سازمان ملل هشدار داد: میلیون‌ها نفر در آستانه‌ی فقر
سازمان ملل هشدار داد کشورهای درحال‌توسعه با مشکلات سه‌گانه‌ی بحران انرژی، ال‌نینو و هزینه‌های استقراض مواجه‌اند که می‌تواند ده‌ها میلیون نفر را به دام فقر بکشاند
هتر استوارت
دبیر بخش اقتصاد گاردین
تنظیم نمایش متن
قلمرو رفاه: گزارش پیش رو که بازتاب‌دهنده‌ی هشدار تکان‌دهنده‌ی نهاد توسعه‌ای سازمان ملل است، پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد؛ جایی که تقارن بحران‌های ساختاری، اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه را در بحرانی بی‌سابقه گرفتار کرده است. این گزارش به قلم دبیر اقتصادی گاردین، واکاوی چالشی جهانی است که به گفته‌ی مقامات ارشد بین‌المللی، فراتر از ارقام کلان اقتصادی، سرنوشت انسانی ده‌ها میلیون انسان آسیب‌پذیر را در سراسر جهان به لبه‌ی پرتگاه کشانده است. این گزارش در یازدهم اکتبر 2026 در گاردین منتشر شده است.
نهاد توسعه‌ای سازمان ملل خواستار اقدام فوری شد؛ چرا که بحران‌ها می‌توانند «ده‌ها، اگر نگوییم صدها میلیون نفر را دوباره به دام فقر بیندازند» سازمان ملل هشدار داده است که کشورهای درحال‌توسعه با بحران سه‌گانه‌ی انرژی، ال‌نینو و سرسام‌آور شدن هزینه‌های استقراض دست‌وپنجه نرم می‌کنند و به حمایت فوری جامعه‌ی جهانی نیاز دارند. الکساندر دی کرو، مدیر برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد (UNDP)، پیش از نشست‌های سالانه‌ی صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی در بانکوک در همین هفته، خواستار «همبستگی و اقدام جهانی» شد. او گفت: «کشورهای درحال‌توسعه، دست و پایشان به سمت‌های مختلف کشیده می‌شود: شرایط واقعاً برای آن‌ها دشوار است.»
ماه گذشته مردم در بانکوک تایلند، در حال عبور از میان آب سیل هستند. عکس: رانگروج یونگریت / EPA
پیش از برگزاری این نشست‌ها، UNDP گزارشی با عنوان «زمانی برای بازیابی باقی نمانده» منتشر کرد که در آن خطرات آنچه «بحران‌های درهم‌تنیده» انرژی، اقلیم و بدهی نامیده می‌شود، تشریح شده است. از زمان از سرگیری درگیری‌ها در خاورمیانه در هفته‌های اخیر، قیمت نفت دوباره به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده است. این گزارش می‌گوید از زمان آغاز جنگ ایران در اوایل سال جاری، تا ۱۳۰ میلیون نفر از فقیرترین مردم جهان به لطف اقدامات اضطراری دولت‌ها در برابر آثار کامل قیمت‌های بالا محافظت شده‌اند، اما هشدار می‌دهد که با اتمام منابع دولت‌ها برای تداوم حمایت از شهروندانشان در برابر هزینه‌های سرسام‌آور، بسیاری از این افراد اکنون در معرض خطر قرار دارند.
دی کرو گفت: «آنچه اکنون شاهد آن هستیم این است که کشورها سیاست‌های خود را تغییر داده و اجازه می‌دهند افزایش قیمت‌ها خود را نشان دهد. آن‌ها سیاست خود را تغییر می‌دهند زیرا چاره‌ای ندارند، چرا که فضای مالی‌شان کاملاً از بین رفته است. ما شاهد یک طوفان سهمگین هستیم که می‌تواند ده‌ها، اگر نگوییم صدها میلیون نفر را دوباره به ورطه فقر پرتاب کند.»
الکساندر دی کرو، رئیس UNDP، گفت: «ما شاهد یک طوفان سهمگین هستیم.» عکس: ماکسیم شمتوف / رویترز
در همین حال، انتظار می‌رود شدیدترین الگوی اقلیمی ال‌نینو در احتمالاً هزار سال گذشته، باعث شکست گسترده محصولات کشاورزی و افزایش خطر وقوع رویدادهای شدید آب‌وهوایی شود؛ و هم‌زمان، فروش گسترده‌ی اوراق قرضه‌ی جهانی، هزینه‌های استقراض دولت‌ها را افزایش می‌دهد.
دی کرو گفت: «هزینه امروز تامین مالی از طریق اوراق قرضه برای کشورهای درحال‌توسعه ۹ درصد است. این واقعاً، واقعاً رقم بالایی است.» او افزود: انتظار می‌رود وضعیت از حالا تا فصل بهار بدتر شود. «برای هر یک از سه مقوله‌ای که ذکر کردیم (قیمت سوخت، ال‌نینو و بازارهای اوراق قرضه) متأسفانه در حال حاضر برای هیچ‌کدام از آن‌ها هیچ نور هدایتی در انتهای تونل نمی‌بینیم.»
هشدار او با یافته‌های یک پژوهش جداگانه که روز یکشنبه توسط گروه کمپین «عدالت بدهی» (Debt Justice) منتشر شد همخوانی دارد و تأثیر اجتماعی هزینه‌های بالای خدمات‌دهی به بدهی را برجسته می‌کند. این پژوهش نشان می‌دهد که کشورهای کم‌درآمدی که توسط صندوق بین‌المللی پول در زمره‌ی کشورهای دارای بحران بدهی یا در معرض خطر آن دسته‌بندی شده‌اند، بودجه‌های آموزشی خود را از سال ۲۰۱۹ به‌طور متوسط ۸ درصد و هزینه‌های عمومی کلی را دو درصد کاهش داده‌اند.
هیدی چو، مدیر اجرایی «عدالت بدهی»، گفت: «سطوح بالای بدهی تأثیر ویرانگری بر دسترسی مردم به مراقبت‌های بهداشتی و آموزش دارد.»
گروه «عدالت بدهی» خواستار لغو کامل برخی از سنگین‌ترین بدهی‌ها و بازنگری اساسی در چارچوب مشترک برای تجدید ساختار بدهی‌هاست که توسط صندوق بین‌المللی پول مدیریت می‌شود. چو گفت: «ما به‌شدت به لغو بدهی‌ها نیاز داریم به‌ویژه از سوی وام‌دهندگان با بهره بالا مانند بانک‌ها، صندوق‌های پوشش ریسک (هج فاندها) و معامله‌گران نفت.»
دی کرو گفت که UNDP با تلاش‌ها برای دستیابی به تسویه بدهی برای برخی از کشورهایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند مخالف نیست — اما استدلال کرد که مذاکره برای آن ماه‌ها طول خواهد کشید، و در عوض خواستار اقدامی فوری‌تر شد. دی کرو گفت: «ما از جامعه جهانی شامل وام‌دهندگان چندجانبه، اهداکنندگان و شرکا می‌خواهیم که دسترسی به مالی مقرون‌به‌صرفه را تسریع کنند تا کشورها بتوانند از آسیب‌پذیرترین خانوارهای خود حمایت کنند.»
او از درخواست اخیر کریستینا جورجیوا، مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول، مبنی بر انضباط مالی در کشورهای توسعه‌یافته با امید به مهار بازده اوراق قرضه، تمجید کرد، اما او گفت: «ما همچنین نیازمند یک سیاست هماهنگ برای کشورهای درحال‌توسعه هستیم. و آن سیاست هماهنگ برای کشورهای درحال‌توسعه نمی‌تواند صرفاً این باشد که "شما در انتهای صف هستید و ببینیم چه می‌شود".»
او از بیان پاسخ مشخص خودداری کرد، اما تأکید کرد که این امر باید «زمان و فضا» را برای کشورهای درحال‌توسعه فراهم کند تا تغییرات بسیار مورد نیاز خود را اجرا کنند. در طول بحران کووید، کشورهای گروه ۲۰ توقف موقتی را در بازپرداخت بدهی‌های کشورهای درحال‌توسعه اجرایی کردند.
دی کرو همچنین به ابزارهای نقدینگی در اختیار بانک‌های مرکزی، مانند خطوط سواپ ارزی که فدرال رزرو ایالات متحده در جریان بحران‌های مالی اخیر برای جلوگیری از فلج شدن بازارها اجرا کرد، اشاره کرد. او گفت: «آنچه کمک‌کننده خواهد بود، سطح مشخصی از نقدینگی است.»
منبع: