اوایل پاییز وقتی برای فرار از هوای گرم موقتیِ ساعات ظهر، بین روشن کردن کولر گازی یا پنکه گوشه اتاق مردد می‌شوید، در واقع در حال برآورد مقدار دارایی یا فقر انرژی خود هستید. برای ارزیابی میزان فقر انرژی، سه عامل اساسی باید در نظر گرفته شود. اول، دسترسی فیزیکی به منبع انرژی است؛ باید اساسا برق متصل باشد و کولر یا پنکه نیز در اتاق وجود داشته باشند. دوم توانایی پرداخت هزینه است؛ یعنی بتوانید در انتهای ماه پول این خنکی مطلوب را پرداخت کنید و سوم پایداری و کیفیت این خدمات است. مثلا این کولر یا پنکه قرار است هر وقت لازم بود به داد شما برسد یا این‌که روزی چند ساعت دست شما در پوست گردو بگذارد.

بنا بر گزارش فقر انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس، دسترسی برق در ایران از سال 1386 به بعد حدود صددرصد شده است؛ یعنی تمام شهرها و روستاهای ایران به شبکه سراسری برق متصل هستند. در سال 1402 دسترسی به گاز طبیعی در شهرها 95.9 درصد و در روستاها 81.1 درصد است. کم بودن شکاف بین دسترسی انرژی در شهر و روستا نشان می‌دهد که اهداف برابری اجتماعی در تامین انرژی مردم به خوبی درحال محقق شدن است.

 دسترسی به لوله‌کشی گاز طبیعی با استفاده از داده‌های هزینه-درآمد خانوار

 وضعیت دسترسی به برق در دهک‌های مختلف با استفاده از داده‌های هزینه-درآمد خانوار

از نظر قیمت نیز اکنون سهم هزینه‌ی انرژی ساختمانی (نه ترابری مثلا بنزین خودروها و نه بخش صنعت و تولید) از هزینه‌ی کل خانوار ایرانی به حدود یک درصد برای برق و کمی بیش از یک درصد برای گاز طبیعی رسیده است. سهم 10%، شاخصی جهانی است که مرز بین هزینه‌ی بالا و هزینه‌ی پایین انرژی در بخش خانگی را مشخص می‌کند. یعنی اگر خانواده‌ای بالای 10% از هزینه ماهانه خود را صرف انرژی خانگی کند، انرژی خانگی گران محسوب می‌شود و تامین آن دشوار. البته که توزیع دسترسی‌ و هزینه‌ی انرژی یکسان نیست. پوشش شبکه‌ی گاز در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان همچنان کمتر از کل پنجاه درصد است و بین دهک‌های درآمدی نیز سهم انرژی دهک دهم نصف سهم دهک اول است. به این معنا که باوجود پرداخت یارانه‌ی بسیار بالا در بخش انرژی خانگی، همچنان فقرای جامعه درصد بیشتری از هزینه‌ی ماهانه خود را صرف تامین آن می‌کنند. گذشته از همه این‌ها مساله اما اکنون سومین شاخص از فقر انرژی یعنی پایداری در تامین خدمات است.

سهم هزینه برق از کل هزینه‌های خانوار در دهک‌های مختلف

 نسبت هزینه گاز به کل هزینه خانوار در بازه زمانی 136-1402 و نرخ تورم در ایران

متوسط کل زمان خاموشی هر مشترک شبکه برق به حدود بیست دقیقه در روز در سال 1403 رسیده است. اگر بدانیم این عدد در سال 1401 کمتر از 5 دقیقه بوده است، تصویر روشن‌تر می‌شود؛ یعنی طی سه سال، زمان قطعی شبکه برق در ایران چهار برابر شده است. بیشتر این کمبود ناشی از بخش تولید است و بخش توزیع مانند فرسودگی شبکه سهم کمتری را عهده‌دار است. درباره‌ی گاز خانگی نیز اگرچه قطعی خانگی تکرارشونده‌ای رخ نداده است اما با خاموشی در بخش صنعت می‌توان گفت این کمبود جدی‌تر نیز هست. استنباط اولیه و تقریبا درست این است که سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های متمادی مخصوصا برای گاز طبیعی تنها در شبکه‌ی توزیع متمرکز بوده و بخش تولید و ذخیره‌سازی انرژی بی‌نصیب مانده است. گزارش‌های رسمی نیز از جمله گزارش فقر انرژی مجلس، بر همین نکته دست می‌گذارند. ارزان بودن انرژی خانگی در نگاه اول مسبب اصلی زوال تدریجی شبکه انرژی ایران است اما اساسا معماری شبکه‌ی انرژی در ایران تفاوت‌هایی با دیگر نقاط جهان دارد.

شاخص پایداری عرضه برق (1401-1403)

اگر سرکوب قیمت انرژی خانگی در ایران در همین لحظه متوقف شود و مصرف‌کننده هزینه‌ی بیشتری برای قبض برق یا گاز خانگی خود بپردازد، این هزینه احتمالا به دست شرکت تولید یا توزیع‌کننده‌ی انرژی نمی‌رسد. به عنوان مثال بخش اصلی پول قبض گاز مصرف‌کنندگان داخل به حساب خزانه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌رود تا بعدها به شکل انواع یارانه در کشور بازتوزیع شود؛ البته که این مبلغ بسیار کم است. در واقع مخارج شرکت ملی گاز ایران از محل صادرات نفت و گاز تامین می‌شود. طبق قانون بودجه سال 1403 حدود 14.5% از درآمد صادرات نفت و گاز در اختیار وزارت نفت و شرکت‌های تابع آن قرار می‌گیرد که شرکت ملی گاز نیز جزئی از آن است. مخارج توسعه‌ای نیز از صندوق سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین می‌شود که آن نیز حاصل صادرات انرژی به خارج از ایران است. خلاصه این‌که گران کردن انرژی خانگی اگرچه برای مصرف‌کننده انگیزه‌ی کاهش مصرف فراهم می‌کند اما به تولیدکننده انگیزه‌ی تولید بیشتر را نمی‌دهد. البته که ماجرا فقط محدود به ساختار مالی انرژی کشور نیست.

تا سال گذشته یکی از مسائل اصلی مدیریت انرژی در ایران مستقل نبودن نهادهای تنظیم‌گر از فروشندگان و تولیدکنندگان انرژی در ایران بود. نهادهایی که باید سیاست‌ها را در راستای افزایش رفاه و کاهش مصرف انرژی تنظیم می‌کردند، خود بخشی از ساختار تامین و فروش این محصولات بودند. علاوه بر این تعارض منافع، این نهادها به دلیل چندگانگی و موازی‌کاری نیز عملکرد خوبی نداشتند. در انتهای سال 1404 گام‌هایی برای اصلاح این مساله برداشته شد. وظیفه‌‌ی تنظیم‌گری انرژی ایران از نهادهای پراکنده در درون وزارت‌های نفت و نیرو گرفته شد و بر عهده‌ی سازمان بهره‌وری انرژی، معاونت جدید ریاست جمهوری قرار گرفت. این سازمان نوپا تاکنون بیشتر درگیر شکل‌گیری ساختار خود بوده است و هنوز برای ارزیابی عملکرد آن زود است. سخن کوتاه این‌که ساختارهای مالی و مدیریتی انرژی در ایران باید در اولویت اصلاح قرار گیرند و معیوب بودن آن هرگونه برنامه و هدفگذاری را مانند انواع گران‌سازی، بی‌معنی می‌کند.

علاوه بر ابعاد مدیریتی، نگاه فنی نیز باید اصلاح گردد. برای مثال با توجه به ارزش بالای گاز طبیعی شاید بهتر باشد بخشی از بار حرارتی شهرها و روستاها از شبکه گاز به شبکه برق منتقل شود. جدای از تلفات بالای شبکه در خطوط گاز، برقی‌سازی فرصت استفاده از سبد متنوع‌تری را از سوخت‌ها (از انواع تجدیدپذیر گرفته تا حتی فسیلی‌هایی غیر از گاز طبیعی) فراهم می‌کند، اما آیا شبکه‌ی برق ایران توان و ظرفیت این تغییر را دارد؟ در شرایطی که از فرسودگی این شبکه صحبت می‌شود، چنین ایده‌هایی باید در همه‌ی ابعاد فنی و مدیریتی ارزیابی شوند. همچنین بخش اصلی وسایل مصرف‌کننده انرژی در ایران فرسوده و پرمصرف هستند. به نظر می‌رسد برنامه‌ی جامعی برای ارتقای این بخش وجود ندارد. نگاه موجود این است که از طریق ابزارهایی مانند گران‌سازی انرژی و ایجاد بازارهای کمتر متمرکز برای خرید و فروش آن انگیزه‌ی لازم برای کاهش مصرف در سمت مردم فراهم شود. انگار که اکنون تکنولوژی‌های کم‌مصرف ارزان در بازارهای فراهم است و هر کس انگیزه‌ی کافی داشته باشد می‌تواند آن‌ها را به سرعت تهیه کند.

سهم استفاده از انواع سیستم سرمایشی در بازه زمانی 1387 - 1402 (درصد)

تکنولوژی‌های مصرف در ایران به شکل ارگانیک و بدون برنامه در حال تغییر است. برای مثال در 15 سال اخیر استفاده از پنکه‌ها در ایران از 50% به زیر 40% و کولرهای گازی از 10% به 25% رسیده است. سیستم‌های سرمایش مرکزی با وجود مزایایی که دارند سهم بیشتری را تصاحب نکرده‌اند؛ حال آن که در دستورالعمل‌های جدید ساختمان تلاش بر گسترش این سیستم‌ها شده است. به هرحال فارغ از این سیاست‌ها از گران‌سازی‌ها گرفته تا ایجاد مقررات و دستورالعمل‌های جدید، سوال بزرگتر این است که آیا دولت وظیفه‌ی خود را صرفا ایجاد انگیزه در مردم می‌داند یا رسیدن به نتایج واقعی؟

منابع:

1- مرکز پژوهش‌های مجلس، عنوان: پایش ابعاد فقر (5)؛ فقر انرژی.

2- https://doi.org/10.22034/mrc.report.21897

3- قانون بودجه کل کشور سال 1403.

4- مرکز آمار ایران، داده‌های هزینه و درآمد خانوار.