قلمرو رفاه

زندگی در گرو یک سیم‌کارت

وابستگی خدمات بانکی، قضائی و کسب‌وکارهای آنلاین به شماره تلفن همراه، می‌تواند زندگی روزمره شهروندان را مختل کند

22 مهر 1405 - 06:32 | جامعه
تنظیم نمایش متن

مسدودشدن سیم‌کارت در ایران به مسئله‌ای فراتر از محدودیت ارتباطی تبدیل شده است. گزارش‌های تازه از قطع خطوط روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، زنان و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی نشان می‌دهد که یک تصمیم درباره شماره تلفن همراه می‌تواند دسترسی فرد به حساب بانکی، خدمات اعتباری، خرید آنلاین و حتی برخی فرایندهای قضائی را مختل کند؛ درحالی‌که مسیر پیگیری و رفع مسدودی نیز برای برخی شهروندان روشن نیست. بخش‌هایی از گزارش گروه فناوری روزنامه شرق را در این‌باره می‌خوانید. 

سیم‌کارت؛ کلید ورود به زندگی دیجیتال

سونیتا سراب‌پور، دبیر گروه فناوری روزنامه شرق، با روایت تجربه افرادی که سیم‌کارتشان مسدود شده، نشان می‌دهد شماره تلفن همراه دیگر صرفاً ابزار تماس نیست. بسیاری از خدمات بانکی، پرداخت‌های اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی، خرید اقساطی و سامانه‌های دولتی به این شماره وابسته‌اند؛ به‌ویژه زمانی که احراز هویت یا بازیابی حساب از طریق پیامک انجام می‌شود.

ملیکا، صاحب یک صفحه فروش لباس در اینستاگرام با حدود ۴۰ هزار دنبال‌کننده، می‌گوید پس از مسدودشدن خطش نتوانسته سفارش مشتریان را مدیریت کند یا پول برخی از آنها را بازگرداند. الناز محمدی، روزنامه‌نگار، نیز از دشواری دسترسی به اعتبار و خدمات مالی آنلاین پس از مسدودشدن سیم‌کارتی می‌گوید که سال‌ها برای کارهای روزمره از آن استفاده می‌کرده است.

مسیرهای پیگیری در دور باطل

در روایت برخی شهروندان، پیگیری رفع مسدودی به تماس با شماره‌های مختلف و مراجعه به نهادهای گوناگون منتهی شده، بی‌آنکه پاسخ روشنی دریافت کنند. یکی از مشکلات این است که فرد برای پیگیری مسدودی خط خود، گاه به همان ابزار ارتباطی نیاز دارد که از دسترسش خارج شده است.

گزارش همچنین از مواردی سخن می‌گوید که مسدودشدن سیم‌کارت به دلایل مرتبط با فعالیت رسانه‌ای، محتوای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی یا رعایت‌نکردن حجاب صورت گرفته است. نویسنده تأکید می‌کند که دامنه این مسئله به فعالان سیاسی و رسانه‌ای محدود نمانده و صاحبان کسب‌وکارهای عادی را نیز دربر گرفته است.

یک نقطه شکست در معماری خدمات دیجیتال

سعید سوزنگر، فعال حوزه دسترسی آزاد به اینترنت و کارشناس امنیتی، معتقد است وابستگی هم‌زمان خدمات متعدد به شماره تلفن همراه، یک نقطه شکست مشترک ایجاد کرده است. در چنین ساختاری، قطع یک شماره ممکن است دسترسی فرد به چندین خدمت مستقل را هم‌زمان مختل کند.

میلاد نوری، کارشناس فناوری و امنیت سایبری، نیز هشدار می‌دهد که اگر ورود یا بازیابی حساب‌ها فقط از طریق پیامک انجام شود، مسدودشدن سیم‌کارت می‌تواند کنترل کاربر بر حساب‌هایش را دشوار کند. او پیشنهاد می‌کند خدمات مهم از روش‌های جایگزین و امن، مانند نرم‌افزارهای تولید کد تأیید، کلیدهای امنیتی و کدهای بازیابی، پشتیبانی کنند تا از دست رفتن یک شماره به معنای از دست رفتن همه دسترسی‌ها نباشد.

مسدودسازی از منظر حقوق شهروندی

وحید آگاه، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری، مسئله را از منظر قانونی‌بودن محدودیت‌ها بررسی می‌کند. به گفته او، اگر مسدودسازی سیم‌کارت در عمل نقش مجازات پیدا کند، باید مبنای قانونی و قضائی آن روشن باشد و شهروند بتواند از تصمیم اتخاذشده آگاه شود و به آن اعتراض کند.

او همچنین یادآور می‌شود که محرومیت از سیم‌کارت ممکن است دسترسی فرد به خدمات قضائی و امور اداری را مختل کند؛ زیرا بخش‌هایی از این خدمات به احراز هویت با شماره تلفن همراه وابسته‌اند. از نگاه او، محدودیت ارتباطی نباید بدون توجه به پیامدهای گسترده آن بر حقوق و زندگی روزمره شهروندان اعمال شود.

راه‌حل؛ قطع وابستگی به یک شناسه

گزارش در نهایت بر ضرورت بازنگری در معماری خدمات دیجیتال تأکید می‌کند. شماره تلفن همراه نباید تنها راه اثبات هویت یا بازیابی حساب باشد و خدمات عمومی باید برای شرایطی مانند قطع یا از دسترس خارج‌شدن سیم‌کارت، مسیر جایگزین داشته باشند.

مسئله فقط حفظ امکان تماس نیست؛ وقتی یک شماره به بانک، کسب‌وکار، اعتبار مالی و خدمات عمومی متصل شده، مسدودسازی آن می‌تواند زنجیره‌ای از اختلال‌ها ایجاد کند. به همین دلیل، شفافیت در مبنای تصمیم‌ها، امکان اعتراض مؤثر و طراحی مسیرهای جایگزین برای احراز هویت، از محورهای اصلی مطرح‌شده در این گزارش است.