اقتصاد ایران از نگاه صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول نسخه‌ی اکتبر ۲۰۲۶ گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهان» را منتشر کرد که بر این اساس وضعیت اقتصاد ایران در سال آتی میلادی بهبود خواهد یافت. هر چند انتقاداتی به این ارقام وارد است
رضوان رضایی اورزمان
پژوهشگر اقتصادی
تنظیم نمایش متن
صندوق بین‌المللی پول (IMF) نسخه‌ی اکتبر ۲۰۲۶ گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان خود را منتشر کرد. این گزارش با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهانی: انعطاف‌پذیری تحت فشار، انتخاب‌های فوری» (World Economic Outlook: Resilience Under Strain, Urgent Choices) به برآورد و پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی در مناطق و کشورهای مختلف جهان می‌پردازد. بر اساس این گزارش، اقتصاد جهانی علی‌رغم تکانه‌های متعدد از جمله تداوم تنش‌ها و جنگ‌ها، انعطاف‌پذیری از خود نشان داده است. نرخ رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۶ معادل ۳.۱ درصد و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۳.۴ درصد پیش‌بینی شده است. تقاضای فناوری ناشی از هوش مصنوعی به عنوان یک محرک تقاضا عمل کرده است؛ درحالی‌که تنش‌های ژئوپلیتیک، تنگناهای انرژی و سطح بالای بدهی‌های عمومی، ریسک‌ها و آسیب‌پذیری‌هایی ایجاد کرده‌اند. همچنین این نهاد پیش‌بینی می‌کند تورم در سال ۲۰۲۶ به دلیل افزایش قیمت کالاها و انرژی به ۴.۷ درصد برسد ولی در سال ۲۰۲۷ به ۴.۱ درصد کاهش یابد.
برآورد رشد اقتصاد جهانی
طبق یافته‌های این گزارش، رشد اقتصاد جهانی از ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش می‌یابد و در سال ۲۰۲۷ به ۳.۴ درصد افزایش پیدا می‌کند. پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۶ نسبت به گزارش قبلی این نهاد در ماه آوریل تغییری نکرده، اما پیش‌بینی سال ۲۰۲۷ به میزان ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته از ۲ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ می‌رسد و در سال ۲۰۲۷ به ۱.۸ درصد کاهش می‌یابد. در مقابل، تورم جهانی که در سال ۲۰۲۵ برابر با ۴.۱ درصد بود، در سال ۲۰۲۶ به ۴.۷ درصد افزایش می‌یابد و در سال ۲۰۲۷ به ۴.۱ درصد بازمی‌گردد. افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، عامل اصلی توقف روند نزولی تورم در سال ۲۰۲۶ است.
چشم‌انداز خاورمیانه و آسیای مرکزی
برآورد صندوق برای منطقه‌ی خاورمیانه و آسیای مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی از ۳.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ به منفی ۰.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ می‌رسد و در سال ۲۰۲۷ به ۶.۳ درصد افزایش می‌یابد. پیش‌بینی سال ۲۰۲۶ نسبت به گزارش آوریل ۲.۲ واحد درصد کاهش یافته، در حالی که پیش‌بینی سال ۲۰۲۷ به میزان ۱.۷ واحد درصد افزایش پیدا کرده است. این ارقام بازتاب‌دهنده فرض تداوم طولانی‌تر بسته‌بودن تنگه هرمز و سپس بهبود فعالیت اقتصادی پس از بازگشایی آن هستند. برای اقتصادهای صادرکننده نفت در این منطقه، رشد اقتصادی منفی ۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ و مثبت ۷.۴ درصد در سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی شده است. همچنین، تورم منطقه از ۱۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱۳ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش می‌یابد و در سال ۲۰۲۷ به ۱۰.۲ درصد کاهش پیدا می‌کند.
چشم‌انداز اقتصاد ایران
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ معادل ۰.۹- درصد برآورد شده است. به دلیل تبادلات نظامی، بازگشت تحریم‌ها و مسدودسازی‌های دریایی، انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران با کاهش شدید به ۷.۶- درصد در پایان سال 2026 برسد. با فرض عادی شدن نسبی شرایط، این نهاد انتظار دارد اقتصاد ایران در سال 2027 یک روند صعودی و بازگشتی را تجربه کرده و رشد آن به ۳.۶ درصد برسد.
میانگین نرخ تورم مصرف‌کننده در ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۰.۶ درصد بوده است. این نرخ برای سال ۲۰۲۶ به دلیل تکانه‌های ارزی و فشار تحریم‌ها به ۷۸.۶ درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۷ به ۴۲.۰ درصد کاهش یابد.
تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۲۵ معادل ۳.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده، اما در سال ۲۰۲۶ به دلیل محدودیت‌های تجاری و انرژی به ۱.۲- درصد سقوط کرده ولی بر اساس پیش‌بینی این نهاد، در سال ۲۰۲۷ دوباره به ۱.۲ درصد باز خواهد گشت. نرخ بیکاری ایران نیز در سال‌های ۲۰۲۵، ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب در حدود ۷.۵ درصد، ۹.۲ درصد و ۹.۰ درصد برآورد و پیش‌بینی شده است.
شاخص‌های اقتصاد ایران بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول
نگاه انتقادی
اگرچه صندوق بین‌المللی پول تلاش می‌کند با ابزارهای کمی و مدل‌سازی، تصویری از اقتصاد ایران ارائه دهد، اما این گزارش از چندین زاویه قابل انتقاد است. اول این که گزارش برای سال ۲۰۲۷ رشد اقتصادی ایران را به ۳.۶ درصد و تورم را به ۴۲ درصد تعدیل می‌کند که این فرض با واقعیت‌های نهادی اقتصاد ایران در تضاد است.خروج از رکود تورمی کنونی، نیازمند اصلاحات بنیادین نهادی است که در کوتاه‌مدت قابل انجام نیست. بنابراین، این پیش‌بینی بازگشتی صرفاً خروجی مدل‌های ریاضی صندوق است و با واقعیت هماهنگ نیست.
ثانیا مدل‌های صندوق بین‌المللی پول بر مبنای داده‌های رسمی و بخش رسمی اقتصاد کار می‌کنند. در ایرانِ تحریم‌زده، بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی به سمت اقتصاد سایه، شبکه‌های غیررسمی دور زدن تحریم‌ها و انحصارهای رانتی متمایل شده است. نرخ‌های بیکاریِ اعلام‌شده (حدود ۹ درصد) در بسترِ نرخ مشارکت اقتصادی بسیار پایینِ ایران به‌ویژه مشارکت بسیار پایین زنان، معنای متفاوتی دارد و بازتاب‌دهنده‌ی بازار کار نیست، بلکه نشانگر حذف گسترده‌ی نیروهای انسانی از چرخه‌ی کار رسمی است.
مهم‌تر این که صندوق بین‌المللی پول همیشه نسخه‌های استاندارد خود مبتنی بر انقباض پولی، تعدیل نرخ ارز و کنترل تقاضا را برای کشورهای در حال توسعه تجویز می‌کند. این گزارش نیز بدون توجه به ساختار اقتصاد ایران، نسخه‌های تثبیت کلان را تجویز می‌کند؛ غافل از این که در شرایطی که بحران ناشی از عوامل برون‌زا و فروپاشی روابط تجاری است، سیاست‌های تعدیل صرفاً به عمیق‌تر شدن رکود و تشدید بحران‌های اجتماعی منجر می‌شود، بدون آن که کنترل پایداری بر تورم ساختاری اعمال کنند.