نان برای همه؛ داستان شکل‌گیری اولین دولت رفاه مدرن | بخش سوم

قلمرو رفاه: کتاب «نان برای همه» نوشته‌ی کریس رنویک به تاریخ تحولات شکل‌گیری دولت رفاه و تأمین اجتماعی در بریتانیا در سال‌های جنگ جهانی دوم و پس از آن و ایده‌های ویلیام بوریج می‌پردازد. این کتاب هنوز به فارسی ترجمه نشده است و آن چه در ادامه می‌آید ترجمه  فصل دوم این کتاب است. مطالعه تحولات ذکر شده و نظراتی که در این زمینه وجود داشته دارای اهمیت نظری برای پژوهشگران و سیاستگذاران حوزه‌ی رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی است.

ترجمه: سحر کريمی | اگرچه ادوین چدویک مباهات می‌کرد که قانون اصلاح قانون فقرا، مصوب ۱۸۳۴، «نخستین فقره‌ی بزرگ قانون‌گذاری مبتنی بر اصول علمی و اقتصادی» بوده است، گزارش کمیسیون سلطنتی درباره قانون فقرا اذعان کرده بود که آنان پاسخی برای برخی از مسائل مهم ندارند. به طور خاص و با توجه به تغییراتی که گزارش عامل آن‌ها بود، تاحدی به طور تعجب‌آور،  کمیسیون سلطنتی اعتراف کرد که در تعیین چیستی واقعی اصل «استحقاق کمتر» به مشکل برخورده‌اند، یعنی همان اصلی که می‌گفت امداد درون دارالمساکین‌ باید همواره کمتر از چیزی باشد که کم‌درآمدترین شغل خارج از دارالمساکین می‌پردازد. وقتی حرف زندگی کارگرانِ مستقل درمیان آمد، یعنی کسانی که چدویک و همکارش نَسا سینیور بسیار مشتاق بودند درباره‌شان موعظات اخلاقی سر دهند، گزارش کمیسیون سلطنتی در واقع اذعان کرده بود که «آنان که امداد را توزیع یا اهدا می‌کنند... چیز چندانی نمی‌دانند.»

این غفلت‌ها اهمیت داشتند، چون اصل «استحقاق کمتر» باید به اجرا درمی‌آمد. در سراسر کشور، مسئولان اجرایی موظف بودند تا شرایطی ایجاد کنند که مردم از درخواست کمک منصرف شوند. با گزارش‌هایی که از اوضاع مردم می‌رسید که مجبور شده بودند در شرایطی خفت‌بار و در نظر امروزی، باورنکردنی زندگی کنند، نتیجه، فراتر از حد تصور دهشتناک بود. در ۱۹۸۵، زمانی که روزنامه‌ها از جمله روزنامه تایمز درباره دارالمساکین اَندووِر[1]، شهری در هَمپشایر برای خوانندگانشان نوشتند، اعتراضی عمومی شکل گرفت. در آن‌جا، مردم آن قدر گرسنه بودند که مغز استخوان و غضروف‌ استخوان‌‌های حیواناتی که برای ساختن کود در ازای امدادی ناچیز، گفته شده بود تا خرد کنند را می‌جویدند. شاید استحقاق کمتر، در ظاهر امر جذابیت نظری داشت، اما اگر از خیل عظیم مردمی که دورادور درباره وقایع می خواندند هم بگذریم، بسیاری از ناظران هم زمانی که دیدند عاقبت آن چنین صحنه‌های ظالمانه‌ایست، عمیقا متاثر شدند. با این حال، این صحنه‌ها نتیجه‌ی نهایی‌ و منطقی رویکرد جدید به قانون فقرا  و ظاهرا همان چیزی بود که اصلاح‌گران می‌خواستند.

اما تا اوائل قرن نوزدهم، مناسبات بحث تغییر کرده بودند. در این فاصله، محققان اجتماعی خود را به میان زاغه‌های کثیف و پرازدحام انداخته بودند و شبکه‌ای از نیروها را کشف کرده بودند که به نظر می‌رسید حتی مصمم‌ترین افراد را نیز از رهایی از چرخه‌ی بی‌پایان فقری که آنان را احاطه کرده است، بازمی‌دارند. فهمی جدید، پویا و پیچیده از جامعه نمایان شده بود، فهمی که در آن، زندگی و سرنوشت مردم به طرقی مرتبط دانسته می‌شدند که تا پیش از آن این‌طور درک نمی‌شدند. صرفه‌جویی، کار سخت و خصائل فردی، یعنی ویژگی‌هایی که پیش‌تر، اصلاح‌گران قانون فقرا تنها راه نجات از فقر و همچنین بنیان‌های شکوفایی ملی می‌دانستند، دیگر به نظر می‌رسید که فقط توضیح‌دهنده‌ی بخشی (و معمولا نه حتی مهم‌ترین بخش) از علتی باشند که چرا دخل فردی ممکن است کفاف خرجش را ندهد. درحالی که ناظرانی از جمله چدویک پذیرفته بودند که رویدادهایی هم‌چون بیماری و مرض می‌توانند در توضیح این‌که چرا برخی افراد در مضیقه‌ی مالی می‌افتند موثر باشند، برای دیگران این سوال پیش آمده بود که نکند فقر مشکلی است که در خود ساختار زندگی مدرن تنیده شده است؟ پس سوالشان این بود که قانون فقرایی در تناسب با این شرایط، باید چه شکلی باشد؟ پاسخ‌ها هم شامل انواعی از احکام اخلاقی درباره فقر بود که از دهه ۱۸۳۰ هم در بحث جای داشتند و هم شامل انبوهی از ایده‌ها درباره‌ی راه‌های ممکن ریشه‌کنی فقر که تا پیش از آن نامعقول شمرده می‌شد.

رشد اقتصادی و ناخرسندی‌های آن

وقتی نمایندگان پارلمان و اقتصاددانان سیاسی در زمانی که قانون فقرا در آغاز قرن هفدهم برای اولین بار وضع شد، درباره رابطه حکومت و جامعه فکر می‌کردند، معمولا دغدغه‌ی ثبات داشتند. اما تا اواخر قرن، صدای بازرگانان و سرمایه‌داران در این استدلال که دولت باید حامی تجارت و سرمایه‌گذاری در سایر نقاط جهان باشد، بیش از پیش بلند شد. آن‌ها می‌گفتند که بریتانیا باید کالاهای بهتر و بیشتری نسبت به هرجای دیگری تولید کند و بفروشد. با افزایش فعالیت‌های تجاری، اقتصاددانان سیاسی عصر روشنگری (و فلاسفه‌ای که پا جای پای ایشان می‌گذاشتند)، رشد اقتصادی را با دسترسی به بازارهای رو به گسترش مرتبط دانستند. متفکرانی چون آدام اسمیت توضیح می‌دادند که تولیدی‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌ها می‌توانند در این بازارها به وسیله نوآوری‌هایی چون تقسیم کار موفق شوند. اسمیت، در مشهورترین و پرآوازه‌ترین مثالش نشان می‌دهد که ده کارگر در یک کارخانه‌ی سوزن ته‌گردسازی که هیچ‌کدام خودشان نمی‌توانند بیش از بیست سوزن در روز تولید کنند، می‌توانند بیش از ۴۸ هزار سوزن روزانه تولید کنند، اگر بخشی از خط تولیدی مکانیزه باشند که وظایف را در هجده شغل مختلف تقسیم کرده است. اسمیت می‌گفت این پیشرفت به معنای واقعی کلمه است که بریتانیا را برای رهبری جهان از نظر اقتصادی و صنعتی یاری خواهد کرد.

«نمایشگاه بزرگ ۱۸۵۱» را معمولا لحظه‌ای نمادین در این داستان دانسته‌اند. با مشارکت پرنس آلبرت، همسر ملکه ویکتوریا به عنوان حامی و سازمان‌دهنده‌ی نمایشگاه، از طراحان و تولیدکنندگان خارجی دعوت شد تا نمونه‌ی محصولات خود را برای نمایش در کنار بهترین آثار بریتانیایی در قصر بلورین شکوهمندی که از سیصدهزار قطعه شیشه ساخته شده بود و محیطی در حدود هفتاد هزار متر را در بر گرفته بود، ارسال کنند. بیش از ۶ میلیون نفر از نمایشگاه بازدید کردند، مردم با قطار به سوی لندن سرازیر شدند و با دلیجان و درشکه به هایدپارک آمدند تا بتوانند از دیدن صدهزار محصول، از ماشین‌های چاپ گرفته تا گلیم‌بافت‌های منقوش[2] و پیانوهای تاشو که در دو طبقه‌ی نمایشگاه ارائه شده بودند، شگفت‌زده شوند. فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها و آمریکایی‌ها، همه مجموعه‌هایی پیشرفته و پیچیده برای نمایش ارسال کردند، اما ناظرانی که ابدا بی‌طرف هم نبودند، فکر می‌کردند که ارائه‌ی خود بریتانیا پیروز میدان بوده است، به خاطر هیچ چیز هم که نشده، شاید به این خاطر که نصف فضای موجود را اشغال کرده بود.

اقتصاددانان سیاسی راغب بودند که اعتبار این پیشرفت‌ها را به نام خود بزنند و می‌گفتند رشد اقتصادی و دستاوردهای آن نتیجه‌ی مستقیم ایده‌های آنان درباره تجارت آزاد است، ایده‌هایی که دولت‌های تحتِ تسلطِ ویگ‌ها در یک‌سوم میانی قرن نوزدهم با آن همدلی داشتند. مثال مورد علاقه‌‌ی ‌آن‌ها از تاثیرشان، تصمیم رابرت پیل، نخست‌وزیر توری برای الغای قانون غلات در ۱۸۴۱ بود، یعنی قانون مالیات بر واردات غلات. بسیاری از ویگ‌ها و رادیکال‌ها، این مالیات‌ها را از عوارض سوگیری ساختاری به نفع توری‌ها در سیاست بریتانیا می‌پنداشتند. ویگ‌ها می‌گفتند که مالکان زمین می‌خواهند قیمت غذا بالا بماند تا سودشان را حفظ کنند و قادر به این کار هم هستند، چون تعداد کم رای‌دهندگان و توزیع غیردموکراتیک کرسی‌های پارلمان و به‌خصوص حوزه‌های فاسد به این معنا بودند که توری‌ها، یعنی نمایندگانِ سیاسیِ مالکان زمین، کنترل پارلمان را در اختیار دارند. چنان‌که دیوید ریکاردو در استدلالی که بعدها تاثیر شایانی بر کارل مارکس گذاشت، بیان می‌کند، طبقه‌ی مالک زمین با سایر طبقات در ستیز بودند، چون اوضاعی که برای هر کس دیگری ماجرایی ناگوار بود، برای آن‌ها صرفه‌ داشت. البته که تعرفه‌ی غلات، آثاری مستقیم بر وسع مردم و از جمله قانون فقرا داشت، چون قیمت بالای مواد غذایی یکی از دلایل عمده‌ای بود که مردم در پی امداد می‌رفتند.

تصمیم پیل برای پشتیبانی از الغای قانون غلات که در طی دومین سال قحطی فاجعه‌بار و تاریخی ایرلند گرفته شد، سرنوشت‌ساز بود. این تصمیم حزب توری را دچار انشعاب کرد و در این جریان، تجارت آزاد شالوده‌ی مرکزی جدیدی در سیاست بریتانیا شد. برای ویگ‌ها و رادیکال‌ها که مدت‌ها بود بر سر این اصلاحات بحث می‌کردند، این الغا فتحی به شمار می‌رفت. اقتصاددانان سیاسی می‌گفتند که تعجبی ندارد که پس از برداشتن این دست از روی خرخره، بریتانیا وارد دوران بیست‌ساله‌ی رشد اقتصادی شد که بعدا «رونق بزرگ عصر ویکتوریا» نامیده شد. در ربع سوم قرن نوزدهم، بریتانیا با برخی سنجه‌ها، یعنی بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی و سهمی در تجارت جهانیِ کالاهای تولیدی که در اوائل دهه ۱۸۸۰ بیش از ۳۵ درصد برآورد می‌شد، پربازده‌ترین اقتصاد جهان را داشت.

بااین‌حال، این طور نبود که همه فکر کنند که این، داستان بی‌چون‌و چرای پیشرفت است. رشد اقتصادی، سفر در راهی پرپیچ‌وخم و گاهی پردست‌انداز است که برخی مردم معمولا از آن بازمی‌مانند. درآمدهای واقعی به طور مستمر یا ثابت افزایش نمی‌یافت و رکودهای دوره‌ای، مانند قحطی پنبه لنکشایر در دهه ۱۸۶۰ هم بود و در بخش‌های مختلف اقتصاد هم نرخ رشد متفاوت بود. علاوه بر این‌ها، همین‌طور که اقتصاد از جهانی که تاریخ‌دانان از آن به نام «سرمایه‌داری نجبا[3]» یاد می‌کردند که تحت سلطه‌ی زمین و خدمات مالی بود، می‌گذشت و به سرمایه‌داری صنعتی با آهن، زغال‌سنگ، فولاد و دود‌کش‌هایی که از آن‌ها دود برمی‌خاست، می‌رسید، در نیمه‌ی اول قرن نوزدهم، مردم در مورد تاثیری که همه‌ی این تغییرات بر روی کارگرانی که در قعر جامعه جان می‌کندند و در شرایطی می‌زیستند که ادوین چدویک را در اوائل دهه ۱۸۴۰ منقلب کرد، نگران شدند.

سرمایه‌داران، صاحبان صنایع و تولیدی‌ها در میان کسانی بودند که این دغدغه را پیش کشیدند. یکی از اولین‌ها و مشهورترین‌ها، رابرت اووِن[4] (۱۷۷۱-۱۸۵۸) بود. او شخصیتی پرانرژی بود که ایمان مذهبی‌اش را باخته بود و قبل از ورود به عرصه‌ی مدیریت کارخانه‌های نساجی در دهه ۱۷۹۰، از ساخت ماشین‌‌آلات جدید ریسندگی پنبه پولی به جیب زد. اما در آغاز قرن جدید، تصمیمی گرفت که به نظر عجیب بود، او مقادیری سهام در شهر صنعتی جدیدی به نام نیولَنارک[5] در اسکاتلند خرید. او این کار را با این نیت کرد که نشان بدهد می‌تواند در معامله‌ای سودآور مشارکت کند که به جای تضعیف، شرایط روحی و فیزیکی کارگرانش را نیز اعتلا بخشد. کار اوون مورد تردید قرار گرفت، اما آن‌قدری موفق بود که گروهی از سرمایه‌گذاران، از جمله جرمی بنتام فایده‌گرا را ترغیب کند تا سرمایه‌ای برای خرید کلی نیولَنارک در ۱۸۱۳ برای او فراهم کنند. این کار، اوون را قادر ساخت تا شهر را به تجربه‌ای تمام و کمال در مدیریت بشردوستانه و زیست سوسیالیستی تبدیل کند، زیستی که مبتنی بر این ایده بود که مشارکت‌ معنادار در زندگی اقتصادی و اجتماعی از طریق «خودسازمان‌دهی[6]» به دست خواهد آمد. نظریه‌ی او این بود که اشتیاق افراد به کارشان و همچنین رفتارشان خارج از فضای کار بهبود خواهد یافت، اگر با آن‌ها بهتر رفتار شود و ترغیب شوند که به شیوه‌ای که او ارزشمندتر تلقی می‌کرد، زندگی کنند. او ساعات کار را به هشت ساعت در روز کاهش داد، آشپزی جمعی را به راه انداخت و یک‌ششم درآمد کارگران را در صندوقی که برای بازنشستگی و خرج بیماری استفاده می‌شد، ذخیره کرد. اوون حتی تلاش کرد با خرید نیوهارمونی[7] در ایالت ایندیانا در ۱۸۲۵، مدل کارش را به آمریکا نیز صادر کند.

نمایندگان توری نیز در مورد تاثیرات صنعتی شدن، خصوصا در مورد قابلیت آن در گسستن بندهای اجتماعی سنتی و ارزش‌های اخلاقی نگران بودند. به عنوان اعضای حزب‌ِ معتقد به نظم اجتماعی، سلسله مراتب و پدرمآبی، بسیاری از توری‌ها با وحشت به دنیای کارخانه‌ها و تولیدی‌ها واکنش نشان دادند، جایی که زنان، مردان و کودکان برای ساعات متمادی، گاهی هر روز هفته، در میان ماشین‌های پر سرو صدا و خطرناک، برای روسایی که کم پیش می‌آمد مانند اوون دغدغه‌ای برای رفاه آنان داشته باشند، جان می‌کندند. در طی پنجاه سال، بریتانیا چه کشوری خواهد بود اگر کودکانی که اغلب زیر ده سال دارند، مجبورند که کار کنند، کاری که زمانی اندک برای چیزهایی مانند آموزه‌های مذهبی در لحظاتی حیاتی‌ در رشد اخلاقیشان باقی می‌گذارد؟ لرد شَفتسبِری[8]، اشراف‌زاده‌ای معتقد به مسیحیت تبشیری[9] که مُصِر به رعایت مراسم مذهبی یک‌شنبه‌ها بود و در مورد رسیدگی به کارگران در کارخانه‌های جدید بریتانیا دادِ سخن می‌داد، نقشی مهم در مبارزات بهبود وضع کار، به‌خصوص برای کودکان در دهه‌های میانی قرن نوزدهم بازی کرد. قوانینی از جمله «قوانین کارخانه[10]» که در دهه‌های ۱۸۳۰ و ۱۸۴۰ تصویب شدند و به عنوان محدودیت در تجارت، مورد انتقاد مالکان کارخانه‌ها و لیبرال‌های اقتصادی قرار گرفتند، روزهای کاری را به پنج روز و نیم و مجموعا شصت ساعت در هفته کاهش دادند که باعث شد مفهوم مدرن «یک‌شنبه» به عنوان روز استراحت شکل بگیرد.

کارگران هم خودشان راه‌هایی یافتند تا در برابر بدترین وجوه سرمایه‌داری و صنعتی شدن مقاومت کنند. «قوانین اتحادیه[11]» مصوب سال‌های ۱۷۹۹ و ۱۸۰۰، افراد را از تشکیل سازمان‌های مرتبط با کار و دارای اهداف سیاسی منع کرده بودند، چون نگرانی‌هایی وجود داشت که بریتانیا هم می‌تواند در همان ورطه‌ی انقلابی بیفتد که فرانسه افتاد. وقتی در ۱۸۲۴، این قوانین الغا شدند، کارگران اجازه یافتند تشکل‌هایی مبتنی بر کار شکل دهند که پیش‌قراولان اتحادیه‌های کارگری امروز بودند و طرح‌های محدودی برای حمایت جمعی ارائه می دادند. تا دهه ۱۸۵۰، نهضت تعاونی[12] با وجود «انجمن پیشگامان منصف راچدِیل[13]» که در ۱۸۴۴ تاسیس شد و غالبا به عنوان اولین بنگاه موفق در نوع خودش شناخته می‌شود، در شمال انگلستان نیز پا گرفت. تعاونی‌ها، کالاها و خدمات را از طریق مغازه‌هایشان ارائه می‌کردند، اما به لطف قدرت خرید جمعی و زنجیره‌‌ی تامینی که شامل کارخانه‌های خودشان نیز می‌شد، اعضایشان را از نوسانات قیمت و گران‌فروشی مصون نگاه می‌داشتند. این سازمان‌ها که اغلب با زیرساخت‌های عمومی مثل کلیساها ادغام می‌شدند، سرچشمه‌ای گرانبها برای غرور و کسب هویت‌ شدند.

مردم می‌خواستن بیشتر درباره جامعه و اقتصادی که از دل این روندها بیرون می‌آمد، بدانند. فردریش انگلس، حامی و همکار کارل مارکس که خانواده‌اش کسب‌وکار نساجی موفقی داشتند، در ۱۸۴۲ از پروس به انگلستان آمد تا در کارخانه‌ی آ‌ن‌ها در منچستر کار کند. او که همان زمان هم از نظر سیاسی رادیکال بود، مشاهده و ثبت افکارش در مورد محیط اطراف خود را به طور منظم آغاز کرده بود تا بتواند آ‌ن‌ها را به دنیای بیرون گزارش کند. نتیجه‌ی کار، کتاب «وضعیت طبقه کارگر در انگلستان» (۱۸۴۵)، نخستین بار در آلمان منتشر شد و حرفش این بود که سرمایه‌داری و صنعتی شدن، برخلاف آن‌چه که اقتصاددانان سیاسی کلاسیک وعده داده بودند که ثروت را تکثیر می‌کنند، به نحوی عمل کرده‌اند که برای طبقه کارگر بد بوده است، آ‌ن‌ها را فقیر، اخلاقشان را فاسد و همان‌طور که ادوین چدویک دریافته بود، بیمار ساخته است. آثار مشهور دیگر عبارتند از رمان‌های چارلز دیکنز، «الیور تویست»، «روزگار سخت» و «آرزوهای بزرگ» که ابتدا به صورت پاورقی از اواخر دهه ۱۸۳۰ تا اوائل دهه ۱۸۶۰ منتشر شدند و توجه مخاطب بیشتری از طبقه متوسط را به خود جلب کردند، مخاطبانی که درباره مرگ، بیماری و فقری می‌خواندند که کودکان را به سوی زندگی تبه‌کاران می‌راند، درباره مردمی که در مواجهه با جامعه‌‌ای که با آن‌ها در حد عدد و رقم برخورد می‌کرد، از پا افتاده بودند و این‌که چگونه ثروت خود آن‌ها در نهایت بر درد و رنج همین مردم بنا شده بود.

خوانندگانی که اغلب از خواندن این آثار منقلب شده بودند، می‌خواستند بدانند در واکنش، چه کاری می‌توانند یا باید انجام دهند؟ در حالی که نویسندگان و مبارزانی مانند مارکس و انگلس فکر می‌کردند چاره، برنامه‌ی سیاسی جدیدی مانند کمونیسم است، سازمان‌هایی مانند «انجمن آماری منچستر[14]» و همتای آن در لندن که در ۱۸۸۷، امتیاز سلطنتی دریافت خواهد کرد، نوع دیگری از امید را در نظر داشتند. متخصصان آمار و محققان اجتماعی، آمارهای رسمی مانند اسناد قانون فقرا و گزارش سرشماری‌ها را مطالعه کردند، با این باور که چنین کاری قوانین  پنهان در پسِ اتفاقات به‌ظاهر تصادفی، ولی معمول را آشکار خواهد کرد، یعنی تولدها، مرگ‌ها، ازدواج‌ها و بیماری‌ها. متداول‌ترین جاهایی این پژوهشگران، از جمله چدویک و جان استوارت میل، فیلسوف لیبرال و اقتصاددان سیاسی در اواخر قرن نوزدهم به آن‌ها سر می‌زدند، «انجمن ملیِ ترویج علوم اجتماعی[15]» بود. اعضای این انجمن که بیشتر با نام انجمن علوم اجتماعی شناخته می‌شد، از ۱۸۵۷ تا ۱۸۸۶ سالیانه یک بار گرد هم می‌آمدند که در این زمان، انجمن پذیرای بیش از ۳۰۰۰ ارائه در مورد اصلاحات قانونی، سیاست‌های کیفری، سلامت عمومی و «اقتصاد اجتماعی» بود. انجمن علوم اجتماعی که خصوصا در میان وکلا، دکترها و آموزگاران محبوب بود، یعنی کسانی که گاهنامه‌ی حزب توری به نام «اِسپِکتِیتور[16]» آنان را «قانون‌گذاران داوطلبِ بریتانیای کبیر» می‌خواند، بر اساس این اعتقاد  بنا شده بود که برای تمامی اقسام مسائل سیاسی، پاسخی علمی وجود دارد. اگرچه تعداد اندکی از قوانینی که آنان تصور می‌کردند بر همگان مکشوف خواهد شد، پا به عرصه‌ی وجود نهادند، اما جریان مستمر اطلاعات درباره جامعه و اقتصاد، امیدشان را زنده نگاه می‌داشت.

موضوعی که تقریبا همه‌ی آن‌چه که محل بحث این متفکران و سازمان‌ها بود را به هم ربط می‌داد، وجود فقر بود. وقتی می‌شنیدید که این همه آدم، سطح پیشرفت بریتانیا را در این دوران ستایش می‌کنند، فقر فقط گیج کننده به نظر نمی‌آمد، بلکه دیگر اسرارآمیز شده بود. انگلس، دیکنز و سایرین پرده‌های دنیایی را کنار زدند که طبقه بالا و متوسط را شوکه کرد، چون تعداد اندکی از آن‌ها آن را می‌فهمیدند یا تجربه کرده بودند. اما تا دهه ۱۸۸۰، کتاب‌هایی مانند «شیونِ تلخِ لندنِ مطرود[17]» اثر اَندرو مِرنز و «آن‌گونه که فقرا زندگی می‌کنند[18]» اثر جورج سیمز که هر دو در ۱۸۸۳ منتشر شدند، بحث را برای عامه‌ی کتاب‌خوان‌ِ طبقه‌ متوسط یک گام به پیش بردند. حداقل در یک برداشت کلی، به نظر آمد که فقرا گروهی بسیار بزرگتر از آن چیزی هستند که در آمار قانون فقرا برملا شده بود. ظاهرا بخش‌های ناشناخته‌ای از شهرهای بریتانیا خانه‌ی تعداد قابل‌توجهی از افراد بود که در حاشیه‌ی جامعه، به دور از کنجکاوی، سرشان به کار خودشان بود. زندگی این مردم چگونه بود؟ چند نفر بودند؟ آیا خودشان می‌خواستند که این‌طور زندگی کنند؟ اگر از ماموران قانون فقرا پول نمی‌گرفتند، اموراتشان چگونه می‌گذشت؟ به طور خلاصه، زندگی این مردم چگونه معنای واقعی فقیر بودن در بریتانیای قرن نوزدهم را به همگان نشان می‌داد؟

زندگی و کار در خیابان‌های لندن و یورک

یکی از مهم‌ترین تحقیقات برای پاسخ به این سوالات به دست چارلز بوث[19] (۱۸۴۰-۱۹۱۶) انجام شد، فردی ثروتمند اهل لیورپول که از شرکت کشتیرانی خانواده‌اش مال و منالی به هم زده بود و با خانواده‌ای از اشرافیت سیاسی وصلت کرد. همسر او، مری کاترین مَکالِی[20]، برادرزاده‌ی توماس بَبینگتون مَکالِی[21]، نماینده نامدار ویگ‌ در پارلمان و نویسنده کتاب «تاریخ انگلستان» بود. حتی اگر بوث به دانشگاه هم نرفته بود، جایی که تعداد فزاینده‌ای از مردان جوان ممتاز با مفهوم «مساله‌ی اجتماعی» آشنا می‌شدند، ارتباطش را با مذهب غیرانگلیکان[22] خانواده‌اش از دست نمی‌داد {ارتباطی که به خاطر رفتن به دانشگاه از دست داد}، مذهبی که انگیزه‌ای جمعی برای پرداختن به امداد فقرا و امور خیریه بود. به‌هرحال، بوث در بزنگاهی مهم به لندن کوچ کرد، در ۱۸۷۱، درست زمانی که «رونق بزرگ عصر ویکتوریا» داشت کنار می‌رفت و راه را برای دوران طولانی رکود اقتصادی باز می‌کرد.  تا دهه ۱۸۸۰ اوضاع بسیار بدتر هم شده‌ بود و به عقیده بسیاری از مفسران، موضوعی بسیار نگران‌کننده شده بود. زمستانی خاصه سخت در ۱۸۸۶ باعث شد اندوخته‌های محدود مردم هم کفاف ندهد و تعداد زیادی اختلافات کاری در مورد پرداخت‌ها و شرایط کار رخ داده بود که بعضی خشونت‌آمیز بودند، از جمله اعتصابی به طور خاص لجام‌گسیخته در اسکله‌های بخش شرقی لندن. در فوریه ۱۸۸۶، تظاهراتی که در پی گردهمایی بزرگی در میدان ترافالگار شکل گرفت و در آن بیست هزار کارگر بیکار جمع شدند و درخواست برنامه‌ی کارهای عام‌المنفعه‌ای را داشتند که آلام آن‌ها را تسکین دهد، تبدیل به شورش شده بود. آتش دردسر با سرازیر شدن تظاهرکنندگان به بخش غربی زبانه کشید، جایی که شیشه مغازه‌ها خرد شدند و به آن‌ها که وضعشان خوب بود، دستبرد زده شد.

بوث، پس از پانزده سال رسیدگی به منافع کسب‌وکارش که تا آن سوی اقیانوس اطلس گسترده شده بود و معاشرت با نخبگان اجتماعی و روشنفکران پایتخت که همسرش به او معرفی کرده بود، در ۱۸۸۶ با جدیتی کم‌نظیر و اراده‌‌ای برای تحول در بحثِ فقر به کمک واقعیات انکارناپذیر، پیگیر این موضوع شد. با استفاده از شبکه‌‌‌ی اصلاح‌گران اجتماعی پایتخت، از طریق سازمان‌هایی مانند «انجمن آماری سلطنتی[23]» و «انجمن سازمان خیریه[24]» تیمی از دستیاران تحقیق گرد آورد که آن‌ها را با دستورالعمل‌هایی به خیابان‌های لندن می‌فرستاد تا با اطلاعاتی درباره زندگی روزمره‌ی مردمی که می‌دیدند، بازگردند. پروژه، آهنربایی بود که فعالان و محققان اجتماعی را که می‌خواستند اثری بر سیاست و سیاست‌گذاری اجتماعی بگذارند، به خود جذب می‌کرد. از جمله اعضای تیم او، بئاتریس پاتر (۱۸۵۸-۱۹۴۳) بود که بعدها با سیدنی وِب ازدواج کرد و با نقش عمده‌ای که پاتر در انجمن فابیان داشت، کمک کرد تا «مدرسه اقتصاد لندن[25]» و حزب کارگر تاسیس شوند. دیگری اُکتاویا هیل[26](۱۸۳۸-۱۹۱۲) بود که کارهای بشردوستانه‌اش الگویی تاثیرگذار برای پروژه‌های مسکن اجتماعی بود.

دستیاران بوث (تقریبا هشت کارمند تمام‌وقت که تعداد بی‌شمار دیگری کمکشان می‌کردند)، کارشان را در زاغه‌ای در شرق لندن به نام «تاوِر هَملِتز[27]» آغاز کردند و سعی کردند بفهمند پشت درهای بسته‌ی این محلات فقیرنشین لندن چه می‌گذرد. بئاتریس پاتر نقشی مخفی که سه سال قبل از آن هم در تحقیق اجتماعی دیگری در مورد زندگی طبقه کارگر انجام داده بود و در شخصیت مبدل دختر کشاورزی ولزی به لنکشایر رفته بود، را تکرار کرد و شغلی در شلواردوزی در مغازه خیاطی در خیابان «مایل اِند» پیدا کرد، جایی که به طور ناشناس شاهد بود که زندگی بر مردمی که در یکی از بدنام‌ترین مشاغل استثمار‌کننده‌ی پایتخت کار می‌کنند، چگونه می‌گذرد. از دستیاران دیگر خواسته شده بود تا به دقت جزئیات زندگی در خانه‌های فقرا را بررسی کنند. با این حال، چون آن‌ها با جماعتی مواجه شدند که معلوم شد چنان‌که می‌شد فهمید به قصد آنان مشکوکند، دستیاران بوث مجبور شدند مثل پاتر دست به خلاقیت بزنند. کارسازترین شیوه، مصاحبه با بازرسان هیات مدرسه بود.  پس از قانون آموزش ابتدایی [28]۱۸۷۰ که نماینده لیبرال پارلمان ویلیام فورستِر[29] تهیه کرده بود، اصل تحصیلات اولیه برای تمامی کودکان از سن پنج تا سیزده‌ سالگی وضع شده بود، قانون آموزش ابتدایی ۱۸۸۰، حضور در مدرسه را تا سن ده سالگی اجباری کرده بود، هرچند که رایگان نبود و هم خانواده‌هایی که از قانون تبعیت نمی‌کردند و هم کارفرماهایی که کودکان زیر سیزده سال را استخدام می‌کردند و نمی‌توانستند گواهی برای اثبات حضور در مدرسه ارائه کنند، مشمول جریمه می‌شدند. بازرسان هیات مدرسه، برای ضمانت اجرای این قوانین، اختیار ورود به منازل را داشتند که اطلاعات دست‌اولی از برخی آدم‌هایی که بوث درباره‌شان کنجکاو بود به آن‌ها می‌داد. این روش نقص‌های آشکاری داشت، از جمله این‌ که بازرسان هیات مدرسه فقط اطلاعاتی در مورد خانوارهایی که کودکان دوازده سال و کوچک‌تر داشتند، به محققان می‌دادند. با این وجود، بوث و محققانش مجموعه‌ای بی‌همتا از اطلاعات گرد آوردند که در هفده جلد، از ۱۸۸۹ تا ۱۹۰۳ با نام «زندگی و کار مردم در لندن[30]» منتشر شد.

بوث، جمعیت پایتخت را بر اساس معیارهایی چون درآمد خانوار به هشت گروه مختلف تقسیم کرده بود که تصوری از عینیت علمی به دست می‌داد. اما این طبقه‌بندی‌ها اغلب حاوی داوری‌هایی با بار ارزشی در مورد تجربه زندگیِ سوژه‌هایش بود. در «طبقه ۱»، بوث افرادی را جا داده بود که به عنوان تبه‌کاران و شروران در حد وحوش توصیف کرده بود، در همین حال، «طبقه ۲» شامل کارگران موقتی بود که به خاطر آن‌چه او از نوعی ضعف شخصیت می‌دانست، از طبقات بالاتر فرو افتاده بودند و در وضعِ نیازمندی مادام‌العمر زندگی می‌کردند. از سوی دیگر، «طبقه ۳» کسانی بودند که بوث آن‌ها را شریف می‌پنداشت، مثل کارگران کارخانه‌ها و مستخدمان و مانند آن‌ها که سخت کار می‌کردند تا درنمانند و «طبقه ۸»، طبقات محترم و ثروتمندِ متوسط رو به بالا بودند. بوث و همکارانش علاوه بر صدها صفحه نمودار و جدول و تحلیل‌های پرجزئیات، مجموعه‌ای از نقشه‌های نشان‌گذاری شده با رنگ تهیه کردند که خیابان به خیابان نشان می‌داد کجا می‌توان این آدم‌ها را پیدا کرد و نقشه‌برداری بصری قدرتمندی از لندن ایجاد می‌کرد.  

یافته‌ی اصلی بوث و چیزی که بیش از همه توجه‌ها را به خود جلب کرد این بود که ۳۰ درصد جمعیت پایتخت، از جمله حقوق بگیران، در فقر زندگی می‌کنند. این رقم حتی از ۲۵ درصدی که هنری هایندمن[31] از اتحادیه سوسیال دموکرات به مردمی کاملا ناباور، از جمله خود بوث در ۱۸۸۵ اعلام کرده بود، بیشتر بود. بوث با نگاه کردن به این‌که آیا افراد شغل منظم دارند، چگونه اوقات فراغت خود را سپری می‌کنند و اینکه آیا درآمد آن‌ها برای خریدن چیزهایی که برای زندگی آبرومند ضروری می‌دانست کافی است یا نه، تعریفی از فقر داد که او را به این نتیجه رساند و این محاسبات او حاوی بخشی از تعداد زیاد داوری‌هایی بود که در سراسر پژوهش به کار بسته بود. رقم ۳۰ درصدی بوث برای بسیاری بهت‌آور بود و ژرف‌ترین مفروضات آن‌ها درباره رابطه بین فقر و ثروت و درک آنان از اینکه چه کسی از قدرت صنعتی بریتانیا منتفع می‌شود را به چالش می‌کشید. بوث، محض اطمینان فقر را به مجموعه‌ای از عوامل مختلف نسبت داده بود، از جمله کسادی‌های اقتصادی، درآمد پایین و ضعف نفس در برابر مشروب، یعنی در نتیجه‌گیری، فرصت بسیاری برای متهم کردن فقرا برای وضعیتی که در آن گرفتارند، به دست داده بود. اما وقتی یک‌سوم جمعیت در فقر ارزیابی شده‌اند، موعظه اخلاقی راه به جایی نمی‌برد.

فردی که گرفتار این بحث شد، سیبوم راوْنتری (۱۸۷۱-۱۹۵۴) بود، عضو خانواده‌ای از فرقه‌ مسیحی کواکر که تولیدکننده شیرینی و ساکن یورک بودند. به تبعیت از پدر سیبوم، جوزف، که در اوايل دهه ۱۸۶۰ به شرکت پیوسته بود، شرکت راونتزیز[32] کسب‌وکاری بود که براساس این باور رشد کرد که سود و وجدان در کنار هم معنا دارند. این اعتقاد به انحای مختلف تجلی یافت. تجارت به نحوی انجام می‌شد که جوزف راونتری بالاترین استاندارد اخلاقی را برایش قائل بود و شرکت رابطه‌ای پدرمآبانه با کارکنانش ایجاد کرد. جوزف سعی می‌کرد که تک‌تک کارکنانش را به نام بشناسد و مجموعه‌ای از طرح‌های رفاهی تدارک دید که با هشت ساعت کار روزانه در ۱۸۹۶ آغاز شد و کم‌کم دامنه و سطح بلندپروازی آن افزایش یافت. این پدرمآبی، در اولین دهه‌ی قرن بیستم، با ساختن شهری کاملا جدید به نام «نیو ایرزویک[33]» در نزدیکی کارخانه‌ی اصلی در حوالی شهر به اوج رسید.

بسیاری از این پروژه‌ها پس از این‌که پاستیل‌های میوه ای در ۱۸۸۱ راهی بازار شدند و کسب‌وکار را رونق دادند، تامین سرمایه شدند. اما موفقیت به معنای گسترش چشم‌گیر هم بود و شرکت از ۲۰۰ کارگر در اوائل دهه ۱۸۸۰، بیست سال بعد به ۴ هزار کارگر رسیده بود. جوزف راونتری دید که ادامه دادن به بعضی کارهای خاص مثل به خاطر سپردن نام کارکنان، در این شرایط ممکن نیست. مساله‌ای که ذهن خانواده‌ی راونتری را به خود مشغول کرده بود این بود که چگونه در شرکتی که در چنین دامنه‌ی وسیعی فعالیت می کرد، به آرمان‌های اجتماعی خود پایبند بمانند. سیبوم که در ۱۸۸۹ به شرکت پیوسته بود و بعدا اولین مدیر نیروی کار شرکت شد، در یافتن پاسخ این سوالِ آن‌ها نقشی کلیدی داشت.

اگرچه سیبوم به ترویج مذهب کواکر خانواده‌اش پایبند بود (مثلا اجازه نمی‌داد کارگران برای شرکت در مسابقات اسب‌دوانی یورک مرخصی بگیرند، چون احتمالا در آنجا مشروب می نوشیدند و قمار می کردند)، اما او با پیشتازی در استفاده از روان‌شناسی صنعتی و مدیریت علمی در کارخانه و دفاتر شرکت، راهی نیز به سوی مدرن‌سازی گشود. تحقیق بوث توجه او را جلب کرد، چون تخمین آن از سطح فقر، اگر در مورد یورک نیز صدق می‌کرد، نشان می داد که او و خانواده‌اش، کارکنانشان را چنان که فکر می‌کردند، نمی‌شناسند. راونتری تصمیم گرفت که پیمایش خودش را در ۱۸۹۷ انجام دهد. اما به جای تکیه بر حرف این و آن و گفته‌های اشخاص ثالث که بوث در خیلی از موارد به آن تن داده بود، او می‌خواست همه‌چیز تمام و کمال باشد. راونتری بر آن شد که واقعا به خانه‌های طبقات کارگر سر بزند و با افرادی که در آن خانه‌ها زندگی می کردند، صحبت کند. او و دستیارانش که به لیستی از سوالات از قبل طراحی‌شده مجهز بودند، به ۱۱،۵۶۰ خانواده سر زدند و روی هم با ۴۶،۷۵۴ نفر ملاقات کردند. راونتری در‌این‌باره نوشته است: «در میان سوالاتی که شایق به دانستن درباره آن‌ها بودم، این‌ها بودند:

معیار حقیقی فقر در شهر، چه از لحاظ گستره و چه سطح آن چه بود؟ چه میزان از آن ناشی از عدم کفایت دستمزدها بود و چه میزان ناشی از لاابالی‌گری؟ چه تعداد خانواده چنان در فقر غرق شده‌اند که افرادشان از کمبود مزمن غذا و تن‌پوش در رنجند؟ »

راونتری و تیمش، همچنان که در میان یورک می‌گشتند، تصویری دقیق از زندگی در شهری تصویر کردند که اگرچه بخش عمده‌ای از معماری رومی و قرون وسطایی‌اش را حفظ کرده بود، ناظر رشد زاغه‌ها در اطرافش نیز بود. هرچند در مورد ورود به خانه‌های طبقه کارگر، آن‌ها موفق‌تر از محققان‌ِ بوث بودند، آنان نیز با مشکلات مشابهی مواجه شدند. برخی از افراد اصلا مایل نبودند اطلاعاتی که راونتری مشتاق دانستن بود را برملا کنند. برخی دیگر بدون شک نگران بودند که اگر فردی در قدرت، یا حتی زن خودشان بفهمد چقدر درآمد دارند، چه بلایی ممکن است سرشان بیاید و ترجیح می‌دادند دروغ بگویند تا از شر غریبه‌های کنجکاو دم درِ خانه‌شان خلاص شوند. راونتری و محققانش مجبور بودند اطلاعات هر پاسخِ مصاحبه‌شوندگان را با اطلاعات سایر منابع،  از جمله کارفرمایانی که به او کمک کردند بفهمد که حدود ۶۰ درصد کارگران یورک چقدر حقوق می‌گیرند، تطبیق دهند. راونتری حتی نقشه‌ی نشان‌گذاری‌شده با رنگ خودش را درست کرد، البته نقشه‌ی او محل تک‌تک میخانه‌ها و فروشگاه‌های مجاز به فروش مشروبات در یورک را نشان می‌داد، کاری که بیانگر مشغولیاتِ ذهنیِ مذهبی او بود.

نتیجه‌ی این مساعی، کتاب «فقر: مطالعه‌ای در زندگی شهری[34]» بود که در ۱۹۰۱ منتشر شد. نتیجه‌گیری اصلی راونتری ساده و سرراست بود: ادعای ۳۰ درصدی بوث، خلاف قاعده نبود. سطح فقر در یورک، شهرستانی معمولی، نه خیلی بزرگ و نه خیلی کوچک، شبیه لندن بود که احتمال اینکه سایر شهرها هم همین اوضاع را داشته باشند، خیلی بالا می‌برد. منتها داونتری با کندوکاو بیشتر در مفهوم و تعریف فقر، از بسیاری جهات از کار بوث فراتر رفت که برای مباحثِ متعاقب درباره این موضوع بسیار مهم بود. 

اولین مساله «خط فقر» بود، ایده‌ای که مدتی بود سر زبان‌ها بود، ولی راونتری آن را به شیوه‌ای جدید و موشکافانه تعریف کرد. راونتری با استفاده از اطلاعاتی همچون آخرین برآوردهای پزشکی درباره حداقل کالری مصرفی فرد بزرگسال به طور روزانه، درآمد لازم برای خرید تسهیلات ابتدایی زندگی را محاسبه کرد و آن را آستانه‌ی فقر نامید. دومین کار، تمایزی بود که راونتری میان فقر «اولیه» (که ناشی از کاستی درآمد برای نگاه داشتن افراد بالای خط فقر بود) و فقر «ثانویه» (که ناشی از ولخرجی بیش از حد یا سبکسرانه بود) قائل شد. مثل تصمیمش برای نشان‌گذاری میخانه‌های یورک در نقشه، این تمایز هم بیشتر مدیون باورهای راونتری درباره‌ی نوع «درست» زندگی بود. راونتری هم درست مثل کار بوث در لندن، داوری‌هایی درباره‌ی این‌که چه مخارجی ضروری است و چه مخارجی غیرضروری، صادر کرد.

اما سومین و مهم‌ترین کمک راونتری، مساله‌ی «چرخه فقر»، تلاش او برای مرتبط ساختن آن مفاهیم با زندگی واقعی مردم بود. به جای این‌که در کارش گروهی واحد و همگن با برچسب «فقرا» بسازد، راونتری مشاهده کرد که به نظر می‌آید تعداد کثیری از مردم زندگی خود را در مبارزه‌ای بی‌امان در برابر نیروهایی صرف می‌کنند که آن‌ها را به زیر خط فقر می‌کشانند و بعد به بالای آن هل می‌دهند. راونتری توضیح می‌دهد که «زندگی کارگر به پنج دوران متناوب احتیاج و وفور نسبی تقسیم می‌شود.» اولین دوران، خردسالی است، زمانی که «او احتمالا در فقر است، مگر آن که پدرش کارگری ماهر باشد.» این دوران تا زمانی طول می‌کشد که او یا یکی از خواهران و برادرانش کاری پیدا کنند و پولی از آن خودشان به دست بیاورند که به درآمد والدین بیافزاید. دوران دوم مدت کوتاهی پس از آن‌که افراد دستشان در جیب خودشان رفت، از راه می‌رسد، زمانی که مسئولیت و وابسته‌ای ندارند، ولی می‌توانند همچنان با والدینشان زندگی کنند. راونتری می‌نویسد که این «شانسی است برای پول پس‌انداز کردن. اگر آن قدری پس‌انداز کند که خرج اسباب و اثاث کلبه‌ای را بدهد، این دوران وفور نسبی می‌تواند تا پس از ازدواج و تا زمانی که دو یا سه بچه به دنیا بیاورد، طول بکشد، تا زمانی که فقر دوباره بر او غلبه کند.» پس از آن، ۱۰ سال یا بیشتر به کشمکش خواهد گذشت، تا زمانی که فرزندان خودشان شروع کنند به پول درآوردن و آن‌ها را از بخشی از مسئولیت‌های مالی رها کنند. «وقتی بچه‌ها پول درمی‌آورند و قبل از این‌که خانه را برای ازدواج ترک کنند، فرد دوباره طعم سعادت را می‌چشد.»  با این حال، راونتری محزونانه فکر می‌کند که احتمالا او «دوباره در فقر غرق خواهد شد، زمانی که فرزندانش ازدواج کنند و او را ترک کنند و او نیز سن‌وسال‌دارتر از آن است که کار کند، چون درآمدش هرگز آن‌قدر نبوده که چندان پس‌انداز کند که بیش از مدتی کوتاه، کفاف زندگی خودش و همسرش را بدهد.»

بنابراین، فقر تجربه‌ای متناوب، اما ناگزیر برای بسیاری از حقوق‌بگیران بود، واقعیتی که برای توضیح بسیاری از چیزها خیلی راه‌گشا بود، مثلا این‌که چرا همواره تقاضا برای امداد فقرا، فارغ از زمینه اقتصادی کلی وجود داشت، چرا اصل «استحقاق کمتر» به ندرت آن‌طور که باید سختگیرانه، اجرا می‌شد و چرا تعداد اندکی از «اتحادیه‌های قانون فقرا» توانسته بودند نهادهایی حتی نزدیک به آن‌چه اصلاح‌گران دهه ۱۸۳۰ می‌خواستند، مثل دارالمساکین‌های جداگانه برای طبقات مختلف متقاضیان بسازند؟ کار راونتری نشان داد که وقتی مقامات حکومتی به اجابت درخواست‌های کمک یا دست‌ودلبازی بیشتر در امداد تن می‌دهند، کم‌تر پیش می‌آید که این کار را چنان که کمیسیون سلطنتی دهه ۱۸۳۰ می‌گفت، از روی همدردی‌ِ نابجا انجام دهند، بلکه بیشتر به این‌خاطر که می‌دانند با نیازهایی مواجهند که شاخصه‌های ابتدایی زندگی در سرمایه‌داریِ صنعتیِ مدرن است. برای بسیاری از ناظران آشکار بود که باید کاری انجام شود، هم برای مردمی که راونتری توصیف کرده بود و هم برای تمامیت خود نظام. اما این‌که این کار دقیقا چه باشد، بسیار محل نزاع بود.

«یک پای کار در سازمان‌ اجتماعی ما جدا می لنگد»

«کمیسیون سلطنتی قوانین فقرا و امدادِ تنگدستی[35]» در ۱۹۰۵ منصوب شد و این، یکی از آخرین اقدامات آرتور بالفور‌‌ِ[36] محافظه‌کار به عنوان نخست‌وزیر بود. دولت او به خاطر این‌که تعدادی از اعضای کابینه‌اش، از جمله خود بالفور از خانواده‌ی اشرافی سیسِل[37] بودند، لقب «هتل سیسِل» گرفته بود، اما اختلافات در دولت ائتلافیِ محافظه‌کار و لیبرال‌های اتحادگرا[38]، ائتلافی که بیشتر از بیست سال گذشته در قدرت بود را در معرض فروپاشی قرار داده بود و نوید می‌داد که احتمالا تغییراتی اساسی در سیاست بریتانیا در راه است. مهم‌ترین اختلاف‌نظر در مورد تجارت آزاد بود که سیاست اقتصادی مورد اجماع در پنجاه سالِ پیش از آن بود. مخالفان تجارت آزاد که به نام «اصلاح‌گران تعرفه» شناخته می‌شدند، می‌گفتند که مالیات بر واردات می‌تواند با حمایت از صنایع و کسب‌وکارهایی که از سوی خارج از کشور در معرض تهدیدند، اقتصاد بریتانیا را شکوفا کند. حتی برخی از افراد، از جمله شهردار سابق بیرمنگام، جوزف چمبرلین که اصلاح تعرفه‌ها را پروژه‌ای به سوی مدرن‌سازی می‌دیدند و نه بازگشت به روزهای قانون غلات، شروع کردند به استدلال‌هایی که این ادعا را به چالش می‌کشید که تجارت آزاد و اصول آن، نه فقط برای اقتصاد، بلکه برای رفاه اجتماعی نیز بهترین راه‌حل است. چمبرلین می‌گفت چه می‌شود اگر درآمد حاصل از تعرفه‌ی واردات، خرج چیزهایی مثل مستمری بازنشستگی سالمندان بشود که تجارت آزاد توان تامین آن را ندارد؟

در ظاهر امر به نظر می‌رسید که کمیسیون سلطنتی جدید قابلیت ایجاد تغییراتی شگرف در خط به خط قانون فقرا را، چنان‌که نَسا سینیور و ادوین چدویک بیش از هفتاد سال پیش ایجاد کردند، دارد. تمامی هجده عضو کمیسیون دارای دانش و تجربه بودند، حالا یا در مدیریت سیستم که اغلب مفسران می‌گفتند لازمه‌ی اصلاح است یا در مورد زندگی در حاشیه‌ی شهرها. اکتاویا هیل، در سن شصت‌وهفت سالگی، فردی کهنه‌کار در عرصه‌ی کارهای خیریه و کمک‌های داوطلبانه لندن بود. او در پیمایش بوث کار کرده بود و برای پیشگامی در پروژه‌های کوچک مسکن اجتماعی که در ازای شرایط سخت‌گیرانه‌ی اجاره، خانه‌هایی بسیار مرغوب به افراد ارائه می‌داد، آوازه‌ای به هم زده بود. توماس هَنکاک نان[39] از موسسانِ ساکن در «توین‌بی هال[40]»، سکونتگاهی دانشگاهی در شرق لندن بود که به محققان اجتماعی و سیاستمداران مشتاق، از جمله ویلیام بوریج جوان، شانسی برای زندگی در میان فقرا می‌داد تا بتوانند مشکلاتی که می‌خواهند حل کنند را لمس کنند. چارلز اس. لاک[41] دبیر افتخاری انجمن سازمان خیریه بود که در ۱۸۶۹ با هدف هماهنگی این سازمان‌‌های متنوع و تبدیل آ‌ن‌ها به سازمان‌هایی با عملکرد حرفه‌ای و تحت لوای فلسفه‌ای واحد، تاسیس شد. اگرچه بسیاری از این متفکران باور داشتند که خودباوری و سخت‌کوشی، راهی برای برون‌رفت از فقر است، در عین حال ایده‌های متضاد و گاهی تحیرآور درباره قانون فقرا و حتی رابطه‌ی مطلوب میان دولت و افراد داشتند. مثلا هیل از خواست‌ِ رو به فزونیِ حق رای زنان حمایت نمی‌کرد و می‌گفت نقش زنان محدود به عرصه‌ی خانگی است یا حامی مستمری بازنشستگی سالمندان نیز نبود و فکر می‌کرد این لقمه‌ای بزرگتر از دهان دولت است.

در هر حال، دو زن، با دو چشم‌انداز کاملا متفاوت نسبت به قانون فقرا و فقر به طور کلی، بر کمیسیون سلطنتی مسلط شدند. یکی، دستیار  تحقیق سابق بوث، بئاتریس پاتر بود که پس از ازدواج به نام بئاتریس وب شناخته می‌شد. او در ۱۸۵۸ در خانواده‌ای ثروتمند و سطح بالا متولد شد و متفکران و اصلاح‌گران اجتماعی مترقی زمان، از جمله هربرت اسپنسر[42]، فیلسوف متولد شهر دربی و واضع عبارت «بقای اصلح» ،همواره به خانه‌ی او سر می‌زدند. بئاتریس، با ذهنی آزاد و مستقل، دوران نوجوانی خود را در جستجوی هدفی معنادار در جهانی صرف کرد که بسیاری از روشنفکران بورژوایی که او می‌دید از ایده‌های فرهنگی و معنوی مسلط جامعه‌ی عصر ویکتوریایی سرخورده شده بودند. او هم مثل آن‌ها با ایمان مسیحی خود در کشمکش بود و به دنبال راه‌هایی جایگزین برای فهم و تجربه‌ی جهان می‌گشت. او خود را در سیاست و مباحث مربوط به اصلاح اجتماعی غرق کرد، مسیری که او را به انجمن سازمان خیریه و پیمایش بوث درمورد لندن کشاند. در این روند، او سوسیالیسم را پذیرفت و در ۱۸۹۲ با سیدنی وب، عقل‌باوری ثابت‌قدم که از هر نظر، فکر و اندیشه‌ای هم‌سطح بئاتریس داشت، اما از خانواده‌ای کم‌ادعاتر از طبقه‌ی متوسط رو به پایین می‌آمد، ازدواج کرد. با توجه به رک‌گویی بئاتریس در ابراز احساساتش نسبت به «هیکل بچه‌قورباغه‌مانند کوچکش، پوست خرابش، لهجه پایین‌شهری و فقرش»، بعضی‌ها تعجب کردند که دقیقا چه چیزی در سیدنی، او را جذب کرده است؟ اما دیدار آن‌ها، دیدار اذهان بود، تعهدی مشترک به سوسیالیسم، بنیان ازدواجی شد که تا مرگ بئاتریس در ۱۹۴۳ به طول انجامید.

اولین مواجهه‌ی بئاتریس با سیدنی در ۱۸۸۹، مقاله‌ای بود که او در کتابی که انجمن فابیان منتشر کرده بود، نوشته بود. انجمن فابیان، سازمانی سوسیالیست بود که نامش را از ژنرال رومی فابیوس ماکسیموس، ملقب به «درنگ‌کار[43]» گرفته بود و استراتژی نظامی تدریجی و کمابیش فرسایشی فابیوس در جنگ، الهام‌بخش آنان بود. بئاتریس و سیدنی از لحظه‌ای که در سال ۱۸۹۱ به انجمن فابیان پیوستند، از اعضای صاحب نفوذ آن بودند. آنان تعبیر متمایزی از سوسیالیسم را در آن‌جا شکل دادند که سیاست انقلابی را نادیده می‌گرفت و در مورد توانایی طبقه کارگر برای اثرگذاری بر تغییر اجتماعی تردید داشت. به جای این‌ها، سوسیالیسم برای فابیان‌ها به کمک متخصصین و بوروکرات‌ها تحقق می‌یافت. استراتژی خانواده‌‌ی وب این بود که با استفاده از آشنایان بئاتریس و سایر همراهان فابیان‌ها، از جمله نویسندگانی مثل جورج برنارد شاو[44] و اچ. جی. ولز[45]، سازمان را در شبکه‌ی قدرت سیاسی و فکری زمانه داخل کنند. آن‌ها می‌خواستند توجه افراد متنفذ در حلقه‌های ادبی و علمی را به خود جلب کنند، در دولت و مشاغل دولتی جایگاهی به دست بیاورند و در این مسیر، تاثیری به جای بگذارند که بسیار عمیق‌تر از تعداد افرادشان باشد. آن‌ها حتی دانشگاهی به راه انداختند، «مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن» در ۱۸۹۵ تاسیس شد تا تحقیق و تدریسی که فکر می‌کردند میانجی آن نوع از تغییرات اجتماعی مد نظر آنان است را ترویج کند.

رقیب اصلی وب در کمیسیون سلطنتی، هلن بوسَنکوئِت[46] (۱۸۶۰-۱۹۲۶)، عقایدی کاملا متفاوت داشت. بوسنکوئت اهل منچستر که تحصیلات خانگی داشت، رفتاری چنان محتاطانه و تودار داشت که به ندرت نشانه‌ای از اندیشه‌ی عمیقش را بروز می‌داد. یکی از اولین زنانی که در تِرایپوس[47] علوم اخلاقی دانشگاه کمبریج، که نام ساختار امتحات سه‌گانه‌ی این دانشگاه است، مقام اول را کسب کرد، او به اقتصاد سیاسی علاقه‌مند شده بود و اعتقاد راسخ داشت که آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و پیروان آن‌ها به طور کلی در مورد اقتصاد، دولت و زندگی روزمره درست گفته‌اند. او نیز مانند وب، به انجمن سازمان خیریه علاقه‌ پیدا کرد و از همین طریق با همسرش، برنارد بوسنکوئت‌ِ فیلسوف آشنا شد. برخلاف رقیب فابیانش، عمیقا به ظرفیت دولت برای انجام امر خیر مشکوک بود و خود را وقف ماموریت انجمن برای همکاری و بهبود تلاش‌های داوطلبانه در مهار فقر کرد و در این راه، دبیر انجمن در منطقه‌ی شوردیچ[48] شد. همان‌طور که در کتاب‌های پرفروشش، از جمله «فقیر و غنی[49]» (۱۸۹۶) و «توانایی مردم[50]» (۱۹۰۲) توضیح داده است، هر شهر و شهرستان عمده، انجمن امداد یا تامین‌ِ آتی خودش را داشت که اعضایش کمک‌های مردمی را جمع‌آوری می‌کردند و اقلام ضروری مانند غذا و تن‌پوش را توزیع می‌کردند، غیر از آن خیریه‌هایی مختص امور خاص و سازمان‌های مذهبی مانند «سپاه رستگاری[51]» هم بودند. او معتقد بود که این سازمان‌‌ها بر قصدی خوب بنا شده‌اند و قابلیت‌های بالقوه‌ی بسیاری دارند که از آن‌ها بهره‌ای برده نشده است، اما اگر می‌خواهند با دگرگونیِ دریافت‌کنندگان تسهیلات به افرادی صرفه‌جو، متکی بر خود و از همه مهم‌تر، عمیقا اخلاقی، تاثیری معنادارتر بر فقر بگذارند، نیازمند رویکردهایی حرفه‌ای‌تر هستند.

هلن بوسنکوئت و انجمن سازمان خیریه، قانون فقرا را مانعی جدی در راه این اهداف می‌دیدند. آن‌ها معتقد بودند که سازمان‌های محلی مردمی، بهترین وسیله‌ی تغییر اجتماعی هستند، چون مردم و مکان‌های حول آ‌نها را بهتر از هرکس در خیابان وایت‌هال[52] می‌شناسند. بوسنکوئت این مسائل را در سطح عمومی مطرح کرد و با هرکسی که فکر می‌کرد مشوق این ایده باشد که فقر و مضیقه‌ی اقتصادی باید به هرنحوی به جز مسائلی اخلاقی درک شوند، بنای مخالفت گذاشت. او می‌گفت وظیفه کاملا روشن است: ساختن شخصیت‌هایی بهتر در میان مردم تا زمانی که خود را در شرایطی دشوار یافتند، بتوانند خود را از مهلکه نجات دهند. او حتی بعد از انتشار «فقر: مطالعه‌ای در زندگی شهری»، با سیبوم راونتری هم بنای عدم‌سازگاری گذاشت، چون چیز دیگری می‌گفت. او آشکارا یافته‌های راونتری در مورد فقر اولیه را زیر سوال می‌برد و می‌گفت این سطح از مضیقه ابدا، حتی در حدی نزدیک به آن‌چه او ادعا کرده نیز رایج نیست.

بسیار تلاش شد تا در تحقیقات گسترده، متنوع و پیچیده‌ی کمیسیون سلطنتی، این اختلافات برای مدتی نهان شوند. مناسبت‌های نسبتا اندکی دست داد که همه‌ی هجده عضو بخواهند دور هم جمع شوند. در عوض، کمیته‌های مختلفی شکل گرفت، از جمله گروه‌های «آماری» یا «اسنادی» که اعضای کمیسیون اگر دلشان می‌خواست و هر وقت که دلشان می خواست در آن‌ها شرکت می‌کردند. آنان غرق در مطالعه‌ی گزارشات مکتوب مقامات قانون فقرا، ادارات مرکزی دولتی، اتحادیه‌های کارگری، کارفرمایان عمده، اقتصاددانان و محققان اجتماعی ‌شدند و همچنین از اتحادیه‌های قانون فقرا در سراسر کشور بازدید کردند و  به خارج سفر کردند تا ببینند امداد فقرا در سایر جاها، مثل بلژیک، سوئیس و آلمان چگونه مدیریت می‌شود. وقتی اعضای کمیسیون با هم ملاقات می‌کردند، این کار را در این جا و آن‌جای وست‌مینستر انجام می‌دادند، از جمله در ساختمان‌های کاخ‌مانندِ وزارت امور خارجه، روبه‌روی ساختمان شماره ۱۰ خیابان داونینگ[53]، که خیلی‌ها می‌گفتند از محل اقامت نخست‌وزیر سرآمدتر است. نقطه‌ی کانونی این اقدامات، مجموعه‌ای از گردهمایی‌ها بود که از ژانویه ۱۹۰۶ تا آوریل ۱۹۰۸، در ۱۵۹ روز انجام شد و صدها شاهد، از جمله مامورین پزشکی، مامورین اجرایی، کارکنان خیریه‌ها و محققان اجتماعی (که راونتری و بوریج هم در میان آنان بودند) با اعضای کمیسیون بر سر میزی نشستند تا به پرسش‌ها در مورد گزارشات مکتوبشان پاسخ دهند. سی‌و پنج مجلد از صورت جلسات، گزارشات، فهرست‌ها و ضمائمی که به تدریج تحت نام کمیسیون سلطنتی منتشر شد، بیانگر حجم عظیم مطالبی است که مورد ملاحظه قرار گرفت.

در حالی که بوسنکوئت آهسته و آرام مسايلش را پیش می‌برد و از خیریه‌ها و گروه‌های داوطلبی که بدون خستگی و با منابع اندک کار می‌کردند، حمایت می‌کرد، وب فرصت را مغتنم دانست تا برنامه‌ی فابیان را در قلب تحقیقات رسمی قرار دهد. وب سازشی حداقلی را نیز برنمی‌تابید و تلاش کرد که برهانی بیاورد که باید بالکل از شر سیستم قدیمی خلاص شد و طرحی نو در انداخت. هرچند وب در جلب توجه سایرین به دوگانگی میان تعهد بوسنکوئت به افراد و کار داوطلبانه و ایمان چدویک‌وارش به تکنوکراسی و راه‌حل‌های بوروکراتیک، موفق بود، اما بسیاری از اعضای کمیسیونِ همکارش، دل خوشی از شیوه‌ی خصمانه‌ی او نداشتند. عاقبتِ کار، افتراقی عمیق بود که نه فقط در توصیه‌هایی که باید ارائه می‌کردند، بلکه در اصلِ ماهیتِ موضوعِ موردِ بحثشان نیز بروز یافت.

آیا «صِرفِ امضای چکی» کمک می‌کند؟

گزارش ۱۲۰۰ صفحه‌ای و مفصل کمیسیون سلطنتی قوانین فقرا و امداد تنگدستی، سرانجام در ۱۹۰۹ منتشر شد، اما برخلاف کمیسیون سلطنتی قبلی، هیچ اتفاق نظر یا وضوح مجاب‌کننده‌ای در مورد دیدگاه آنان به آینده وجود نداشت. متن نهایی که از دفتر نشر اعلی‌حضرت بیرون آمد، در حقیقت دو گزارش بود، گزارشی ۷۰۰ صفحه‌ای به امضای چهارده نفر از اعضای کمیسیون هجده نفره و متن ۵۰۰ صفحه‌ای دیگری با آرایی مخالف، که به سماجت چهار نفر دیگر که تحت لوای وب بودند، ارائه شد.  

گزارش اکثریت که به امضای لاک، هیل و بوسنکوئت رسیده بود، می‌گفت که قانون فقرا چنان که در حال حاضر برقرار است، مشکلی اساسی است. قطعا نکات مثبتی درباره پیشرفتی که در سده‌ی گذشته حاصل شده، وجود دارد: مثلا خیال پرداخت‌کنندگان عوارض می‌تواند راحت باشد که آنها نسبت به زمانی که قانون فقرا در ۱۸۳۴ اصلاح شد، مبلغ سرانه‌ی کمتری می پردازند و این مبلغ در این دوران از ۸ شیلینگ و ۱۰ پنی به ۸ شیلینگ و ۳ پنی رسیده است. هرچند که ماجرا خیلی از این فراتر نمی‌رفت. هر صرفه‌جویی ظاهری، نتیجه‌ی رشد جمعیت بود که باعث می‌شد تعداد بیشتری عوارض بپردازند. در واقعیت، میزان پولی که برای امداد فقرا، به ازای هر فردِ محتاج صرف می شد در ۴۰ سال گذشته دوبرابر شده بود. در هر روزِ مشخص، ۹۰۰ هزار نفر، یعنی تعدادی در حدود جمعیت لیورپول، بزرگترین شهرستان انگلستان، در پی امداد بودند و ۱.۷ میلیون نفر دیگر هم در طول سال تقاضای کمک می‌کردند. وقتی مسئولیت‌های روزافزون حکومت، در حوزه‌هایی همچون سلامت عمومی و آموزش در نظر گرفته شد، آشکار بود که دولت‌ها دارند مثل ریگ پول خرج می‌کنند. گزارش می‌گفت درسی که باید آموخت، روشن است:

مخارج متحمل‌شده و نتایج حاصل از آن ثابت می‌کنند که در سازمان اجتماعی ما، یک پای کار جدا می‌لنگد و همچنین این‌‌که مضرات آن هرچه که باشند، چنان ماهیتی ندارند که به صرف امضا کردن چکی یا ریخت‌وپاش بودجه‌ی عمومی، بهبود یابند یا مرتفع شوند.

اگر پول حلال مشکل نبود، پس راه حل چه می توانست باشد؟ گزارش اکثریت می‌گفت که اسلافِ آنان در ۱۸۳۴ حق داشتند. فقر فقط در صورتی از بین می رود که افراد انگیزه کافی برای کمک به خودشان داشته باشند، دولت باید فاصله‌اش را حفظ کند، مبادا آن انگیزه از بین برود. مشکل این‌جا بود که اتحادیه‌های قانون فقرا، هرگز برنامه‌ای را که حدود سه ربع قرن پیش چیده شده بود، را درست و حسابی اجرا نکرده بودند. حالا اکثریت کمیسیون سلطنتی می‌خواستند که دولت نظم را بر این اوضاع اعمال کند و این کار را هم طوری بکند که به مسئولیت‌های همیشگی‌اش چیزی اضافه نشود یا مخارجِ اضافه‌ی قابل‌توجهی به بار نیاید. آن‌ها می‌گفتند روح همکاری باید میان بخش عمومی و خصوصی باشد، البته با توافقی کامل که پا توی کفش یکدیگر نکنند. مثلا دولت باید هر نقشه‌ای که احتمالا برای ورود به عرصه‌ی بیمه‌ی اجتماعی دارد را منتفی کند، یعنی طرح‌هایی که به افراد چیزهایی مانند مستمری بازنشستگی یا مزایای بیکاری، در ازای پرداخت‌های منظم ارائه می‌دادند. اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های دوستی[54] همان زمان هم این نوع خدمات را به اعضایشان ارائه می‌کردند و موقعیت بهتری برای انجام این کار به نحو احسن داشتند، چون نه فقط نیازهای اعضایشان را بهتر درک می‌کردند، بلکه طرح‌هایشان نیز داوطلبانه بود، یعنی افراد باید هنگام پیوستن، در کار پیش‌قدم می‌شدند. از دخالت دولت چه خیری به کسی می‌رسید؟

مشکل اصلی که به نظر اعضای کمیسیون باید اصلاح می‌شد این بود که بفهمند چگونه این طرح‌ها و سازمان‌های داوطلبانه را به کارهای مرتبط با امداد فقرا که بر دوش دولت است، مرتبط کنند. سیستم اجرایی که آن‌ها پیشنهاد دادند، چیزی بود که باور داشتند اتکا بر خود و رفتارِ سختکوشانه را در مردم ترویج خواهد کرد. در هر ناحیه، چهار گروه «منفک و در عین‌حال همکار» انجام وظیفه خواهند کرد. دو تای آن‌ها «نماینده‌ی خودیاری و تلاش داوطلبانه خواهند بود و از طریق سازمان‌های خیریه عمل خواهند کرد» که یکی از آن‌ها بیمه‌ی بیکاری و دیگری کمک داوطلبانه ارائه می‌دهد. وظیفه‌ی سازمان‌دهی دو گروه دیگر با دولت است، یکی مبادله‌ی نیروی کار که «هیات کار[55]» آن را مدیریت می‌کند و به افراد بیکار اطلاعات لازم برای پیدا کردن شغل می‌دهد و دیگری «کمیته کمک‌های دولتی[56]» که جایگزین هیات‌های قانون فقرا می‌شود و متقاضیانِ مجاز برای دریافت امداد را به محل مربوط معرفی می‌کند، چه آن‌جا دارالمساکینی کاملا جداسازی‌شده و دولتی، مطابق با توصیفات اصلاح‌گران ۱۸۳۴ باشد، چه خیریه‌ای که به افراد دارای مشکلات خاص، مثل اعتیاد به الکل کمک می‌کند.

این سیستم متکی به مقاماتی بود که آموزشی در سطح بالا، ولی در حیطه‌ی حرفه‌ای خاص دیده باشند که البته بایستی مورد تایید انجمن سازمان خیریه می‌بود. دولت نقش تنظیم‌کننده را داشت و وارسی می‌کرد که قواعد، استانداردها و روندهای یکسان، همه‌جا لازم‌الاجرا باشند. اکثریت اعضای کمیسیون، چنان‌که در نتیجه‌گیری گزارش توضیح دادند، گفتند که تمامی این‌ها یک هدف واضح دارد، این‌که «علل تنگدستی فقط اقتصادی و صنعتی نیستند، بلکه ماهیت و سرشتشان تا حد زیادی اخلاقی است»، به همین دلیل، «دولت به خودی‌خود نمی‌تواند چنین تاثیراتی را تصحیح یا حذف کند و به چیزی بیش از آن نیاز است.» آن‌ها توضیح می‌دادند که قطعا در چنین حالتی است که رویکرد به امداد فقرا و به‌طور کلی‌تر فقر دچار مشکلاتی است.  اما «ضعفِ سیستمِ ما، فقدان خیرخواهی یا روحیه‌ی جمعی یا کمبود بودجه یا مددکار اجتماعی یا مصالحی که این‌ها را به وجود می‌آورند، نیست. ضعف ما، فقدان سازمان‌دهی، روش‌شناسی و اعتماد به افرادی است که سیستم را اداره می‌کنند.»

بئاتریس وب، نمی‌توانست بیشتر از این مخالف باشد. پدر روحانی، پِرِبِندِری اچ. راسل وِیکفیلد[57]،  کشیش کلیسای انگلستان که هدایت کمیته‌ای برای هماهنگی امداد بیکاری در لندن را برعهده داشت، فرانسیس چندلِر[58]، دبیر کل انجمن موتلفه‌ی نجاران و چوبکاران[59]  که پس از اعتراضات به این‌که اتحادیه‌های کارگری در کمیسیون نماینده ندارند، به کمیسیون اضافه شده بود و جورج لَنسبِری[60]، نماینده مستقل حزب کارگر که در دهه ۱۹۳۰، رهبر حزب کارگر می‌شد نیز در کنار وب بودند. آنان مسلما با برخی از توصیه‌هایی که اکثریت داشت، موافق بودند، اما تعهدی به بازسازی اداری {سیستم} داشتند که بیشتر شبیهِ تغییرات عمده‌ای بود که ادوین چدویک در ۱۸۳۴ بر عهده گرفته بود تا بازگشت به اصول اولیه‌‌ای که اکثریت اعضای کمیسیون می‌خواستند ببینند.

کلمه‌ی «فقیر»، تجسم همه‌ی آن‌ چیزی که بود که گروه وب فکر می‌کردند مشکل قانون فقرا است. آن‌ها استدلال می‌کردند که قانون فقرای موجود، در مورد فقر به معنایی که باید در پرتوِ کاری که بوث، راونتری و دیگران کرده‌اند، درک شود، نیست. بلکه در مورد افلاس است، یعنی وضعیتی که مردم اگر کمک می‌خواهند، باید به آن دچار باشند و در آن وضعیت بمانند تا زمانی که کمک دریافت کنند. در حالی که هر جور سازمان داوطلبانه‌ای وجود داشت که تلاش می‌کردند به مردم گرفتار در چرخه‌ی فقر کمک کنند، دولت باید خیلی بی‌وجدان می‌بود که هم این تعداد زیادِ مردمِ متاثر از فقر و هم طیف‌ِ کاملی از عواملی که اسباب ایجاد آن بودند را نادیده بگیرد. آن‌ها نتیجه می‌گرفتند که چیزهایی مثل قصد و نیتِ خیر که گزارش اکثریت مملو از آن‌ها بود، قابل ستایشند، اما وقتی پای مبارزه با نیروهای قدرتمندی در میان باشد که توسعه‌ی اقتصادی و صنعتی در ۱۵۰ سال گذشته زمامشان را از دست خارج کرده، بی‌فایده‌اند.  

وب و متحدانش، بینشی رادیکال و مدرن برای تغییر داشتند. آنان می‌خواستند قانون فقرا را الغا و با چیزی کاملا جدید جایگزین کنند. آن‌ها می‌گفتند قدرتی که به «پاسداران قانون فقرا» اعطا شده باید به دولت‌های محلی داده شود که باید مسئول اداره‌ی سیستمی یکپارچه برای امداد باشند که شامل آموزش، سلامت و اشتغال باشد. باید در دارالمساکین‌های درهم‌وبرهم و موجبِ درماندگیِ افراد تخته می‌شد و به جایشان، خدمات و موسسات تخصصی مثل پناهگاه‌ها و مدارسی که مناسب مواجهه با مسائل پیش رویشان بودند، بر پا می‌شدند. در واقع، باید تا جایی که ممکن بود تلاش می‌شد تا افرادی که مستحق امداد هستند، یا در خانه یا در محیط خودشان بمانند تا دیگر شاهد این صحنه شرم‌آور نباشیم که فردی مسن خود را کشان کشان به در دارالمساکینی می‌رساند، چون چاره‌ی دیگری برایش باقی نمانده است. دولت‌های محلی، همچنین باید سیستم‌های بوروکراتیک پیشرفته‌ای درست کنند که مدیران متخصص مسئول آن باشند و بتوانند زندگی افراد را به طور اجمالی تحت نظر داشته باشند و کمک‌های هماهنگ به آنان برسانند، مثلا ببینند که آیا اعضای یک خانواده‌ از اداره‌های مختلفی کمک می‌گیرند یا بررسی کنند که آیا مشکلاتشان به هم مربوط است یا خیر؟ همچنین، باید خدمات سلامتی وجود داشته باشد که در آن «نه سرعت عمل و نه کارآیی درمان پزشکی به هیچ‌وجه منوط به در نظر گرفتن این امر نباشد که آیا بیمار می‌تواند یا باید هزینه‌ای بپردازد یا خیر.»

گزارش اقلیت می‌گفت که این نهادها و سیاست‌ها پرخرج خواهند بود، اما فقط در کوتاه مدت. مبارزه با علل ریشه‌ای چیزهایی مانند فقر و بیماری، به جای درمانِ عوارضِ موردی آن، سیاستی بسیار سازنده‌تر و انسانی‌تر در بلندمدت است. شرایطی مانند بیکاری، چنان‌که به نظر می‌رسید بوسنکوئت و همراهانِ همکارش تصور می‌کنند، فرصتی برای تنظیمِ مجددِ دستگاهِ اصولِ اخلاقی افراد نیست، بلکه تجربه‌ای عمیقا خوارکننده است که انسان را در تمام زندگی‌اش می‌ترساند. بریتانیا نباید کشوری باشد که رنجِ اجتناب‌پذیرِ ۳۰ درصد از جمعیت، بهایی قابل‌قبول برای راحتیِ سایرین در نظر گرفته شود. وب و همکارانش گفتند که زمانِ سیاستی منسجم فرا رسیده که محیط اقتصادی و اجتماعی را شکل دهد.

کمیسیون سلطنتی ۱۹۰۹، به خاطر همین اختلاف نظرات چشم‌گیر، نماد همه‌ی چیزهایی شد که مردم در مورد این قالب کار غلط می‌پنداشتند و البته خیلی از سیاستمداران معمولا می‌پسندیدند. گزارش آن‌ها فقط شامل تحلیل‌هایی مفصل و خسته‌کننده نبود و ایده‌هایی خلاق و نسخه‌هایی برای سیاست‌گذاری هم در خود جای داده بود، اما با این‌که از هجده فرد متخصص در جنبه‌های گوناگون مساله توقع ندارید، هیچ توافقی در آن وجود نداشت. به‌علاوه، چهار سال طول کشیده بود تا گزارش دربیاید، یعنی دو سال بیشتر از زمانی که سینیور، چدویک و همکارانشان در اوائل دهه ۱۸۳۰ صرف تحقیقشان کردند. غیر از این‌که احکام دوگانه‌، کار سیاستمداران را برای به فراموشی سپردن گزارش راحت می‌کرد، پیش‌زمینه‌ی کلی کار بسیار تغییر کرده بود. کمیسیون سلطنتی‌ِ منصوبِ دولت محافظه‌کار، به دولت جدید لیبرالی گزارش داد که پیشاپیش بابت نقشه‌هایی که برای چیزی شبیه انقلاب در سیاست اجتماعی و مالیات‌بندی داشت، تحت فشار بود. با توجه به این‌که حزب لیبرال ریشه در تاریخی داشت که به ویگ‌ها، مشتاق‌ترین حامیان اصلاحات قانون فقرا در دهه ۱۸۳۰، می‌رسید، احتمالا انتظار می‌رفت که آ‌ن‌ها طرفدار توصیه‌های گزارش اکثریت باشند. هرچند، دولت لیبرال نظری در مورد سیاست اجتماعی را در پیش گرفت که خیلی بیشتر شبیه نظری بود که گروه اقلیت از دولت می‌خواست که اتخاذ کند، رویکردی که شامل غذای رایگان در مدرسه و مستمری سالمندان می‌شد. چگونه چنین تغییری رخ داده بود؟

پانوشت‌ها: