کارگران نامرئی در اقتصاد سایه
گسترش اشتغال غیررسمی و فقدان حمایت‌های بیمه‌ای، میلیون‌ها نیروی کار کم‌مهارت به‌ویژه زنان کارگر را میان استثمار اقتصادی و خشونت‌های پنهان محیط کار گرفتار کرده است
پدیده‌ی «کارگران غیررسمی» و فاقد پوشش حمایت‌های اجتماعی، پدیده‌ای در حال گسترش، نه فقط در ایران، بلکه در اکثر کشورهای جهان است. در جهان صنعتی، بخش عمده‌ای از کار تولید و خدمات در بخش غیررسمی و پنهان اقتصاد و با بهره‌گیری از نیروی کار غیررسمی انجام می‌شود، در فضایی که ساختار آن بر مبنای استثمار نیروی انسانی و نسخه‌ی مدرن‌شده‌ای از نظام ارباب-رعیتی بنا نهاده شده است. هرچه نظم‌یافتگی روابط کار و نظارت نهادهای فرادستی کمتر باشد، نرخ غیررسمی‌کاری در اقتصاد افزایش می‌یابد. در برخی کشورهای جهان سوم، چیزی بیش از ۷۰ درصد کارگران شاغل، غیررسمی و فاقد هر نوع حمایت‌های اجتماعی هستند. دستمزد این کارگران، به شیوه‌های غیرقانونی یا فراقانونی از جمله «کارمزدی»، «روزمزدی» یا «حجمی» پرداخت می‌شود.
تصویری از یک کارگاه خیریه
«زهرا» یک زن سرپرست خانوار که در یک کارگاه به ظاهر خیریه اما در واقعیت استثمارگرانه در جنوب شهر اصفهان کار می‌کند، حقوقی که برای ۵ روز کار در هفته و روزی حداقل ۶ ساعت کار سخت می‌گیرد، به زحمت به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان در هر ماه می‌رسد. این زنِ خیاط که فاقد توانایی مالی برای خرید چرخ خیاطی و تهیه‌ی کارگاه مستقل است، در مورد نوع کار خود و سختی‌های آن می‌گوید: کارم برش و دوخت شلوار مردانه است. من بخشی از برش‌ها را کوک می‌زنم و دستمزدم به ازای هر برش، در واقع کارمزدی محاسبه و پرداخت می‌شود. اگر روزی ۶ ساعت کار کنم، حدوداً ۵۰۰ هزارتومان دستمزدم می‌شود که در این گرانی، تقریباً «هیچ» است. با این پول،فقط یک کیلو برنج، می‌شود خرید.
این زن در پاسخ به این سوال که چرا به دستمزدت اعتراض نمی‌کنی؛ می‌گوید: من حق اعتراض ندارم، چند بار با زبان خوش به کارفرما که از قضا مدعی خیّر بودن هم هست، شکایت کردم، گفت: «پول بیشتر می‌خواهی؟ تندتر کار کن و بیشتر برش بزن». بعد هم گفت: «من حق هیچ کس را نمی‌خورم و به کسی ظلم نمی‌کنم، به اندازه‌ای که کار می‌کنید، تمام و کمال پول می‌گیرید». من جوابی نداشتم بدهم. چون نه بیمه دارم و نه قرارداد، بیشتر اعتراض کنم، اخراجم می‌کند. این زن سرپرست خانوار، طیف همکارانش را چنین توصیف می‌کند: زنان کم‌درآمد و عموماً کم‌سواد، معتادان بهبود یافته، افرادی با سابقه بزهکاری و زندان و البته یکی دو زن دارای معلولیت.
در واقع فرودست‌ترین و بی‌دفاع‌ترین گروه‌های اجتماع، بهترین سوژه‌ها برای استثمار کارفرمایانی هستند که «می‌توانند» به شیوه‌های مختلف از جمله ادعای راه‌اندازی نهاد خیریه، از عمل به مقررات کار و تامین اجتماعی فرار کنند. هیچ یک از زنانی که در کارگاه محل اشتغال زهرا کار می‌کنند، بیمه نیستند، همه بدون استثنا، کارمزدی و کمتر از نصف حداقل حقوق مصوب قانونی حقوق می‌گیرند و هیچ یک از شرایط کاری خود رضایت ندارند.
با من خشونت نمی‌کنند!
روایت زهرا، تصویری ساده و نصفه‌نیمه از آنچه در فضای غیررسمی اقتصاد اتفاق می‌افتد، به دست می‌دهد؛ اما این تصویر در استثمار و فقدان بیمه و حقوق کارمزدی و همچنین فقدان حق اعتراض خلاصه نمی‌شود. در فضای غیررسمی اقتصاد، گاه و بی‌گاه ظلم‌هایی به مراتب بیشتر از استثمار دستمزدی اتفاق می‌افتد. کودکان و زنان بی‌سرپرست و بی‌صدا، مورد خشونت‌های کلامی و جسمی قرار می‌گیرند و در مواردی به آن‌ها تعرض می‌شود یا حداقل تهدید به تعرض جنسی می‌شوند. در اخبار و گزارش‌های میدانی نمونه‌های بسیاری از کودکان کاری که مورد تجاوز قرار می‌گیرند یا مجبور می‌شوند در اعمال خلاف قانون مانند رد و بدل کردن مواد مخدر یا امور مرتبط با فحشا، با کارفرمای زیرزمینی و غیررسمیِ خود مشارکت داشته باشند وجود دارد.
زهرا در توصیف محیط کار خود، «امن بودن» را یکی از نکات مثبت کارگاه خیریه‌ای می‌داند که در آن بیش از یک سال مشغول به کار است. او می‌گوید من در خیاط‌‌‌‌خانه‌ای قبل از این کار می‌کردم که آنجا بارها مورد خشونت جسمی قرار گرفته بودم و آن‌قدر شرایطم بد بود که ماه آخر بدون این‌که حقوقم را بگیرم پا به فرار گذاشتم.
مقاوله‌نامه‌ای برای منع خشونت
برآوردهای سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد بیش از دو میلیارد نفر، معادل حدود ۶۰ درصد از جمعیت شاغل جهان، در اقتصاد غیررسمی کار می‌کنند. همچنین، پژوهش مشترک این سازمان با «مؤسسه‌ی گالوپ» و «بنیاد لویدز رجیستر» نشان می‌دهد که ۲۳ درصد از افراد شاغل در فضای غیررسمی اقتصاد، در طول زندگی کاری خود خشونت یا آزار جسمی، روانی یا جنسی را تجربه کرده‌اند.
این موضوع آن‌چنان حایز اهمیت است که مقاوله‌نامه‌ی شماره‌ی ۱۹۰ سازمان بین‌المللی کار که در سال ۲۰۱۹ تصویب شد، به پیشگیری و مقابله با خشونت و آزار در «محیط کار» می‌پردازد. تاکید اصلی این مقاوله‌نامه بر ضرورت نظارت گسترده دولت‌ها، نهادهای رسمی و همچنین اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری و در صورت وجود کنفدراسیون‌های سندیکاهای کارگری بر محیط کار گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی است؛ گروه‌هایی که توان مقابله با آزارهای جسمی، روانی و جسمی را ندارند و فقدان پوشش‌های حمایتی، آن‌ها در واضعیت «رهاشدگی مطلق» قرار داده است.
به نقل از «فلورانس بونه» کارشناس اقتصاد غیررسمی در سازمان بین‌المللی کار، «ناامنی اقتصادی و ضعف حمایت‌های قانونی، خطر خشونت و آزار را برای کارگران این بخش افزایش می‌دهد. کارگری که برای تأمین هزینه‌های زندگی به درآمد روزانه‌ی خود وابسته است، ممکن است به دلیل ترس از بیکاری یا ازدست‌دادن دستمزد، نتواند به‌راحتی از محیط آزاردهنده خارج شود یا شکایت کند».
در ایران، آمار کارگران غیررسمی، براساس داده‌های پراکنده، چیزی بین بین ۵ تا ۱۰ میلیون نفر است و زنان حداقل ۲۵ درصد این جمعیت بی‌پناه را تشکیل می‌دهند. چندین میلیون زن ایرانی در فضای غیررسمی اقتصاد مشغول به کار هستند و مشخص نیست چه تعداد از آن‌ها در هر هفته یا هر ماه، مورد خشونت یا تعدی و تجاوز قرار می‌گیرند یا این‌که از فرط استیصال مانند زهرا مجبور می‌شوند از ظلم و خشونت فرار کنند و به استثمار بدون خشونت واضح در محیطی که «امن‌تر» می‌دانند پناه ببرند.
اما سوال اساسی اینجاست که چند میلیون کارگر آسیب‌پذیر و فاقد بیمه، که در بسیاری از موارد و به اجبار، «استثمار» را «امنیت» تلقی می‌کنند، چگونه می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند؟ نقش نهاد حاکمیتی دولت چیست؟ آیا اینها که فرودست‌ترین و بی‌حقوق‌ترین قشر طبقه‌ی کارگر هستند، امکان و فرصتی برای تشکل‌یابی و مشارکت برای تغییر اوضاع دارند؟ آیا می‌توانند به یک سازمان‌یابی حداقلی حتی شبکه‌ای، دست پیدا کنند تا «صدایی مشترک» برای اعتراض داشته باشند؟