چینی‌ها با فساد مبارزه می‌کنند، ما هم مبارزه می‌کنیم
بازنگشتن ارزهای صادراتی را نمی‌توان صرفاً تخلف چند واسطه دانست؛ ابهام در قراردادهای نفتی، نفوذ گروه‌های ذی‌نفع و ضعف نظارت، زمینه تداوم فساد را فراهم می‌کند
مسئله تراستی‌های نفتی و بازنگشتن ارز حاصل از صادرات را نباید به چند پرونده تخلف مالی تقلیل داد. پرسش اساسی این است که چه کسانی این واسطه‌ها را انتخاب کرده‌اند، قراردادها چگونه بسته شده‌اند و چرا سازوکارهای نظارتی نتوانسته‌اند از بروز یا تداوم چنین وضعیتی جلوگیری کنند. اگر شبکه‌های صاحب نفوذ بر تصمیم‌های اقتصادی اثر بگذارند و اطلاعات قراردادها در دسترس نهادهای نظارتی نباشد، مبارزه با فساد نیز ممکن است در همان ساختاری گرفتار شود که زمینه شکل‌گیری آن را فراهم کرده است. مهم‌ترین حرف‌های حسین راغفر درباره شیوه‌های مبارزه با فساد در ایران را می‌خوانید که در خبرگزاری ایلنا منتشر شده است.
فساد، فراتر از تخلف چند فرد
در بررسی پرونده تراستی‌های نفتی، نخست باید به ساختار تصمیم‌گیری توجه کرد. هنگامی که انتخاب طرف‌های تجاری، تنظیم قراردادها و فرایندهای مالی از شفافیت کافی برخوردار نیستند، امکان تخلف افزایش می‌یابد و پیگیری مسئولیت افراد نیز دشوارتر می‌شود.
مسئله فقط این نیست که چه میزان ارز به کشور بازنگشته است؛ باید روشن شود چه کسانی اختیار انتخاب واسطه‌ها را داشته‌اند، معیارهای انتخاب چه بوده و کدام نهادها مسئول نظارت بر عملکرد آنها بوده‌اند. بدون پاسخ به این پرسش‌ها، برخورد با چند فرد، حتی اگر به محکومیت آنها منجر شود، لزوماً مانع تکرار تخلف نخواهد شد.
شبکه‌های ذی‌نفع و نفوذ در تصمیم‌گیری
یکی از ریشه‌های مهم فساد، شکل‌گیری شبکه‌هایی است که منافع اقتصادی مشترک دارند و بر سیاست‌گذاری اثر می‌گذارند. در چنین شرایطی، تصمیم‌هایی که باید در خدمت منافع عمومی باشند، ممکن است به سود گروه‌های صاحب نفوذ تغییر جهت دهند.
در سال‌های گذشته نیز بارها مسئله محدودبودن دسترسی به اطلاعات قراردادهای نفتی مطرح شده است؛ قراردادهایی که حتی اطلاعات مربوط به آنها در دسترس بسیاری از نمایندگان مجلس قرار نداشته است. وقتی اطلاعات از نهادهای نظارتی و افکار عمومی دریغ می‌شود، امکان ارزیابی مستقل عملکرد مسئولان کاهش می‌یابد و زمینه پاسخ‌گویی محدودتر می‌شود.
فساد در چنین بستری دیگر صرفاً حاصل تصمیم یک فرد نیست؛ ممکن است به مسئله‌ای ساختاری تبدیل شود که در آن منافع مشترک گروه‌های ذی‌نفع، اصلاح رویه‌ها را دشوار می‌کند. از این رو، مبارزه مؤثر با فساد به شناسایی روابط و سازوکارهایی نیاز دارد که تصمیم‌گیری عمومی را از مسیر منافع همگانی منحرف می‌کنند.
چرا مقایسه با چین اهمیت دارد؟
در بحث درباره نحوه برخورد با تراستی‌های نفتی، این پرسش مطرح شده است که چرا کشورهایی مانند چین در مواجهه با تخلفات مشابه، برخورد جدی‌تری نشان می‌دهند. مقایسه با دیگر کشورها زمانی راهگشاست که به‌جای تمرکز بر شدت مجازات، سازوکارهای شناسایی تخلف، استقلال نهادهای رسیدگی‌کننده و امکان پیگیری مسئولیت مدیران بررسی شود.
صرف وجود قوانین سخت‌گیرانه برای مبارزه با فساد کافی نیست. اگر نظارت بر قراردادها ناکارآمد باشد یا شبکه‌های ذی‌نفع بتوانند بر رسیدگی‌ها اثر بگذارند، افزایش مجازات‌ها به‌تنهایی مشکل را حل نمی‌کند. مسئله اصلی، توان نهادهای مسئول برای اجرای بی‌طرفانه قوانین و جلوگیری از مداخله منافع خاص در فرایند رسیدگی است.
ادعاها باید بررسی شوند، نه اینکه جای تحقیق را بگیرند
درباره تراستی‌های نفتی، ادعاهایی نیز در مورد روابط برخی افراد با صاحبان قدرت و نحوه مصرف بخشی از منابع مالی مطرح شده است؛ از جمله ادعای هزینه‌شدن بخشی از این منابع برای حمایت از جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی. چنین ادعاهایی باید با اسناد روشن و تحقیقات مستقل بررسی شوند و نمی‌توان آنها را صرفاً بر پایه طرح‌شدن در فضای عمومی، واقعیتی اثبات‌شده تلقی کرد.
در عین حال، وجود چنین ادعاهایی ضرورت شفافیت را بیشتر می‌کند. اگر اسناد مربوط به انتخاب تراستی‌ها، مسیر انتقال ارز و نحوه بازگشت منابع در دسترس مراجع مسئول است، باید فرایند بررسی روشن باشد و نتیجه آن، در حدودی که با الزامات قانونی و امنیتی سازگار است، به اطلاع افکار عمومی برسد.
اصلاح ساختار، پیش‌شرط مقابله با فساد
نمی‌توان انتظار داشت اقتصادی که در آن قراردادهای مهم شفاف نیستند و گروه‌های صاحب نفوذ بر تصمیم‌گیری اثر می‌گذارند، صرفاً با برخوردهای موردی از فساد رهایی یابد. مقابله با فساد مستلزم اصلاح فرایند انتخاب طرف‌های تجاری، انتشار اطلاعات قراردادها، تعیین دقیق مسئولیت نهادهای نظارتی و پاسخ‌گوکردن مدیرانی است که در تصمیم‌گیری‌های کلیدی نقش دارند.
همچنین باید روشن شود اگر ارز صادراتی بازنگشته است، مسئولیت هر حلقه از زنجیره تصمیم‌گیری با چه کسی است؛ از انتخاب واسطه و انعقاد قرارداد تا پیگیری دریافت وجوه و رسیدگی به تخلف احتمالی. بدون چنین تفکیکی، ممکن است مسئولیت‌ها میان نهادهای مختلف پراکنده شود و در نهایت هیچ‌کس پاسخ‌گوی نتیجه نباشد.
مبارزه با فساد زمانی به نتیجه پایدار می‌رسد که علاوه بر متخلفان احتمالی، سازوکارهای تولید و استمرار تخلف نیز اصلاح شوند. شفافیت در قراردادهای نفتی، نظارت مستقل و امکان پیگیری مسئولیت تصمیم‌گیران، نه اقداماتی تشریفاتی، بلکه پیش‌شرط بازگرداندن منابع عمومی، اعتماد اجتماعی و کارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی‌اند.