ترافیک با بخشنامه کم نمی‌شود
آرزوها و ژست‌های دولت و زمین واقعیت
دولت با تصویب آیین‌نامه جدید مدیریت رفت‌وآمد کارکنان، قصد دارد استفاده از خودروی شخصی را در سفرهای کاری کاهش دهد؛ برنامه‌ای که دورکاری دو روز در هفته، روز بدون خودرو و تغییر شیوه پرداخت کمک‌هزینه رفت‌وآمد را در بر می‌گیرد. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که بخشنامه به‌تنهایی نمی‌تواند عادت‌های رفت‌وآمد را تغییر دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که حملونقل عمومی با کمبود و ضعف خدمات روبه‌روست. خلاصه‌ای از گزارش روزنامه پیام ما را در این‌باره می‌خوانید.
دولت می‌خواهد به‌جای آنکه فقط از شهروندان بخواهد کمتر از خودروهای شخصی استفاده کنند، تغییر الگوی رفت‌وآمد را از دستگاه‌های زیرمجموعه خود آغاز کند. هیئت وزیران در جلسه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ آیین‌نامه‌ای با عنوان «مدیریت رفت‌وآمد کارکنان» تصویب کرده است که براساس آن، دستگاه‌های اجرایی سه سال فرصت دارند الگوی رفت‌وآمد کارکنان خود را تغییر دهند. هدف این است که دست‌کم ۷۰ درصد کارکنان از شیوه‌های جایگزین استفاده کنند و سهم استفاده‌کنندگان از خودروی شخصی به حداکثر ۳۰ درصد برسد.
براساس این مصوبه، پیاده‌روی، دوچرخه، اسکوتر، حملونقل عمومی، خودروی اشتراکی با حداقل سه سرنشین و موتورسیکلت برقی از گزینه‌های جایگزین هستند. دستگاه‌های اجرایی همچنین باید یک روز در هفته را به‌عنوان روز بدون خودروی شخصی تعیین کنند و برای جایگزینی خودروهای سازمانی بنزینی با خودروهای برقی و هیبریدی برنامه داشته باشند.
یکی از بخش‌های مهم آیین‌نامه به دورکاری اختصاص دارد. دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند فعالیت‌هایی را که امکان انجام غیرحضوری دارند شناسایی کنند و دست‌کم دو روز در هفته را به دورکاری اختصاص دهند؛ البته به شرط آنکه ارائه خدمات مختل نشود. برگزاری مجازی جلسات و دوره‌های آموزشی و محدودکردن مأموریت‌های حضوری نیز از دیگر الزامات این مصوبه است.
تغییر شیوه پرداخت کمک‌هزینه رفت‌وآمد هم در دستور کار قرار گرفته است. براساس ماده ششم، این کمک‌هزینه فقط به کارکنانی پرداخت می‌شود که از خودروی شخصی یا سازمانی برای رفت‌وآمد استفاده نمی‌کنند یا با وسایل حملونقل عمومی به محل کار می‌روند. دستگاه‌ها همچنین باید با بررسی محل سکونت و الگوی رفت‌وآمد کارکنان، امکان راه‌اندازی سرویس‌های مشترک سازمانی را فراهم کنند.
آیین‌نامه برای مدیریت پارکینگ دستگاه‌ها نیز اولویت‌هایی در نظر گرفته است. افراد دارای شرایط خاص، از جمله معلولان، بیماران خاص و مادران دارای فرزند شیرخوار، در اولویت استفاده از پارکینگ قرار دارند و پس از آن‌ها خودروهای سازمانی، برقی و اشتراکی و کارکنانی که امکان استفاده از حملونقل عمومی ندارند، قرار می‌گیرند.
بدون مشوق، طرح به نمایش تبدیل می‌شود
محمود صفارزاده، استاد برنامه‌ریزی حملونقل دانشگاه تربیت مدرس، معتقد است اجرای این برنامه بدون مشوق‌های اقتصادی و عملیاتی نتیجه‌ای نخواهد داشت. او با اشاره به تجربه طرح سه‌شنبه‌های بدون خودرو در تهران می‌گوید این برنامه عملاً به نمایش تبدیل شد و تغییر پایداری در رفتار شهروندان ایجاد نکرد.
به گفته صفارزاده، دورکاری و پرداخت بن یا کمک‌هزینه به کارکنانی که از خودروی شخصی استفاده نمی‌کنند، می‌تواند انگیزه لازم برای تغییر الگوی رفت‌وآمد را ایجاد کند. او همچنین مدیریت و محدودکردن پارکینگ در محل کار و محدوده‌های مرکزی شهر را ضروری می‌داند؛ به‌گونه‌ای که استفاده از خودروی شخصی از نظر اقتصادی به‌صرفه نباشد.
با این حال، از نظر این استاد دانشگاه، یکی از موانع اصلی اجرای چنین برنامه‌هایی ضعف حملونقل عمومی است. او می‌گوید وضعیت اتوبوس‌رانی، از نظر زمان‌بندی حرکت، مدت سفر، مسیرها و فاصله ایستگاه‌ها، مشکلات جدی دارد؛ هرچند وضعیت مترو تا حدودی قابل‌اعتمادتر است.
صفارزاده تأکید می‌کند وقتی شهروندان دسترسی مناسبی به حملونقل عمومی ندارند، نمی‌توان انتظار داشت خودروی شخصی را کنار بگذارند. به اعتقاد او، هر سیاست محدودکننده‌ای باید با فراهم‌کردن جایگزین مناسب همراه باشد؛ در غیر این صورت، کارکنان ناچار خواهند بود همچنان از خودروی شخصی یا تاکسی‌های اینترنتی استفاده کنند.
آیین‌نامه جدید دولت در صورت اجرا می‌تواند بخشی از سفرهای روزانه و مصرف سوخت را کاهش دهد، اما تحقق این هدف به چیزی فراتر از تعیین تکلیف اداری نیاز دارد: حملونقل عمومی قابل‌اعتماد، مشوق‌های واقعی و زیرساخت‌هایی که استفاده از خودروهای شخصی را غیرضروری کنند.