انرژی پاک پشت سد مقررات

در شرایطی که ناترازی برق از ۲۰ هزار مگاوات عبور کرده و محدودیت انرژی فعالیت صنایع را مختل می‌کند، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ضرورتی اقتصادی تبدیل شده است. با این حال، محمدمهدی صمدی در بررسی آیین‌نامه رفع موانع احداث این نیروگاه‌ها استدلال می‌کند که صدور مقررات تازه، بدون اصلاح ساختار حکمرانی و تضمین شفافیت، لزوماً به جذب سرمایه منجر نمی‌شود؛ زیرا سرمایه‌گذار بیش از ریسک فنی، از بی‌قاعدگی و تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی گریزان است. خلاصه‌ای از یادداشت او را در که روزنامه شرق چاپ شده می‌خوانید.

امتیازهایی که هنوز به نتیجه نرسیده‌اند

تصویب‌نامه شماره ۲۶۰۷۳ هیئت وزیران در اواخر خرداد ۱۴۰۵ با هدف رفع موانع احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر ابلاغ شد. این آیین‌نامه برخی مطالبات بخش خصوصی را به رسمیت شناخته است؛ از جمله تثبیت مالکیت سرمایه‌گذار بر برق تولیدی نیروگاه و ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری آن تا پایان عمر نیروگاه.

امکان صادرات برق در دوره‌های غیر اوج مصرف، مصونیت معاملات تابلوی سبز از برخی هزینه‌های تحمیلی انتقال و جریمه ۱.۴برابری توانیر در صورت تحویل‌ندادن برق معامله‌شده نیز از دیگر مشوق‌های پیش‌بینی‌شده‌اند. همچنین کاهش هزینه اجاره زمین در دوره ساخت و الزام دستگاه‌ها به پاسخ‌گویی دوهفته‌ای در فرایند صدور مجوزها، قرار است موانع اداری را کاهش دهد.

با این حال، به اعتقاد نویسنده، وجود این امتیازها به‌تنهایی برای تحول صنعت برق کافی نیست. برخی سازوکارهای پیش‌بینی‌شده هنوز به مرحله اجرای مؤثر نرسیده‌اند و تعارض‌های ساختاری می‌توانند آثار مثبت آیین‌نامه را محدود کنند.

داوری در دست بازیگر اصلی بازار

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تمرکز هم‌زمان وظایف سیاست‌گذاری، نظارت و تصدی‌گری در وزارت نیرو است. این وزارتخانه از یک سو در اداره و توسعه نیروگاه‌ها نقش دارد و از سوی دیگر، مسئول شبکه انتقال و توزیع برق، تدوین قواعد و خرید برق است. ماده ۱۳ آیین‌نامه نیز تدوین نظام تنظیم‌گری تولید برق تجدیدپذیر را به این وزارتخانه واگذار کرده است.

از نگاه صمدی، این هم‌پوشانی می‌تواند زمینه تعارض منافع ایجاد کند؛ زیرا نهادی که قواعد بازار را تعیین می‌کند، هم‌زمان در آن ذی‌نفع است. او ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر مستقل و بی‌طرف با مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی را برای تضمین امنیت سرمایه‌گذاری ضروری می‌داند.

سهمیه تجهیزات؛ خطر بازتولید رانت

آیین‌نامه برای تأمین تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا سقف ۳۰ هزار مگاوات، سازوکارهایی برای ثبت سفارش و تعیین سهم ساخت داخل پیش‌بینی کرده است. تجمیع تقاضا می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد، اما نویسنده هشدار می‌دهد که تعیین سهمیه‌ها و تأییدهای سلیقه‌ای ممکن است دسترسی به تجهیزات را به امتیازی اداری تبدیل کند.

پنل‌های خورشیدی، اینورترها و سازه‌ها تا ۷۰درصد هزینه سرمایه‌گذاری یک نیروگاه را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین، محدودیت در انتخاب فناوری و تأمین‌کننده می‌تواند بر هزینه و توجیه اقتصادی پروژه اثر بگذارد. پیشنهاد نویسنده، حمایت از تولید داخل از طریق مقررات شفاف و تعرفه‌ای، استانداردهای جهانی و قواعد قابل پیش‌بینی است، نه ممنوعیت‌ها و امضاهای موردی.

اطلاعات شبکه؛ مزیتی برای برخورداران

سرمایه‌گذار برای انتخاب محل احداث نیروگاه به اطلاعات دقیق درباره ظرفیت خالی شبکه، پست‌های انتقال و امکان اتصال نیاز دارد. اگر این داده‌ها به شکل عمومی منتشر نشوند، دسترسی اختصاصی به آنها می‌تواند به مزیتی اقتصادی برای گروهی محدود تبدیل شود و زمینه واسطه‌گری در خریدوفروش مجوزها و ساختگاه‌ها را فراهم کند.

صمدی پیشنهاد می‌کند وزارت نیرو و نهادهای مسئول، نقشه برخط ظرفیت آزاد شبکه و اطلاعات مکان‌یابی نیروگاه‌ها را در دسترس همه سرمایه‌گذاران قرار دهند. از نگاه او، شفافیت اطلاعاتی می‌تواند هزینه مبادله را کاهش دهد و رقابت را بر پایه توان فنی و اقتصادی پروژه‌ها شکل دهد.

مقرراتی که در انتظار دستورالعمل مانده‌اند

بخشی از احکام آیین‌نامه به تدوین دستورالعمل‌های بعدی موکول شده است؛ از جمله بسته تأمین مالی ارزی و ریالی بانک مرکزی، ضوابط احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی و پدافندی و دستورالعمل‌های مربوط به ترخیص گمرکی.

به اعتقاد نویسنده، وقتی زمان‌بندی مشخصی برای تکمیل این ضوابط وجود نداشته باشد، پروژه‌ها ممکن است ماه‌ها در فرایندهای اداری متوقف بمانند. قوانین اقتصادی هرچه شفاف‌تر و مستقیم‌تر به متغیرهای بازار متصل باشند، احتمال اجرای مؤثر آنها بیشتر خواهد بود.

توسعه انرژی تجدیدپذیر تنها با صدور مجوز و تعیین ظرفیت‌های هدف محقق نمی‌شود. استقلال تنظیم‌گر، دسترسی برابر به اطلاعات، امکان انتخاب رقابتی تجهیزات و تعیین مهلت روشن برای اجرای مقررات، از پیش‌شرط‌های اعتماد سرمایه‌گذاران است. اگر دولت از تخصیص‌دهنده مستقیم فرصت‌ها به تنظیم‌کننده بی‌طرف قواعد بازار تبدیل نشود، آیین‌نامه رفع موانع نیز ممکن است به مجموعه‌ای دیگر از وعده‌های اجرا‌نشده بدل شود.