رشد بدون رفاه، نسخه‌ای برای چه کسانی؟

رآمد ناخالص داخلی سرانه ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ بیش از ۴۶ درصد کاهش یافته، درحالی‌که این شاخص در ترکیه حدود ۷۰ درصد رشد کرده است. گزارش «دنیای اقتصاد» با تکیه بر این واگرایی، بر تقدم رشد اقتصادی بر سیاست‌های حمایتی تأکید می‌کند و افزایش دستمزد، یارانه و تسهیلات بانکی را در اقتصادی با عرضه محدود، ناکافی یا حتی تورم‌زا می‌داند. اما این نتیجه‌گیری، اگرچه بر محدودیت منابع واقعی انگشت می‌گذارد، رابطه میان رشد، تقاضا و رفاه را بیش از اندازه ساده می‌کند: حمایت معیشتی رقیب رشد نیست؛ می‌تواند شرط جلوگیری از تعمیق رکود و حفظ ظرفیت تولید باشد. نگاهی کرده‌ایم به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد.

کیک کوچک‌تر شده؛ سهم چه کسی محفوظ می‌ماند؟

بر اساس داده‌های مورد استناد گزارش، درآمد ناخالص داخلی سرانه ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ بیش از ۴۶ درصد کاهش یافته است؛ در مقابل، این شاخص در ترکیه حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است. گزارش همچنین به افزایش ضریب جینی ایران از حدود ۰.۳۷ در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به حدود ۰.۳۹ در سال‌های اخیر اشاره می‌کند؛ یعنی هم منابع واقعی اقتصاد کاهش یافته‌اند و هم توزیع درآمد نابرابرتر شده است.

نویسنده از این داده‌ها نتیجه می‌گیرد که افزایش پول و پرداخت‌های حمایتی نمی‌تواند جایگزین رشد تولید شود. این گزاره در یک معنا درست است: هیچ سیاست پولی نمی‌تواند به‌تنهایی کالا، انرژی، فناوری یا خدماتی را که تولید نمی‌شوند، ایجاد کند. اما از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که در اقتصاد کوچک‌شده، سیاست‌های حمایتی اهمیت کمتری دارند یا تحریک تقاضا لزوماً بی‌اثر است.

وقتی درآمد واقعی کاهش می‌یابد، پرسش فقط اندازه کیک نیست؛ نحوه تقسیم آن نیز اهمیت دارد. افزایش نابرابری می‌تواند گروه‌های کم‌درآمد را از کالاها و خدمات ضروری محروم کند، حتی اگر بخش‌هایی از اقتصاد همچنان درآمد یا دارایی قابل‌توجهی داشته باشند. دولت رفاه دقیقاً در همین نقطه وارد می‌شود: نه برای انکار محدودیت منابع، بلکه برای جلوگیری از آنکه هزینه بحران به‌طور نامتناسب بر دوش آسیب‌پذیرترین خانوارها بیفتد.

کینز؛ بیشتر از پول‌پاشی

گزارش، با اشاره به نظریه کینز درباره تحریک تقاضا، این تصور را مطرح می‌کند که افزایش پول در اختیار مردم، بدون افزایش تولید، صرفاً به رشد قیمت‌ها منجر می‌شود. اما این صورت‌بندی، رویکرد کینزی را به نسخه‌ای ساده از پول‌پاشی تقلیل می‌دهد.

در اقتصاد کینزی، مسئله اصلی این است که افت تقاضای مؤثر می‌تواند بنگاه‌ها را به کاهش تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال وادارد؛ حتی اگر ظرفیت تولیدی بالقوه اقتصاد وجود داشته باشد. خانواری که درآمدش را از دست می‌دهد، مصرف را کاهش می‌دهد و این کاهش فروش، درآمد بنگاه را نیز پایین می‌آورد. بنگاه در واکنش ممکن است نیروی کار را تعدیل کند یا سرمایه‌گذاری را به تعویق بیندازد. در نتیجه، رکود می‌تواند خودش را بازتولید کند.

سیاست مالی انبساطی در چنین شرایطی لزوماً به معنای افزایش نامحدود نقدینگی نیست. انتقال هدفمند به خانوارهای کم‌درآمد، بیمه بیکاری، حمایت از اشتغال و سرمایه‌گذاری عمومی می‌توانند تقاضا را تثبیت کنند و از تعطیلی بنگاه‌های بالقوه مولد جلوگیری کنند. اثر این سیاست‌ها به وضعیت ظرفیت تولید، محدودیت‌های عرضه، شیوه تأمین مالی و نحوه طراحی آنها بستگی دارد؛ بنابراین نه هر محرکی مفید است و نه هر حمایت مالی الزاماً تورم‌زا.

تورم تنها از تقاضا نمی‌آید

گزارش به تحریم‌ها، کاهش درآمد نفتی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، مداخلات قیمتی و موانع ورود به بازار به‌عنوان عوامل افت تولید اشاره می‌کند. این عوامل مهم‌اند، اما همین فهرست نشان می‌دهد که مشکلات اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفاً با کنارگذاشتن سیاست‌های تقویت تقاضا حل کرد.

در اقتصادی که با محدودیت انرژی، دشواری تجارت خارجی و افت سرمایه‌گذاری روبه‌روست، افزایش تقاضا ممکن است در برخی بخش‌ها به‌جای تولید بیشتر، قیمت‌ها را بالا ببرد. اما در بخش‌هایی که ظرفیت بلااستفاده وجود دارد، تقاضای مؤثر می‌تواند به افزایش تولید و اشتغال کمک کند. تشخیص این تفاوت نیازمند بررسی وضعیت هر بخش و طراحی سیاست متناسب است، نه کنارگذاشتن یک‌جای ابزارهای حمایتی.

همچنین، کنترل دستوری قیمت‌ها و چندنرخی‌کردن ارز می‌توانند رانت و اختلال ایجاد کنند؛ بااین‌حال، شکست این ابزارها به معنای بی‌نیازی از حمایت از مصرف‌کننده نیست. حمایت مستقیم و هدفمند از درآمد خانوارها می‌تواند جایگزینی برای سرکوب قیمت باشد، مشروط به آنکه با سیاست‌های مهار تورم و تقویت عرضه هماهنگ شود.

دولت حامی رفاه؛ تقسیم هزینه بحران

یکی از نقاط ضعف نگاه رشد‌محور گزارش، آن است که حمایت اجتماعی را عمدتاً در برابر رشد اقتصادی قرار می‌دهد. در حالی که دولت حامی رفاه فقط سازوکاری برای توزیع پول پس از تولید نیست؛ آموزش عمومی، سلامت، بیمه بیکاری، حمایت از کودکان و سالمندان و تأمین حداقل معیشت می‌توانند توان نیروی کار را حفظ کنند، از سقوط خانوارها به فقر پایدار جلوگیری کنند و زمینه مشارکت اقتصادی را افزایش دهند.

این به معنای نادیده‌گرفتن محدودیت بودجه یا تأمین مالی تورم‌زا نیست. در اقتصاد گرفتار تورم بالا، حمایت‌ها باید هدفمند، پایدار و متناسب با منابع واقعی طراحی شوند. اما حذف یا تضعیف آنها نیز می‌تواند هزینه‌های بلندمدتی ایجاد کند: سوءتغذیه، افت تحصیلی، محرومیت درمانی و از دست رفتن مهارت‌ها، ظرفیت آینده اقتصاد را کاهش می‌دهند.

در این چارچوب، رشد اقتصادی و دولت رفاه دو هدف متضاد نیستند. رشد پایدار بدون نیروی کار سالم و آموزش‌دیده دشوار است و سیاست اجتماعی بدون پایه تولیدی و مالی قابل‌اتکا نیز دوام نمی‌آورد.

مساله فقط تولید بیشتر نیست

گزارش به‌درستی یادآوری می‌کند که افزایش درآمد اسمی جایگزین افزایش تولید و درآمد واقعی نمی‌شود و کاهش رابطه مبادله، تخفیف‌های صادراتی ناشی از تحریم و گران‌شدن واردات می‌تواند قدرت خرید اقتصاد را کاهش دهد. اما حتی در صورت رشد تولید نیز نمی‌توان فرض کرد که رفاه همه گروه‌ها به‌طور خودکار افزایش می‌یابد؛ چنان‌که خود گزارش با اشاره به افزایش ضریب جینی، اهمیت توزیع درآمد را می‌پذیرد.

اقتصاد ایران به رشد تولید نیاز دارد، اما رشد به‌تنهایی تضمین‌کننده رفاه عمومی نیست. سیاست‌گذاری مؤثر باید هم موانع ساختاری تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت را برطرف کند و هم از سقوط قدرت خرید و تشدید نابرابری جلوگیری کند. نسخه‌ای که تنها بر بزرگ‌شدن کیک تأکید کند و برای تقسیم هزینه بحران و حفظ تقاضای مؤثر راه‌حلی نداشته باشد، ممکن است تا زمان تحقق رشد، بخش بزرگی از جامعه را بدون حمایت رها کند؛ و حتی ظرفیت انسانی لازم برای همان رشد را تضعیف سازد.