وقتی خانه و خیابان امن نیست
تداوم قتل زنان به دست همسران و اعضای خانواده، ضرورت اصلاح قوانین حمایتی، مقابله با خشونت خانگی و شفافیت آماری را برجسته کرده
از شهریور تا روزهای پایانی مهر ۱۴۰۵، گزارش‌های رسانه‌ای و حقوق بشری از وقوع ۲۴ تا ۲۸ مورد قتل زنان در ایران خبر داده‌اند؛ زنانی که برخی به دست نزدیک‌ترین افراد زندگی خود کشته شده‌اند. پروانه سلحشوری، نماینده پیشین مجلس، در گفت‌وگو با «جهان صنعت» تأکید می‌کند که بدون قوانین حمایتی مؤثر، شناسایی عوامل زمینه‌ساز خشونت و به رسمیت شناختن حق انتخاب زنان، نمی‌توان به توقف این چرخه امیدوار بود. آنچه می‌خوانید خلاصه‌ای از گزارش روزنامه جهان صنعت در این‌باره.
خشونت در نزدیک‌ترین روابط
گزارش‌های منتشرشده از قتل زنانی در شهرها و مناطق مختلف کشور حکایت دارند که همسر، پدر یا دیگر نزدیکانشان عامل قتل بوده‌اند. در میان این پرونده‌ها، نام زنانی چون مریم یارمحمدی در قشم، مینا سلطانی در فلاورجان، فاطمه طباطبایی در بم و نیلوفر مجاورت در ایرانشهر دیده می‌شود. در برخی پرونده‌ها، انگیزه‌هایی مانند سوءظن، اجبار در ازدواج یا آنچه «ناموس» خوانده می‌شود، مطرح شده است.
قتل‌های خانوادگی و خشونت علیه زنان این پرسش را پیش می‌کشد که چرا خانه، که باید محل امنیت باشد، گاهی به خطرناک‌ترین محیط برای زنان تبدیل می‌شود. مسئله فقط وقوع جنایت نیست؛ بلکه امکان پیشگیری از آن، حمایت از زنانی که در معرض تهدید قرار دارند و نحوه برخورد نظام حقوقی با مرتکبان نیز اهمیت دارد.
استقلال زنان و مقاومت در برابر مردسالاری
پروانه سلحشوری، نماینده مجلس دهم، معتقد است خشونت علیه زنان را باید در بستر تاریخی مردسالاری و پدرسالاری در جامعه ایران بررسی کرد. به گفته او، افزایش تحصیلات، آگاهی و ارتباطات اجتماعی زنان، زمینه مطالبه حقوق و استقلال بیشتر آنان را فراهم کرده است.
این تغییرات، مناسبات پیشین را به چالش کشیده‌اند؛ مناسباتی که در آنها مرد برای خود اختیار بیشتری در تصمیم‌گیری درباره زندگی زن قائل بود. از نگاه سلحشوری، وقتی چنین نگرشی همچنان پابرجا می‌ماند، استقلال و حق انتخاب زنان ممکن است از سوی برخی مردان تهدیدی برای اقتدار خود تلقی شود.
با این حال، اختلاف میان زن و مرد به‌خودی‌خود به خشونت منجر نمی‌شود. مسئله اصلی، نپذیرفتن حق انتخاب دیگری و توسل به اجبار برای حفظ سلطه است. بنابراین، مقابله با خشونت مستلزم تغییر نگرش‌های مالکیت‌محور و تقویت سازوکارهای پیشگیری و حمایت است.
قانون؛ حمایت از قربانی یا تخفیف برای مرتکب؟
سلحشوری با انتقاد از نحوه مواجهه قانونی با برخی قتل‌های خانوادگی می‌گوید در پرونده‌هایی که با عنوان «قتل ناموسی» شناخته می‌شوند، گاهی رفتار و انتخاب قربانی چنان برجسته می‌شود که مسئولیت اصلی مرتکب به حاشیه می‌رود. او معتقد است جان انسان نباید به بهانه آبرو و حیثیت قابل چشم‌پوشی تلقی شود و قوانین باید با جدیت بیشتری از حق حیات زنان و دختران حفاظت کنند.
او همچنین به سرنوشت لایحه تأمین امنیت زنان و مقابله با خشونت علیه آنان اشاره می‌کند. به گفته سلحشوری، این لایحه در مجلس دهم با پیگیری‌هایی روبه‌رو بود، اما در فرایند بررسی و تغییرات بعدی از بخشی از ظرفیت‌های اولیه خود فاصله گرفت و، تا جایی که او اطلاع دارد، همچنان به نتیجه مورد انتظار نرسیده است.
از نگاه این نماینده پیشین مجلس، وجود قانون به‌تنهایی کافی نیست؛ مقررات حمایتی باید ضمانت اجرای مؤثر داشته باشند و امکان مداخله پیشگیرانه در موقعیت‌های پرخطر را فراهم کنند.
بدون آمار دقیق، پیشگیری دشوار است
یکی از مشکلات مهم در ارزیابی خشونت علیه زنان، نبود اطلاعات عمومی و منظم درباره ابعاد آن است. سلحشوری می‌گوید برای شناخت دقیق مسئله باید مشخص شود در طول هر سال چند زن به قتل می‌رسند، چه تعداد از این قتل‌ها در محیط خانواده اتفاق می‌افتد، انگیزه‌های اعلام‌شده چه هستند و آیا قربانیان پیش از قتل سابقه تهدید یا خشونت داشته‌اند.
همچنین باید روشن شود که چه تعداد از زنان در معرض خطر به نهادهای قانونی یا حمایتی مراجعه کرده‌اند و در صورت مراجعه، چه اقدامی برای حفاظت از آنها انجام شده است. چنین اطلاعاتی می‌تواند ضعف‌های نظام حمایتی را مشخص کند و امکان ارزیابی اثربخشی سیاست‌های پیشگیرانه را فراهم آورد.
امنیت زنان در سیاست‌گذاری و خانواده
سلحشوری با انتقاد از اولویت‌دادن به محدودیت‌های مربوط به زنان، از جمله موضوع پوشش و برخی فعالیت‌های اجتماعی آنان، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا مسائل مربوط به امنیت، خشونت و حق انتخاب زنان به همان اندازه در مرکز توجه سیاست‌گذاران قرار نمی‌گیرد.
او همچنین بر اهمیت گفت‌وگو در خانواده تأکید دارد. به باور او، اگر فرزندان از بیان واقعیت‌های زندگی خود بترسند و والدین به‌جای گفت‌وگو به تهدید و اجبار متوسل شوند، زمینه سوءتفاهم و تنش بیشتر می‌شود. مادران نیز می‌توانند در برخی خانواده‌ها نقش میانجی داشته باشند، هرچند مسئولیت پیشگیری از خشونت نباید فقط به آنان واگذار شود.
توقف خشونت علیه زنان به اقدامی هم‌زمان در قانون، فرهنگ و نظام حمایت اجتماعی نیاز دارد. انتشار آمار قابل اتکا، تصویب و اجرای قوانین حمایتی مؤثر، شناسایی زودهنگام موقعیت‌های پرخطر و به رسمیت شناختن حق انتخاب زنان، گام‌هایی ضروری‌اند تا امنیت در خانه و جامعه از یک انتظار عمومی به حقی قابل دفاع تبدیل شود.