قلمروی رفاه: انتخاب دوباره‌ی دونالد ترامپ در ساختار قدرت ایالات متحده و شیوه‌ی حکمرانی متمایز او، ضرورت درک منطق تصمیم‌سازی در دولت او را بیش از پیش آشکار کرده است. نگرش‌ها و تصمیمات ترامپ نه رفتارهایی تصادفی یا صرفاً معطوف به ویژگی‌های فردی، بلکه بازتابی از یک الگوی ساختاری و منسجم از حکمرانی به‌شمار می‌روند که از آن با عنوان «ترامپیسم» یاد می‌شود. نوشتار حاضر که بر اساس گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به قلم «قاسم منفرد» تدوین شده است، می‌کوشد با فرارفتن از تحلیل‌های سطحی و موردی، مؤلفه‌ها، ابعاد و سازوکارهای بنیادین تصمیم‌گیری در دولت ترامپ را تبیین کند. 

گزارش تحلیلی «منطق تصمیم‌سازی در دولت دونالد ترامپ»، تدوین‌شده در مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (منتشرشده در مرداد ۱۴۰۵)، بر این فرض بنیادی استوار است که فهم عملکرد دولت ترامپ تنها از طریق تحلیل ویژگی‌های شخصی یا رفتارهای موردی ممکن نیست، بلکه مستلزم شناسایی چارچوب ساختاری و منطق حاکم بر فرایند تصمیم‌سازی اوست. بر اساس این گزارش، ترامپیسم الگویی نوظهور از حکمرانی است که از پیوند میان رهبری شخص‌محور، تمرکز قدرت اجرایی، شبکه نخبگانی محافظه‌کار و ملی‌گرایی اقتصادی با ابزارهای ژئواکونومیک شکل گرفته است. این الگو با عبور از بوروکراسی متعارف، سیاست خارجی، امنیت ملی و اقتصاد سیاسی را در قالبی واحد و معامله‌محور سامان می‌دهد.  
پیام اصلی گزارش این است که دولت ترامپ نه به سمت انزواگرایی؛ بلکه در مسیر نوعی هژمونیک‌گرایی، معامله‌محوری و ملاحظات ژئواکونومیکی قرار دارد. در این الگو، آمریکا همچنان خواهان حفظ جایگاه برتر در نظام بین الملل است، اما حاضر نیست هزینه‌های سنتی رهبری لیبرال پساجنگ جهانی دوم را به شیوه‌های گذشته بپردازد. ترامپ می‌کوشد مزایای قدرت برتر را حفظ کند، اما تعهدات امنیتی، قواعد تجاری، نقش نهادهای بین‌المللی و هزینه‌های اتحادها را بر اساس معیار سود و زیان، سهم امریکا، امنیت اقتصادی و برتری ژئوپلیتیکی بازتعریف کند. بنابراین او درصدد ترک نظم موجود نیست، بلکه برآن است تا آنرا از درون مجددا بازتنظیم کند تا از این رهگذر، محدودیت‌های نهادی و هزینه‌های هژمونیک آن کاهش پیدا کند. از این رو مهمترین مولفه های اثرگذار بر فرایند تصمیم سازی در دولت ترامپ عبارتند از:
1- رهبری شخص‌محور و سبک شناختی معامله‌گر: ترامپ روابط بین‌الملل را در قالب رقابت برد-باخت، محاسبه هزینه-فایده، توان چانه‌زنی و وفاداری شخصی تحلیل می‌کند. در این دیدگاه، پیمان‌ها و تعهدات بین‌المللی تنها تا زمانی اعتبار دارند که منافع ملموس و مستقیم برای آمریکا ایجاد کنند.  
2- تمرکز قدرت اجرایی و دور زدن بوروکراسی: کانون تصمیم‌سازی از نهادهای رسمی (مانند وزارت خارجه و جامعه اطلاعاتی) به کاخ سفید و حلقه نزدیکان منتقل می‌شود. در صورت ایجاد اصطکاک بوروکراتیک، فرمان‌های اجرایی و انتصاب نمایندگان ویژه جایگزین روندهای بین‌نهادی می‌شوند.  
3- وفاداری سیاسی به مثابه معیار سازمان‌دهنده: وفاداری نه تنها یک رابطه شخصی، بلکه مکانیسمی برای کنترل بوروکراسی و تضمین اجرای دستورات بدون تعدیل کارشناسی است.  
4- نقش شبکه‌های سیاست‌گذاری محافظه‌کار: اتاق‌های فکر و مؤسسات پژوهشی (مانند بنیاد هریتیج و مؤسسه سیاست اول آمریکا) وظیفه ترجمه گفتمان انتخاباتی ترامپ به برنامه‌ها و فرامین اجرایی ملموس را بر عهده دارند.  
5- بازتعریف اقتصاد سیاسی با رویکرد ژئواکونومیک: تجارت، فناوری، انرژی، تعرفه، و زنجیره‌های تأمین به ابزارهای مستقیم رقابت قدرت‌های بزرگ و اعمال فشار راهبردی تبدیل شده‌اند.  
6- تجدیدنظرطلبی هژمونیک از درون نظم بین‌المللی: ترامپ مخالف اصل برتری آمریکا نیست، بلکه با ساختار لیبرال، نهادمحور و پرهزینه آن مخالف است و درصدد بازتنظیم قواعد بین‌المللی به نفع نفوذ و ثروت آمریکا است.  
7- عدم قطعیت راهبردی و حکمرانی مبتنی بر شوک: ایجاد ابهام، تغییر ناگهانی مواضع و تهدیدهای غیرمنتظره به عنوان ابزاری برای بالا بردن هزینه مقاومت طرف مقابل و اخذ امتیازات بیشتر به کار گرفته می‌شود.  

خاستگاه سیاسی ترامپیسم و بازتعریف منافع ملی

خاستگاه ترامپیسم حاصل تلاقی بحران‌های ناشی از جهانی‌شدن اقتصادی، قطبی‌شدن فرهنگی، افول جوامع صنعتی و احساس تهدید منزلتی در بخشی از جامعه آمریکا است. شوک تجاری چین و انتقال مشاغل صنعتی باعث شد تا ترامپ بتواند نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی را به ادبیات ژئوپلیتیک ترجمه کند. شعار «اول آمریکا» در این گفتمان به معنای انزواگرایی سنتی نیست، بلکه بازتعریف منافع ملی بر پایه فشرده‌سازی تعهدات، کنترل مرزها، احیای تولید داخلی، امنیتی‌سازی تجارت و مشروط‌سازی حمایت از متحدان است. در سند راهبردی ۲۰۲۵، راهبردهای پس از جنگ سرد به دلیل اتکای بیش از حد به نهادهای فراملی و تحمیل بار دفاعی دیگران بر دوش مردم آمریکا نقد شده و بر هژمونی معامله‌محور تأکید گردیده است.  
یکی از ابعاد برجسته ترامپیسم، متصل شدن آن به یک شبکه سازمان‌یافته نخبگانی و پژوهشی است. نهادهایی چون بنیاد هریتیج با تدوین اسنادی مانند «پروژه ۲۰۲۵» (Project 2025) و مؤسسه سیاست اول آمریکا، اولویت‌های گفتمانی ترامپ را به برنامه‌های اجرایی تفصیلی برای تمامی وزارتخانه‌ها تبدیل کرده‌اند. محور اصلی اصلاح ساختار اداری در دولت دوم ترامپ، غلبه بر مقاومت بوروکراسی حرفه‌ای و افزایش پاسخگویی سیاسی مناصب مؤثر است. از طریق طبقه‌بندی مجدد شغل‌های کلیدی و صدور فرامین اجرایی، تلاش شده تا بدنه اداری و تصمیم‌ساز دولت فدرال با اراده سیاسی رئیس‌جمهور کاملاً همسو و وفادار گردد.  

مسأله ژئواکونومیک و ابزارهای قدرت اقتصادی

در الگوی ترامپی، اقتصاد میدان اصلی رقابت قدرت‌های بزرگ است. مفاهیمی نظیر تعرفه، کنترل صادرات، زنجیره تأمین و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کلیدی (هوش مصنوعی، رایانش کوانتومی و زیست‌فناوری) ابزارهای اعمال قدرت سیاسی قلمداد می‌شوند:  
تعرفه‌ها: ابزاری حاکمیتی و چانه‌زنی برای کسب درآمد، تغییر رفتار رقبا، تسلیم متحدان و انگیزش برای بازگشت تولید به داخل هستند.  
امنیت زنجیره تأمین و مواد معدنی حیاتی: کاهش وابستگی راهبردی به چین در حوزه عناصر کمیاب و فناوری‌های پیشرفته به عنوان مسئله حاد امنیت ملی تعریف شده است.  
وابستگی متقابل تسلیحاتی‌شده: استفاده از نقطه تمرکز مالی، فناوری و بازاری آمریکا برای اعمال محدودیت و اجبار بر رقبای خارجی.  

گزارش میان دوره اول و دوم ریاست جمهوری ترامپ تفاوت‌های ساختاری مشخصی را شناسایی می‌کند:  
دوره اول (آزمون و خطا): مشخص‌شده با عوام‌گرایی، تصمیم‌گیری‌های واکنشی، اصطکاک شدید با بوروکراسی داخلی، تغییرات پی‌درپی مشاوران و سیاست خارجی کاملاً شخصی‌شده.  
دوره دوم (نهادینه‌سازی): مشخص‌شده با سازمان‌دهی منسجم‌تر، بهره‌گیری از اسناد اجرایی پیش‌طراحی‌شده، فرمان‌محوری گسترده (صدور بیش از ۲۲۵ فرمان اجرایی)، اصلاحات ساختاری در بدنه اداری و انسجام بالاتر در دستور کار ژئواکونومیک.  

فراتر از یک نامزد متعارف

ترامپیسم را باید در متن بحرانی فهم کرد که در چند دهه‌ی اخیر در پیوند میان جهانی شدن اقتصاد، قطبی شدن فرهنگی، فرسایش اعتماد به نخبگان و احساس افول منزلت امریکا در بخش‌هایی از جامعه‌ی آمریکا شکل گرفته است. دونالد ترامپ فراتر از یک نامزد نامتعارف در درون حزب
جمهوری‌خواه، توانست مجموعه‌ای از نارضایتی‌های پراکنده را به یک گفتمان سیاسی بدل کند که در بطن آن «آمریکای فراموش شده،» «مرزهای بی‌دفاع،» «صنایع از دست رفته،» «متحدان پرهزینه» و «رقبای فرصت‌طلب» در یک روایت واحد صورت‌بندی شدند. اهمیت این روایت در آن است که سیاست داخلی را مستقیماً به سیاست خارجی مرتبط می‌کند. در این منطق، بحران کارخانه‌های امریکایی، مهاجرت، موضوع رقابت با چینی‌ها، کسری تجاری، ناتو، جنگ‌های خاورمیانه و نهادهای چندجانبه، موضوعاتی منفک و جدای از یکدیگر تلقی نمی‌شوند؛ همه آنها نشانه‌هایی از نظمی معرفی می‌شوند که از منظرترامپ، سهم امریکا از قدرت و ثروت جهانی را کاهش داده است. از این رو، خاستگاه سیاسی ترامپیسم همزمان در قلمروی جامعه‌شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی قرار می‌گیرد. گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نتیجه‌گیری می‌کند که آمریکای ترامپ به سمت انزواگرایی حرکت نمی‌کند، بلکه به سوی «هژمونی مشروط، معامله‌محور و ژئواکونومیک» گام برمی‌دارد. این الگو با حفظ برتری آمریکا، تعهدات بین‌المللی و قواعد لیبرال پساجنگ را بازنویسی می‌کند. پیامد مستقیم این الگوی تصمیم‌سازی برای نظام بین‌الملل، افزایش شدید عدم قطعیت راهبردی، امنیتی‌شدن اقتصاد جهانی، تضعیف نهادهای چندجانبه و تشدید رقابت تهاجمی میان قدرت‌های بزرگ خواهد بود.  

پیشنهاد سیاستی

گزارش در پایان اشاره می‌کند یکی از خطاهای راهبردی آن است که تیم ایرانی تصور کند امضای توافق با دولت ترامپ به تنهایی ثبات ایجاد می‌کند. منطق تصمیم‌سازی ترامپ فرمان‌محور، شخصی و مبتنی بر چانه‌زنی دائمی است. چنین دولتی حتی پس از توافق نیز از امکان تهدید، بازنگری، تعلیق یا مطالبه‌ی امتیازات جدید استفاده می‌کند. بنابراین، دوام توافق باید از مسیر چند سازوکار مکمل تأمین شود: درگیر کردن ذی‌نفعان اقتصادی
خارجی، تعریف هزینه‌های دقیق برای خروج امریکا، استفاده از تضمین‌های فنی و مالی، ایجاد حمایت نزد میانجی‌ها و البته مرحله‌بندی تعهدات. طرف ایرانی باید به جای تکیه بر ضمانت سیاسی امریکا، بر ضمانت عملی تمرکز کند. ضمانت عملی یعنی طرف‌های ثالث، شرکت‌ها، بازار انرژی، مسیرهای مالی و میانجی‌ها از تداوم توافق نفع ببرند. اگر توافق فقط میان تهران و واشنگتن باقی بماند، شکنندگی آن بالا خواهد بود. اگر توافق به کاهش قیمت انرژی، ثبات کشتیرانی، آزادسازی تدریجی دارایی‌ها، منافع محدود برای برخی شرکت‌ها و نقش آفرینی میانجی‌های منطقه‌ای منتج شود، هزینه‌ی نقض آن به مراتب افزایش خواهد یافت.