نخستین و مهم‌ترین تاثیر جنگ بر جامعه، بُعد اقتصادی آن است، به تعبیری، جنگ نه تنها به مصرف شتابان ثروت‌ها، بلکه به جابه‌جایی آن هم منجر می‌شود؛ به تعبیر دیگر، جنگ برخی ساختار‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را تغییر می‌دهد و زمینه رشد بعضی از صنایع یا برخی شکل‌های تولید را فراهم می‌کند یا به انحطاط و مرگ برخی دیگر از صنایع منجر می‌شود. بروز جنگ‌ها به تحول در توزیع درآمدها، سرمایه‌ها، وضع بودجه و هزینه‌های عمومی منجر می‌شود. از دیگر تبعات جنگ می‌توان به تغییرات روان تنی و تروماهای افراد و اختلال در بنیان خانواده‌ها و حتی تغییر ساختار جمعیتی، اشاره کرد. طبق اعلام استانداری تهران در فروردین ۱۴۰۵، حدود ۱۵‌میلیون نفر در تهران زندگی می‌کنند که این تعداد ۲۰درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. در این آمار، روزانه ۲‌میلیون جمعیت به‌صورت شناور در استان تهران تردد دارند، همچنین ۲ تا ۳‌میلیون مهاجر و اتباع خارجی نیز در استان تهران زندگی می‌کنند که مجموع تردد روزانه در تهران، حدود ۱۸میلیون نفر تخمین زده شده است.

با توجه به شروع جنگ از اوایل اسفندماه ۱۴۰۴ در ایران و با تراکم بسیار در شهر تهران، پیش‌بینی می‌شود صدها هزار نفر در ایران به‌طور ناخواسته بیکار شده باشند و بر اساس جمعیت تهران که ۲۰درصد جمعیت ایران است، به نظر می‌رسد بیکاری در تهران سنگین‌تر باشد. در این میان، صنایع مختلف درگیر تبعات جنگ، تعدیل نیرو و حتی تعطیلی بنگاه‌ها و کارگاه‌های اقتصادی شده‌اند. همچنین اخراج کارگران از صنایع و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ به‌ویژه در حوزه تولیدی و خدماتی، به از دست دادن شغل و افزایش بیکاری منجر شده و طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده، نرخ فقر در ایران، طی جنگ اخیر تشدید شده باشد. از جمله صنایعی که در تهران از جنگ ۱۲روزه تاکنون دچار انحطاط شده و رسما در مرحله فروپاشی بوده، صنعت هتل‌داری و گردشگری است. به‌دلیل اینکه نوع مهمان استان تهران غالبا تجاری است و نه توریستی و آسیب به زیرساخت‌های اقتصادی، تعطیلی صنایع و خطوط پروازی به تهران و بالعکس، قطعی سراسری اینترنت و به‌دلیل نبود حمایت‌های دولتی از این صنعت، شاهد فروپاشی این حوزه اقتصادی در استان تهران هستیم و پیش‌بینی می‌شود در حدود ۸هزار نیروی هتل‌داری در استان تهران بیکار شده باشند.

با توجه به موانع و تنگناهای موجود در صنعت هتل‌داری که در پایتخت با شدت بیشتری نمود دارد، لازم است حمایت‌های قانونی و دولتی در این زمینه صورت پذیرد. از جمله موانع، می‌توان به قطعی سراسری اینترنت و عدم دسترسی مشتریان داخلی و خارجی به سایت‌های هتل و رزرواسیون، نوسانات ارزی، دسترسی محدود به منابع مالی و پیچیدگی روند اخذ تسهیلات از بانک‌ها، نبود حمایت‌های کافی از سوی دولت، مانند ارائه تسهیلات مالی، کاهش یا حتی حذف مالیات در دوران جنگ و پساجنگ و حمایت‌های بیمه‌ای، پیچیدگی قوانین و مقررات موجود در کشور، آسیب‌دیدگی و کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در نهایت نبود نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده در حوزه هتل‌داری، اشاره کرد.