حذف یارانه؛ اصابت به طبقه‌ی متوسط فرسوده

آمار تفصیلی هزینه و درآمد خانوار سالانه تدوین می‌شوند و آخرین داده‌های ثبتی و تفصیلی موجود در کشور متعلق به سال ۱۴۰۴ است. در سال ۱۴۰۵ با رسیدن تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه خوراکی‌ها به ۱۰۸.۸ درصد، خطای فاحشی است اگر تصور کنیم خانواده‌ها متناسب با این تورم، هزینه‌کرد و ریخت‌وپاش خود را بالا برده‌اند. واقعیت میدانی و ساختاری اقتصاد این است که دستمزدها هم‌پای تورم رشد نکرده و به دلیل فقدان نقدینگی، اقلام یکی پس از دیگری از سبد مصرف خانوار حذف شده‌اند. با تورم سالانه ۱۹۶.۶ درصدی روغن‌ها، ۱۲۱.۸ درصدی نان و غلات، ۱۱۸.۷ درصدی لبنیات، ۱۱۵.۲ درصدی گوشت و ثبت قیمت گوشت گوسفند و گوساله در ارقام فراتر از ۱ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۵، جامعه با «انقباض خشن مصرفی» روبه‌رو شده است. هزینه‌های درمان، آموزش، تفریح و کالاهای بادوام متوقف شده و حتی کالری مصرفی به سود نان و اقلام نشاسته‌ای افت کرده است. بنابراین ارقام ثبت‌شده سال ۱۴۰۴، کف واقعی تاب‌آوری پیش از موج انقباضی اخیر هستند. 

متوسط هزینه کل ناخالص سالانه خانوار شهری در سال ۱۴۰۴ برابر با ۳۹۱ میلیون و ۹۴۲ هزار تومان (ماهانه حدود ۳۲.۶ میلیون تومان) بوده که نسبت به سال قبل ۴۵.۵ درصد افزایش یافته است. هزینه خوراکی و دخانی خانوار شهری با جهش شدید ۷۴.۰ درصدی، به ۱۱۰ میلیون و ۸۱۶ هزار تومان در سال رسیده است. متوسط درآمد سالانه خانوار شهری ۴۸۴ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان (ماهانه حدود ۴۰.۳ میلیون تومان) قید شده است. اما این رقم یک خطای شناختی بزرگ دارد: ۵۳.۹ درصد درآمد خانوار شهری «درآمد غیرشغلی» است و از این درآمد غیرشغلی، ۴۳.۱ درصد آن صرفاً برآورد حسابداری اجاره‌بهای مسکن شخصی خانوار است (یعنی ارزش فرضی سقف بالای سر که ریالی پول نقد یا قدرت خرید جاری به بار نمیآورد)! سهم دستمزد و حقوق‌بگیری از کل درآمد خانوار شهری تنها ۳۰.۲ درصد و سهم مشاغل آزاد فقط ۱۵.۹ درصد است. 

شش دهک نخست در تله خط فقر هستند. هزینه ماهانه دهک‌های اول تا ششم بین ۸.۵ تا ۲۸.۶ میلیون تومان است؛ دامنه‌ای که کاملاً منطبق بر حقوق پایه کارگری و بازنشستگی‌های حداقلی است و نشان می‌دهد ۶۰ درصد جامعه در تأمین نیازهای پایه دچار بحران‌اند. هزینه کل سالانه بین دهک نهم (۶۱۶ میلیون تومان) و دهک دهم (۱ میلیارد و ۲۷ میلیون تومان) با ۶۶.۷ درصد پرش ناگهانی روبه‌رو می‌شود. این چولگی شدید اثبات می‌کند که کف دهک دهم (صدک‌های ۹۱ تا ۹۳) با هزینه‌کرد ماهانه ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان مرفه نیستند، بلکه زیر سایه سنگین ثروت نجومی صدک‌های ۹۹ و ۱۰۰ قرار گرفته‌اند. 

۴۳ درصد خانوارهای شهری اتومبیل شخصی ندارند (در روستاها ۵۹ درصد فاقد خودرو هستند). همچنین نزدیک به ۳۰ درصد از خانوارهای شهری فاقد مسکن ملکی هستند (۲۲.۸ درصد مستأجر رسمی و ۶.۵ درصد سایر سکونت‌های غیرملکی). وسایل رفاهی مدرن نظیر ماشین ظرفشویی تنها در ۹.۶ درصد و مایکروویو در ۱۵.۲ درصد خانه‌های شهری وجود دارد.

از کل جمعیت ۶۶ میلیون و ۶۷۰ هزار نفری در سن کار (۱۵ ساله و بیشتر)، تنها ۲۷ میلیون و ۱۳۶ هزار نفر از نظر اقتصادی فعال هستند و نرخ مشارکت با افت ۰.۵ درصدی نسبت به بهار ۱۴۰۴ به رقم نازل ۴۰.۷ درصد سقوط کرده است. مشارکت اقتصادی زنان بحرانی‌تر از همیشه و تنها ۱۳.۷ درصد است. یعنی نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت در سن کار (۳۹ میلیون و ۵۳۴ هزار نفر) کاملاً غیرفعال هستند و از چرخه اقتصاد رسمی بیرون مانده‌اند. حتی با تعریف بسیار دست بالا و سهل‌گیرانه مرکز آمار (که طبق آن، فرد با انجام حتی یک ساعت کار در هفته مرجع شاغل محسوب میشود)، وضعیت شکننده است: 

نسبت اشتغال کل کشور با افت ۱.۲ درصدی به ۳۷.۰ درصد تنزل یافته است (تنها ۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار نفر از کل جمعیت بالای ۱۵ سال شاغلاند). از کل شاغلان، ۸.۵ درصد (بیش از ۲ میلیون و ۱۰۳ هزار نفر) دارای «اشتغال ناقص» هستند؛ یعنی شغلی موقت، ناپایدار و با ساعات کار کمتر از ۴۴ ساعت در هفته دارند و جویای کار اضافی برای بقا هستند. این رقم نسبت به بهار گذشته ۱.۹ درصد رشد کرده است. برای فرار از کسری درآمد، ۳۷.۸ درصد از شاغلان کشور بیشتر از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند (فشار کاری فراتر از استانداردهای کار شایسته). 

با وجود خروج بخش زیادی از ناامیدشدگان از بازار کار، نرخ بیکاری کل کشور با ۱.۸ درصد افزایش به ۹.۱ درصد رسیده و جمعیت بیکار رسمی از مرز ۲ میلیون و ۴۶۳ هزار نفر عبور کرده است. نرخ بیکاری در نقاط شهری به ۹.۸ درصد بالغ شده است. 

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله با رشدی شدید به ۲۳.۴ درصد رسیده است. بیکاری در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال ۱۷.۵ درصد و نرخ بیکاری در زنان جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله رقم تکان‌دهنده ۳۵.۱ درصد ثبت شده است. همچنین ۳۵.۶ درصد از کل بیکاران کشور را دانش‌آموختگان آموزش عالی تشکیل می‌دهند. 

در بخش صنعت با ریزش سالانه بیش از ۶۲۹ هزار شغل مواجه بوده‌ایم و سهم صنعت از کل اشتغال از ۳۳.۰ درصد به ۳۱.۰ درصد سقوط کرده است، در حالی که سهم خدمات به ۵۳.۸ درصد رسیده که عمدتاً پناهگاه اشتغال غیررسمی، ناپایدار و خدماتی خرد است. 

کشور ما در بطن فرصت تاریخی «پنجره جمعیتی» قرار دارد؛ وضعیتی که بیشترین نسبت جمعیت در سن کار (۶۶ میلیون و ۶۷۰ هزار نفر بالای ۱۵ سال) را داراست. اما با نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰.۷ درصدی، نزدیک به ۶۰ درصد از این سرمایه انسانی (۳۹.۵ میلیون نفر) اساساً بیرون از دایره اقتصاد رسمی مانده‌اند. فاجعه اصلی در حوزه زنان رخ داده است. نرخ مشارکت زنان تنها ۱۳.۷ درصد است، در حالی که در سنین جوانی (۱۵ تا ۲۴ سال)، نرخ بیکاری زنان فعال به ۳۵.۱ درصد رسیده است. حذف ساختاری زنان از بازار کار، یعنی خانواده‌ها از امکان «دو نان‌آوره شدن» محروم مانده‌اند؛ در نتیجه نسبت اشتغال کل کشور به رقم نازل ۳۷.۰ درصد سقوط کرده است. در حالی که جامعه با سرعت به سمت پیری و سالمندی حرکت می‌کند، فرصت انباشت ثروت و پس‌انداز بازنشستگی در حال سوختن است و پیامد قطعی آن، ورود به دوره سالمندیِ جمعی با جیب‌های خالی خواهد بود. 

جهش نرخ بیکاری کل کشور به ۹.۱ درصد (و ۹.۸ درصد در شهرها) تصادفی نیست. این رقم بازتاب شوک‌های تحریمی، سایه مناقشات نظامی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، و فلج شدن بخش مولد است. ریزش سالانه بیش از ۶۲۹ هزار شغل صنعتی و افت سهم صنعت به ۳۱.۰ درصد، نتیجه مستقیم قطعی‌های مکرر برق و گاز در فصول گرم و سرد، کاهش اجباری روزهای کاری کارخانه‌ها بخاطر جنگ و تحریم و ... و موج‌های تعدیل نیرو است. 

نیروی کاری که از صنعت رانده می‌شود، جذب خدمات ناپایدار، دستفروشی، واسطه‌گری و اسنپ می‌شود (سهم ۵۳.۸ درصدی خدمات). وقتی اشتغال رسمی خرد می‌شود، فقر دیگر ناشی از «بی‌کاری صِرف» نیست، بلکه پدیده «شاغلان فقیر» حاکم می‌شود؛ چنان‌که ۳۷.۸ درصد شاغلان با کار بیش از ۴۹ ساعت در هفته باز هم از جبران هزینه‌ها ناتوان‌اند. 

وقتی ۳۵.۶ درصد از کل بیکاران کشور دانش‌آموختگان دانشگاهی هستند و نرخ بیکاری جوانان تحصیل‌کرده بالا می‌رود، پیام آن به بدنه جامعه مشخص است: آموزش عالی دیگر نردبان تحرک اجتماعی صعودی نیست. این بی‌انگیزگی به خروج نخبگان، افت شدید انگیزه تحصیل و از دست رفتن سرمایه نمادین توسعه منجر شده است. 

دهک‌ها طبقات اجتماعی-اقتصادی واقعی نیستند، بلکه یک برش ریاضی ده‌درصدی از توزیع هزینه‌اند. در میانگین هزینه ناخالص ماهانه ۸۵.۶ میلیون تومانی دهک دهم در سال ۱۴۰۴، یک چولگی (Skewness) به‌غایت سنگین نهفته است. هزینه ناخالص دهک نهم ماهانه حدود ۵۱.۳ میلیون تومان است. پرش ۶۶.۷ درصدی از دهک ۹ به دهک ۱۰ ناشی از حضور صدک‌های ۹۹ و ۱۰۰ (ابرمرفهان، مالکان املاک لوکس و رانت‌های خارج از شبکه) است، اما کف دهک دهم (صدک‌های ۹۱ تا ۹۳) خانواده‌هایی هستند که کل هزینه ماهانه‌شان حوالی ۵۲ تا ۶۰ میلیون تومان است. پایگاه رفاه دارایی‌های فیزیکی را مبنا می‌گیرد. در داده‌های رسمی سال ۱۴۰۴، بیش از نیمی از درآمد خانوار شهری (۵۳.۹ درصد) درآمدهای غیرشغلی است که ۴۳.۱ درصد آن را ارزش اسمی و دفتریِ مسکن شخصی تشکیل می‌دهد. این درآمد کاغذی است؛ خانواده‌ای بازنشسته که ۱۰ یا ۲۰ سال پیش خانه‌ای معمولی خریده، با جهش تورمی ملک روی کاغذ «میلیاردر» و جزو دهک دهم ثبت می‌شود، در حالی که نقدینگی جاری ندارد و نمی‌تواند خانه خود را تکه‌تکه بفروشد تا خوراک یا داروی سرطان بخرد!

دو حقوق بازنشستگی مساوی با پرتاب به دهک دهم است. اگر زن و شوهری هر دو معلم یا کارمند بازنشسته باشند و مجموع دریافتی‌شان به ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان برسد و خانه‌ای از خود داشته باشند، خودکار به دهک دهم پرتاب می‌شوند؛ در حالی که همین خانواده برای تأمین پروتئین با گوشت کیلویی ۱ میلیون و ۷۶۰ هزار تومانی و روغن با تورم ۱۹۶ درصدی، کاملاً به حمایت کالابرگی برای حفظ سبد تغذیه محتاج است. 

جمعیت ایران حدود ۸۵ تا ۹۰ میلیون نفر است. حذف ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر یعنی بریدن یک و نیم تا دو دهک جمعیتی. سیاست‌گذار وقتی دستور حذف ۱۰ میلیون نفر می‌دهد، گمان می‌کند دارد دسترسی مولتی‌میلیاردرها را قطع می‌کند؛ اما ثروتمندان واقعی حداکثر ۱ تا ۲ درصد (صدک‌های ۹۹ و ۱۰۰) جامعه هستند. حذف ۱۰ میلیون نفر یعنی تیغ کشیدن روی کل دهک دهم و بخش بزرگی از دهک نهم.

این گروه حذف‌شونده چه کسانی هستند؟ دقیقاً همان کارمندان باسابقه، بازنشستگان با دو مستمری، پرستاران، معلمان و پزشکان عمومی که حقوق شفاف دارند و خانه‌ای برای زیستن. ثروتمندان واقعی با درآمدهای پنهان و فرار مالیاتی اصولاً در رادارهای دفتری ثبت نمی‌شوند، اما این طبقه متوسط حقوق‌بگیر است که به قربانگاه آزمون وسع خطادار فرستاده می‌شود. جریانات رسانه‌ای و اظهارات شبکه‌های اجتماعی تصویر غلطی از ثروت ساخته‌اند. گزاره‌هایی نظیر این‌‌که «هر کس زیر ۶۰ میلیون تومان درآمد دارد بیکار است یا بیگاری می‌دهد»، ناشی از زیست ایزوله در حباب‌های دهک دهمی است.

آمار رسمی نشان می‌دهد در کل کشور، سهم اشتغال کامل با دستمزدهای بالا بسیار اندک است؛ ۷۰ درصد شاغلان در دهک‌های درآمدی زیر ۳۵ میلیون تومان هستند. ایجاد این استانداردهای جعلی نه تنها به مردم احساس ناکافی‌بودن و بیچارگی کاذب تزریق می‌کند، بلکه سیاست‌گذار را به این توهم می‌اندازد که درآمدهای بالای ۵۰ میلیون تومان عادی است و می‌توان به سادگی آن‌ها را از چتر حمایتی کنار گذاشت. 

تورم سالانه خوراکی‌ها در شهریور ۱۴۰۵ به رقم بی‌سابقه ۱۰۸.۸ درصد رسیده است. گوشت قرمز و سفید ۱۱۵.۲ درصد، نان و غلات ۱۲۱.۸ درصد، شیر و لبنیات ۱۱۸.۷ درصد و روغن‌ها ۱۹۶.۶ درصد جهش داشته‌اند. کالابرگ و یارانه معیشتی یک هدیه لوکس یا مستمری ویژه نیست؛ این یک «کف حداقلی بیولوژیک» برای جلوگیری از سوءتغذیه گسترده در کشور است. وقتی سفره عمومی تا این حد کوچک شده، حتی خانواده‌ای در صدک ۹۲ با شوک قیمتی اقلام اساسی دست‌‌به‌گریبان است و حذف این سهمیه، مستقیماً امنیت غذایی او را تضعیف می‌کند.

دستاورد بودجه‌ای این سیاست برای دولتی که از ناترازی‌های کلان رنج می‌برد، چند همت بسیار ناچیز است. اما هزینه سیاسی و اجتماعی آن مهیب خواهد بود:

۱- قشر هدف، اقشار صدادار و حاملان گفتمان جامعه هستند: دهک نهم و صدک‌های آغازین دهک دهم معلمان، اساتید دانشگاه، کادر درمان، روزنامه‌نگاران و بازنشستگان فرهیخته‌اند. این طبقه دارای تریبون، قدرت تحلیل و نفوذ اجتماعی است.

۲- احساس تبعیض مضاعف: وقتی این قشر می‌بیند تورم سه‌رقمی خوراک را تحمل می‌کند، مالیات حقوقش سر ماه کسر می‌شود، مسکن مصرفی‌اش سرمایه راکد شمرده می‌شود و در عین حال رانت‌خواران آزادند، حذف یارانه ۴۰۰ هزار تومانی یا کالابرگ را نه یک اقدام اقتصادی، بلکه یک «تحقیر اجتماعی و تنبیه طبقاتی» تلقی خواهد کرد. 

رادیکالیزه کردن فضای اجتماعی و هل دادن بخش‌های شفاف و ستون‌های ثبات کشور به ورطه نارضایتی، آن هم برای رقمی که در مقابل هزینه‌های بحران‌زا ناچیز است، خطای راهبردی حکمرانی به شمار می‌رود. کالابرگ و یارانه در شرایط جنگ اقتصادی و تورم ساختاری، حق بازتوزیعیِ عمومی برای تثبیت بقای اجتماعی است و تقلیل دادن آن به یک خط‌‌کش دهکی مکانیکی، امنیت معیشتی را ویران خواهد کرد.