مدارس آماده‌اند؟
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که تداوم آموزش در جنگ و بحران، به تصمیم‌گیری محلی، منابع مالی منعطف، زیرساخت‌های ایمن و حمایت از دانش‌آموزان آسیب‌پذیر نیاز دارد
تعطیلی مدارس یا انتقال کلاس‌ها به فضای مجازی، به‌تنهایی پاسخگوی نیاز نظام آموزشی در شرایط جنگ، بلایای طبیعی و اختلال زیرساخت‌ها نیست. گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «الزامات و بایدهای تداوم باکیفیت و عادلانه آموزش‌وپرورش عمومی در شرایط اضطراری و بحران»، به تهیه‌کنندگی حمید طریفی حسینی، استدلال می‌کند که آموزش‌وپرورش برای مواجهه با وضعیت‌های پیش‌بینی‌ناپذیر باید از مدیریت واکنشی فاصله بگیرد و به نظامی آماده، منعطف و پاسخ‌گو تبدیل شود؛ نظامی که علاوه بر استمرار کلاس‌ها، کیفیت یادگیری و عدالت آموزشی را نیز حفظ کند. خلاصه‌ای از این گزارش را می‌خوانید.
آموزش فراتر از بازماندن مدارس
یکی از مشکلات بنیادین آموزش‌وپرورش ایران، طراحی بخش بزرگی از قوانین، ساختارهای مدیریتی، نظام تأمین مالی و برنامه‌های درسی بر اساس شرایط عادی است. با وقوع بحران، تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس، شیوه ادامه آموزش و تخصیص منابع اغلب به واکنش‌های موردی و شتاب‌زده وابسته می‌شود.
گزارش تأکید می‌کند که بازبودن مدرسه یا برگزاری کلاس مجازی الزاماً به معنای استمرار یادگیری نیست. ممکن است دانش‌آموز به اینترنت یا ابزار مناسب دسترسی نداشته باشد، فرصت یادگیری‌اش کاهش یابد یا به دلیل شرایط خانوادگی و روانی نتواند با آموزش همراه شود. بنابراین، موفقیت نظام آموزشی در بحران باید با معیارهایی مانند کیفیت یادگیری، سلامت روانی، دسترسی برابر و جلوگیری از ترک تحصیل سنجیده شود.
تصمیم‌گیری متناسب با شرایط هر منطقه
تمرکز بیش از اندازه تصمیم‌گیری در وزارت آموزش‌وپرورش، از دیگر موانع پاسخ‌گویی سریع به بحران‌هاست. شرایط مناطق از نظر امنیت، زیرساخت، جمعیت و دسترسی به امکانات یکسان نیست؛ در نتیجه، یک تصمیم سراسری ممکن است برای برخی مناطق مناسب و برای برخی دیگر ناکارآمد باشد.
گزارش پیشنهاد می‌کند در چارچوب استانداردهای ملی، اختیار تصمیم‌گیری اجرایی به سطوح استانی، منطقه‌ای و مدرسه‌ای واگذار شود. تدوین «نظام ملی سطح‌بندی تهدیدها و مخاطرات آموزشی» نیز از راهکارهای مطرح‌شده است تا انتخاب میان آموزش حضوری، مجازی، ترکیبی یا توقف موقت کلاس‌ها بر اساس شدت خطر و ظرفیت‌های هر منطقه صورت گیرد.
این تمرکززدایی به معنای کناررفتن دولت مرکزی نیست؛ بلکه وزارتخانه باید استانداردها، حداقل خدمات آموزشی و چارچوب پاسخ‌گویی را تعیین کند و مدیران محلی متناسب با شرایط واقعی تصمیم بگیرند.
منابع مالی و زیرساخت‌های تاب‌آور
بودجه‌ریزی سالانه و مبتنی بر شرایط عادی، ممکن است در بحران امکان تأمین نیازهای فوری را محدود کند. تعمیر مدارس، تهیه تجهیزات ارتباطی، تولید محتوای جایگزین، خدمات روان‌شناختی و جبران افت یادگیری، همگی به منابعی نیاز دارند که تخصیص آنها نباید در فرایندهای اداری طولانی متوقف بماند.
گزارش پیشنهاد می‌کند در وضعیت اضطراری، امکان جابه‌جایی بخشی از اعتبارات آموزش‌وپرورش با تأیید سازمان برنامه‌وبودجه فراهم شود؛ مشروط بر آنکه هزینه‌ها ثبت و قابل نظارت باشند. سرعت تخصیص منابع باید با شفافیت و پاسخ‌گویی همراه شود.
مدارس نیز باید بخشی از زیرساخت‌های حیاتی کشور تلقی شوند. ارزیابی دوره‌ای ایمنی ساختمان‌ها، مقاوم‌سازی، تعیین مدارس پشتیبان بحران و تأمین امکانات ضروری از جمله برق، آب و ارتباطات، در کنار ایجاد بسترهای جایگزین دیجیتال، از پیشنهادهای گزارش است. اتکای انحصاری به آموزش آنلاین، با توجه به نابرابری دسترسی به اینترنت و تجهیزات، راهبردی مطمئن نیست.
بحران؛ عاملی برای تعمیق نابرابری
دانش‌آموزان مناطق محروم، روستایی، مرزی و عشایری، کودکان دارای معلولیت، خانواده‌های کم‌درآمد و دانش‌آموزان مهاجر یا جابه‌جاشده، بیش از دیگران در معرض محرومیت آموزشی قرار دارند. در آموزش غیرحضوری، نابرابری در دسترسی به اینترنت، دستگاه مناسب و فضای مطالعه می‌تواند مستقیماً به نابرابری در یادگیری تبدیل شود.
گزارش بر شناسایی دانش‌آموزان در معرض خطر، پایش مستمر غیبت و افت تحصیلی و طراحی برنامه‌های جبرانی تأکید دارد. حمایت روانی و اجتماعی نیز باید بخشی از پاسخ به بحران باشد؛ زیرا اضطراب، سوگ، ناامنی و گسست روابط اجتماعی می‌توانند تمرکز و انگیزه دانش‌آموزان را کاهش دهند و معلمان را نیز با فشار و فرسودگی بیشتری مواجه کنند.
چهار مسیر برای استمرار یادگیری
مرکز پژوهش‌های مجلس چهار سناریو را برای ادامه آموزش در بحران معرفی می‌کند: آموزش حضوری در فضاهای ایمن، آموزش از راه دور با ابزارهایی مانند اینترنت، تلویزیون، رادیو و محتوای آفلاین، آموزش ترکیبی و در نهایت آموزش جبرانی و خودراهبر در شرایطی که شیوه‌های دیگر ممکن نباشند.
این روش‌ها مکمل یکدیگرند و هیچ‌کدام نباید به نسخه‌ای ثابت برای تمام مناطق تبدیل شوند. انعطاف در برنامه درسی، افزایش اختیار حرفه‌ای معلمان، ارزیابی مستمر میزان یادگیری و امکان بازتنظیم تقویم آموزشی نیز از اجزای این رویکرد است. گزارش همچنین مشارکت خانواده‌ها، نهادهای محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد را مفید می‌داند، اما تأکید می‌کند که این مشارکت‌ها باید مکمل مسئولیت دولت باشند، نه جایگزین آن.
پیام اصلی گزارش این است که آمادگی برای بحران باید پیش از وقوع آن شکل بگیرد. تعیین روشن مسئولیت‌ها، تأمین منابع پایدار، مقاوم‌سازی مدارس، حمایت از معلمان و دانش‌آموزان و طراحی سناریوهای متناسب با شرایط هر منطقه، می‌تواند مانع از آن شود که هر بحران به وقفه‌ای طولانی در یادگیری و تشدید نابرابری آموزشی بینجامد. معیار نهایی نیز صرفاً بازگشت سریع به روال گذشته نیست، بلکه حفظ حق آموزش و کیفیت یادگیری در دشوارترین شرایط است.