اقتصاد ایران؛ فراتر از گرانی
ناترازی انرژی، کمبود سرمایه در گردش، افت قدرت خرید و محدودیت تجارت خارجی، موانعی هستند که حتی با ثبات قیمت‌ها نیز می‌توانند تولید و سرمایه‌گذاری را زمین‌گیر کنند.
آیا اگر گرانی مهار شود، اقتصاد ایران به رونق بازمی‌گردد؟ بررسی وضعیت بنگاه‌ها نشان می‌دهد که تورم تنها یکی از مشکلات اقتصاد است. کارخانه‌ای که برق و گاز ندارد، برای تأمین سرمایه در گردش با مشکل روبه‌روست، مواد اولیه‌اش به‌دلیل اختلال تجاری نمی‌رسد و مشتریانش توان خرید ندارند، صرفاً با کاهش قیمت نهاده‌ها به چرخه تولید بازنمی‌گردد. اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از موانع درهم‌تنیده مواجه است که حل هرکدام بدون توجه به دیگری، نتیجه محدودی خواهد داشت. دنیای اقتصاد در واکنش به حرف‌های یکی‌از مدیران اقتصادی سابق کشور که گفته بود تنها مشکل اقتصاد ایران گرانی است و گرانی را کنار بگذاریم، مشکلی دیگر نداریم، گزارشی منتشر کرده است که این‌جا خلاصه‌ای از آن‌را می‌خوانید.
چرخه معیوب گرانی و رکود
آریا صادق‌نیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، معتقد است گرانی تنها یکی از نشانه‌های مشکلات گسترده‌تر اقتصادی است. به گفته او، عدم توازن عرضه و تقاضا می‌تواند به کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها منجر شود؛ افزایش قیمت‌ها نیز قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و افت تقاضا به رکود بازار و دشواری فروش محصولات می‌انجامد.
این چرخه به‌تدریج بر اشتغال و سرمایه‌گذاری هم اثر می‌گذارد. وقتی بنگاه‌ها با کاهش فروش مواجه‌اند، انگیزه کمتری برای توسعه ظرفیت تولید دارند. کاهش سرمایه‌گذاری نیز توان اقتصاد برای رفع ناترازی‌ها و ایجاد رشد پایدار را محدودتر می‌کند. بنابراین، تقلیل مشکلات اقتصاد به گرانی، پیوند میان تورم، رکود، اشتغال و رفاه خانوارها را نادیده می‌گیرد.
تولید در محاصره محدودیت‌ها
قیمت مواد اولیه تنها یکی از عوامل تعیین‌کننده تولید است. دسترسی به انرژی، قطعات، حمل‌ونقل، منابع مالی و بازار فروش نیز در ادامه فعالیت بنگاه‌ها نقش دارد. قطع برق و گاز می‌تواند برنامه تولید را مختل کند، هزینه‌های جایگزین را افزایش دهد و بهره‌برداری از ظرفیت کارخانه‌ها را کاهش دهد. در این وضعیت، حتی ثبات قیمت نهاده‌ها به معنای کاهش هزینه تمام‌شده نیست؛ زیرا هزینه‌های ثابت روی حجم کمتری از تولید سرشکن می‌شوند.
محدودیت‌های تجاری و اختلال در حمل‌ونقل و نقل‌وانتقال پول نیز دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی را دشوار می‌کنند. برای تولیدکننده‌ای که امکان دریافت نهاده مورد نیازش را ندارد، قیمت مناسب آن نهاده مزیت چندانی ایجاد نمی‌کند. نااطمینانی درباره دسترسی آینده به انرژی و مواد اولیه نیز تصمیم‌گیری برای تحویل سفارش‌ها و توسعه فعالیت را دشوارتر می‌سازد.
وقتی مشتری توان خرید ندارد
حتی اگر بنگاه از موانع سمت عرضه عبور کند، مسئله تقاضا همچنان پابرجاست. افزایش هزینه‌های ضروری زندگی، سهم کمتری از درآمد خانوارها را برای خرید کالاهای بادوام و محصولات صنعتی باقی می‌گذارد. در نتیجه، تولیدکننده ممکن است با وجود توان تولید، با کاهش سفارش‌ها و انباشت موجودی روبه‌رو شود.
کاهش فروش، بازگشت پول به چرخه فعالیت بنگاه را کند می‌کند؛ درحالی‌که هزینه دستمزد، انرژی و مواد اولیه باید پرداخت شود. این وضعیت ممکن است به کاهش شیفت‌های کاری، تعویق سرمایه‌گذاری، تعدیل نیرو یا توقف برخی خطوط تولید بینجامد. به این ترتیب، افت قدرت خرید مصرف‌کننده به مسئله‌ای در بازار کار و ظرفیت تولید تبدیل می‌شود.
تنگنای اعتباری و گره تجارت خارجی
تأمین سرمایه در گردش یکی دیگر از موانع فعالیت اقتصادی است. بنگاه‌ها برای خرید نهاده‌ها و پرداخت دستمزدها، به منابع مالی در فاصله میان تولید تا فروش نیاز دارند. اگر دسترسی به تسهیلات بانکی محدود یا هزینه تأمین مالی بالا باشد، حتی بنگاه‌های دارای سفارش نیز ممکن است نتوانند تولید را در سطح مطلوب ادامه دهند.
البته راه‌حل را نمی‌توان در گسترش نامحدود اعتبارات بانکی جست‌وجو کرد؛ تزریق اعتبار بدون توجه به بهره‌وری و محدودیت‌های تورمی می‌تواند مشکلات دیگری ایجاد کند. مسئله، دسترسی بنگاه‌های مولد به منابع مالی متناسب با نیاز واقعی آنهاست.
در بازار خارجی نیز محدودیت‌های ژئوپلیتیک، اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل و محدودشدن تجارت دریایی، از جمله در تنگه هرمز، می‌تواند هزینه و زمان صادرات را افزایش دهد. از دست رفتن بازار خارجی، محصول را به بازاری داخلی بازمی‌گرداند که خود با کاهش قدرت خرید روبه‌روست. هم‌زمان، نااطمینانی درباره آینده تجارت، انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت را تضعیف می‌کند.
ثبات قیمت‌ها کافی نیست
مهار تورم برای بهبود معیشت و فعالیت اقتصادی اهمیت دارد، اما به‌تنهایی همه مشکلات را حل نمی‌کند. اگر قیمت‌ها ثابت بمانند، ولی کارخانه‌ها با کمبود انرژی، اعتبار و مواد اولیه مواجه باشند و خانوارها نیز توان خرید نداشته باشند، رکود و کاهش سرمایه‌گذاری همچنان ادامه خواهد داشت. حتی کاهش عمومی قیمت‌ها نیز اگر نتیجه سقوط تقاضا و تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی باشد، لزوماً نشانه سلامت اقتصاد نیست.
پرسش اساسی اقتصاد ایران فقط این نیست که چرا کالاها گران شده‌اند؛ باید پرسید چرا تولید دشوار و پرهزینه شده، چرا قدرت خرید کاهش یافته و چرا منابع مالی و فرصت‌های تجاری به فعالیت مولد نمی‌رسند. مهار تورم باید بخشی از سیاستی گسترده‌تر باشد که هم‌زمان به ناترازی انرژی، تأمین مالی، تقاضای داخلی، تجارت خارجی و کاهش نااطمینانی برای بنگاه‌ها می‌پردازد.