عشق در قفس اقتصاد

عشق در روایت مدرن همیشه وعده‌ای درباره‌ی آینده بوده است: خانه‌ای مشترک، فرزندی که باید بزرگ شود، پیری‌ای که قرار است کنار هم طی شود. اما وقتی آینده کالایی گران شود، وعده‌دادن پرهزینه است. دشواری تشکیل خانواده در ایران را نمی‌توان صرفاً با تغییر ارزش‌ها، افزایش فردگرایی یا کاهش تمایل نسل جوان به ازدواج توضیح داد. این تغییرات در بستری رخ می‌دهند که شرایط مادی زندگی را دگرگون کرده است. وقتی تأمین مسکن، داشتن شغل باثبات و پرداخت هزینه‌های روزمره دشوارتر می‌شود، تصمیم درباره‌ی ازدواج و تعهد بلندمدت نیز تغییر می‌کند. افول اقتصادی از یک طرف باعث کاهش قدرت خرید خانوارها می‌شود و از طرف دیگر، بر امکان استقلال از خانواده، انتخاب شریک زندگی، تقسیم مسئولیت‌های خانوادگی و توانایی ماندن در یک رابطه یا خروج از آن نیز اثر می‌گذارد. این به معنای آن نیست که اقتصاد به‌تنهایی تعیین‌کننده روابط است، بلکه تصمیم‌های عاطفی نیز، مانند دیگر انتخاب‌های زندگی، در محدوده‌ی امکانات مادی شکل می‌گیرند.

ازدواج در عقب‌نشینی اقتصادی

آمار رسمی از کاهش چشمگیر ازدواج‌های ثبت‌شده در ایران خبر می‌دهند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۸۱ هزار ازدواج ثبت شد؛ در حالی که این رقم در سال ۱۳۸۹ حدود ۸۹۲ هزار مورد بود. به این ترتیب، تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در این فاصله نزدیک به ۴۶ درصد کاهش یافت. همزمان، میانگین سن ازدواج افزایش پیدا کرده است. بر اساس اظهارات رئیس مؤسسه‌ی تحقیقات جمعیتی کشور، میانگین سن ازدواج در سال ۱۴۰۲ برای زنان حدود ۲۴ سال و برای مردان حدود ۲۸ سال بوده است.

کاهش ازدواج و افزایش سن ازدواج، به‌خودی‌خود نشان نمی‌دهد که همه‌ی افراد به دلیل مشکلات اقتصادی ازدواج نمی‌کنند. تغییر انتظارات از زندگی مشترک، ادامه‌ی تحصیل و تمایل به استقلال فردی نیز در این روند نقش دارند، اما همین تغییرات فرهنگی را باید در ارتباط با شرایط اقتصادی بررسی کرد. استقلال فردی زمانی امکان عملی پیدا می‌کند که فرد بتواند هزینه‌ی زندگی مستقل را بپردازد. در غیر این صورت، استقلال به خواستی تبدیل می‌شود که تحقق آن ممکن است سال‌ها به تعویق بیفتد.

برای بسیاری از جوانان، ازدواج فقط انتخاب یک شریک زندگی نیست. ازدواج همزمان تصمیمی درباره‌ی تأمین مسکن، پرداخت هزینه‌های روزمره و پذیرش تعهدات مالی بلندمدت است. وقتی درآمدها از هزینه‌های زندگی عقب می‌مانند و شغل‌های موقت امکان برنامه‌ریزی را محدود می‌کنند، حتی افرادی که خواهان ازدواج‌اند ممکن است نتوانند آن را عملی کنند.

در یک پژوهش، حسن قلی‌پور و محمدرضا فرزانه‌گان (1393)، داده‌های استانی ایران را در فاصله سال‌های 1380 تا 1388 بررسی کرده‌اند. این مطالعه رابطه‌ای منفی میان هزینه‌ی مسکن و نرخ ازدواج یافت. به این معنا که با افزایش هزینه‌ی مسکن، نرخ ازدواج پایین‌تر بوده است. همچنین کاهش بیکاری با نرخ ازدواج بالاتر ارتباط داشت. یافته‌های این پژوهش اهمیت مسکن را در تصمیم‌های خانوادگی نشان می‌دهد. در ایران، داشتن خانه‌ی مستقل یا توانایی پرداخت اجاره، برای بسیاری از زوج‌ها یکی از پیش‌شرط‌های آغاز زندگی مشترک است. افزایش هزینه‌ی مسکن می‌تواند ازدواج را به تأخیر بیندازد و وابستگی اقتصادی به خانواده را طولانی‌تر کند. در چنین شرایطی، کاهش ازدواج را نمی‌توان صرفاً نشانه‌ی تغییر نگرش نسل جوان دانست. وقتی هزینه‌ی تشکیل زندگی بالا می‌رود، فاصله میان خواست افراد و امکان تحقق آن نیز بیشتر می‌شود. وقتی تصور و برنامه‌ریزی برای آینده‌ی مشترک دشوارتر می‌شود، بحران اقتصادی تجربه‌ی عاطفی افراد را تعیین می‌کند.

تأخیر در ازدواج یا تغییر معنای تعهد

افول اقتصادی لزوماً میل به عشق و صمیمیت را از بین نمی‌برد، اما شرایط تحقق آن‌ها را تغییر می‌دهد. دو نفر ممکن است خواهان رابطه‌ای پایدار باشند، ولی درباره زمان ازدواج، محل زندگی یا فرزندآوری به توافق نرسند، چون منابع لازم برای تحقق تصمیم‌هایشان را ندارند. در این وضعیت، رابطه‌ی عاطفی و ازدواج رسمی ممکن است از یکدیگر فاصله بگیرند. هم به دلیل تغییر ارزش‌ها و هم به این دلیل که تبدیل رابطه‌ی عاطفی به زندگی مشترک هزینه‌ی بیشتری پیدا کرده است.

تعهد بلندمدت به تصوری از آینده نیاز دارد. افراد باید بتوانند برای مسکن، درآمد و هزینه‌های زندگی برنامه‌ریزی کنند و انتظار داشته باشند که از حداقلی از امنیت برخوردار خواهند بود. وقتی چشم‌انداز اقتصادی مبهم است، پذیرفتن چنین تعهدی دشوارتر می‌شود. برخی ممکن است ازدواج را به تعویق بیندازند، برخی انتظارات خود از زندگی مشترک را کاهش دهند و برخی نیز از ازدواج صرف‌نظر کنند.

از همین زاویه می‌توان تغییر نگاه به الگوی روابط عاطفی را بررسی کرد. آنچه گاهی به فردگرایی یا بی‌میلی نسل جوان به تعهد نسبت داده می‌شود، می‌تواند تا اندازه‌ای واکنشی به ناامنی اقتصادی باشد. کسی که از آینده‌ی شغلی و محل زندگی خود مطمئن نیست، ممکن است نخواهد تعهدی بپذیرد که هزینه‌های آن از توانش فراتر می‌رود. این تصمیم ظاهری فردی دارد، اما در شرایط اجتماعی و اقتصادی مشخصی شکل می‌گیرد.

البته افراد در برابر این محدودیت‌ها واکنش یکسانی ندارند. برخی ازدواج را به تأخیر می‌اندازند، برخی با امکانات کمتر زندگی مشترک تشکیل می‌دهند و برخی هم ترجیح می‌دهند مجرد بمانند. چیزی که این انتخاب‌ها را به هم مرتبط می‌کند، شرایطی است که دامنه‌ی گزینه‌های عملی را محدود می‌کند. بنابراین، تغییر فرهنگی و فشار اقتصادی را نباید دو دلیل رقیب برای تحولات روابط دانست. این دو می‌توانند یکدیگر را تقویت و متاثر کنند.

طلاق؛ هزینه‌ی ماندن و هزینه‌ی رفتن

تنها ازدواج و تجرد نیست که تغییرات چشمگیری در چند دهه‌ی اخیر داشته است. در همین سال‌ها نرخ طلاق نیز بیش از دو برابر شده است: از ۹۴ هزار مورد در ۱۳۸۵ به حدود ۲۰2 هزار در ۱۴۰2 . به عبارت بهتر، به ازای هر ۱۰۰ ازدواج ثبت‌شده، بیش از ۴۲ طلاق به ثبت رسیده است. کنار هم قرار گرفتن کاهش ازدواج‌ها و شمار بالای طلاق‌ها، توجه به شرایط زمینه‌ای زندگی مشترک را ضروری می‌کند.

کمبود درآمد، بدهی، نگرانی از اجاره‌خانه و ناتوانی در تأمین نیازهای روزمره می‌توانند تعارض‌های خانوادگی را تشدید کنند. اختلاف بر سر مخارج ممکن است به اختلاف درباره‌ی مسئولیت‌ها و قدرت تصمیم‌گیری تبدیل شود: چه کسی باید بیشتر کار کند؟ چه کسی از خواسته‌هایش بگذرد؟ و مسئولیت کار خانگی و مراقبت از اعضای خانواده بر عهده چه کسی باشد؟

این فشارها برای زنان و مردان شکل یکسانی ندارند. در فرهنگی که همچنان از مرد انتظار می‌رود تأمین‌کننده‌ی اصلی خانواده باشد، کاهش درآمد یا بیکاری می‌تواند فشار اجتماعی و خانوادگی ایجاد کند. زنان نیز ممکن است با دستمزد پایین‌تر، ناامنی شغلی و سهم نامتوازن از کار خانگی مواجه باشند. بنابراین، بحران اقتصادی می‌تواند مناسبات قدرت در خانواده را تحت فشار قرار دهد و اختلاف‌های موجود را تشدید کند.

از سوی دیگر، جدایی نیز به منابع مالی نیاز دارد. تأمین خانه‌ای جداگانه، پرداخت هزینه‌های زندگی و مراقبت از فرزندان ممکن است برای فردی که درآمد مستقل و کافی ندارد بسیار دشوار باشد. در چنین شرایطی، فشار اقتصادی هم می‌تواند ادامه‌ی زندگی مشترک را دشوارتر کند و هم خروج از رابطه‌ای نامطلوب را پرهزینه‌تر سازد و خشونت خانگی را افزایش دهد. ماندن در یک رابطه لزوماً به معنای رضایت از آن نیست. همان‌طور که آمار طلاق به‌تنهایی علت جدایی را نشان نمی‌دهد.

این ارقام سهم دقیق اقتصاد را در طلاق‌ها مشخص نمی‌کنند، اما یادآوری می‌کنند که تصمیم درباره‌ی ادامه یا پایان زندگی مشترک در خلأ گرفته نمی‌شود. منابع مالی می‌توانند بر امکان حل اختلاف، استقلال طرفین و قدرت تصمیم‌گیری آن‌ها اثر بگذارند.

زنان؛ میان استقلال اقتصادی و مسئولیت خانوادگی

یکی از تناقض‌های مهم در وضعیت امروز این است که از زنان انتظار می‌رود مستقل‌تر باشند؛ در حالی که شرایط لازم برای استقلال اقتصادی آنان همیشه فراهم نیست. بسیاری از زنان خواهان مشارکت برابر در تصمیم‌گیری و برخورداری از درآمد مستقل‌اند؛ اما فرصت‌های شغلی ناپایدار و مسئولیت نامتوازن مراقبت از کودکان و اعضای خانواده، تحقق این خواسته‌ها را دشوار می‌کند.

افول اقتصادی این شکاف را بیشتر می‌کند. زنی که درآمد دارد، اما درآمدش برای تأمین زندگی مستقل کافی نیست، ممکن است همچنان به خانواده یا شریک زندگی خود وابسته بماند. درنتیجه، استقلال برای زنان به ارزشی پذیرفته‌شده تبدیل می‌شود، بی‌آن‌که امکان تحقق آن برای همه یکسان باشد. این وضعیت می‌تواند بر انتخاب شریک زندگی، انتظارات از ازدواج و امکان خروج از رابطه‌ای نامطلوب اثر بگذارد.

پژوهش «اسما عبدی» درباره اثر جنسیتی تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی در ایران، با تکیه بر تحلیل سیاست‌ها و مصاحبه با ۲۵ زن ایرانی، به تغییر شیوه‌های کار و تأمین معاش در شرایط بحران می‌پردازد. گرچه این پژوهش مستقیماً درباره ازدواج و طلاق نیست، اما نشان می‌دهد که بحران اقتصادی چگونه در بستر نابرابری‌های جنسیتی تجربه می‌شود. وقتی زنان برای جبران کاهش درآمد خانوار به کار بیشتر یا فعالیت‌های غیررسمی روی می‌آورند، زمان و انرژی لازم برای زندگی شخصی نیز ممکن است محدود شود.

در این زمینه، تغییر انتظارات زنان از ازدواج را نمی‌توان صرفاً تحولی ذهنی دانست. زنی که نمی‌خواهد تمام مسئولیت مراقبت از خانواده را به عهده بگیرد یا حاضر نیست برای تأمین امنیت اقتصادی به هر نوع رابطه‌ای تن بدهد، در حال بازنگری و تغییر نقش‌های جنسیتی است، اما این بازنگری به شرایط مادی مشخصی نیاز دارد. اگر ازدواج به معنای پذیرش مسئولیت‌های بیشتر بدون تضمین امنیت و برابری باشد، تردید نسبت به آن می‌تواند هم ریشه‌ی فرهنگی داشته باشد و هم پاسخی به شرایط اقتصادی باشد.

مردان نیز با تعارض میان انتظارات اجتماعی و امکانات اقتصادی مواجهند. وقتی از آن‌ها انتظار می‌رود هزینه‌های اصلی خانواده را تأمین کنند، اما درآمد باثبات و کافی در دسترسشان نیست، نقش سنتی مرد نان‌آور با واقعیت اقتصادی ناسازگار می‌شود. این فشار و ناسازگاری نقش‌ها می‌تواند بر رابطه‌ی زوج‌ها تاثیر بگذارد، هرچند پیامدهای آن برای زنان و مردان یکسان نیست.

بحران اقتصادی و آینده‌ی روابط

کاهش ازدواج‌های ثبت‌شده، افزایش نرخ طلاق و افزایش سن ازدواج همراه با دشواری تأمین زندگی مستقل، همگی از تغییر شرایط تشکیل خانواده در ایران خبر می‌دهند. در همین حال، انتظارات از رابطه نیز تغییر کرده است: برابری، استقلال فردی و کیفیت زندگی مشترک برای بسیاری از افراد اهمیت بیشتری یافته‌اند، اما این تغییرات فرهنگی جدا از وضعیت اقتصادی رخ نمی‌دهند.

افول اقتصادی می‌تواند تحقق انتظارات تازه را دشوار کند. فردی که خواهان رابطه‌ای برابر و مستقل است، برای ساختن چنین رابطه‌ای به درآمد، مسکن و امکان تصمیم‌گیری نیاز دارد. اگر این امکانات فراهم نباشند، فاصله‌ی میان خواسته‌ها و زندگی واقعی افزایش می‌یابد. در مقابل، فشار اقتصادی ممکن است برخی افراد را به پذیرش رابطه‌ای وابسته‌تر یا ماندن در زندگی مشترکی سوق دهد که از آن رضایت ندارند.

بنابراین، کاهش ازدواج را نباید تنها نشانه‌ی تغییر ارزش‌ها دانست و تغییر ارزش‌ها را هم نمی‌توان مستقل از اقتصاد بررسی کرد. خواست استقلال، تردید نسبت به تعهد دائمی و بازنگری در نقش‌های جنسیتی در شرایطی شکل می‌گیرند که امکانات مادی زندگی را محدود می‌کنند. وقتی تأمین نیازهای اولیه بخش بزرگی از درآمد و انرژی افراد را می‌گیرد و آینده‌ی شغلی و مسکن قابل پیش‌بینی نیست، ساختن یک زندگی مشترک دشوارتر می‌شود.

افول اقتصادی الزاماً میل به عشق را از بین نمی‌برد اما هزینه‌ی تحقق آن را بالا می‌برد و شکل رابطه‌ها را تغییر می‌دهد. این تغییر نه‌تنها شامل زمان شکل‌گیری رابطه و انتظاراتی که از آن داریم می‌شود بلکه مسئولیت‌هایی که می‌پذیریم و امکان پایان دادن به یک رابطه‌ی بد را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای فهم تحولات روابط زن و مرد در ایران، باید این پیوند میان شرایط اقتصادی و زندگی عاطفی را جدی گرفت.

منابع:

1. Gholipour, Hassan F. & Farzanegan, Mohammad Reza (2015). “Marriage Crisis and Housing Costs: Empirical Evidence from Provinces of Iran.” Journal of Policy Modeling, 37(1), 107–123.

2. Abdi, Asma (2025). “A Feminist International Political Economy of Sanctions: Crises and the Shifting Gendered Regimes of Labor and Survival in Iran.” International Feminist Journal of Politics, 27(1), 81–104.