تورم، رکود، تورم بزرگ‌تر

در شهریور ۱۴۰۵، بنا بر داده‌های گزارش «دنیای اقتصاد»، حدود ۷۸ درصد حداقل حقوق یک خانوار چهارنفره صرف خرید مواد غذایی می‌شد؛ در همان حال، فعالیت صنایع و معادن در سه‌ماهه منتهی به مرداد، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد کاهش یافته بود. تورم با فرسایش قدرت خرید، تقاضا را محدود می‌کند و رکود نیز با تضعیف تولید و اشتغال، فشار بر معیشت را افزایش می‌دهد. بااین‌حال، خروج از این چرخه فقط به مهار تورم وابسته نیست؛ حمایت اجتماعی مؤثر و سیاست‌هایی برای احیای تولید و تقاضا نیز ضروری‌اند. آن‌چه می‌خوانید نقد و بررسی موضع روزنامه دنیای اقتصاد در این‌باره است.

کالابرگ در تعقیب تورم

بر اساس گزارش، اعتبار یک‌میلیون‌تومانی کالابرگ که در ابتدا می‌توانست حدود ۲۸ درصد هزینه خوراک یک خانوار چهارنفره را پوشش دهد، در شهریور ۱۴۰۵ فقط حدود ۱۷ درصد این هزینه را تأمین می‌کرد. افزایش اعتبار به یک‌میلیون‌و۵۰۰هزار تومان نیز پوشش آن را به حدود ۲۶ درصد می‌رساند؛ یعنی حتی افزایش مبلغ حمایت هم لزوماً به معنای تأمین نیازهای اساسی خانوار نیست.

گزارش توضیح می‌دهد که رشد مداوم قیمت‌ها، قدرت خرید یارانه‌ها و کالابرگ‌ها را کاهش داده و دولت را ناگزیر می‌کند برای حفظ سطح قبلی حمایت، منابع مالی بیشتری فراهم کند. از این منظر، کمک‌های معیشتی بدون مهار تورم نمی‌توانند به‌تنهایی راه‌حلی پایدار باشند.

اما این مسئله تنها به محدودیت کالابرگ مربوط نیست؛ موضوع مهم‌تر، فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تأمین نیازهای اساسی است. حمایت اجتماعی باید بتواند در برابر شوک‌های قیمتی از سطح زندگی مردم محافظت کند، نه اینکه صرفاً مبلغی ثابت به حساب آنان واریز شود و سپس قدرت خرید آن به‌تدریج از بین برود.

تورم از کجا می‌آید؟

گزارش، تورم را حاصل مجموعه‌ای از عوامل پولی، ارزی و ساختاری می‌داند. رشد نقدینگی و کسری بودجه، افت ارزش پول ملی، محدودیت تجارت خارجی، افزایش هزینه واردات نهاده‌های تولید، رشد هزینه انرژی و حمل‌ونقل و خشکسالی، همگی می‌توانند به افزایش قیمت‌ها دامن بزنند.

در این چارچوب، حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز به افزایش هزینه تأمین کالاهای وابسته به واردات منجر شده است. گزارش همچنین به نقش انتظارات تورمی و «حافظه تورمی» اشاره می‌کند: وقتی خانوارها و بنگاه‌ها انتظار دارند قیمت‌ها همچنان افزایش یابد، تصمیم‌های مربوط به خرید، دستمزد و قیمت‌گذاری می‌تواند به تداوم تورم کمک کند.

بااین‌حال، کنار هم قرار دادن این عوامل نشان می‌دهد که نمی‌توان تورم را صرفاً به افزایش تقاضا یا رشد نقدینگی فروکاست. شوک‌های ارزی و تجاری، محدودیت عرضه و افزایش هزینه تولید نیز اهمیت دارند. سیاست ضدتورمی باید میان منشأهای مختلف افزایش قیمت تمایز بگذارد؛ زیرا محدودکردن تقاضا، بدون رسیدگی به مشکلات عرضه و هزینه‌های تولید، ممکن است رکود را تشدید کند، بی‌آنکه فشارهای اصلی تورمی برطرف شوند.

رکود چگونه بحران معیشت را تشدید می‌کند؟

کاهش فعالیت صنایع و معادن، در کنار افزایش هزینه نهاده‌ها، محدودیت انرژی، کمبود نقدینگی و ضعف تقاضا، تصویری از فشار هم‌زمان بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ترسیم می‌کند. خانوارها به‌دلیل گرانی، خرید خود را محدود می‌کنند؛ بنگاه‌ها با کاهش فروش و افزایش هزینه‌ها روبه‌رو می‌شوند و ممکن است تولید، سرمایه‌گذاری یا استخدام را کاهش دهند. افت درآمد و اشتغال نیز دوباره تقاضا را پایین می‌آورد.

این همان چرخه‌ای است که سیاست اقتصادی باید از آن جلوگیری کند. از منظر کینزی، تقاضای مؤثر نقشی اساسی در تعیین سطح تولید و اشتغال دارد. وقتی خانوارهای کم‌درآمد بخش عمده درآمد خود را صرف غذا و سایر نیازهای ضروری می‌کنند، کاهش قدرت خریدشان مستقیماً بر فروش بنگاه‌ها اثر می‌گذارد.

به همین دلیل، حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد فقط یک اقدام حمایتی نیست؛ می‌تواند به حفظ تقاضا و جلوگیری از تشدید رکود هم کمک کند. البته این حمایت جای اصلاح مشکلات تولید، محدودیت‌های انرژی، نااطمینانی ارزی یا ناترازی بودجه را نمی‌گیرد و به‌تنهایی نیز قادر به مهار تورم نیست.

حمایت اجتماعی را نمی‌توان به بعد از مهار تورم موکول کرد

گزارش به‌درستی نشان می‌دهد که ادامه تورم، ارزش واقعی کالابرگ و یارانه نقدی را کاهش می‌دهد. بااین‌حال، اگر از این گزاره نتیجه گرفته شود که حمایت معیشتی تا زمان مهار کامل تورم باید محدود بماند، یک خطر مهم نادیده گرفته می‌شود: در دوره رکود، کاهش حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر می‌تواند به افت بیشتر مصرف، فروش و اشتغال بینجامد.

اما بیمه بیکاری، حمایت درآمدی، دسترسی به خدمات عمومی و حفاظت از حداقل معیشت، فقط پیامدهای انسانی بحران را کاهش نمی‌دهند؛ بلکه می‌توانند از سقوط تقاضا نیز جلوگیری کنند. این سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که منابع عمومی به خانوارهای نیازمند برسد و درعین‌حال، هزینه تأمین آن‌ها از مسیرهای تورم‌زا تأمین نشود.

در چنین شرایطی، راه‌حلی که حامی رفاه بیش‌تر است، به معنای تزریق بی‌قیدوشرط پول نیست. حمایت هدفمند، تأمین مالی پایدار، مالیات‌گیری متناسب با توان پرداخت، سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت و رفع گلوگاه‌های تولید می‌توانند اجزای یک برنامه هماهنگ باشند. اگر سیاست ضدتورمی صرفاً بر فشردن تقاضای خانوارها تکیه کند، ممکن است تورم را با هزینه افزایش بیکاری، کاهش مصرف و فرسایش ظرفیت تولید دنبال کند.

از سوی دیگر، هر افزایش هزینه دولتی نیز الزاماً به رشد پایدار نمی‌انجامد. در اقتصادی که با محدودیت عرضه، وابستگی به واردات و تنگناهای تولید مواجه است، حمایت مالی باید با سیاست‌های افزایش عرضه و کنترل گلوگاه‌های ساختاری همراه شود. مسئله، انتخاب ساده میان «حمایت» و «مهار تورم» نیست؛ مسئله چگونگی جمع‌کردن این دو هدف است.

خروج از دور باطل؛ فراتر از کالابرگ

کالابرگ می‌تواند بخشی از فشار فوری بر خانوارهای کم‌درآمد را کاهش دهد، اما جایگزین سیاست جامع رفاهی نیست. حمایت از بیکاران، حفظ دسترسی به درمان و آموزش، سازوکارهای تعدیل حمایت‌ها متناسب با تورم و تقویت درآمد واقعی مزدبگیران، در کنار سیاست‌های مهار تورم و احیای تولید، می‌توانند مانع انتقال تمام هزینه بحران به خانوارها شوند.

در طرف تولید نیز دسترسی به انرژی و سرمایه در گردش، کاهش نااطمینانی در تصمیم‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های مولد اهمیت دارد. سیاست مالی باید به‌جای انتقال یک‌طرفه بار تعدیل به مصرف‌کنندگان و نیروی کار، میان تثبیت قیمت‌ها، حفظ اشتغال و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر توازن برقرار کند.

تورم مزمن، حمایت‌های معیشتی را کم‌اثر می‌کند؛ اما حذف یا تضعیف این حمایت‌ها نیز می‌تواند به تشدید رکود و فرسایش بیشتر زندگی مردم بینجامد. خروج از این دور باطل نه با کالابرگ به‌تنهایی ممکن است و نه با انقباض اقتصادی یک‌جانبه. سیاستی پایدار است که هم‌زمان تورم را مهار کند، قدرت خرید اقشار کم‌درآمد را حفظ کند و زمینه بازگشت تولید و اشتغال را فراهم آورد.