اخراج پایان مهاجرت نیست
بازگشت مکرر مهاجران افغانستانی، هزینه برخوردهای شتابزده و قهری را آشکار کرده است
اخراج صدها هزار مهاجر افغانستانی در ماه‌های اخیر، به پایان رفت‌وآمدهای غیرقانونی منجر نشده است. داده‌های مورد استناد گزارش «دنیای اقتصاد» از بازگشت اجباری بخش بزرگی از مهاجران حکایت دارد؛ درحالی‌که فقر، کمبود فرصت‌های شغلی در افغانستان و پیوندهای خانوادگی و اجتماعی شکل‌گرفته در ایران، برخی از آنان را دوباره به مسیر مهاجرت سوق می‌دهد. خلاصه‌ای از این گزارش را خواهید خواند.
بازگشت گسترده؛ مساله‌ای حل‌نشده
بر اساس آمار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که در گزارش به آن استناد شده، از دی‌ماه تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، حدود ۵۲۲ هزار و ۲۰۰ شهروند افغانستانی از ایران به کشورشان بازگشته‌اند؛ از این تعداد، ۴۳۹ هزار نفر، معادل حدود ۸۴ درصد، به‌صورت اجباری بازگردانده شده‌اند.
این روند پس از خروج حدود ۱.۸ میلیون شهروند افغانستانی در سال گذشته ادامه یافته است. با این حال، برآورد دستگاه‌های مسئول نشان می‌دهد که همچنان حدود یک میلیون مهاجر غیرقانونی در ایران حضور دارند. تداوم این چرخه، از ورود غیرقانونی تا دستگیری و بازگشت، پرسش‌هایی درباره اثربخشی سیاست‌های فعلی ایجاد کرده است.
فقر، عامل بازگشت دوباره
بازگشت به افغانستان لزوماً به معنای امکان شروع دوباره زندگی نیست. بنا بر ارزیابی‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت، بسیاری از بازگشت‌کنندگان با کمبود مسکن، فرصت‌های شغلی محدود و دشواری دسترسی به خدمات اولیه روبه‌رو هستند. نزدیک به ۳۰ درصد بازگشت‌کنندگان نیز ناچار شده‌اند پس از بازگشت، بیش از یک بار محل زندگی خود را تغییر دهند.
در چنین شرایطی، برخی از مهاجران برای تأمین معاش خانواده دوباره به ایران روی می‌آورند؛ حتی اگر مسیر بازگشت پرخطر باشد. از سوی دیگر، سال‌ها زندگی در ایران، تولد و بزرگ‌شدن فرزندان و شکل‌گیری روابط خانوادگی و اجتماعی، بازگشت اجباری را برای برخی خانواده‌ها دشوارتر می‌کند.
گزارش تأکید می‌کند که اگر سیاست بازگشت با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور مبدأ همراه نباشد، ممکن است به جای پایان‌دادن به مهاجرت، چرخه تازه‌ای از رفت‌وآمدهای غیرقانونی شکل بگیرد.
مرزبانی در کنار ساماندهی قانونی
گزارش به نقل از مقام‌های مرزبانی از کنترل مبادی ورودی و بازگرداندن روزانه صدها مهاجر غیرمجاز خبر می‌دهد. با این حال، کنترل مرزها تنها بخشی از سیاست مهاجرتی است و به‌تنهایی نمی‌تواند تقاضای مهاجرت ناشی از فقر و نیاز بازار کار را از میان ببرد.
در همین چارچوب، صدور روادیدهای کاری کوتاه‌مدت و ضابطه‌مندکردن ورود نیروی کار، به‌عنوان راهی برای انتقال بخشی از رفت‌وآمدها به مسیرهای قانونی مطرح شده است. چنین رویکردی می‌تواند امکان شناسایی دقیق‌تر مهاجران، نظارت بر اشتغال و مدیریت نیاز بازار کار را فراهم کند؛ مشروط بر آنکه با کنترل مرزی و مقررات روشن همراه باشد.
انتقاد از برخوردهای هیجانی
عثمان سالاری، نماینده مردم تربت‌جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از تلاش نیروهای مرزبانی برای کنترل ترددها قدردانی کرده، اما با طرد شتابزده همه مهاجران مخالفت کرده است.
او می‌گوید برخی از افغانستانی‌ها چندین دهه در ایران زندگی کرده‌اند، فرزندانشان در این کشور متولد شده‌اند و پیوندهای خانوادگی و فرهنگی عمیقی با جامعه ایران دارند. به گفته سالاری، شماری از این افراد در مشاغل سخت و فعالیت‌های فنی حضور دارند و می‌توانند بخشی از نیاز بازار کار را تأمین کنند.
این نماینده مجلس همچنین بر ضرورت تفکیک میان مهاجران قانون‌مدار و افراد مرتکب جرم تأکید کرده است. از نگاه او، تصمیم‌گیری درباره مهاجرت باید با شناخت دقیق شرایط و به دور از واکنش‌های هیجانی انجام شود.
مساله مهاجرت افغانستانی‌ها با اخراج‌های پیاپی به پایان نمی‌رسد. مدیریت پایدار این پدیده به ترکیبی از کنترل مرزها، شناسایی و ثبت دقیق مهاجران، تنظیم ورود نیروی کار بر اساس نیازهای اقتصادی و هماهنگی با شرایط کشور مبدأ نیاز دارد. بدون چنین رویکردی، هزینه‌های انسانی و اجرایی بازگشت‌های مکرر ادامه خواهد یافت.