نفت، پاشنه‌آشیل اقتصاد در روزهای پس از جنگ

اقتصاد ایران همچنان در محدوده رشد منفی قرار دارد، اما از شدت افت فعالیت‌ها در برخی بخش‌ها کاسته شده است. گزارش کنون‌بینی پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سه‌ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۵ به منفی ۵.۹درصد رسیده است. هم‌زمان، بازگشت محاصره دریایی و محدودیت صادرات نفت، افت فعالیت این بخش را تشدید کرده؛ در مقابل، خدمات و صنایع و معادن نشانه‌هایی از بهبود نسبی داشته‌اند و کشاورزی با رشد ۶درصدی به فعالیت خود ادامه داده است. خلاصه‌ای از این تحلیل را می‌خوانید. 

رکود ادامه دارد، اما شدت افت کمتر شده است

پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش «کنون‌بینی شاخص فعالیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران»، با استفاده از داده‌های پرتواتر اقتصادی، وضعیت تولید ناخالص داخلی را پیش از انتشار آمارهای رسمی برآورد کرده است. کنون‌بینی روشی برای تخمین وضعیت جاری اقتصاد است که با تکیه بر داده‌های ماهانه، مدل‌های اقتصادسنجی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین، تصویری سریع‌تر از تحولات اقتصادی ارائه می‌دهد.

در این گزارش از داده‌هایی مانند تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرک در ۲۸۱ صنف، تردد جاده‌ای، بارندگی، تولید نفت و فرآورده‌های نفتی و اطلاعات شرکت‌های بورسی و فرابورسی استفاده شده است. برآوردها نشان می‌دهد با وجود تداوم رشد منفی، شدت افت فعالیت اقتصادی نسبت به بهار کاهش یافته است.

خدمات و صنعت؛ بهبود نابرابر

رشد شاخص فعالیت بخش خدمات که در بهار ۱۴۰۵ منفی ۷.۸درصد بود، در سه‌ماهه منتهی به مرداد به منفی ۳.۷درصد رسید. داده‌های تراکنش‌های بانکی نیز از افزایش فعالیت اسمی در برخی حوزه‌ها حکایت دارد؛ ارزش اسمی تراکنش‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی ۱۰۲درصد رشد کرد و این رقم در مرداد به ۱۰۸درصد رسید. با این حال، تعداد تراکنش‌ها تغییر محسوسی نداشت؛ بنابراین، افزایش ارزش اسمی به‌تنهایی نشانه رشد واقعی فروش نیست.

در حمل‌ونقل نیز رشد ارزش تراکنش‌ها از ۳۸درصد در بهار به ۵۸درصد در دوره منتهی به مرداد رسید و تعداد تردد وسایل نقلیه سنگین باری ۲.۸درصد افزایش یافت. در مقابل، کاهش حدود ۴۵درصدی تعداد تراکنش‌های مرتبط با معاملات و خدمات املاک، تداوم ضعف این حوزه را نشان می‌دهد.

در بخش صنایع و معادن، شاخص فعالیت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸درصد کاهش یافت، اما شدت افت کمتر شد. تولید برخی صنایع از جمله فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی، دارو، ماشین‌آلات و منسوجات رشد مثبت داشت؛ با این حال، افت تولید محصولات شیمیایی، صنایع غذایی و خودرو و قطعات همچنان مانع بازگشت این بخش به رشد مثبت است. در حوزه ساختمان نیز ارزش اسمی تراکنش‌ها ۱۰۱درصد افزایش یافت، اما تعداد تراکنش‌ها ۹درصد کاهش داشت؛ تفاوتی که نشان می‌دهد افزایش ارزش اسمی الزاماً به معنای رونق فعالیت واقعی نیست.

کشاورزی در مسیر رشد مثبت

شاخص فعالیت بخش کشاورزی در سه‌ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۵ رشد ۶درصدی را ثبت کرد؛ درحالی‌که رشد این بخش در بهار ۲.۵درصد بود. بر اساس گزارش پژوهشکده، میزان بارندگی در سال آبی ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ بیش از ۶۰درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافت. در صورت تداوم شرایط مساعد بارشی، انتظار می‌رود رشد کشاورزی در سال ۱۴۰۵ مثبت باقی بماند.

نفت؛ عامل اصلی تداوم رکود

در میان بخش‌های اقتصادی، نفت بیشترین فشار منفی را بر رشد اقتصاد وارد کرد. شاخص فعالیت این بخش در سه‌ماهه منتهی به مرداد منفی ۲۷.۴درصد برآورد شد؛ درحالی‌که این رقم در بهار منفی ۱۷.۶درصد بود. بازگشت محاصره دریایی در اواخر تیر و محدودشدن صادرات نفت، از عوامل تشدید این روند عنوان شده است.

بر اساس آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا و اوپک، تولید نفت خام ایران در اوت ۲۰۲۶ حدود ۳۵ تا ۳۶درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بود؛ درحالی‌که متوسط افت تولید در ژوئن و ژوئیه حدود ۱۵درصد گزارش شده بود. این کاهش، نقش مهمی در تداوم رشد منفی اقتصاد داشته است.

تصویر کلی اقتصاد ایران از رکودی حکایت دارد که شدت آن در برخی بخش‌ها کاهش یافته، اما هنوز پایان نیافته است. بهبود نسبی خدمات و صنایع و معادن و رشد کشاورزی نتوانسته‌اند افت شدید نفت را جبران کنند. تداوم محدودیت صادرات نفت، در کنار ضعف برخی صنایع، همچنان چشم‌انداز خروج پایدار از رکود را با ابهام روبه‌رو می‌کند.