آپارتاید دیجیتال

پدیده «اینترنت پرو» را نباید صرفاً یک ابزار فنی یا پاسخی به محدودیت‌های ارتباطی دانست؛ این پدیده تجسم دقیق منطق «انباشت از طریق سلب مالکیت» دیوید هاروی در زیست‌بوم دیجیتال ایران است. سلب مالکیت فرآیندی است که در آن قدرت، دارایی‌های عمومی و مشاع (مانند زیرساخت‌های حیاتی) را تصاحب کرده، آن‌ها را محدود می‌کند و سپس همان حقِ دسترسیِ سلب‌نشده را به صورت رانتی و در قالب «امتیاز» به مردم بازفروشی می‌کند. در مدل «اینترنت پرو»، کالا یا خدمتی تولید نشده، بلکه «حقِ دیدن و دیده شدن» از یک حق شهروندی به یک کالای طبقاتی تبدیل شده است.
در تحلیل این وضعیت، نباید از واقعیات میدانی غافل شد. هر دولتی در شرایط جنگی یا تهدیدهای خارجی، ممکن است بر اساس ضرورت‌های دفاعی، محدودیت‌هایی موقت بر زیرساخت‌های ارتباطی اعمال کند. این تدابیر، اگر در چارچوب مصلحت عمومی و به شکلی شفاف و گذرا باشد، به عنوان یک «وضعیت اضطراری» پذیرفتنی است. اما آنچه «اینترنت پرو» را از یک تدبیر امنیتی به یک غارت ساختاری بدل می‌کند، تبدیلِ این اضطرار به یک مدلِ اقتصادیِ تبعیض‌آمیز است. مشکل از جایی آغاز می‌شود که محدودیت‌های ناشی از جنگ، که باید باری مشترک بر دوش همگان باشد، بهانه‌ای می‌گردد تا زیرساخت عمومی تخریب شده و کیفیتِ دسترسی نه بر اساس ضرورت فنی، بلکه بر اساس «منزلت سیاسی و صنفی» توزیع گردد. مصلحتِ جنگی اینجا به پوششی برای حصارکشیِ دائمی تبدیل می‌شود تا دسترسی به جهان، از قلمرو حقوق عامه خارج و به تیولِ اقشار برگزیده درآید.
هاروی حصارکشی را نخستین ابزار سلب مالکیت می‌داند که در فضای دیجیتال به «اعیان‌سازی» (Gentrification) منجر می‌شود. در اعیان‌سازی، پیامد اصلی «محرومیت از امکانات اجتماعی» است. وقتی دسترسی به اینترنت طبقاتی می‌شود، ما با یک «اعیان‌سازی رانتی» روبرو هستیم که اکثریت جامعه را به «حاشیه‌نشین‌های دیجیتال» تبدیل می‌کند. این محرومیت تنها به معنای کندی سرعت نیست، بلکه به معنای دسترس‌ناپذیریِ فرصت‌های اقتصادی، منابع آموزشی و امکانات مدنی است.

اعیان‌سازی دیجیتال باعث می‌شود فرودستان از چرخه‌ی تولید دانش و ثروت حذف شوند و این یعنی یک انزوای اجتماعیِ تحمیلی که شکاف طبقاتی را جبران‌ناپذیر می‌کند.در میانه این فرآیند، اقدام سازمان نظام پرستاری در ردِ «اینترنت پرو»، فراتر از یک کنش صنفی، در واقع شکستِ استراتژیِ «تجزبه‌ی اجتماعی» بود. قدرت با پیشنهاد این امتیاز، در صدد بود تا با ایجاد یک «جزیره‌ی رفاه دیجیتال»، یکی از استراتژیک‌ترین لایه‌های طبقه متوسط را به نفعِ ساختارِ جدیدِ سلب مالکیت، هم‌دست‌سازی (Co-optation) کند. اما امتناع پرستاران، منطقِ تبدیل «شهروند» به «مشتریِ خاص» را از کار انداخت. آن‌ها با اعلام اینکه «تا زمان رفع محدودیت عموم مردم، امتیازی نمی‌خواهند»، بر این واقعیتِ ساختاری پای فشردند که امنیتِ دسترسی نباید به ابزاری برای خریدِ سکوت لایه‌های اجتماعی تبدیل شود. این امتناع نشان داد که وقتی توزیعِ یک امکانِ زیستی از دایره‌ی «عدالت» خارج و به دایره‌ی «رانت» وارد می‌شود، هرگونه برخورداریِ اختصاصی، مشارکت در فرآیندِ محروم‌سازیِ بقیه جامعه است.
هاروی دولتِ تسهیل‌گر این غارت را «دولتِ قنطورس» می‌نامد؛ دولتی که برای طبقات بالا، چهره‌ای انسانی و لیبرال دارد و آزادی فراهم می‌کند، اما برای توده‌ها، چهره‌ای سخت‌گیر و محروم‌کننده به خود می‌گیرد. دولت در پروژه «اینترنت پرو»، دقیقاً در نقش این قنطورس ظاهر شده است؛ از یک سو با استفاده از فضای جنگی، دسترسی به امکانات اجتماعی را از توده‌ها سلب می‌کند، و از سوی دیگر با گشاده‌دستی، امتیاز ویژه را به گروه‌های خاص می‌بخشد تا رضایت آن‌ها را جلب کند. این رفتار، سلبِ «حق بر شهر دیجیتال» است؛ سلب حقِ حضورِ برابر در فضایی که امروزه زیرساخت اصلیِ زیستِ جمعی ماست.
نکته اینجاست که در یک جامعه منسجم، فداکاری‌ها و محدودیت‌ها باید «مشاع» باشند. اگر اینترنت به دلایل امنیتی محدود می‌شود، این محدودیت نباید به فرصتی برای بازفروشِ رانت تبدیل شود. وقتی دسترسی به جهان به یک «کالای اختصاصی» بدل می‌شود، مشخص می‌گردد که هدف، دیگر تنها امنیت نیست، بلکه ایجاد نظامِ امتیازوری است که در آن بسیاری از امکانات اجتماعی تنها در انحصار کلیددارانِ «پرو» می‌ماند؛ این یعنی «مرگ مدنی» برای بقیه جامعه.
در نهایت، «اینترنت پرو» همان «حصارکشیِ رانتیِ فضای زیست» است. اقدام پرستاران نشان داد مبارزه با این ساختار، از نپذیرفتنِ جایگاهِ «شهروندِ برگزیده» آغاز می‌شود. نبرد نهایی، نبرد برای بازپس‌گیری این اصل است که مصلحت ملی در برابری معنا می‌یابد، نه در رانت‌های تبعیض‌آمیز زیر سایه‌ی جنگ. ما خواهان بازگشتِ اینترنت به قلمرو حقوق عمومی و پایان دادن به اعیان‌سازی دیجیتالی هستیم.

(برگرفته از کانال ایران ما)