مستاجران در برلین
برلین هنوز بیش از هر چیز، شهری اجاره‌نشین است و نهادهای مستأجری بخشی از معماری سیاسی شهرند
عصر ۲۱ مه ۲۰۲۶، در سالن روبرت هاوه‌مان برلین، نمایندگان پنج حزب برلین در پنلی کنار هم نشسته‌اند. پشت سرشان، تابلوهای انجمن مستأجران برلین از مشاوره و دفاع حقوقی می‌گویند. عکسی که آن روز از سومین فوروم انتخاباتی انجمن گرفته شد، موقعیتی معنادار را ثبت کرده است؛ سیاستمداران در فضایی که مستأجران سازمان داده‌اند، درباره تأمین مسکن و حدود تعهد مالکان خصوصی پاسخ می‌دهند. بحث بر سر این است که دولت ایالتی چگونه و تا کجا می‌تواند در مناسباتی مداخله کند که زندگی روزانه بخش بزرگی از شهروندان را شکل می‌دهد. خلاصه‌ای از گزارش روزنامه پیام ما را دراین‌باره می‌خوانید.
برلین هنوز بیش از هر چیز، شهری اجاره‌نشین است. براساس آخرین داده رسمی تفصیلی سال ۲۰۲۲ درباره وضعیت سکونت، نزدیک به ۸۵ درصد خانوارهای برلین مستأجرند. با چنین ساختاری، نهادهای مستأجری بخشی از معماری سیاسی شهرند. انجمن مستأجران برلین از یک سو به اختلاف‌های روزمره بر سر اجاره، تعمیرات یا قراردادها وارد می‌شود و از سوی دیگر، مطالبات مستأجران را به بحث‌های عمومی و تصمیم‌گیری سیاسی پیوند می‌دهد. در کنار آن، ابتکارهای محله‌ای و جنبش‌های سیاسی شکل‌های دیگری از سازمان‌یابی‌اند؛ شکل‌هایی که نشان می‌دهند مسئله مسکن در برلین مدت‌هاست از رابطه فردی مستأجر و صاحب‌خانه فراتر رفته است.
این جایگاه تاریخی اجاره‌نشینی را نمی‌توان صرفاً با نوعی فرهنگ آلمانی یا ترجیح ثابت برای اجاره توضیح داد. فلوریان اوربان، استاد مطالعات معماری در گلاسگو، در مقاله «آلمان، کشور مستأجران» نشان می‌دهد که برای بخش بزرگی از طبقه متوسط شهری نیز اجاره‌نشینی برای دهه‌ها شکلی عادی از زندگی بود، نه موقعیتی موقت در انتظار خانه‌دارشدن. این وضعیت بر مجموعه‌ای از ترتیبات نهادی تکیه داشت که شامل حمایت قوی از قراردادهای اجاره، محدودیت افزایش اجاره و حضور پررنگ دولت و نهادهای عمومی در تأمین مسکن می‌شد. در چنین چارچوبی، امنیت سکونت لزوماً از مالکیت شخصی خانه نمی‌آمد؛ می‌توانست از ثبات قرارداد و حقوق مستأجر ناشی شود. اما همین ترتیبات از دهه‌های پایانی قرن بیستم به بعد، با کاهش برنامه‌های عمومی مسکن، خصوصی‌سازی بخشی از موجودی شهری، مالی‌سازی و چرخش سیاست‌گذاری به سمت منطق‌های بازارمحور، به‌تدریج فرسوده شدند.
بحران امروز مسکن در بستر همین تغییرات شکل گرفت. افزایش تقاضا برای مسکن تنها بخشی از ماجراست. هم‌زمان، ترکیب مالکان نیز تغییر کرده و شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران مالی سهم بیشتری از بازار را در اختیار گرفته‌اند؛ درحالی‌که دولت طی چند دهه بخشی از نقش مستقیم خود در تأمین مسکن را واگذار کرده است. خصوصی‌سازی بخشی از موجودی عمومی، از یک سو راه را برای ورود گسترده‌تر سرمایه مالی به بازار مسکن باز کرد و از سوی دیگر، بخشی از ابزارهای مستقیم شهر را برای کنترل اجاره و نحوه واگذاری واحدها کاهش داد. البته دولت بیرون از این روند نبود؛ تصمیم‌های مربوط به فروش دارایی‌های عمومی، مقررات بازار و شیوه حمایت از ساخت‌وساز در شکل‌گیری وضعیت امروز نقش داشته‌اند، اگرچه حضور عمومی در بخش مسکن هیچ‌گاه کاملاً از میان نرفته و شرکت‌های شهری و برنامه‌های حمایتی همچنان بخشی از نظام مسکن برلین‌اند.
اثر بحران کنونی برای کسی که دنبال خانه می‌گردد، با مستأجری که قرارداد قدیمی دارد یکسان نیست. فاصله اجاره قراردادهای جاری و اجاره قراردادهای تازه، قابل چشم‌پوشی نیست. داده‌های بانک سرمایه‌گذاری برلین نیز فشار هزینه هنگام جابه‌جایی را نشان می‌دهند. چنین شکافی می‌تواند استقلال یک جوان، جدایی یک زوج یا تغییر خانه پس از بزرگ‌ترشدن خانواده را پرهزینه کند. قرارداد قدیمی نوعی سپر است، اما ترک آن ممکن است به معنای ازدست‌دادن امکان ماندن در همان محله باشد. بنابراین، کمبود مسکن با نابرابری در امکان ورود به بازار گره خورده است.
در این میان، جنبش «دویچه‌وونن و شرکا را سلب مالکیت کنید»، مسئله مسکن را یک قدم جلوتر برد و آن را مستقیماً به مسئله مالکیت پیوند زد. مطالبه اصلی این بود که بخش بزرگی از واحدهای در اختیار شرکت‌های عظیم مسکن از منطق صرفاً سودمحور خارج شود و به شکلی عمومی و معطوف به منفعت جمعی اداره شود. این مطالبه در همه‌پرسی ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱ رأی آورد و ۵۷.۶ درصد شرکت‌کنندگان به آن رأی مثبت دادند. تفاوت این جنبش با انجمن مستأجران برلین در نوع فعالیت آن‌هاست؛ انجمن مستأجران نهادی پایدار است که از حقوق مستأجران دفاع می‌کند، مشاوره حقوقی می‌دهد و در سیاست‌گذاری مسکن مداخله می‌کند، اما این جنبش بسیجی سیاسی حول یک مطالبه مشخص بود. کنار هم قرار گرفتن این دو شکل از کنش نشان می‌دهد که فشار روزمره اجاره چگونه می‌تواند از مسئله‌ای فردی و حقوقی به سازمان‌یابی جمعی و حتی همه‌پرسی شهری تبدیل شود.
پس از همه‌پرسی ۲۰۲۱، مسئله اجتماعی‌سازی موجودی مسکن از سیاست برلین کنار نرفت. فاصله میان نتیجه رأی‌گیری و تبدیل آن به قانون، این منازعه را برای سال‌های بعد زنده نگه داشت و جنبش «دویچه‌وونن و شرکا» نیز به فعالیت خود ادامه داد. در آستانه انتخابات ۲۰۲۶، مالکیت مسکن، کنترل اجاره‌ها و نقش دولت در تأمین مسکن به نقاط اصلی اختلاف میان احزاب تبدیل شدند. در ماه مه سال جاری، در کنفرانس «سکونت امن در برلین؛ بازار مسئله را حل نمی‌کند»، همین پرسش‌ها در مرکز بحث‌ها بود. آیا بحران مسکن را می‌توان صرفاً با ساخت‌وساز بیشتر پاسخ داد یا باید درباره مالکیت و شیوه اداره مسکن نیز بحث کرد؟ چند ماه بعد، این پرسش‌ها دیگر فقط موضوع جنبش‌های مستأجری و نشست‌های تخصصی نبودند؛ به متن رقابت انتخاباتی برلین راه یافته بودند.
در انتخابات ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶، این اختلاف‌ها شکل حزبی روشن‌تری پیدا کردند. حزب چپ بخش مهمی از کارزار خود را بر اجاره‌های بالا، مسکن قابل استطاعت و اجرای اجتماعی‌سازی موجودی شرکت‌های بزرگ مسکن متمرکز کرد. این موضوع صرفاً یکی از چند شعار انتخاباتی نبود. نظرسنجی‌های پس از رأی‌گیری نشان دادند که برای بخش بزرگی از رأی‌دهندگان این حزب، مسکن مهم‌ترین مسئله انتخاباتی بوده است. در ارزیابی عمومی نیز ۳۷ درصد پاسخ‌دهندگان، حزب چپ را حزبی می‌دانستند که بیش از سایر احزاب قادر به تأمین مسکن قابل استطاعت است؛ این رقم برای دموکرات‌مسیحی‌ها هشت درصد بود. بنابراین، در نتیجه موقت رسمی، حزب چپ با ۲۵.۷ درصد آرا در جایگاه نخست قرار گرفت. داده‌ها البته رأی هر فرد را فقط با مسئله مسکن توضیح نمی‌دهند، اما نشان می‌دهند که بحران اجاره و پرسش درباره مالکیت و اداره مسکن به یکی از محورهای اصلی رقابت سیاسی در برلین تبدیل شده است.