پیش‌افتادن هزینه درمان از درآمد خانواده
گرانی دارو، کاهش پوشش بیمه و محدودیت منابع ارزی، درمان بیماری‌های خاص را برای خانواده‌های کارگری دشوار کرده است
احمد، کارگر اخراج‌شده‌ای در اراک با ۱۵ سال سابقه کار، اکنون ماهانه ۱۷ میلیون تومان مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کند؛ اما برای تأمین آمپول‌های دختر ۱۹ساله‌اش که به سرطان خون مبتلا شده، با هزینه‌ای ماهانه حدود ۲۸ میلیون تومان روبه‌روست. بیمه تأمین اجتماعی این هزینه را پوشش نمی‌دهد و به گفته او، پزشک درمان را بدون این داروها ممکن نمی‌داند. روایت احمد، تصویری از بحرانی گسترده‌تر است: داروهایی که باید در دسترس بیماران باشند، برای بخشی از خانواده‌های کم‌درآمد به کالایی دست‌نیافتنی تبدیل شده‌اند. خلاصه‌ای از گزارش خبرگزاری ایلنا، وابسته به خانه کارگر، را می‌خوانید.
دارو؛ هزینه‌ای فراتر از توان کارگران
گزارش «ایلنا» از خانواده‌هایی روایت می‌کند که بیماری یکی از اعضایشان می‌تواند تمام درآمد خانوار را ببلعد. احمد پس از بیکارشدن در جریان جنگ اخیر، ماه‌هاست نتوانسته شغل جدیدی پیدا کند. اکنون درآمد او حتی هزینه داروی دخترش را پوشش نمی‌دهد؛ چه رسد به مخارج خوراک، مسکن و سایر نیازهای یک خانواده چهار نفره.
در نمونه‌ای دیگر، یک بازنشسته شهرداری می‌گوید تمام حقوقش صرف داروهای فرزند ۱۷ساله‌اش مبتلا به ام‌اس می‌شود؛ با این حال، گاهی دارو در بازار پیدا نمی‌شود. این روایت‌ها نشان می‌دهند مشکل بیماران فقط قیمت نیست؛ دسترسی نامطمئن به دارو نیز می‌تواند روند درمان را مختل کند.
احمد آریایی‌نژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز در ابتدای مهر از افزایش شدید قیمت دارو و تجهیزات پزشکی خبر داده و گفته است که بخشی از بیماران و نیازمندان به دلیل هزینه‌ها، مراجعه به مراکز درمانی و مطب‌ها را کاهش داده‌اند.
داروهای داخلی هم از گرانی در امان نمانده‌اند
در واکنش به افزایش قیمت داروهای وارداتی، اکبر عبداللهی اصل، مدیرکل فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و دارو، از قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی برخی داروهای خارجی بیماری‌های خاص سخن گفته و بر ضرورت جایگزینی نمونه‌های داخلی تأکید کرده است.
با این حال، گزارش «ایلنا» با استناد به داده‌های شرکت‌های داروسازی نشان می‌دهد که داروهای تولید داخل نیز افزایش قیمت قابل‌توجهی داشته‌اند. شرکت زهراوی در مردادماه مجوز افزایش قیمت ۲۳ قلم داروی خود را دریافت کرد؛ افزایش‌هایی که در فهرست منتشرشده بین ۲۷ تا ۱۱۷ درصد بود.
همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در صنعت دارو در شهریور به ۱۱۴ درصد رسید. بررسی فهرست قیمت‌های شرکت داروسازی لقمان نیز از افزایش میانگین حدود ۷۰درصدی قیمت ۵۰ قلم دارو حکایت دارد؛ هرچند افزایش قیمت برخی اقلام بسیار بیشتر بوده است.
بنابراین، اتکا به تولید داخلی به‌تنهایی تضمین‌کننده دسترسی ارزان‌تر نیست. تولید دارو نیز به تأمین مواد اولیه، ارز، تجهیزات و استمرار زنجیره تولید وابسته است.
کاهش ارز؛ فشار مضاعف بر زنجیره دارو
گزارش، جنگ، تحریم و محاصره را از عوامل اختلال در تأمین دارو می‌داند، اما هم‌زمان بر نقش سیاست‌های ارزی نیز تأکید می‌کند. کاهش منابع ارزی اختصاص‌یافته به دارو، واردات داروهای آماده و مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان داخلی را دشوارتر می‌کند و هزینه‌های نهایی را بالا می‌برد.
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، در شهریورماه اعلام کرده بود که از رقم ۳.۵ میلیارد دلاری در نظر گرفته‌شده برای ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه سال ۱۴۰۵، حدود ۵۰۰ میلیون دلار از ابتدای سال حذف شده است. به گفته او، مجموع مصرف ارز ترجیحی در حوزه دارو نسبت به سال قبل ۹۰۰ میلیون دلار کاهش خواهد یافت؛ کاهشی که بخشی از هزینه آن ناگزیر به قیمت نهایی منتقل می‌شود.
در همین حال، درباره دامنه تغییرات ارزی و میزان اثر آن بر کل زنجیره دارو، اظهارات متفاوتی از سوی مسئولان مطرح شده است. این اختلاف‌ها و نبود پاسخ روشن درباره وضعیت تخصیص ارز، نگرانی بیماران و خانواده‌هایشان را افزایش داده است.
بیمه‌ای که همه هزینه را پوشش نمی‌دهد
یکی دیگر از مشکلات اصلی، محدودبودن پوشش بیمه‌ای است. در پرونده احمد، بیمه تأمین اجتماعی هزینه آمپول‌های موردنیاز دخترش را تقبل نمی‌کند؛ درحالی‌که به گفته او، پزشک استفاده از این داروها را برای درمان ضروری می‌داند.
فاطمه هاشمی، رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص، نیز پیش‌تر در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به افزایش شدید قیمت برخی داروهای حیاتی پس از تغییرات ارزی هشدار داده بود. در آن نامه از داروهایی نام برده شده بود که برخی از آنها حتی تحت پوشش بیمه قرار ندارند.
وقتی بیمه از تأمین هزینه داروی ضروری ناتوان است، بار مالی درمان مستقیماً بر دوش خانواده می‌افتد. برای خانوارهای کارگری که درآمدشان محدود و آسیب‌پذیری‌شان در برابر بیکاری بیشتر است، این وضعیت می‌تواند به تعویق درمان یا صرف‌نظرکردن از آن منجر شود.
درمان نباید به توان مالی خانواده وابسته باشد
مازیار گیلانی‌نژاد، فعال کارگری، در گفت‌وگو با «ایلنا» از اولویت‌های تخصیص ارز انتقاد کرده و پرسیده است چرا برخی کالاهای گران‌قیمت وارداتی در دسترس‌اند، اما تأمین داروهای حیاتی با مشکل مواجه است. او خواستار پاسخ‌گویی درباره سیاست‌های ارزی و نحوه تخصیص منابع شده است.
در کنار این انتقادها، گزارش به شرایط دشوار بازار کار نیز اشاره می‌کند. برآوردهای مطرح‌شده در گزارش از بیکاری گسترده کارگران در پی جنگ اخیر حکایت دارند؛ در چنین وضعیتی، خانواده‌هایی که پیش‌تر نیز با درآمد محدود زندگی می‌کردند، در برابر هزینه‌های ناگهانی درمان آسیب‌پذیرتر شده‌اند.
بحران دارو فقط مسئله قیمت یک محصول نیست؛ مسئله پیوند میان سیاست ارزی، تولید و واردات، پوشش بیمه‌ای و توان معیشتی خانوارهاست. تا زمانی که داروهای ضروری با هزینه‌ای فراتر از توان بیماران عرضه شوند یا پوشش بیمه‌ای و دسترسی به آنها ناکافی بماند، درمان بیماری‌های خاص برای بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد به آزمونی طاقت‌فرسا تبدیل خواهد شد.