ماینرها؛ سهمی کوچک از بحران برق، فشاری بزرگ بر شبکه

مصرف برق دستگاه‌های استخراج رمزارز در ایران، طبق برآورد تازه مرکز پژوهش‌های مجلس، بین ۹۳۰ تا هزار و ۲۰۰ مگاوات است. این میزان در شبکه‌ای که با کمبود برق روبه‌روست، می‌تواند فشار بر خانوارها و واحدهای تولیدی را افزایش دهد؛ به‌ویژه زمانی که استخراج با انشعاب غیرمجاز یا تعرفه‌های نامتناسب انجام شود. بااین‌حال، گزارش تأکید می‌کند که نسبت‌دادن کل بحران برق به ماینرها، ابعاد بزرگ‌تر ناترازی میان عرضه و تقاضا را نادیده می‌گیرد. خلاصه‌ای از این گزارش را می‌خوانید. 

رد ماینرها در مصرف برق شبانه

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ منتشر کرده، برای برآورد مصرف برق استخراج رمزارز از دو روش استفاده کرده است. در روش نخست، سهم ایران از توان پردازشی شبکه بیت‌کوین و میزان برق موردنیاز دستگاه‌ها بررسی شده و مصرف استخراج پیش از افت شدید هش‌ریت، حدود هزار و ۳۷ تا هزار و ۱۵۰ مگاوات برآورد شده است.

روش دوم، تغییر مصرف برق پس از قطع سراسری اینترنت در دی ۱۴۰۴ را بررسی می‌کند. میانگین افت مصرف در ساعات مختلف حدود ۸۱۸ مگاوات بوده و این رقم در فاصله ساعت سه تا پنج صبح، به حدود ۹۲۷ مگاوات رسیده است؛ زمانی که مصرف برق خانه‌ها و بسیاری از کسب‌وکارها پایین‌تر و بار پایه شبکه باثبات‌تر است.

بااین‌حال، این کاهش را نمی‌توان تماماً به ماینرها نسبت داد؛ زیرا مصرف مراکز داده و تجهیزات ارتباطی نیز ممکن است کاهش یافته باشد. همچنین دستگاه‌هایی که از مسیرهای ارتباطی جایگزین استفاده کرده‌اند، لزوماً از مدار خارج نشده‌اند. بنابراین، رقم نهایی گزارش تخمینی است، نه آماری قطعی از تعداد دستگاه‌ها یا میزان استخراج غیرمجاز.

سهم ماینرها از کمبود برق چقدر است؟

بر اساس محاسبات گزارش، ناترازی توان در اوج تقاضای تابستان به حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ مگاوات رسیده است. در مقایسه با این رقم، مصرف منتسب به استخراج رمزارز حدود ۶ درصد از کمبود توان در اوج مصرف را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، برق مصرفی استخراج در چهار ماه گرم سال معادل حدود ۱۴ درصد از کسری انرژی این دوره برآورد شده است.

این دو عدد به دو مفهوم متفاوت اشاره دارند: رقم ۶ درصد، سهم ماینرها از کمبود توان در لحظه اوج مصرف است؛ درحالی‌که ۱۴ درصد، نسبت انرژی مصرفی استخراج به کسری انرژی در طول چهار ماه گرم سال را نشان می‌دهد.

مدل‌سازی مرکز پژوهش‌ها همچنین نشان می‌دهد که با حذف مصرف منتسب به استخراج، سهم ساعت‌هایی که کسری برق در آن‌ها بیش از ۱۰ هزار مگاوات است، از ۱۷٫۹ به ۱۲٫۳ درصد کاهش می‌یابد. سهم ساعت‌های بدون کسری نیز از ۵٫۲ به ۳۳٫۶ درصد افزایش پیدا می‌کند. البته این ارقام نتیجه یک محاسبه فرضی‌اند و تضمینی برای وضعیت واقعی شبکه پس از توقف استخراج نیستند؛ ضمن آنکه برآورد اولیه، فعالیت‌های مجاز و غیرمجاز را به‌طور قطعی از هم تفکیک نمی‌کند.

هزینه‌ای که به دیگران منتقل می‌شود

استخراج رمزارز در ایران از سال ۱۳۹۸ در چارچوب مقررات به رسمیت شناخته شده است، اما فعالیت قانونی به مجوز و تأمین انرژی از مسیرهای مجاز نیاز دارد. گزارش نسبت به استخراج با انشعاب غیرمجاز یا استفاده از تعرفه‌هایی هشدار می‌دهد که برای این فعالیت تعیین نشده‌اند.

در چنین شرایطی، بهره‌بردار می‌تواند با برق ارزان‌تر یا پرداخت‌نشده درآمد کسب کند، درحالی‌که بخشی از هزینه تأمین انرژی و فشار بر شبکه به دیگر مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. این مسئله در دوره‌های کمبود برق، محدودیت بیشتری برای خانوارها و واحدهای تولیدی ایجاد می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس هزینه تأمین برق متناظر با استخراج رمزارز را معادل مصرف سالانه حدود دو میلیارد لیتر گازوئیل برآورد کرده و هزینه تأمین این سوخت را حدود ۱٫۵ میلیارد دلار در سال دانسته است. این رقم، برآورد هزینه تأمین انرژی است و نباید آن را معادل یارانه پرداخت‌شده یا زیان قطعی و حسابرسی‌شده کشور در نظر گرفت.

چرا قبض سنگین، نشانه قطعی استخراج نیست؟

برخلاف تصور رایج، قبض برق سنگین به‌تنهایی برای شناسایی ماینرهای غیرمجاز کافی نیست. استخراج با تعرفه بالای برق خانگی معمولاً توجیه اقتصادی ندارد، اما استفاده از انشعاب غیرمجاز، برخی تعرفه‌های کشاورزی و صنعتی یا برق داخلی نیروگاه‌ها می‌تواند سودآور باشد. همچنین برق برداشت‌شده خارج از کنتور، اساساً در قبض ثبت نمی‌شود.

گزارش پیشنهاد می‌کند داده‌های مصرف برق، تلفات غیرفنی، ترافیک اینترنت و میزان تولید واحدهای صنعتی در کنار هم تحلیل شوند. به‌ویژه باید میان میزان برق مصرفی یک واحد و فعالیت یا تولید واقعی آن تناسب وجود داشته باشد. چنین بررسی‌هایی در سطح خطوط توزیع نیز می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مناطق مشکوک کمک کند.

مهار ماینرها کافی نیست

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در نهایت تأکید می‌کند که مهار مصرف غیرمجاز استخراج رمزارز می‌تواند بخشی از فشار بر شبکه را کاهش دهد، اما بحران برق ایران بسیار گسترده‌تر از این مصرف است. در کنار مقابله با تخلف، بازنگری در قواعد فعالیت قانونی، شیوه شناسایی و برخورد با استخراج غیرمجاز و استفاده دقیق‌تر از داده‌های شبکه ضروری است.