میان دولت و ملت بر سر بدیهیترین حق مردم که ثبات اقتصادی است، بود.
از دیگر سو ناترازیهای زیرساختی نیز بر آتش این خشم افزود. وقتی دولت نمیتواند خدمات اولیهای را که بابت آن مالیات یا هزینه دریافت کرده تأمین کند، قرارداد اجتماعی میان حاکمیت و شهروند آسیب جدی میبیند. در جریان اعتراضات دیماه، بودجه و انرژیای که باید صرف توسعه، زیرساختها و بهبود ناترازی انرژی میشد، صرف گشتهای امنیتی، کنترل فضا، فیلترینگ و مدیریت بحران شد. این یعنی واگرایی کامل حاکمیت از کارکرد اصلی خود. دولت بهجای آنکه تسهیلکنندۀ رفاه مردم باشد، تبدیل به ناظم جامعۀ خشمگین میشود. تضعیف سرمایۀ اجتماعی کارایی سیستم را کاهش داده و به افزایش هزینههای کنترل اجتماعی میانجامد.
سقوط اعتماد عمودی، رشد همبستگی افقی
سرمایۀ اجتماعی یک پدیدۀ صفر و یکی نیست، بلکه در طول زمان تغییر شکل میدهد. جامعهای که سالها تورم فرساینده را تحمل کرده، ابتدا دچار فرسایش اخلاقی مانند افزایش بزهکاری، خشونتهای خانگی و کلاهبرداریهای ریز برای بقا میشود؛ اما وقتی این تورم به جهشهای کلان در اواخر سال ۱۴۰۴ میرسد، آن بنیان اقتصادیِ فروپاشیده، خود را به شکل نافرمانی و اعتراض خیابانی نشان میدهد. خیابان، صدای نهایی استخوانهای در حال خردشدن طبقهٔ متوسط و ضعیف است. به نظر میرسد سرمایۀ اجتماعی عمودی یا اعتماد شهروندان به حاکمیت به حداقل رسیده است؛ هر چند همبستگی بین مردم یا همان سرمایۀ اجتماعی افقی تقویت شده است. درواقع مردم به این نتیجه رسیدهاند که برای حل مشکلاتشان نباید منتظر سیاستهای دولتی بمانند. خطر اصلی نابودی کامل سرمایۀ اجتماعی نیست؛ بلکه تکهتکهشدن آن است. در این شرایط حاکمیت باید توجه کند اگر سرمایۀ اجتماعی عمودی به حداقل برسد، اساساً امکان گفتوگو برای حل بحران باقی نخواهد ماند و جامعه وارد فاز تقابل دائمی خواهد شد.