قلمرو رفاه

گرانی؛ سوغاتی جنگ برای مردم

تحلیل اجتماعی بر انتخاب‌های معیشتی و مالی مردم در روزگار گرانی جنگ

31 فروردین 1405 - 12:26 | جامعه
مصطفی آب‌روشن
مصطفی آب‌روشن جامعه‌شناس

۵۰روز از شنبه‌ای که جنگنده‌ها و بمب‌ها جای‌جای کشور را هدف گرفتند، می‌گذرد. ۴۰روز از این دوران درگیری‌ها ادامه داشت و خسارات روزافزون بر پیشانی این مملکت حک شد. جدا از تخریب‌های گسترده و جان‌باختن غیرنظامیان بی‌شمار بسیاری از مردم به‌دلیل خانه‌نشینی اجباری علاوه‌بر تحمل رنج منازعه با قیمت‌های سرسام‌آور نیز دست‌وپنجه نرم می‌کردند. گرانی و افزایش قیمت کالاها دیگر برای خانوار ایرانی صرفا یک اتفاق ناگهانی نیست بلکه به‌عادتی همیشگی در جامعه تبدیل شده است. چه زمستان باشد چه تابستان، چه جنگ باشد چه صلح- مصطفی آب‌روشن، جامعه‌شناس، در همین‌باره با روزنامه اقتصادی جهان صنعت به‌گفت‌وگو پرداخته و پیامدهای‌ اجتماعی موج فزاینده‌ی‌ گرانی‌ها در هفته‌های اخیر و از پی جنگ گسترده ۴۰‌روزهرا بررسی کرده است. مهم‌ترین حرف‌های او را می‌خوانید. 


بحران معیشت زیر سایه جنگ

جنگ به‌واسطه کاهش عرضه، افزایش نااطمینانی و رشد سریع قیمت‌ها الگوهای خرید و مصرف خانوارها را به‌طور بنیادین دگرگون می‌کند. در جامعه‌ای که زیر فشار جنگ قرار می‌گیرد مصرف‌کنندگان از رفتارهای اختیاری و تنوع‌طلبی به‌سمت مصرف بقا حرکت می‌کنند یعنی خرید کالاهای ضروری (غذا، دارو، انرژی) جایگزین خریدهای غیرضروری و تجملی می‌شود. مطالعات اقتصاد رفتاری نشان می‌دهد که در شرایط پرریسک خانوارها به‌سمت رفتارهای احتیاطی و پس‌انداز اضطراری گرایش پیدا می‌کنند اما همزمان افزایش هزینه‌ها توان پس‌انداز را نیز محدود می‌کند. یکی دیگر از تغییرات مهم کاهش دفعات خرید و گرایش به‌خریدهای عمده است تا از افزایش‌های بعدی قیمت پیشگیری شود.

 استفاده از کالاهای جایگزین ارزان‌قیمت، تغییر برندها و افزایش مصرف کالای داخلی یا دست ‌دوم نیز شایع می‌شود. در بسیاری از جنگ‌ها خانوارها به‌سمت خودکفایی نسبی مثل پخت بیشتر غذا در خانه، تعمیر به‌جای تعویض یا کشت محصولات کوچک خانگی حرکت می‌کنند. رفتارهای شبکه‌ای مثل خرید گروهی، اشتراک‌گذاری منابع یا قرض‌گیری از آشنایان افزایش می‌یابد. در مجموع جنگ الگوی مصرف را از رفاهی به‌حداقلی و تابع ریسک سوق می‌دهد. کاهش قدرت خرید که معمولا با تورم، کاهش دستمزد واقعی یا کمبود کالا همراه است به‌طور مستقیم ترکیب سبد خانوارها را تغییر می‌دهد و سهم کالاهای ضروری افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی هزینه‌ کرد برای خوراک، خدمات درمانی و اجاره‌خانه بخش بزرگ‌تری از بودجه را جذب می‌کند و درمقابل هزینه‌کرد برای آموزش غیررایگان، تفریح، پوشاک باکیفیت، حمل‌ونقل خصوصی و کالاهای بادوام کاهش می‌یابد.

ترکش‌های پی‌درپی معیشتی

شواهد اقتصاد رفاه نشان می‌دهد که خانوارها در واکنش به‌کاهش قدرت خرید تعدیل کیفی انجام می‌دهند؛ یعنی کالاهای ارزان‌تر، کوچک‌تر با برند ضعیف‌تر یا جایگزین‌های غیررسمی انتخاب می‌کنند. خانواده‌های کم‌درآمد اغلب مجبور می‌شوند از اقلام مقوی‌تر صرف‌نظر کنند و به‌غذاهای پرکالری اما ارزان روی بیاورند که پیامدهای تغذیه‌ای دارد. تاخیر در مصرف رایج می‌شود تعویض لوازم خانگی، امور درمانی غیراضطراری یا هزینه‌های آموزشی به‌زمان‌های نامعلوم موکول می‌شود. این تغییرات تنها اقتصادی نیست بلکه وضعیتی از مصرف اجباری حداقلی ایجاد می‌کند که کیفیت زندگی را در سطح عمیق‌تری تغییر می‌دهد.

منازعه علیه بازار کار

جنگ معمولا ساختار بازار کار را از سه‌جهت مختل می‌کند: کاهش فرصت‌ها، نوسان دستمزد واقعی و افزایش نااطمینانی شغلی. بخش خصوصی به‌ویژه صنایع وابسته به‌واردات، گردشگری، خدمات شهری و کسب‌وکارهای کوچک بیشترین آسیب را می‌بیند. سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، تولید مختل می‌شود و بسیاری از بنگاه‌ها فعالیت خود را محدود یا متوقف می‌کنند در نتیجه فرصت‌های شغلی جدید ایجاد نمی‌شود و حتی فرصت‌های موجود از بین می‌رود. دستمزدها نیز معمولا با تورم جنگی همگام نیستند و ارزش واقعی آنها کاهش می‌یابد درحالی‌که ساعات کار یا فشار کاری افزایش پیدا می‌کند. امنیت شغلی نیز تضعیف می‌شود زیرا کارفرمایان امکان پیش‌بینی بازار و برنامه‌ریزی بلندمدت را ندارند.

در مقابل برخی حوزه‌ها مانند بخش دفاعی، امدادی، لجستیکی و خدمات حیاتی(بهداشت، انرژی، حمل‌ونقل عمومی) ممکن است رشد یا ثبات بیشتری داشته باشند اما این رشد اغلب محدود و غیرقابل تعمیم است. در سطح کلان جنگ به‌بازار کار ناپایدار منجر می‌شود؛ بازاری که در آن افراد به‌جای انتخاب شغل دلخواه ناچار به‌پذیرش مشاغل موقت، کم‌درآمد یا غیررسمی هستند.

نابرابری تبعات جنگ

 تبعات جنگ به‌صورت نابرابر میان طبقات مختلف جامعه تقسیم شده و در این میان برخی از گروه‌ها آسیب‌ بیشتری نسبت به‌دیگر طبقات متحمل می‌شوند. او در این‌باره می‌گوید: هرچند فشارهای متنوعی که جنگ به‌اقشار مختلف جامعه وارد می‌کند برابر به‌نظر می‌رسد اما باتوجه به‌طبقات مختلف اجتماعی آسیب‌پذیری در جنگ به‌طور نابرابر توزیع می‌شود. درواقع برخی از گروه‌ها به‌دلیل موقعیت اجتماعی، اقتصادی و زیستی خود بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند. خانوارهای کم‌درآمد نخستین گروه آسیب‌پذیرند زیرا هیچ پشتوانه مالی برای جذب شوک‌ها ندارند و کوچک‌ترین افزایش قیمت می‌تواند توان بقا را مختل کند. کودکان و سالمندان نیز به‌‌دلیل نیازهای تغذیه‌ای و درمانی خاص بیشتر در معرض آسیب قرار دارند. زنان به‌ویژه زنان سرپرست خانوار در وضعیت دشوارتری قرار می‌گیرند زیرا علاوه‌بر مسوولیت‌های مراقبتی دسترسی کمتری به‌فرصت‌های شغلی پایدار دارند. کارگران روزمزد، مشاغل غیررسمی و افراد با قراردادهای موقت نیز با ریسک جدی بیکاری و فقر مواجه می‌شوند. افراد دارای بیماری‌های مزمن یا معلولیت نیز در دریافت خدمات درمانی با محدودیت‌های شدیدی روبه‌رو می‌شوند.

تجربه اکثر جوامع نشان می‌دهد که فشارهای جنگ به‌طور مساوی احساس نمی‌شود بلکه اقشار کم‌درآمد و حاشیه‌نشین بیشترین بار را تحمل می‌کنند درحالی‌که برخی طبقات متوسط یا بالا با دارایی مالی، ارتباطات یا دسترسی به‌منابع توانایی بیشتری برای مدیریت شوک‌ها دارند. این نابرابری موجب شکل‌گیری احساس بی‌عدالتی، فرسایش اعتماد اجتماعی و افزایش نارضایتی جمعی می‌شود. جامعه‌شناسی تعارض می‌گوید هنگامی که مردم احساس کنند هزینه‌ها نامتوازن توزیع شده تمایل به‌واکنش‌های انتقادی، اعتراض‌های نمادین یا نافرمایی‌های مدنی افزایش می‌یابد. در سطح فرهنگی این نابرابری می‌تواند منجر به‌قطبی‌شدن جامعه شود؛ گروه‌هایی که احساس می‌کنند بیش از سهم‌شان هزینه دادند در برابر گروه‌هایی که در امان ماندند نوعی شکاف روانی-اخلاقی تجربه می‌کنند. این شکاف حتی پس از پایان جنگ نیز باقی می‌ماند و روند بازسازی اجتماعی را سخت‌تر می‌کند.

خرج پس‌انداز برای بقا

در شرایط جنگ و تورم سنگین بخش قابل‌توجهی از خانوارها برای بقا به‌فروش پس‌اندازهای کوچک مانند طلا، ارز، دارایی‌های خانگی یا حتی وسایل ضروری روی می‌آورند. این فرایند استهلاک سرمایه خانوار نامیده می‌شود و در واقع منافع آنی را بر منافع آتی ترجیح می‌دهند. پس از اتمام پس‌انداز معمولا خانوارها به‌وام‌های بانکی، وام‌های خرد خانگی، اعتبار فروشگاهی یا حتی قرض از شبکه‌های خانوادگی و دوستانه پناه می‌برند اما افزایش بدهی در شرایطی که درآمد ثابت یا رو به‌کاهش است، نوعی فشار مضاعف ساختاری ایجاد می‌کند یعنی هم بار مالی بیشتر می‌شود و هم بار روانی. خانوارها ناچار به‌حذف تفریحات، کاهش کیفیت غذا، تعویق درمان و محدودکردن آموزش می‌شوند و چرخه‌ای از فقر ایجاد می‌شود که خروج از آن دشوار است. در بلندمدت بدهی‌های خانوار می‌تواند به‌کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش تنش‌های درون‌خانوادگی منجر شود زیرا فشار مالی دائمی سطح تعارض را افزایش می‌دهد. بنابراین وام‌گیری اجباری نه فقط یک مساله اقتصادی بلکه یک پدیده اجتماعی-روانی عمیق است.

دشواری‌های معیشتی در دوران جنگ یکی از قدرتمندترین مولدهای استرس مزمن هستند. افراد با تهدیدهای همزمانی مانند کمبود کالا، بی‌ثباتی شغلی، آینده نامعلوم و افزایش بدهی‌ها مواجهند. این ترکیب زمینه را برای اضطراب گسترده، احساس درماندگی آموخته‌شده، اختلال خواب، کاهش تمرکز و فرسودگی روانی فراهم می‌کند. خانواده‌ها در فضای فشار مالی مداوم با تعارضات درون‌خانگی بیشتری روبه‌رو می‌شوند و کودکان نیز به‌دلیل مشاهده تنش‌ها دچار اضطراب ثانویه می‌شوند.

از دیدگاه روان‌شناسی اجتماعی طولانی‌شدن شرایط جنگ باعث می‌شود افراد احساس کنند کنترل زندگی از دست‌شان خارج شده و این احساس بزرگ‌ترین محرک ناامیدی جمعی است. در سطح کلان جامعه دچار استرس اجتماعی فراگیر می‌شود؛ حالتی که در آن نشانه‌های اضطراب نه فقط فردی بلکه ساختاری و فراگیر هستند. این وضعیت می‌تواند حتی پس از پایان جنگ نیز ادامه یابد.