دورنمای معیشت و صادرات برای ایرانیان
جنگ چگونه سفره مردم و توان صادراتی ایران را کوچک می‌کند؟
جنگ هم توان تجارت خارجی را محدود کرده و هم رفاه خانوارها را کاهش داده است. صادرات غیرنفتی ایران در پنج‌ماه نخست امسال نزدیک به ۲۸ درصد افت کرده و مصرف نهایی بخش خصوصی نیز در بهار ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد کاهش یافته است. تحلیل «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد این تحولات تنها نشانه رکود نیستند؛ کاهش مصرف می‌تواند بیانگر آن باشد که خانوارها بحران کنونی را موقتی نمی‌دانند و برای تداوم فشارهای اقتصادی آماده می‌شوند. گزارش روزنامه دنیای اقتصاد را می‌خوانید که خلاصه شده است.
کاهش مصرف؛ نشانه نگرانی از آینده
بر اساس آمارهای مرکز آمار، مصرف نهایی بخش خصوصی در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال قبل ۴ درصد کاهش یافته است؛ درحالی‌که این شاخص در بهار ۱۴۰۴ نیز ۱٫۱ درصد افت کرده بود. همزمان، تولید ناخالص داخلی در دوره مورد اشاره حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است.
نظریه «هموارسازی مصرف» توضیح می‌دهد که خانوارها می‌کوشند نوسان‌های موقت درآمد را به مصرف خود منتقل نکنند و با پس‌انداز در دوره‌های رونق، افت درآمد در آینده را جبران کنند. بر این اساس، کاهش مصرف زمانی جدی‌تر می‌شود که خانوارها افت درآمد را پایدار ارزیابی کنند. نویسنده معتقد است کاهش مصرف در شرایط جنگ و نااطمینانی از آینده می‌تواند نشانه‌ای از چنین برداشتی باشد.
در شرایط رکود تورمی، خانوارهایی که امکان پس‌انداز دارند، ممکن است برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید دارایی‌های غیرمولد روی بیاورند. از نگاه نویسنده، دولت باید با طراحی ابزارهای مالی مناسب، پس‌اندازها را به سمت سرمایه‌گذاری مولد و تقویت تولید هدایت کند.
فشار اقتصادی برای همه یکسان نیست
میانگین کاهش مصرف، تفاوت وضعیت گروه‌های درآمدی را پنهان می‌کند. طبق آمار ذکرشده در مقاله، مصرف سرانه دهک دهم در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۶ درصد افزایش یافته، اما مصرف سرانه دهک اول در همین دوره حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است. نویسنده با اشاره به نبود آمار تازه مصرف دهک‌ها، احتمال می‌دهد افت مصرف اقشار کم‌درآمد در دو سال اخیر بیش از میانگین جامعه بوده باشد.
این نابرابری در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که ارزش واقعی حمایت‌های دولتی نیز کاهش یافته است. مقاله با استناد به گزارشی درباره کالابرگ می‌گوید اگر مبلغ آن متناسب با تورم مواد غذایی تعدیل شده بود، رقم آن اکنون از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فراتر می‌رفت. از نظر نویسنده، حمایت از دهک‌های پایین باید در کنار تلاش برای کنترل تورم، اولویت بیشتری پیدا کند.
تورم؛ حاصل فشار خارجی و ضعف‌های داخلی
نویسنده تورم بالا را عاملی برای تضعیف تولید، سرمایه‌گذاری و افزایش نابرابری می‌داند. به اعتقاد او، هرچند بخشی از تورم ناشی از فشارهای خارجی است، ناترازی بانک‌ها و کسری ساختاری بودجه نیز در محدوده سیاست‌های داخلی قرار دارند.
در این تحلیل، سرکوب نرخ بهره و ضعف نظارت بر بانک‌ها زمینه تخصیص تسهیلات غیرضروری، ازجمله وام‌های کم‌بهره و بلندمدت به اشخاص مرتبط و بنگاه‌های ورشکسته را فراهم کرده است. هزینه‌های غیرضروری دولت و برخی یارانه‌ها نیز از عوامل تشدید کسری بودجه و رشد نقدینگی معرفی می‌شوند.
نویسنده پیشنهاد می‌کند دولت با کاهش مخارج غیرضروری، نظارت بیشتر بر دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و انتشار گزارش‌های شفاف، نشان دهد که در تحمل فشار اقتصادی با مردم سهیم است. از نگاه او، بازسازی اعتماد عمومی می‌تواند زمینه اصلاحات بعدی بودجه و کنترل تورم را فراهم کند.
اعتماد عمومی با عمل ساخته می‌شود
مقاله به وعده دولت هنگام حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه سال گذشته اشاره می‌کند؛ وعده‌ای مبنی بر افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با نرخ ارز مرکز مبادله که به نوشته نویسنده، پس از گذشت بیش از هشت ماه هنوز عملی نشده بود. کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی پس از جنگ، از نظر او واقعیتی مهم است، اما خلف وعده را توجیه نمی‌کند.
نویسنده همچنین پرداخت یارانه یکسان به همه دهک‌ها را کارآمد نمی‌داند و بر حمایت بیشتر از اقشار کم‌درآمد تأکید می‌کند. به باور او، اگر دهک‌های برخوردار اطمینان داشته باشند که بخشی از منابع حمایتی به نیازمندان می‌رسد، امکان پذیرش بازتوزیع منابع بیشتر خواهد شد.
حفظ صادرات در کنار حمایت از معیشت
در بخش تجارت خارجی، مقاله از افت نزدیک به ۲۸درصدی صادرات غیرنفتی در پنج‌ماه نخست سال خبر می‌دهد. اختلال در مسیرهای تجاری، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه و دشواری اجرای قراردادها، حفظ مشتریان خارجی را برای صادرکنندگان سخت‌تر کرده است. بلاتکلیفی در تعیین تکلیف تعهدات ارزی گذشته نیز به این فشارها افزوده می‌شود.
نویسنده بر ضرورت انعطاف‌پذیرتر شدن قراردادها، مدیریت ریسک و تعیین تکلیف پرونده‌های ارزی تأکید دارد تا ظرفیت صادراتی کشور بیش از این آسیب نبیند.
در مجموع، مقاله دو مسیر مکمل را برای عبور از فشار اقتصادی برجسته می‌کند: حفظ توان تولید و صادرات از یک سو، و حمایت هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر از سوی دیگر. از نگاه نویسنده، کنترل تورم، اصلاح هزینه‌های دولت و عمل به وعده‌های حمایتی نیز برای بازسازی اعتماد عمومی ضروری است؛ اعتمادی که بدون آن، اجرای اصلاحات اقتصادی دشوارتر خواهد شد.