زنانی که شمرده نمی‌شوند
تا وقتی ثبت حوادث کار بر اساس جنسیت الزامی نشود، بازرسی کارگاه‌های کوچک جدی نشود و دستورالعمل ملی ایمنی بارداری تدوین نشود، هر حادثه‌ی تازه تکرار همان حادثه‌ی قدیمی خواهد بود
قلمرو رفاه: وقتی از حوادث کار در ایران حرف می‌زنیم تصویر ذهنی ما یک مرد با کلاه ایمنی است. زنان کارگر اما در کارگاه‌های پوشاک، صنایع غذایی، مزارع و خانه‌های بی‌نام هر روز با خطرهای مختلف کار می‌کنند و آمار رسمی حوادث تقریباً هیچ‌جا جنسیت قربانی را جدا نمی‌کند. این مقاله به این موضوع پرداخته که قانون کار در حوزه زنان بیش از آن که ایمنی بسازد محدودیت ساخته است. اگر در سیاست‌گذاری ایمنی کار زنان دیده نشوند حوادث بعدی هم دوباره بی‌نام و بی‌جنسیت ثبت خواهد شد.
در 29 دی‌ماه ۱۳۹۲ مردم تهران در خیابان جمهوری تصویری را دیدند که فراموش کردنش آسان نیست. در ساختمانی که طبقات بالایش کارگاه‌های تولیدی داشت آتش‌سوزی شد و دو زن کارگر که راه فرار نداشتند از پنجره طبقه بالا آویزان ماندند و سقوط کردند (۱). این دو نفر نه تنها قربانی آتش، بلکه قربانی سکوت بودند؛ سکوتی درباره‌ی نبود یا نقص خروجی اضطراری، بازرسی، بیمه و این که دقیقاً چه کسانی در این کارگاه‌ها کار می‌کنند. بیش از یک دهه بعد هنوز پرسش اصلی همان است. ایمنی زنان در محیط کار ایران چقدر جدی گرفته می‌شود؟ پاسخ صادقانه این است که بسیار کم. نه به این دلیل که زنان کمتر آسیب می‌بینند بلکه به این دلیل که کمتر شمرده می‌شوند.
زنانی که شمرده نمی‌شوند
سهم زنان از اشتغال رسمی در ایران همواره از مردان بسیار پایین‌تر بوده است اما بخش بزرگی از کار زنان از اساس در این آمار نمی‌آید. زنی که در خانه برای یک تولیدی دوخت می‌گیرد، زنی که در فصل برداشت در مزرعه کار می‌کند و زنی که در یک کارگاه کوچک بسته‌بندی بدون قرارداد مشغول است در هیچ فهرست بازرسی ثبت نمی‌شود. این نامرئی بودن مستقیم به ایمنی ربط دارد. بازرس کار فقط به جایی سر می‌زند که ثبت شده باشد. کارگاه ثبت‌نشده بازرسی نمی‌شود و کارگری که بیمه ندارد پس از حادثه هم در هیچ پرونده‌ای به شمار نمی‌آید. در چنین کارگاه‌هایی دستمزد و بیمه و ایمنی معمولاً هیچ‌کدام تضمین‌شده نیست و حلقه‌ی آخر این زنجیره بدن و سلامتی خود کارگر است.
روزی که دو زن از پنجره آویزان شدند
حادثه‌ی خیابان جمهوری یکی از معدود مواردی است که ماجرای زنان کارگر را به رسانه‌های سراسری کشاند. گزارش خبرگزاری‌ها از سقوط دو زن از طبقه‌ی بالای یک ساختمان تجاری حکایت داشت (۱) و تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای یافت (۲) ولی پرسش‌هایی که از همان روز مطرح شد هنوز بی‌پاسخ مانده است: چرا در یک ساختمان چندطبقه مسیر فرار قابل‌استفاده نبود؟ چرا کارگاه‌های داخل ساختمان نظارت منظم نداشتند؟ چرا زنان کارگر باید میان سوختن و پریدن انتخاب می‌کردند؟ این‌ها پرسش‌های کلاسیک مهندسی ایمنی‌اند و هیچ‌کدام به جنسیت قربانی ربط ندارند، اما واقعیت این است که کارگاه‌های پوشاک و خیاطی و بسته‌بندی از جمله مکان هایی هستند که غالب نیروی کارشان را زنان تشکیل می‌دهند و همین کارگاه‌ها معمولاً در طبقات بالای ساختمان‌های قدیمی و پرتراکم جا خوش می‌کنند.
قانون کار چه می‌گوید؟
ماده ۷۵ قانون کار انجام کارهای خطرناک و سخت و زیان‌آور و حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون وسایل مکانیکی را برای کارگران زن ممنوع کرده و تعیین نوع و میزان این موارد را به دستورالعملی سپرده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار می‌رسد (۳). در نگاه اول این ماده حمایتی به نظر می‌رسد در عمل اما دو ایراد دارد. نخست این که به جای کاهش خطر برای همه‌ی کارگران، مسیر ممنوعیت را برگزیده و در نتیجه بخشی از مشاغل را عملاً بر زنان می‌بندد. دوم این که زنانی که در کارگاه‌های غیررسمی کار می‌کنند اصولا مشمول نظارت این ماده نمی‌شوند.
مرور پژوهشی منتشرشده در نشریه نوید نو در آذر ۱۴۰۳ همین نکته را از زاویه سلامت زنان بررسی کرده است. نویسنده یادآوری می‌کند که مواد ۷۵ و ۷۷ قانون کار به ممنوعیت بلند کردن اجسام سنگین و امکان انتقال زن باردار به کار سبک‌تر اشاره دارند اما دستورالعمل مدون و جامعی برای کار در تمام دوران بارداری وجود ندارد و مقررات مشخصی درباره‌ی ایمنی شغلی در این دوران دیده نمی‌شود (۴).
بارداری و کار: حقی که به بیمه گره خورده است
مواجهه با خطر هایی مانند ایستادن طولانی، حمل بار، مواد شیمیایی، گرد و غبار، صدا و شیفت شبانه‌ی زنان باردار در محیط کار مشکلاتی هستند که کمتر مطرح می شوند. استانداردهای بین‌المللی مثل کنوانسیون ۱۸۳ سازمان بین‌المللی کار درباره‌ی حمایت از مادری بر حداقل مرخصی و حفاظت شغلی و منع اخراج به دلیل بارداری تأکید دارند (۵). در ایران مرخصی زایمان در سال‌های اخیر افزایش یافته اما بر اساس پژوهش یادشده فقط زنان بیمه‌شده با شرایط خاص از برخی حقوق بهره‌مند می‌شوند و آگاهی زنان از حقوقشان هم کافی نیست (۴). نتیجه روشن است: زنی که بی‌قرارداد کار می‌کند نه مرخصی دارد و نه حق تغییر شغل. او یا بارداری‌اش را پنهان می‌کند یا کار را از دست می‌دهد و در نهایت هر دو انتخاب برای ایمنی مادر و جنین فاجعه‌بار است.
بخش مهمی از مشکل به قرارداد موقت و سفید امضا و کار بدون بیمه برمی‌گردد. در کارگاه‌های کوچک و بی‌قرارداد معمولاً بیمه‌ای در کار نیست و دستمزد هم کنترل نمی‌شود. کارگر بی‌بیمه نه حق مرخصی بارداری دارد و نه هزینه‌ی درمان حادثه‌اش جایی ثبت می‌شود. بیشتر اوقات در چنین فضایی آموزش ایمنی و تجهیزات حفاظت فردی هم به زنان نمی‌رسد. بسیاری از تجهیزات برای اندازه و فیزیک بدن مردان طراحی شده‌اند. دستکش و کفش و لباس کار گشاد و ناجور یا خطر گیر کردن به ماشین‌آلات دارند یا اصلاً پوشیده نمی‌شوند. این مساله در گفتمان رسمی ایمنی ایران تقریباً هیچ‌جا طرح نشده است.
چه باید کرد؟
مهم‌ترین مانع شناخت مشکل نبود داده است. گزارش‌های عمومی حوادث کار که منتشر می‌شود بیشتر تعداد کل کشته‌شدگان و مصدومان را اعلام می‌کند و تفکیک جنسیتی روشنی در آن‌ها به چشم نمی‌خورد. بدون این تفکیک نمی‌توان فهمید زنان در کدام صنعت بیشتر آسیب می‌بینند و چه نوع حادثه‌ای در بین آنان رایج‌تر است. سیاست‌گذار هم چیزی را که اندازه نگرفته نمی‌تواند اصلاح کند. وقتی حادثه‌ای مثل جمهوری رخ می‌دهد برای چند روز توجه جلب می‌شود و بعد دوباره همه چیز به روال قبل برمی‌گردد. اگر آمار جنسیتی منظم وجود داشت الگوهای تکرارشونده زودتر دیده می‌شد.
نخست باید ثبت حوادث کار بر اساس جنسیت و نوع اشتغال الزامی شود. دوم دستورالعمل ملی ایمنی دوران بارداری و شیردهی با همکاری وزارت کار و وزارت بهداشت تدوین شود. پیشنهاد نویسنده مرور نوید نو هم دقیقاً همین است (۴). سوم به جای ممنوعیت کلی مشاغل باید ارزیابی ریسک مبتنی بر شرایط واقعی هر شغل انجام شود تا هم ایمنی تأمین شود و هم فرصت شغلی از زنان گرفته نشود. چهارم بازرسی کارگاه‌های کوچک و ساختمان‌های مختلط تولیدی با تمرکز بر مسیر فرار و تجهیزات اطفای حریق تقویت شود. پنجم تجهیزات حفاظت فردی متناسب با اندازه و فیزیک بدن زنان تأمین شود. ششم آگاهی‌رسانی درباره حقوق بارداری و بیمه به زنان شاغل در بخش‌های غیررسمی گسترش یابد.
ایمنی زنان کارگر مساله‌ای جانبی نیست
ایمنی در محیط کار برای زنان، فصل فرعی کتاب ایمنی نیست و نباید با ملاحظات جنسیتی از کنارش گذشت. آتش‌سوزی خیابان جمهوری نشان داد کارگاهی که نظارت ندارد می‌تواند در چند دقیقه به فاجعه تبدیل شود و کسانی جانشان را از دست می‌دهند اغلب همان‌هایی هستند که پیش از حادثه هم در آمار و بازرسی و بیمه دیده نمی‌شدند. نتیجه این است که قانون روی کاغذ حمایت می‌کند و در کارگاه‌های کوچک و غیررسمی کسی پاسخگو نیست. دوران بارداری هم هنوز دستورالعمل ایمنی مستقلی ندارد و حقوق مادران شاغل به بیمه و قرارداد گره خورده است. تا وقتی ثبت حوادث کار بر اساس جنسیت الزامی نشود، بازرسی کارگاه‌های کوچک جدی نشود و دستورالعمل ملی ایمنی بارداری تدوین نشود، هر حادثه‌ی تازه تکرار همان حادثه‌ی قدیمی خواهد بود. پرسش اصلی این است که چند حادثه‌ی دیگر باید رخ دهد تا زنان کارگر در آمار حوادث کار ایران دیده شوند؟
منابع:
1. ستاره‌نیوز (Setareh News). «دو زن در آتش‌سوزی تولیدی پوشاک خیابان جمهوری از طبقه پنجم پایین پریدند». دی ۱۳۹۲.
۲. عصر ایران (Asr Iran). «واکنش‌های فیسبوکی به سقوط دردناک ۲ زن در خیابان جمهوری تهران».
۳. قانون کار جمهوری اسلامی ایران. ماده ۷۵ (متن قانون به نقل از ویکی‌حقوق).
۴. شجاعیان زهرا. «قوانین کار در دوران بارداری و شیردهی: چالش‌ها و کمبودها». نشریه نوید نو. دوره ۲۷. شماره ۹۱. آذر ۱۴۰۳.
۵. سازمان بین‌المللی کار (International Labour Organization). کنوانسیون شماره ۱۸۳ درباره حمایت از مادری.