تلاش بیشتر کافی نیست
گزارش «وضعیت اقدام برای تنوع زیستی» نشان می‌دهد با وجود گسترش تعهدات ملی، سرعت اجرای اقدامات و چالش‌هایی چون تأمین مالی، اصلاح مشوق‌های مخرب و تقسیم عادلانه منافع همچنان با اهداف ۲۰۳۰ فاصله دارد
نخستین ارزیابی جهانی اجرای چارچوب کونمینگ–مونترال از گسترش تعهدات کشورها، اما ناکافی‌بودن سرعت اجرا خبر می‌دهد. تأمین مالی، اصلاح سیاست‌های مخرب طبیعت، تقسیم منافع منابع ژنتیکی و تقویت مشارکت جوامع بومی، از محورهای مهم مذاکرات COP17 است.
هفدهمین کنفرانس طرف‌های کنوانسیون تنوع زیستی، با زمان‌بندی ۱۹ تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ در ایروان ارمنستان، به بررسی فاصله میان تعهدات جهانی و اقدامات اجرایی اختصاص دارد. کشورها در این نشست نخستین بررسی جهانی پیشرفت جمعی در اجرای چارچوب کونمینگ–مونترال را انجام می‌دهند و راه‌های تسریع اقدامات تا سال ۲۰۳۰ را بررسی می‌کنند. رئیس جمهوری ایران نیز در این اجلاس به سخنرانی پرداخت و درباره پیامدهای محیط‌زیستی جنگ، ضرورت حفاظت از تنوع زیستی و نقش همکاری‌های بین‌المللی در تحقق صلح و امنیت پایدار سخن گفت.
گزارش «وضعیت اقدام برای تنوع زیستی» که ۱۵ اکتبر رسماً رونمایی شد، مبنای این بررسی است. پیام اصلی دبیرخانه کنوانسیون روشن است؛ مشارکت گسترده‌تر شده، اما تعهدات و اجرای آن‌ها هنوز برای تحقق اهداف کافی نیست. محورهای مطرح‌شده در این گزارش، موضوع مذاکرات و انتظارات از کنفرانس‌اند؛ نباید آن‌ها را مصوبات نهایی COP17 تلقی کرد.
چارچوب جهانی چه می‌خواهد؟
چارچوب کونمینگ–مونترال، مصوب دسامبر ۲۰۲۲، شامل ۲۳ هدف تا سال ۲۰۳۰ و چهار هدف بلندمدت تا ۲۰۵۰ است. طبق توضیح دبیرخانه کنوانسیون، این توافق عوامل اصلی تخریب تنوع زیستی، از تغییر کاربری خشکی و دریا تا بهره‌برداری ناپایدار، آلودگی، تغییر اقلیم و گونه‌های بیگانه مهاجم را پوشش می‌دهد.
شناخته‌شده‌ترین تعهد آن، حفاظت و مدیریت مؤثر دست‌کم ۳۰ درصد مناطق خشکی و آب‌های داخلی و ۳۰ درصد مناطق دریایی و ساحلی تا ۲۰۳۰ است. هدف دیگری می‌خواهد دست‌کم ۳۰ درصد عرصه‌های اکوسیستمی تخریب‌شده تا همان موعد تحت احیای مؤثر قرار گیرند. این دو هدف متفاوت‌اند؛ حفاظت از مناطق، جایگزین احیای اکوسیستم‌های آسیب‌دیده نیست. بااین‌حال، هدف فقط افزایش مساحت مناطق حفاظت‌شده نیست. مدیریت مؤثر، اتصال مناطق، حکمرانی عادلانه و سایر اقدامات مؤثر حفاظتی منطقه‌محور نیز در آن اهمیت دارند.
همان‌طور که کربن‌بریف در مرور تفکیکی اهداف توضیح می‌دهد، چارچوب به گسترش مناطق حفاظت‌شده محدود نیست؛ کاهش آلودگی، تولید و مصرف پایدار، مسئولیت کسب‌وکارها و اصلاح مشوق‌های اقتصادی نیز بخش‌های اساسی آن است.
دو شکاف؛ تعهدات ناکافی و اجرای کند
طبق اطلاعیه ۱۵ اکتبر دبیرخانه کنوانسیون نزدیک به ۹۰ درصد از ۱۹۶ طرف عضو اهداف ملی تنوع زیستی تعیین کرده‌اند؛ نزدیک به ۶۰ درصد راهبردها و برنامه‌های اقدام ملی تدوین کرده‌اند و بیش از ۷۰ درصد گزارش ملی ارائه داده‌اند. بااین‌حال، کمتر از نیمی از اهداف ملی ارزیابی‌شده توسط خود طرف‌های عضو، در مسیر تحقق گزارش شده‌اند. این آمار درباره اهداف ملیِ بررسی‌شده است، نه درصد کشورهایی که موفق شده‌اند و نه سهم اهداف جهانی تحقق‌یافته.
خلاصه رسمی گزارش دو شکاف را تفکیک می‌کند. نخست، تعهدات ملی همه ابعاد و سطح بلندپروازی اهداف جهانی را پوشش نمی‌دهند؛ دوم، سرعت اجرای اقدامات کافی نیست. برای نمونه، بسیاری از کشورها درباره ایجاد مشوق‌های مثبت هدف‌گذاری کرده‌اند، اما تعداد کمتری کاهش یارانه‌های زیان‌بار را در تعهدات خود گنجانده‌اند.
گزارش از اقدام در تمامی ۲۳ هدف خبر می‌دهد، اما تصویر هیچ هدفی را کاملاً مثبت نمی‌داند. نتیجه آن مشروط، نه قطعی، است. بدون شتاب‌گرفتن سریع اجرای جمعی، اهداف ۲۰۳۰ محقق نخواهند شد.
نخستین محور مذاکرات؛ ارزیابی همراه با پیگیری
بررسی جهانی قرار است مشخص کند اقدامات در کجا پیش رفته، چه موانعی باقی مانده و چه حمایت‌هایی لازم است. به اعلام دبیرخانه کنوانسیون، گزارش جهانی برای همین ارزیابی جمعی تهیه شده است؛ نه رتبه‌بندی عملکرد کشورها.
مؤسسه توسعه پایدار و روابط بین‌الملل در تحلیل خود هشدار می‌دهد که دعوت کلی کشورها به «تلاش بیشتر» کافی نیست. از نظر این مؤسسه، تصمیم مرتبط با بررسی جهانی باید اولویت‌ها، حمایت‌های موردنیاز و سازوکار پیگیری پس از ایروان را روشن کند.
IDDR پیشنهاد می‌کند کشورهایی که موانع مشابه دارند، تجربه‌های خود را مبادله کنند و برای اصلاح سیاست‌ها حمایت هدفمند دریافت کنند. این پیشنهاد، تحلیل سیاستی مؤسسه است؛ نه تصمیمی که بتوان از هم‌اکنون تصویب‌شده دانست.
پول؛ میزان منابع و مسئولیت پرداخت
تأمین مالی یکی از محورهای اصلی کنفرانس است. به گزارش خبرگزاری سازمان ملل، هدف ۱۹، بسیج دست‌کم ۲۰۰ میلیارد دلار در سال از منابع داخلی، بین‌المللی، عمومی و خصوصی تا ۲۰۳۰ را مقرر می‌کند. در بخش بین‌المللی، افزایش منابع از کشورهای توسعه‌یافته و کشورهایی که داوطلبانه تعهدات مشابه می‌پذیرند، به کشورهای درحال‌توسعه و کشورهای دارای اقتصاد درحال‌گذار، تا دست‌کم ۲۰ میلیارد دلار سالانه در ۲۰۲۵ و ۳۰ میلیارد دلار در ۲۰۳۰ پیش‌بینی شده است. این ارقام هدف توافق‌شده‌اند، نه منابعی که تاکنون فراهم شده باشد.
به تحلیل IDDRI، اختلاف‌ها فقط درباره مقدار پول نیست؛ این که چه کشورهایی باید مشارکت کنند، منابع از چه سازوکاری عبور کنند و دریافت‌کنندگان چگونه به آن دسترسی داشته باشند نیز اهمیت دارد. این مؤسسه تأکید می‌کند مشارکت‌کنندگان جدید نباید جایگزین تعهدات پرداخت‌کنندگان موجود شوند.
از دیگر موضوعات مورد انتظار در ایروان، تعیین معیارهای سازوکار مالی دائمی کنوانسیون است. طبق توضیح IDDRI، تصمیم درباره نهاد یا نهادهای اداره‌کننده این سازوکار برای COP18 در سال ۲۰۲۸ پیش‌بینی شده؛ بنابراین نقش COP17 آماده‌کردن زمینه این انتخاب است، نه لزوماً نهایی‌کردن آن.
اصلاح اقتصاد مخرب طبیعت
هدف هجدهم خواستار شناسایی مشوق‌های زیان‌بار، از جمله یارانه‌ها، تا ۲۰۲۵ و حذف، حذف تدریجی یا اصلاح آن‌ها به شیوه‌ای مؤثر است؛ به‌گونه‌ای که میزان این مشوق‌ها تا ۲۰۳۰ دست‌کم ۵۰۰ میلیارد دلار در سال کاهش یابد. افزایش مشوق‌های مثبت برای حفاظت و بهره‌برداری پایدار نیز بخش دیگر همین هدف است.
دبیرخانه کنوانسیون اعلام کرده اهداف نیازمند اقدام فراتر از وزارتخانه‌های محیط‌زیست، از جمله مصرف پایدار، فعالیت کسب‌وکارها، مشوق‌ها و تأمین مالی، در میان عقب‌مانده‌ترین حوزه‌ها هستند.
صندوق جهانی طبیعت، با استناد به تحلیل سفارش‌داده‌شده به مؤسسه همکاری جهانی، این کندی را با فشارهای کوتاه‌مدت اقتصادی، منافع قدرتمند و پراکندگی مسئولیت‌ها مرتبط می‌داند. از نظر این نهاد، برنامه‌های تنوع زیستی زمانی مؤثر می‌شوند که وزارتخانه‌های کشاورزی، اقتصاد، زیرساخت و نهادهای بودجه‌ریزی نیز پاسخ‌گو باشند.
این نهاد همچنین تأکید دارد کمک مالی باید با فناوری، ظرفیت اجرایی و حمایت بلندمدت همراه شود؛ به‌ویژه برای اصلاحاتی که هزینه‌های فوری و منافع دیرهنگام دارند.
صندوق کالی و تقسیم منافع منابع ژنتیکی
عملیاتی‌کردن صندوق کالی از دیگر موضوعات مهم مذاکرات است. این صندوق به سازوکاری مالی گفته می‌شود که در نشست COP16 (که در شهر کالی در کلمبیا برگزار شد) برای تقسیم عادلانه منافع حاصل از استفاده تجاری از «اطلاعات توالی دیجیتال» منابع ژنتیکی طراحی شد.
طبق تحلیل IDDRI، چالش اصلی تشویق کاربران تجاری بزرگ به مشارکت، قابل‌پیش‌بینی‌کردن پرداخت‌ها و روشن‌کردن نحوه تخصیص منابع است. جایگاه گواهی‌های صادرشده برای شرکت‌های مشارکت‌کننده و ارتباط این سازوکار با مقررات ملی نیز از مسائل مطرح‌شده است.
بر اساس تصمیم پیشین کالی، دست‌کم نیمی از منابع باید، مطابق شرایط تعیین‌شده، از نیازهای مردمان بومی و جوامع محلی حمایت کند. موضوع ایروان، پیشبرد ترتیبات اجرایی و دسترسی منصفانه به این منابع است، نه اعلام تحقق درآمدهایی که هنوز وصول نشده‌اند.
مشارکت جوامع بومی؛ فراتر از حضور نمادین
به گزارش IDDRI، COP17 همچنین باید نحوه فعالیت نهاد تازه‌تأسیس مرتبط با دانش سنتی و مشارکت مردمان بومی و جوامع محلی را تقویت کند. این نهاد در COP16 ایجاد شد و نخستین نشست خود را در سال ۲۰۲۵ برگزار کرد.
این مؤسسه تأکید می‌کند شناسایی رسمی جایگاه جوامع باید با منابع، امکان حضور مؤثر در جلسات و مشارکت در تعیین اولویت‌ها همراه باشد. WWF نیز رعایت حقوق این جوامع و به‌رسمیت‌شناختن دانش و نقش مدیریتی آن‌ها را شرط اجرای مؤثر برنامه‌های تنوع زیستی می‌داند. این مطالبات، مواضع نهادهای یادشده‌اند و نباید با تعهدات تازه تصویب‌شده اشتباه گرفته شوند.
گزارش چه چیزی را هنوز ثابت نمی‌کند؟
گزارش جهانی میان تعهد، اجرای سیاست و پیامد محیط زیستی تفاوت می‌گذارد. ارزیابی آن از اهداف ملی، خودارزیابی کشورها و شاخص‌ها استفاده می‌کند و دسترس‌پذیری داده‌ها را نیز نشان می‌دهد. دسته‌بندی کلی پیشرفت نسبی است؛ بنابراین جایگاه بهتر یک هدف، لزوماً به معنای قرارداشتن آن در مسیر تحقق نیست.
بخش محدودیت‌های گزارش کامل، به تفاوت روش‌های پایش، ناقص‌بودن داده‌ها و نامتوازن‌بودن گزارش‌دهی مناطق اشاره می‌کند. تجربه کشورهای جزیره‌ای کوچک درحال‌توسعه نیز، به‌دلیل مشارکت کمتر در گزارش‌دهی به‌موقع، کمتر بازتاب یافته است.
گزارش تصریح می‌کند که از طریق این ارزیابی نمی‌توان تغییر وضعیت تنوع زیستی از زمان تصویب چارچوب را تشخیص داد. پاسخ اکوسیستم‌ها ممکن است سال‌ها یا دهه‌ها طول بکشد و سامانه‌های پایش نیز تأخیر دارند. بر این اساس، افزایش برنامه‌ها را نمی‌توان معادل احیای طبیعت گرفت. معیار پیشنهادی IDDRI برای ایروان، تصمیم‌های روشن و پیگیری‌پذیر است؛ مطالبه WWF نیز اجرای سریع‌تر، همراه با منابع و پاسخ‌گویی، نه صرفاً وعده‌های بیشتر.