تورم در مرز 90 درصد؛ همه بازنده‌ایم

قلمروی رفاه: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه به مرز 90 درصد رسید. این ماه نوزدهمین ماهی است که نرخ تورم در اقتصاد ایران افزایشی است. یک بررسی تاریخی نشان می‌دهد اقتصاد ایران طی بیش از پنج دهه‌ی گذشته همواره تورم دورقمی را تجربه کرده است. این شرایط علاوه بر کاهش قدرت خرید مداوم، بر شاخص‌های اجتماعی هم اثرگذار بوده و سبب کاهش سرمایه‌ی اجتماعی، اعتماد عمومی و تعلق اجتماعی شده است.

اگر چه تورم به عنوان یکی از شاخص‌های کلان اقتصادی مطرح شده است اما تورم منحصرا پدیده‌ای اقتصادی نیست. استمرار تورم کل نظام اجتماعی را از معنا تهی می‌کند. اقتصاد ایران طی پنج دهه‌ی گذشته همواره تورم دورقمی داشته که این مساله پیامدهای اجتماعی و اخلاقی بسیاری داشته است. اگر چه میان گروه‌های مختلف فکری در خصوص علل و دلایل بروز تورم تفاوت دیدگاه بسیار است، اما ظاهراً در یک زمینه کمابیش هم‌نظرند: تورم می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی بزرگی داشته باشد.

کتاب «تورم و اخلاق» اثر «اندرو دیکسون وایت» یکی از کوچک‌ترین و موجزترین کتاب‌هایی‌ است که به بهترین شکل ممکن وضعیت فروپاشی جامعه‌ای را نشان می‌دهد که قرار بود آزادی و برابری را برای شهروندانش به ارمغان بیاورد ولی درنهایت با تصمیم‌های بلاهت‌بار اقتصادی، نه‌فقط ارزش پول ملی و وضعیت معیشت اکثریت مردمش را بلکه همه‌ی ارزش‌های انسانی و اخلاقی‌اش را به مرز نابودی رساند.

جیمز پتراس [1]، جامعه‌شناس چپ‌گرای مشهور آمریکایی نیز در سال 2008 نوشت: «تورم بیش از هر چیز و به معنای واقعی کلمه یک مساله‌ی سیاسی است؛ محصولی از سیاستگذاری عمومی است که عمیقاً بر بازار، عرضه و تقاضا، مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و سوداگران تاثیر می‌گذارد؛ چاشنی حرکت‌های عظیم سیاسی است و مثل جنگ‌های ویرانگر امپریالیستی، زمینه‌هایی تاریخی برای استحاله حکومت‌ها یا حتی انقلاب فراهم می‌کند؛ همانند جنگ، بخش‌های بزرگی از جامعه را ویران می‌کند و آنها را در موقعیت ویرانی مشابهی قرار می‌دهد که بدترین کابوس‌های آنان را به نمایش می‌گذارد؛ یک سیر قهقرایی به سوی مغاک فقر همگانی.»

عدم انگیزه برای رعایت ارزش‌ها

با ادامه‌دار بودن تورم و گسترش فقر دو پدیده رخ می‌دهد. نخست این که افراد تحت فشارهای زندگی به تدریج پای‌بندی به ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی را رها می‌کنند. علت آن نیز این است که در سلسله مراتب نیازهای حیاتی انسان، نخست نیازهای ضروری زیستی مانند غذا، پوشاک و مسکن قرار دارند و سپس نوبت به تامین نیازهای ثانویه مانند محبت، آگاهی، منزلت اجتماعی، هنر، هویت‌خواهی و... می‌رسد. تورم مداوم باعث می‌شود روز به روز از توان فقرا برای تامین نیازهای والاتر کاسته شود و همه تلاش آنها به تامین نیازهای نخستینی معطوف شود. به تدریج که فقرا نیازهای متعالی خود را از دست می‌دهند، انگیزه حفظ ارزش‌ها و هنجارهایی که از این نیازهای متعالی برمی‌خیزد نیز از دست می‌رود. وقتی سهم یک فقیر همواره کار و تلاش جان‌فرسا باشد، برای او انگیزه‌ای برای رعایت هنجارهای اجتماعی باقی نمی‌ماند. وقتی قرار نباشد فقیری سهم شایسته‌ای از مواهب و ثروت‌های جامعه‌اش داشته باشد، چرا بکوشد هنجارهایی را رعایت کند که برای کسانی لازم است که از آن مواهب سهمی درخور دارند؟

کاهش حس تعلق اجتماعی

با رشد تورم و گسترش فقر، شکاف طبقاتی میان فقیر و غنی افزوده شده و باعث کاهش تعلق اجتماعی فقرا می‌شود. وقتی تعلق اجتماعی از دست می‌رود، رعایت هنجارها موضوعیت خود را از دست می‌دهد. کارگرانی که از مواهب جامعه‌شان نصیبی جز خستگی و فرسودگی ندارند؛ چرا خود را به احترام به قواعد، آداب و سنت‌های این جامعه ملزم بدانند؟ بنابراین گسترش فقر به تدریج علقه‌های عاطفی و حلقه‌های هویتی افراد را تضعیف می‌کند. [2]

تورم و کاهش قدرت خرید بر از‌میان‌رفتن عزت نفس، اعتماد و انسجام اجتماعی اثرگذار است. شهروندان همان لحظه که آب‌شدن دارایی‌های خود و پایین‌آمدن در نردبان جایگاه درآمدی و دارایی و نا‌امیدی از دستیابی به دارایی‌هایی چون خودرو و منزل و حتی یخچال و دوچرخه را می‌بینند، بالا رفتن کسانی دیگر از این نردبان و افزایش لحظه‌ای ارزش دارایی و ثروت آنها را در همسایگی خود می‌بینند. تحت این شرایط کسی انگیزه‌ای برای دستگیری و حمایت یا همکاری اجتماعی برای برداشتن باری از دوش درماندگان و همنوعان ندارد و همه در این فکر هستند که گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند. به همین دلیل است که گفته می‌شود در تورم هیچ‌کس برنده نیست، همه‌ی جامعه بازنده است. [3]

سلطه‌ی پول و قدرت

یکی از موارد قابل ملاحظه‌ی زیستن در شرایط تورمی، تحت کنترل قرار گرفتن کنشگران اجتماعی توسط پول و قدرت برآمده از آن است. پول و اقتصاد و نهادهای برساخته از آن، کلا کنترل زندگی کنشگران در زیست‌جهان و درواقع تمام عرصه‌های زندگی روزانه کنشگران اجتماعی را در اختیار و سیطره خود قرار داده‌اند. به نظر می‌رسد این فشار نظام اقتصادی که در دنیای ما بیش از پیش غلبه یافته است، در شرایط تورمی تشدید می‌شود. به عبارت دیگر، تورم سلطه‌ی نظام اقتصادی بر زندگی روزمره را دوچندان می‌کند و هنجارهای تعاملی و اخلاقی را بیشتر از گذشته در تنگنا قرار می‌دهد. [4] با توجه به این که افزایش واقعی دستمزد دارندگان درآمدهای ثابت و کارمندان، همواره کمتر از نرخ متوسط تورم بوده، این امر سبب بی‌انگیزگی نیروی کار و پایین بودن بهره وری شده است.

رشد جرم و جنایت

تورم از طرق مختلفی مانند کاهش قدرت خرید مردم، ایجاد اختلاف و تضاد طبقاتی موجب روی آوردن افراد به سمت ارتکاب جرم شود. زمانی که قدرت خرید افراد تحلیل پیدا می‌کند آنان نمی‌توانند سطح مشخصی از استانداردهای زندگی را همچون قبل برای خود حفظ کنند. ازاین‌رو تورم عاملی براي تحریک افراد به شرکت در فعالیت‌هاي مجرمانه است. از دیگر سو افراد جامعه هنگامی‌که احساس کنند در شرایط ناعادلانه قرار دارند، دست به اعمالی مجرمانه می‌زنند که در خلال آن بتوانند حقی که از آنها ضایع شده را به دست بیاورند. نمی‌توانیم رفاه نسبی را برای تمام افراد جامعه فراهم نکنیم و از آنها انتظار داشته باشیم در مقابل تبعیض‌هایی که هر روز با آن مواجه می‌شوند، به درستی رفتار کنند. خیلی از افراد شاید با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند اما کسانی هم وجود دارند که وقتی در شرایط سخت قرار می‌گیرند به دنبال انتقام گرفتن از جامعه هستند و این وضعیت می‌تواند آرامش و امنیت تمام افراد جامعه را بر هم بزند.

کاهش سرمایه اجتماعی

افزايش تورم با تاثير مستقيمي که بر نابرابري‌ها و شکاف‌هاي طبقاتي مي‌گذارد به رشد ناهنجاري‌هاي اجتماعي و تخريب سرمايه‌ی اجتماعي مي‌انجامد. افزايش نابرابري در اثر تورم به معني افزايش محروميت‌ها و عدم دسترسي قشر ضعیف‌تر جامعه به بسياري از فرصت‌ها و حقوق اجتماعي است که بر سرمایه‌ی اجتماعی تاثیر منفی دارد. از سوي ديگر، کاهش سرمايه اجتماعي خود می‌تواند باعث تداوم و تشديد تورم در اقتصاد شود. نتيجه تضعيف سرمايه اجتماعي افزايش درگير‌ي‌ها و تنش‌هاي فردي و جمعي، کاهش مشارکت، افزايش هزينه‌هاي کنترل اجتماعي و به طور کلي افت کارايي نظام اجتماعي و در نتيجه ضعف نهادي است. [5] علاوه بر اين، تورم باعث گسترش بي‌اعتمادي نسبت به دولت و سياست‌هاي دولتي در سطح جامعه می‌شود. زيرا يکي از وظايف اصلي دولت، حفظ ارزش پول کشور است و عملکرد ضعيف دولت در اين عرصه، به تدريج مشروعيت دولت را نزد جامعه کاهش می‌دهد، موجب بروز بدبيني مي‌شود، بر نظام انگيزشي جامعه تاثير منفي می‌گذارد و ذخاير اجتماعي را تحليل می‌برد.

کلام آخر

اگرچه تورم در بستر سیاست‌های پولی و مالی شکل می‌گیرد، اما بازتاب‌ آن به حوزه‌ی اقتصاد محدود نیست و مانند یک عامل مخرب خاموش، پیوند روانی شهروندان با جامعه، باور به عدالت، و مشروعیت نهادی را نشانه می‌رود. با این حال، تحلیل جامع این پدیده مستلزم دیدگاهی متوازن است که همزمان با نقد تبعات تورم، ابعاد بازتوزیعی، برندگان و بازندگان واقعی آن و نیز پایداری‌های فرهنگی جامعه در برابر انحطاط اخلاقی را مد نظر قرار دهد. تورم با تمرکز دادن تمام توان افراد بر تامین نیازهای اولیه زیستی، فرصت و انگیزه توجه به ارزش‌های متعالی و رعایت قوانین اجتماعی را سلب می‌کند. ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقرا، حس حسادت، احساس بی‌عدالتی، فردگرایی افراطی و بی‌اعتمادی به سازوکارهای جامعه را تشدید می‌کند که خود زمینه را برای انگیزه‌های انتقام‌جویانه و واکنشی، بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی فراهم می‌سازد. همچنین تورم با ناکام ساختن دولت در حفظ ارزش پول ملی، اعتماد عمومی به نهادهای حکمرانی را سلب کرده و هزینه‌های کنترل اجتماعی را افزایش می‌دهد.