آوار جنگ بر سر بازار کار
بررسی پیامدهای از دست رفتن دو میلیون شغل در جنگ اخیر، سیاستگذاران برای بازسازی بازار کار چه باید بکنند؟
جنگها معمولاً در میدان نبرد پایان مییابند، اما آثار واقعی آنها زمانی آشکار میشود که جامعه تلاش میکند به زندگی عادی بازگردد. یکی از عمیقترین و ماندگارترین پیامدهای هر جنگ، بحران بیکاری است؛ بحرانی که نهتنها اقتصاد، بلکه بافت اجتماعی، روابط خانوادگی و احساس امنیت روانی افراد را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. تجربههای تاریخی نیز نشان میدهد که جنگها اغلب اقتصادها را با شوکهای شدید روبهرو میکنند و بازار کار از نخستین حوزههایی است که از این شوکها آسیب میبیند. از همین رو، بیکاری پس از جنگ را باید نه صرفاً یک مسئلۀ اقتصادی، بلکه یک مسئلۀ اجتماعی و حتی فرهنگی دانست که میتواند نظم زندگی روزمره را دگرگون کند.
نخستین روایتهای ثبتشده از جنگ به سنگنوشتهای باستانی موسوم به «سنگ یادبود کرکسها» بازمیگردد که حدود ۴۵۰۰ سال پیش در بینالنهرین حک شده است. از آن زمان تاکنون، جنگها به دلایل گوناگون از قدرتطلبی و رقابت اقتصادی گرفته تا اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک در تاریخ بشر تکرار شدهاند. با این حال، تقریباً در همۀ این تجربهها یک نتیجه مشترک دیده میشود: جنگ نهتنها منابع اقتصادی را مصرف میکند، بلکه ساختارهای تولید، توزیع ثروت و فرصتهای شغلی را نیز دگرگون میسازد. اقتصادهایی که وارد جنگ میشوند، اغلب در دورۀ پساجنگ با دشواریهای جدی در بازسازی بازار کار و بازگرداندن ثبات اقتصادی مواجه هستند. در شرایط جنگی، بخش بزرگی از منابع مالی دولتها به هزینههای نظامی اختصاص مییابد و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی دچار اختلال میشوند. زیرساختهای تولیدی آسیب میبینند، زنجیرههای تأمین مختل میشوند و سرمایهگذاری کاهش مییابد. در چنین شرایطی، بنگاههای اقتصادی ناچار به کاهش فعالیت یا تعدیل نیرو میشوند و بازار کار با موجی از بیکاری مواجه میشود. افزون بر این، جنگ پیامدهای روانی و اجتماعی گستردهای نیز به همراه دارد؛ از تروماهای فردی و خانوادگی گرفته تا تغییرات جمعیتی، مهاجرتهای ناخواسته و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده.
در ایران نشانههای چنین وضعیتی از جنگ اخیر قابل مشاهده است. بر اساس دادههای رسمی منتشرشده در فروردین ۱۴۰۵، ابعاد ریزش شغلی ناشی از جنگ بسیار گستردهتر از برآوردهای اولیه بوده است. غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتوگویی رسمی در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد که در جریان جنگ اخیر بیش از یک میلیون شغل از بین رفته و در مجموع حدود دو میلیون نفر بهطور مستقیم و غیرمستقیم با بیکاری مواجه شدهاند. این آمار یک روز بعد توسط احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تأیید شد. تأکید مقامات وزارت کار بر این ارقام نشان میدهد که مسئله تنها یک شوک موقت نیست، بلکه اقتصاد کشور با موجی از تخریب ظرفیتهای تولیدی و اشتغال مواجه شده است.
بخشهای مختلف اقتصاد به شیوههای متفاوتی از جنگ آسیب دیدهاند. صنایع سنگین و استراتژیک، بهویژه در مناطقی مانند خوزستان، به دلیل آسیب به زیرساختهای صنعتی با توقف یا کاهش تولید روبهرو شدهاند. در برخی موارد، بازسازی این واحدها ممکن است ماهها یا حتی سالها زمان برد. بخش ساختمان نیز به دلیل توقف پروژههای عمرانی و کاهش سرمایهگذاری با رکود مواجه شده و بسیاری از کارگران ساختمانی عملاً از چرخه درآمد خارج شدهاند. در کنار اینها، بخش خدمات و اقتصاد دیجیتال نیز از کاهش قدرت خرید، اختلال در ارتباطات و کاهش تقاضا آسیب دیده است. یکی از نمونههای ملموس این بحران در تهران که کمتر به آن اشاره شد، صنعت هتلداری و گردشگری است. این صنعت که تا پیش از جنگ بخش مهمی از اقتصاد خدماتی پایتخت را تشکیل میداد، در ماههای اخیر با رکود قابل توجهی مواجه شده است. تعطیلی یا کاهش فعالیت بسیاری از کسبوکارها، کاهش سفرهای تجاری، اختلال در پروازها و مشکلات زیرساختی مانند قطعی یا محدودیت اینترنت، تقاضا برای خدمات هتلها را بهشدت کاهش داده است. در نتیجه، بسیاری از کارکنان این صنعت با خطر از دست دادن شغل خود روبهرو شدهاند و برخی هتلها نیز با کاهش شدید درآمد و حتی احتمال تعطیلی مواجهاند.
افزون بر پیامدهای اقتصادی، بیکاری پساجنگ پیامدهای اجتماعی گستردهای نیز دارد. کاهش درآمد خانوارها میتواند به افزایش فقر و نابرابری اجتماعی منجر شود. در بسیاری از خانوادهها، از دست دادن شغل سرپرست خانوار به معنای کاهش شدید سطح زندگی و افزایش فشارهای روانی است. پژوهشهای اجتماعی نشان میدهد که بیکاری طولانیمدت میتواند به فرسایش مهارتهای نیروی کار، کاهش اعتماد اجتماعی و حتی افزایش تنشهای اجتماعی منجر شود. به بیان دیگر، بیکاری اگر طولانی شود، میتواند به یک بحران چندلایه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود.
از منظر جامعهشناختی، بیکاری تنها یک مسئلۀ اقتصادی نیست، بلکه پدیدهای اجتماعی است که با هویت و منزلت افراد نیز گره خورده است. امیل دورکیم، جامعهشناس کلاسیک، در تحلیل تحولات اقتصادی و اجتماعی مفهوم «آنومی» یا بیهنجاری را مطرح میکند. آنومی وضعیتی است که در آن نظم هنجاری جامعه دچار اختلال میشود و افراد احساس بیثباتی، بیمعنایی و گسست از جامعه میکنند. در چنین شرایطی، از دست دادن شغل تنها به معنای از دست دادن درآمد نیست؛ بلکه میتواند به تضعیف پیوندهای اجتماعی، کاهش اعتماد به نهادها و افزایش احساس بیقدرتی در میان افراد منجر شود.
از سوی دیگر، تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد موج اصلی بیکاری معمولاً با فاصلهای از پایان جنگ ظاهر میشود. بسیاری از کسبوکارها در ماههای نخست تلاش میکنند فعالیت خود را حفظ کنند، اما با تداوم رکود اقتصادی و کاهش تقاضا ناچار به تعطیلی یا تعدیل نیرو میشوند. به همین دلیل، برخی اقتصاددانان از پدیدهای به نام «بیکاری تأخیری» سخن میگویند؛ وضعیتی که در آن اثرات واقعی جنگ بر بازار کار چند ماه پس از پایان درگیریها آشکار میشود و حتی ممکن است بین شش تا هجده ماه ادامه یابد.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که چگونه میتوان از تبدیل بحران بیکاری به یک بحران اجتماعی گسترده جلوگیری کرد. تجربۀ جهانی نشان میدهد که مدیریت بیکاری پساجنگ نیازمند ترکیبی از سیاستهای کوتاهمدت و بلندمدت است.
نخستین گام، اجرای برنامههای اشتغال اضطراری است. دولتها میتوانند پروژههای بازسازی زیرساختها، مسکن، شبکههای حملونقل و خدمات عمومی را به موتور ایجاد اشتغال تبدیل کنند. این پروژهها علاوه بر احیای زیرساختهای آسیبدیده، فرصتهای شغلی گستردهای برای کارگران و نیروهای فنی ایجاد میکنند و میتوانند بخشی از فشار بیکاری را کاهش دهند. گام دوم، حمایت هدفمند از بنگاههای اقتصادی است. بسیاری از کسبوکارها در دورۀ پساجنگ با کمبود نقدینگی و کاهش تقاضا مواجه میشوند. ارائۀ تسهیلات مالی کمبهره، تعویق یا معافیتهای مالیاتی موقت و حمایتهای بیمهای میتواند به بقای این بنگاهها کمک کند و از تعدیل گسترده نیروی کار جلوگیری کند. در این میان، سیاستهایی مانند یارانه دستمزد نیز میتواند به کارفرمایان کمک کند تا کارکنان خود را حفظ کنند. گام سوم، سرمایهگذاری در آموزش و بازآموزی نیروی کار است. تحولات اقتصادی ناشی از جنگ ممکن است ساختار بازار کار را تغییر دهد و برخی مشاغل را از میان ببرد. در چنین شرایطی، آموزش مهارتهای جدید و هدایت نیروی کار به بخشهای نوظهور اقتصادی مانند اقتصاد دیجیتال، خدمات نوآورانه و کسبوکارهای دانشبنیان میتواند فرصتهای شغلی تازهای ایجاد کند. در کنار این اقدامات اقتصادی، توجه به ابعاد اجتماعی و روانی بیکاری نیز ضروری است. ایجاد شبکههای حمایتی، ارائۀ خدمات مشاوره روانی و تقویت نهادهای اجتماعی میتواند به کاهش پیامدهای روانی بیکاری کمک کند. جامعهای که بتواند سرمایۀ اجتماعی خود را حفظ کند، در برابر بحرانهای اقتصادی نیز مقاومتر خواهد بود.
در نهایت، بحران بیکاری پس از جنگ تنها یک چالش اقتصادی نیست، بلکه آزمونی برای توانایی جامعه در بازسازی خود است. اگر سیاستگذاریها صرفاً به بازگشت به وضعیت پیش از جنگ محدود شود، بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد همچنان باقی خواهد ماند. اما اگر این بحران به فرصتی برای بازاندیشی در سیاستهای اقتصادی، تقویت بازار کار و حمایت از گروههای آسیبپذیر تبدیل شود، میتواند نقطه آغاز مرحلهای تازه از بازسازی و توسعه باشد.
پرسش اصلی امروز این نیست که آیا بیکاری پس از جنگ افزایش خواهد یافت یا نه؛ پرسش مهمتر این است که جامعه و سیاستگذاران چگونه با این زخم اقتصادی و اجتماعی مواجه خواهند شد. آینده بازار کار تا حد زیادی به پاسخ این پرسش بستگی دارد.