مسابقۀ نابرابر یارانه و تورم؛ کالابرگِ بقا چند روزِ ماه را پوشش می‌دهد؟

طرح کالابرگ یک میلیون تومانی به صورت گسترده از دی ماه ۱۴۰۴ کلید خورد. در آن زمان، هدف این بود که با این یک میلیون تومان، بخش قابل توجهی از ۱۱ قلم کالای اساسی پوشش داده شود.​ طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم سال گذشته حدود ۵۰.۶ درصد اعلام شده که البته تورم نقطه‌به‌نقطه در بخش خوراکی‌ها به مراتب بالاتر و نزدیک به ۷۲ درصد بوده است. در دو ماه اول سال جاری هم به دلیل آزادسازی بخش دیگری از ارز ترجیحی و نوسانات ارزی، قیمت کالاهای اساسی جهش جدیدی داشت.​ اگر فقط تورم رسمی ۵۰ درصدی سال ۱۴۰۴ را ملاک قرار دهیم و جهش دو ماه اخیر را در نظر نگیریم، کالایی که در دی ۱۴۰۴ قیمت آن ۱۰۰ واحد بود، در اردیبهشت ۱۴۰۵ حداقل به ۱۵۰ واحد رسیده است. ​بنابراین، برای اینکه یک فرد همان مقدار کالا را که در شروع طرح در دی ماه می‌خرید، امروز هم بخرد، مبلغ یارانه باید متناسب با تورم رشد می‌کرد؛ در حالی که دولت پیشنهاد افزایش 260 هزار تومانی که معادل 26 درصد است را در دستور کار دارد.

افزایش مبلغ یارانه با تورم خنثی می‌شود

دولت بار دیگر اعلام کرده از اهرم افزایش یارانه برای ترمیم شکاف معیشتی جامعه استفاده خواهد کرد اما سوال اساسی اینجاست که در میانۀ تورم‌های ۲۰۰ و ۳۰۰ درصدی، یک میلیون تومان تا کجای سفره‌های خالی را پوشش می‌دهد؟ هرچند افزایش مبلغ یارانه قرار است به حفظ امنیت غذایی کمک کند، افزایش یارانه می‌تواند سیگنال گرانی به بازار بدهد. درواقع به محض اعلام افزایش مبلغ، فروشندگان پیش‌دستی کرده و قیمت‌ها را بالا می‌برند که این امر اثر این افزایش را خنثی می‌کند. از طرف دیگر، اگر دولت منابع واقعی مانند درآمد حاصل از فروش نفت یا مالیات را برای این افزایش نداشته باشد که با شرایط موجود ندارد، ناچار به استقراض از بانک مرکزی می‌شود که خود عامل اصلی رشد تورم در ماه‌های آینده خواهد بود.

یارانۀ خوراکی کمکی به بهداشت و مسکن نیست

​وقتی تورم در بخش خوراکی‌ها که هدف اصلی کالابرگ است، طی دو ماه گذشته رشد جهشی داشته است، مبالغی مثل یک یا دو میلیون تومان به سرعت خاصیت حمایتی خود را از دست می‌دهند. دولت معمولا بر اساس تورم ماه‌‌های گذشته تصمیم می‌گیرد، در حالی که مردم با قیمت‌های آینده خرید می‌کنند. اگر تورم ۲۰۰ درصد باشد و یارانه ۲۰ یا ۳۰ درصد افزایش یابد، در واقع قدرت خرید خانوار نسبت به سال قبل کاهش یافته است، نه افزایش. ضمن این که یارانۀ کالابرگی فقط برای ۱۱ قلم کالای خاص مثل شیر، پنیر، مرغ و روغن تعریف شده است. تورم ۲۰۰ درصدی فقط در گوشت و مرغ نیست؛ بلکه در اجاره‌بها، بهداشت و حمل‌ونقل نیز تورم بالایی وجود دارد. افزایش مبلغ کالابرگ هیچ کمکی به هزینه‌های کمرشکن مسکن یا بهداشت نمی‌کند. بنابراین، حتی با افزایش یارانه، سهم بیشتری از درآمد کل خانواده باید صرف مسکن شود و سفره‌ی خانوار همچنان کوچک‌تر می‌ماند.​

با یک میلیون تومان چه می‌توان خرید؟

​بر اساس جدول زیر میزان یارانۀ یک نفر از قیمت یک کیلو گوشت قرمز کمتر است و با مجموع یارانۀ دو نفر نمی‌توان 10 کیلو برنج در ماه خرید. همچنین دو لیتر روغن مایع بیش از یارانۀ یک نفر در ماه بوده و یارانۀ یک نفر معادل دو کیلو مرغ در ماه است. بر این اساس، اگر یک خانواده چهارنفره بخواهد فقط حداقلِ استاندارد کالری شامل یک عدد تخم‌مرغ، نیم لیتر شیر و ۱۰۰ گرم برنج برای هر نفر را تامین کند، مبلغ ۵ میلیون تومان یارانۀ کل خانوار تنها ۱۰ تا ۱۲ روز از ماه را پوشش می‌دهد. برای ۱۸ روز باقی‌مانده، خانواده عملا هیچ پشتوانه یارانه‌ای برای غذا ندارد.

​با توجه به تورم سه رقمی کالاهای اساسی و خوراکی طی دو ماه گذشته، اقلامی مثل گوشت قرمز عملا از سبد معیشت در عمل حذف شده‌اند. یعنی خانوار مجبور است کل مبلغ یارانه را صرف نان، پنیر و روغن کند تا فقط سیر بماند و دیگر پولی برای پروتئین باکیفیت باقی نمی‌ماند. نکتۀ دیگر افزایش قیمت مصوب است. درواقع هر بار که دولت مبلغ یارانه را بالا می‌برد، شرکت‌های صنایع غذایی نیز مجوز افزایش قیمت می‌گیرند. در اردیبهشت ۱۴۰۵، زمزمه‌های افزایش ۳۰ درصدی قیمت لبنیات شنیده می‌شود؛ یعنی دقیقا همان ۲۶۰ هزار تومانی که به یارانه اضافه خواهد شد، بلافاصله در همان مغازه‌ی لبنیاتی از جیب مردم خارج می‌شود.

یارانه‌ای برای بقا

​​در حالی که دولت از افزایش ۲۶ درصدی یارانه سخن می‌گوید، سبد اقلام اساسی با تورمی دست‌کم ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی در کف بازار روبروست. این یعنی شهروند ایرانی با یارانۀ سال ۱۴۰۵، نسبت به سال گذشته، ۳۰ درصد کالای کمتری می‌تواند به خانه ببرد. افزایش رقم یارانه در این ابعاد، نه تنها رفاه ایجاد نکرده، بلکه حتی موفق به درجا زدن در پلۀ قبلی فقر هم نشده است. این افزایش مبلغ با تناسبات فعلی تورم، تاثیر رفاهی بر اقشار کم‌درآمد نخواهد داشت. این اقدام یک سیاست بقاست تا از سقوط دهک‌های اول تا سوم به زیر خط فقر مطلق جلوگیری کند. درواقع برای اینکه این مبلغ یا هر افزایش قیمت دیگری تاثیر واقعی داشته باشد، دولت باید به جای تزریق نقدینگی، روی ثبات قیمت کالاهای کلیدی تمرکز کند.