تهدید رشد اقتصادی در جهان رو به پیری
در بلندمدت، تداوم رشد اقتصادی تا حد زیادی به کشف ایده‌های تازه وابسته است که می‌تواند ناشی از جمعیت بیشتر باشد؛ درحالی‌که در بسیاری از کشورهای جهان نرخ باروری رو به کاهش است
قلمرو رفاه: نگرانی از تحولات جمعیتی شکل تازه‌ای به خود گرفته است: اگر دهه‌ها بیم از رشد بی‌رویه‌ی جمعیت بود، امروز کاهش نرخ باروری و سالمندی جوامع پرسش‌های تازه‌ای پیش می‌گذارد. نرخ باروری جهانی از بیش از پنج فرزند به‌ازای هر زن در دهه‌ی ۱۹۶۰ به حدود ۲٫۲۵ فرزند رسیده و بیش از دو سوم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که باروری در آن‌ها زیر سطح جانشینی است. این گزارش می‌کوشد پیامدهای اقتصادی این چرخش را بررسی کند: از تأثیر بر نوآوری و رشد بهره‌وری تا فشار بر نظام رفاه و قرارداد میان نسل‌ها.
مترجم: فربد بهروز | تحولات جمعیتی از دیرباز مایه‌ی نگرانی بوده‌اند، اما موضوع این نگرانی در طول زمان به‌کلی تغییر کرده است. در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، نگرانی اصلی افزایش بی‌رویه‌ی جمعیت بود. بیم آن می‌رفت که رشد سریع جمعیت از ظرفیت تولید غذا و توسعه‌ی زیرساخت‌ها پیشی بگیرد و منابع طبیعی را کاهش دهد. امروزه هرچند برخی اقتصادها همچنان با فشارهای ناشی از رشد بالای جمعیت روبه‌رو هستند، در بسیاری از نقاط جهان وضعیت درست برعکس شده است. این بار کاهش نرخ باروری است که نگرانی می‌آفریند.
این جابه‌جایی از تغییری بنیادی در روندهای جمعیتی جهان حکایت دارد. در بخش عمده‌ای از تاریخ بشر، رشد جمعیت اندک و نسبتا باثبات بود و در قرن نوزدهم به‌طور متوسط به حدود نیم درصد در سال می‌رسید، اما در قرن بیستم، کاهش مرگ‌ومیر در کنار تداوم نرخ بالای باروری، رشد جمعیت را به‌شدت افزایش داد، تا جایی که این نرخ در دهه ۱۹۶۰ به بیش از دو درصد در سال رسید. از آن زمان تاکنون، آهنگ رشد جمعیت پیوسته کندتر شده است. این‌که رشد جمعیت جهان با وجود افزایش امید به زندگی رو به کاهش است، نشان می‌دهد که عامل اصلی این کندی، کاهش نرخ باروری است.
نرخ باروری کل در جهان از بیش از پنج فرزند به‌ازای هر زن در دهه ۱۹۶۰ به حدود ۲٫۲۵ فرزند در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است و اکنون این رقم تنها اندکی بالاتر از سطح جانشینی قرار دارد؛ سطحی که برای ثابت ماندن جمعیت در بلندمدت، معمولاً حدود ۲٫۱ فرزند به‌ازای هر زن برآورد می‌شود. در حال حاضر، بیش از دو سوم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که نرخ باروری در آن‌ها از سطح جانشینی پایین‌تر آمده است و پیش‌بینی‌ها از کاهش بیشتر زاد و ولد حکایت دارند. در این صورت، احتمال دارد نرخ باروری در مقیاس جهانی نیز از سطح جانشینی عبور کرده باشد.
بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان ملل متحد، جمعیت جهان در مقطعی از دهه ۲۰۸۰ به اوج خواهد رسید و پس از آن وارد دوره‌ای از کاهش مستمر خواهد شد. تا آن زمان، جمعیت جهان همچنان افزایش می‌یابد، اما بخش عمده‌ی این افزایش حاصل پدیده‌ای است که جمعیت‌شناسان آن را «گشتاور جمعیتی» می‌نامند. نسل‌های پرجمعیتی که در دوره‌های باروری بالا متولد شده‌اند، اکنون به سن فرزندآوری می‌رسند و حتی با وجود کاهش تعداد فرزندان هر زن، شمار بالای آن‌ها باعث تداوم رشد جمعیت می‌شود.
آیا باید نگران کاهش جمعیت باشیم؟
برای بررسی پیامدهای اقتصادی کاهش باروری، بهتر است دو سازوکار متفاوت را از یکدیگر جدا کنیم. نخست، تأثیری که اندازه جمعیت در بلندمدت بر نوآوری و رشد اقتصادی می‌گذارد و دوم، فشارهایی که تغییر ترکیب سنی جمعیت ایجاد می‌کند، به‌ویژه از طریق تغییر نسبت جمعیت در سن کار به جمعیت وابسته.
در بلندمدت، تداوم رشد اقتصادی تا حد زیادی به کشف ایده‌های تازه وابسته است. جمعیت بیشتر به معنای پژوهشگران بیشتر است، پژوهشگران بیشتر می‌توانند نوآوری‌های بیشتری پدید آورند و نوآوری بیشتر نیز به بهبود سطح زندگی می‌انجامد. این منطق که در مدل‌های «رشد درون‌زا» صورت‌بندی شده، نشان می‌دهد جمعیت بزرگ‌تر با افزایش شمار افرادی که توان بالقوه نوآوری دارند، می‌تواند آهنگ پیشرفت فناوری را بالا نگه دارد.
اما دو روند این موتور رشد را تهدید می‌کنند. نخست آن که با کاهش باروری، شمار افرادی که می‌توانند در آینده ایده‌های تازه بیافرینند کمتر می‌شود. جمعیت کمتر به معنای ذهن‌های کمتری است که برای حل مسائل و توسعه فناوری‌های جدید تلاش می‌کنند. دوم آنکه پژوهش‌ها نشان می‌دهند یافتن ایده‌های تازه دشوارتر شده است. امروزه برای حفظ همان آهنگ نوآوری که در گذشته وجود داشت، به شمار بیشتری از پژوهشگران نیاز داریم. این دو روند ممکن است سرانجام رشد سطح زندگی را متوقف کنند. اگر شمار افرادی که ایده‌های تازه می‌آفرینند پیوسته کاهش یابد، پیشرفت فناوری نیز ممکن است به نقطه‌ای برسد که دیگر نتواند سطح زندگی را بالاتر ببرد.
از سوی دیگر، کند شدن رشد جمعیت می‌تواند برای محیط زیست سودمند باشد، زیرا انتشار آلاینده‌ها و فشار بر منابع طبیعی را کاهش می‌دهد. بااین‌حال، زمان‌بندی کاهش باروری نشان می‌دهد که این آثار بسیار دیرتر از آن ظاهر می‌شوند که بتوانند مسیر تغییرات اقلیمی را در آینده نزدیک به‌طور معناداری تغییر دهند.
بااین‌همه، فشارهای فوری ناشی از تغییر ترکیب سنی جمعیت، از نگرانی‌های بلندمدت درباره اندازه کل جمعیت مهم‌ترند. وقتی نرخ باروری به‌سرعت کاهش می‌یابد، نسل‌های پرجمعیتی که در دوره باروری بالا متولد شده‌اند، سرانجام به سن بازنشستگی می‌رسند. اما نسل‌هایی که جای آن‌ها را در بازار کار می‌گیرند، به‌مراتب کوچک‌ترند. در نتیجه، سهم جمعیت در سن کار کاهش می‌یابد و با کوچک شدن نیروی کار در دسترس، ظرفیت تولید اقتصاد نیز محدودتر می‌شود.
برای درک پیامدهای این تحول، می‌توان رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را به سه عامل تفکیک کرد. نخست، تغییر بهره‌وری نیروی کار، یعنی میزان تولید به‌ازای هر شاغل؛ دوم، تغییر نسبت شاغلان به جمعیت در سن کار؛ و سوم، تغییر سهم جمعیت در سن کار از کل جمعیت.
در دو دهه گذشته، تغییر ساختار سنی جمعیت در مقایسه با بهره‌وری و اشتغال، نقش کوچک‌تری در رشد اقتصادی مناطق مختلف جهان داشته است. بااین‌حال، در بسیاری از مناطق همچنان عامل مهمی در تقویت رشد بوده است. کشورهای نوظهور آسیا، آفریقای جنوب صحرا، آمریکای لاتین و منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی از سود جمعیتی بهره برده‌اند. این عامل به‌طور متوسط سالانه بین ۰٫۳۴ تا ۰٫۴۶ واحد درصد به رشد تولید ناخالص داخلی سرانه آن‌ها افزوده است.
اما با سالمند شدن جوامع، این مزیت به‌تدریج از میان خواهد رفت. در بسیاری از کشورها حتی ممکن است اثر آن معکوس شود و تغییر ساختار جمعیت به عاملی بازدارنده برای رشد درآمد سرانه تبدیل شود. اگر نرخ باروری افزایش چشمگیری پیدا نکند، سهم جمعیت در سن کار سرانجام در سطحی پایین‌تر تثبیت خواهد شد. در چنین وضعیتی، اگر سایر عوامل ثابت بمانند، درآمد سرانه نیز در سطح پایین‌تری قرار خواهد گرفت، زیرا نسبت شاغلان به کل جمعیت کاهش می‌یابد.
سالمندی جمعیت چه پیامدهای اقتصادی دارد؟
ژاپن تصویری از آینده‌ای به دست می‌دهد که ممکن است در انتظار بسیاری از اقتصادها باشد. معمولا بحران‌های بانکی و ناکامی‌های سیاست پولی را عامل اصلی «دهه‌های ازدست‌رفته» اقتصاد ژاپن می‌دانند. اما اگر تحولات جمعیتی را در محاسبات لحاظ کنیم، عملکرد رشد اقتصادی ژاپن در سی سال گذشته شباهت چشمگیری به سایر اقتصادهای پیشرفته پیدا می‌کند. تفاوت تعیین‌کننده آن است که سهم جمعیت در سن کار ژاپن در سال ۱۹۹۵ به اوج رسید و از آن زمان پیوسته کاهش یافته است. همین تحول، ساختار جمعیتی این کشور را به‌طور بنیادی تغییر داده است.
تغییر ساختار سنی جمعیت پیامدهای مالی عمیقی نیز برای دولت‌ها دارد. دولت رفاه مدرن از طریق نظام مالیات‌ها و مزایا، منابع را میان نسل‌های مختلف بازتوزیع می‌کند. دولت از برخی گروه‌های سنی مالیات و حق بیمه‌های اجتماعی دریافت می‌کند و در مقابل، به گروه‌های دیگر کمک‌های نقدی و خدمات عمومی ارائه می‌دهد. تفاوت میان آنچه افراد در هر سن به این نظام می‌پردازند و آنچه از آن دریافت می‌کنند، در طول زندگی از الگوی نسبتا مشخصی پیروی می‌کند. در دوران کودکی و سالمندی، افراد معمولا بیش از آنچه می‌پردازند از دولت دریافت می‌کنند و تراز خالص مالی آن‌ها منفی است. اما در سال‌های اشتغال، این تراز مثبت می‌شود. مازاد مالی حاصل از فعالیت جمعیت شاغل، منابع لازم برای حمایت از گروه‌های وابسته را فراهم می‌کند. پایداری این چرخه بر قراردادی ضمنی میان نسل‌ها استوار است. هر نسل از نسل‌های پیش از خود و پس از خود حمایت می‌کند، با این انتظار که وقتی نوبت خودش فرا برسد، از حمایتی مشابه برخوردار شود.
اما دوام این قرارداد به تعادلی جمعیتی وابسته است که اکنون در حال تغییر است. سالمندی جمعیت به‌طور مستمر نسبت میان گروه‌هایی را که برای دولت مازاد مالی ایجاد می‌کنند و گروه‌هایی را که دریافت‌کننده خالص منابع هستند، تغییر می‌دهد. در نتیجه، شمار نسبتا کمتری از پرداخت‌کنندگان مالیات و حق بیمه باید هزینه حمایت از جمعیتی رو به افزایش را تأمین کنند. هرچه نسبت وابستگی بالاتر برود، حفظ تعادل مالی دولت رفاه دشوارتر می‌شود. دولت‌ها برای جلوگیری از ناپایداری مالی ناچار خواهند بود به بدهی بیشتر، افزایش مالیات‌ها یا کاهش بیشتر مستمری‌ها و مزایای رفاهی روی آورند.
پژوهشی که نویسنده در بانک اروپایی بازسازی و توسعه در سال ۲۰۲۵ انجام داد، تلاش شد تا پیامدهای اقتصادی سالمندی جمعیت را اندازه‌گیری شود. برای جدا کردن اثر سالمندی از سایر عوامل، دو سناریو را با یکدیگر مقایسه شدند. در سناریوی نخست، سهم جمعیت در سن کار مطابق پیش‌بینی‌های جمعیتی تغییر می‌کند. در سناریوی دوم، این سهم را در سطح سال ۲۰۲۳ ثابت نگه می‌داریم؛ گویی ساختار سنی جمعیت در وضعیت کنونی متوقف شده است.
اختلاف میان نتایج این دو سناریو، هزینه‌ی سالمندی را نشان می‌دهد؛ یعنی آن بخش از کاهش رشد اقتصادی که صرفا از تغییر ساختار سنی جمعیت ناشی می‌شود. همین محاسبه را می‌توان برای دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ نیز انجام داد. به این ترتیب، می‌توان سنجید که تحولات جمعیتی در گذشته چه اندازه به رشد اقتصادی کمک کرده‌اند یا از آن کاسته‌اند و در آینده چه اثری خواهند داشت.
نتایج از تغییر آشکار جهت این اثر حکایت دارند. در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳، ساختار جمعیتی در چندین منطقه عامل مهمی در تقویت رشد بود. در کشورهای نوظهور آسیا، آمریکای لاتین، خاورمیانه و آسیای مرکزی و همچنین آفریقای جنوب صحرا، تحولات جمعیتی سالانه بین ۰٫۳ تا ۰٫۴ واحد درصد به رشد تولید ناخالص داخلی سرانه افزوده‌اند.
اما پیش‌بینی‌ها برای دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۵۰ تصویر متفاوتی ترسیم می‌کنند. با شتاب گرفتن سالمندی، این اثر مثبت تا حد زیادی از میان می‌رود و در بسیاری از مناطق به اثری منفی تبدیل می‌شود. بیشترین فشار بر اقتصادهایی وارد خواهد شد که روند سالمندی در آن‌ها پیشرفته‌تر است. پیش‌بینی می‌شود سهم تحولات جمعیتی در رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه اقتصادهای پیشرفته به منفی ۰٫۴۶ واحد درصد و در اقتصادهای نوظهور اروپا به منفی ۰٫۳۵ واحد درصد برسد. آفریقای جنوب صحرا مهم‌ترین استثناست. در این منطقه، ساختار جمعیتی همچنان به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد و حتی انتظار می‌رود این اثر مثبت اندکی تقویت شود، زیرا سهم جمعیت در سن کار هنوز رو به افزایش است.
سیاست‌گذاران چه می‌توانند بکنند؟
با توجه به این تحولات، پرسشی گریزناپذیر پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد. چگونه می‌توان هزینه‌های اقتصادی سالمندی جمعیت را کاهش داد؟ تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری بیشتر، افزایش مهاجرت به کشور و بالا بردن مشارکت افراد در بازار کار، از جمله راهکارهایی هستند که بیش از همه در مباحث سیاست‌گذاری مطرح می‌شوند، اما تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهند که در بسیاری از اقتصادها، هیچ‌یک از این راهکارها به‌تنهایی برای جبران کامل اثر منفی تحولات جمعیتی بر رشد اقتصادی طی یک نسل آینده کافی نخواهد بود.
یک واقعیت را نمی‌توان انکار کرد. شرایط مساعد جمعیتی قرن گذشته دیگر تکرار نخواهد شد. چه بخواهیم و چه نخواهیم، اکنون در جهانی زندگی می‌کنیم که جمعیت آن رو به سالمندی است و ما را با چالش‌هایی روبه‌رو می‌کند که پیش‌تر تجربه نکرده‌ایم. آیا نسل‌های آینده می‌توانند روند کاهش باروری را معکوس کنند؟ شاید. اما دیگر برای آن که چنین تغییری به‌موقع مانع سالمندی جمعیت در نسل کنونی شود، دیر شده است. بنابراین، باید بیاموزیم چگونه اقتصاد و نظام رفاهی خود را با جمعیتی سالمند سازگار کنیم و همزمان راه‌هایی برای تثبیت جمعیت در بلندمدت بیابیم.
نوشتار حاضر ترجمه و تلخیصی از گزارش زیر است: