خط‌کشی هوش مصنوعی بر جان و مال
پیش‌نویس جنجالی آنتروپیک در کنگره برای تعیین آستانه‌ی خسارت هوش مصنوعی، ساختار قراردادهای اجتماعی و بازار کار جهانی را تهدید می‌کند
لابی‌گری چراغ‌خاموش غول‌های فناوری در راهروهای کنگره، خطرات گسترده‌ای را پیش روی حدود مداخله دولت‌ها می‌گذارد؛ خطراتی که می‌توانند دولت‌ها را در مسیر حفاظت حقوقی از الزامات قرارداد اجتماعی تضعیف کنند. نتایج این لابی‌گری‌ها در عصر هوش مصنوعی، پررنگ‌تر از همیشه به حیطه‌ی عمومی رسوب کرده‌اند.
به‌تازگی شرکت آنتروپیک پی‌بی‌سی (Anthropic PBC) عرضه‌کننده‌ی هوش مصنوعی کلود (Claude)، پیش‌نویس سندی را برای قانون‌گذار، به کنگره پیشنهاد کرده است. بر اساس این سند، آنتروپیک با تعیین آستانه خسارت یک میلیارد دلاری یا تلفات بیش از 50 نفر، خط‌کشی دقیقی میان بقای بنگاه‌های انحصاری و مسئولیت مدنی ابزارهای هوش مصنوعی ترسیم کرده است.
حال باید به این پرسش پاسخ دهیم: خطرات قانون‌گذاری بر اساس این سند، چگونه بر روی حدود مسئولیت‌های مدنی شرکت‌ها و تضعیف قرارداد اجتماعی در سایر کشورها تاثیر می‌گذارد؟ باید درک کنیم که غول‌های هوش مصنوعی مانند کلود، میلیون‌ها کاربر فعال و غیرفعال در جهان دارند. برای نمونه، برنامه‌ی تلفن همراه کلود تا ژانویه 2026، بیش از 769 میلیون بار دانلود شده است. کلود در سراسر جهان 18.9 میلیون کاربر فعال ماهیانه دارد؛ در حالی که بیش از یک سوم بازار آن در آمریکا و هند متمرکز شده است.
فاجعه‌ی حکمرانی در عصر هوش مصنوعی
پیش‌نویسِ کلود، در کشورهایی که حقوق قراردادها، در آنها تضمین شده نیست و ضریب نفوذ حکمرانی مطلوب از طریق نهادهای قضایی، دولت‌ها و قانون‌گذاران در آنها ضعیف است، شکل دردسرسازی خواهد داشت. این کشورها قادر به حفاظت از کاربران در برابر خطرات کلود و سایر گونه‌های هوش مصنوعی نیستند. در نتیجه، دولت-ملت‌های ضعیف‌تر در برخورد با فناوری‌های ناشناخته و در شرف تکاملِ درونی و بیرونی (خودیادگیری درون‌زای مدل، یادگیری ماشین و خودکارسازی) روبه‌زوال می‌گذارند؛ حتی در آمریکا هم دولت با استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای بر شرکت‌هایی نظیر آنتروپیک نظارت می‌کند و به سختی اجازه انتشار مدل‌های جدید زبانی را می‌دهد.
زمانی که کلود «ناخواسته» از محیط آزمایشی خود خارج می‌شود، به وب‌سایت‌های دولتی و غیردولتی نفوذ می‌کند و رمز مدیران آنها را می‌رباید، یا این‌که مرزهای اخلاقی جدید بین حقوق خود و کاربران تعریف می‌کند و برای اجرای درخواست‌های طولانی کاربران مجوزهای لازم را از آنها دریافت نمی‌کند، نمی‌توان مدعی شد که صدور مجوزهای قانونی برای آن خطرناک نیست؛ به‌ویژه که دامنه‌ی دخالت‌های دولت، مشروط و محدود به حد معینی از ضرر و زیان شود. به این ترتیب، لایه‌های حمایتی جامعه، خلع سلاح می‌شوند و هزینه‌های سیستمی توسعه‌ی فناوری از دوش شرکت‌ها برداشته و مستقیم بر دوش ساختارهای حمایتی عمومی تحمیل شود.
فروپاشی تعادل بازار کار
تمرکز انحصاری چارچوب آنتروپیک بر تهدیدهای فیزیکی آنی، آسیب‌های ساختاری و تدریجی ناشی از جابه‌جایی نیروی کار را از دایره‌ی نظارت قانونی خارج می‌کند. زمانی که قانون‌گذار تنها در صورت وقوع یک بحران سایبری یا تسلیحاتی عظیم، حق توقف مدل را داشته باشد، نابودی زنجیره‌ای مشاغل یقه سفید، تخلیه‌ی دستمزدی طبقه‌ی متوسط و گسترش فقر پنهان هیچ سازوکار مهارکننده‌ای نخواهد داشت.
صندوق‌های بازنشستگی و نظام‌های بیمه‌ای در مواجهه با موج ناگهانی بیکاری ناشی از استقرار مدل‌های پیشرفته، دچار ناترازی مالی حاد می‌شوند و سیاست‌گذار اجتماعی بدون در اختیار داشتن ابزار تنظیم‌گری، ناچار به مدیریت بحران‌های معیشتی با منابع تحلیل رفته‌ی عمومی خواهد بود. این رویکرد، پدیده‌ی بیکاری ساختاری را به عادی‌ترین برون‌داد رهاسازی خسارت‌های هوش مصنوعی بدل می‌سازد. در کشورهایی مانند ایران که «سند ملی هوش مصنوعی»، قادر به شناسایی این چالش‌ها و مرزهای اخلاقی و انسانی آن نیست، با بحران‌های خطرناک‌تری در بازار کار روبه‌رو می‌شویم.
سند ملی هوش مصنوعی ایران، در مورد وضعیت امنیت شغلی نیروی کار در برخورد با مدل‌های زبانی سکوت کرده است. این سند بیشتر به تعریف مفاهیم حول هوش مصنوعی، نهادسازی و سیاست‌های راهبردی برای حوزه‌هایی چون «حقوقی و قضایی»، «سبک زندگی اسلامی- ایرانی»، «محیط‌زیست» و «صنایع و انرژی» دست زده است. این در شرایطی است که مسائل امنیت سایبری و رفاه اجتماعی دیدگاه‌های انعطاف‌پذیر را می‌طلبند.
نهادسازی‌های دولتی و حاکمیتی در چنین سندی با الزامات توسعه‌ای هوش مصنوعی، که در سطح جهانی حدود یک تریلیون دلار سرمایه‌گذاری را تا 12 ماه آینده می‌طلبد، هماهنگ نیست. به نظر می‌رسد که نهادی چون «شورای عالی انقلاب فرهنگی» که سند یاد شده را تصویب کرده، خطرات امنیتی، معیشتی (کار و رفاه) و ژئوپلیتیک ظهور هوش مصنوعی را به درستی درک نکرده است.