قلمرو رفاه

غیبت دوگانه از آمار مدرسه و آمار حوادث کار

بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار حدود نیم میلیون کودک کار در کشور وجود دارند که نه‌تنها در آمار مدارس حضور ندارند بلکه در صورت بروز حادثه در محیط کار نیز به نهادهای ذی‌ربط ارجاع داده نمی‌شوند

06 مهر 1405 - 08:00 | جامعه
مژان داداش‌زاده
مژان داداش‌زاده کارشناس ارشد مهندسی ایمنی صنعتی
تنظیم نمایش متن

هر سال در اولین روز مهرماه در حالی زنگ مدرسه برای میلیون‌ها کودک ایرانی به صدا در می‌آید که گروهی دیگر از کودکان کار در ایران به‌جای کیف و کتاب پشت دستگاه‌های برش، جوشکاری یا داربست ساختمانی می‌ایستند. آمار رسمی کودکان کار بین چند ده‌هزار تا چند میلیون نفر در نوسان است؛ تناقضی که خود، نشانه‌ای از غیبت این کودکان از هر نظام آماری و نظارتی رسمی است. بر اساس قانون کار اشتغال زیر ۱۵ سال ممنوع و طیف وسیعی از مشاغل خطرناک برای نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال غیرمجاز است اما واقعیت میدانی چیز دیگری است. سقوط یک کودک‌ کار ۱۶ ساله از ارتفاع پنج متری یک ساختمان در حال ساخت در اصفهان، نشان می‌دهد این قانون در بسیاری از کارگاه‌های کشور تنها روی کاغذ وجود دارد. با وجود قانونی که اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال را صریحاً ممنوع کرده است، هر سال با شروع سال تحصیلی بار دیگر گزارش‌هایی از کودکانی منتشر می‌شود که در کارگاه‌ها آسیب دیده‌اند، نه در مدرسه.

آمار متناقض کودکان کار در ایران

یکی از عجیب‌ترین ویژگی‌های بحث کودکان کار در ایران، پراکندگی وسیع آمار منتشرشده از تعداد آنهاست. برخی ارقام غیررسمی تعداد کودکان کار کشور را تا هفت میلیون نفر برآورد کرده‌اند؛ در حالی که بر اساس بررسی‌های مستقل رسانه‌ای این رقم فاقد هرگونه پشتوانه آماری معتبر بین‌المللی است (۱). آخرین آمار رسمی در دسترس مربوط به سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۶ است که نشان می‌دهد حدود ۴۱۰ هزار کودک ۱۰ تا ۱۷ ساله در کشور شاغل بوده‌اند (۱). بر اساس تعریف بین‌المللی سازمان بین‌المللی کار که دامنه سنی ۱۰ تا ۱۷ سال را در نظر می‌گیرد، این رقم به حدود ۵۰۰ هزار نفر نزدیک‌تر است؛ درحالی که با تعریف محدودتر ایرانی، یعنی اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال، این عدد به کمتر از ۱۰۰ هزار نفر کاهش می‌یابد (۱).

این پراکندگی آماری به‌تنهایی، هشداری جدی است. زمانی که نهادهای رسمی کشور نمی‌توانند روی رقمی واحد برای جمعیت کودکان کار توافق کنند و جدیدترین سرشماری در دسترس نیز به سال‌ها پیش باز می‌گردد در عمل هیچ سیاست‌گذاری مبتنی بر داده دقیقی برای حمایت از این کودکان ممکن نیست. کودکی که در آمار رسمی دیده نمی‌شود در سیاست‌گذاری ایمنی و آموزشی کشور هم دیده نخواهد شد.

آنچه قانون می‌گوید و آنچه اتفاق می‌افتد

قانون کار ایران، در ماده ۷۹، به‌صراحت اعلام می‌کند که «به‌کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است» (۲). ماده ۸۰ نیز کارگران ۱۵ تا ۱۸ ساله را در دسته «کارگر نوجوان» قرار داده و آن‌ها را مشمول محدودیت‌های ویژه می‌داند (۲). فهرست مشاغل ممنوعه برای کارگران نوجوان در قانون کار ایران همان مشاغلی است که در گزارش‌های حوادث کار بارها و بارها تکرار می‌شوند: کار در معادن و فضاهای بسته، حمل و جمع‌آوری زباله، کار در ارتفاع بیش از پنج متر، جوشکاری و ریخته‌گری، رانندگی ماشین‌آلات سنگین، کارهای ساختمانی و حفر قنات، و کار با مواد قابل‌اشتعال و انفجار (۲). به بیان دیگر قانون‌گذار ایرانی همان مخاطراتی را که این مقالات بارها بررسی کرده‌اند از جمله کار در فضای بسته، کار در ارتفاع و کار با مواد قابل‌اشتعال، برای کودکان و نوجوانان ممنوع اعلام کرده است. مشکل نبود قانون نیست عدم اجرای قوانین و مقررات هست. کارگاه‌های زیرپله‌ای و واحدهای غیررسمی اقتصاد کشور همان بستری هستند که کودکان کار در آن‌ها به کار گرفته می‌شوند. بستری که از زیر چتر بازرسی کار بیمه و پاسخگویی رسمی خارج است.

سقوط یک کودک‌ کار ۱۶ ساله در اصفهان

بر اساس گزارش ایلنا و خبرگزاری کار ایران، در خردادماه امسال یعنی ماه‌ها پیش از بازگشایی مدارس یک کودک‌کار ۱۶ ساله، هنگام کار در ساختمانی تجاری در حال ساخت در میدان علیخانی اصفهان، از ارتفاع حدود پنج متری سقوط کرد و دچار آسیب‌دیدگی در ناحیه دست و پا شد (۳). نکته این نیست که این حادثه دقیقاً همزمان با زنگ بازگشایی مدرسه رخ داده باشد بلکه چنین حادثه‌ای می‌تواند در هر ماه از سال تکرار شود زیرا بر خلاف یک دانش‌آموز، کودک‌ کار تقویم تحصیلی و تعطیلات تابستانی ندارد که کارش را متوقف کند. این حادثه نمونه‌ای از فاصله میان قانون و واقعیت است زیرا طبق همان قانون کار که پیش‌تر به آن پرداخته شد، کار در ارتفاع بیش از پنج متر یکی از مشاغل ممنوعه برای کارگران زیر ۱۸ سال است (۲).

این کودک کار، در لحظه سقوط در حال انجام کاری بود که از نظر قانون ایران اساساً نباید انجام می‌داد. مشکل کودکان کار، فقط بحث حقوقی یا آماری نیست مشکل تبدیل شدن یک کودک به کارگر ساختمانی روی داربستی است که حتی برای یک کارگر بزرگسال آموزش‌ندیده، هم پرخطر محسوب می‌شود.

غیبت دوگانه از آمار مدرسه و آمار حوادث کار

بدن و ذهن کودک یا نوجوان هنوز در حال رشد است. توان تشخیص خطر، سرعت واکنش در شرایط اضطراری و درک پیامدهای بلندمدت یک تصمیم پرخطر در یک نوجوان ۱۶ ساله به‌طور طبیعی با یک کارگر بزرگسال باتجربه یکسان نیست، از طرفی تجهیزات حفاظت فردی، ابزارآلات و حتی ارتفاع میزکار در اکثر کارگاه‌ها، بر اساس اندازه و آناتومی بدن یک فرد بزرگسال طراحی شده‌اند، نه یک نوجوان. بُعد پنهان‌تر ماجرا وابستگی اقتصادی و ترس از دست دادن شغل است. کودک‌کاری که خانواده‌اش به درآمد او وابسته است، به‌ندرت جرأت می‌کند از کار در شرایط ناایمن، مانند کار در ارتفاع بدون کمربند استاندارد یا کار نزدیک ماشین‌آلات بدون حفاظ، امتناع کند. زنجیره همین کارها کودکان کار را به یکی از پرخطرترین گروه‌های نیروی کار کشور تبدیل می‌کند.

کودک‌ کاری که در کارگاه غیررسمی مشغول به کار است معمولاً در دو نظام آماری کشور حضور ندارد. هم در آمار ثبت‌نام مدرسه، و هم در آمار رسمی حوادث ناشی از کار. وقتی چنین کودکی در حین کار آسیب می‌بیند بعید است این حادثه مانند حوادث کارگاه‌های رسمی به سازمان تأمین اجتماعی یا وزارت کار گزارش شود زیرا از ابتدا رابطه کاری او هرگز به‌طور رسمی ثبت نشده بود. همین غیبت آماری حلقه‌ای معیوب ایجاد می‌کند تا زمانی که کودکان کار در آمار رسمی دیده نشوند نهادهای سیاست‌گذار انگیزه یا داده کافی برای طراحی برنامه‌های حمایتی هدفمند نخواهند داشت و تا زمانی که چنین برنامه‌ای وجود نداشته باشد این کودکان همچنان در حاشیه اقتصاد غیررسمی و خارج از حمایت ایمنی کار باقی می‌مانند.

راهکارها، از قانون تا اجرا

مقابله با پدیده کودکان کار، به رویکردی چندلایه نیاز دارد که فقط به تصویب قانون محدود نمی‌شود:

1- بازرسی هدفمند کارگاه‌های پرخطر (ساختمانی، فلزکاری، جوشکاری) برای شناسایی و ساماندهی کودکان کار، نه صرفاً مجازات خانواده‌ها

2- ایجاد سازوکار رسمی برای پیوند دادن ثبت‌نام مدرسه با شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل که در معرض خطر ورود به بازار کار غیررسمی هستند

3- حمایت اقتصادی هدفمند از خانواده‌های کم‌درآمد، به‌عنوان علت ریشه‌ای بسیاری از موارد کار کودک، نه فقط برخورد پلیسی با کودک یا خانواده

4- الزام کارفرمایان به احراز سن واقعی نیروی کار، همراه با ضمانت اجرای جدی برای کارگاه‌هایی که این الزام را نادیده می‌گیرند

5- انتشار منظم و شفاف آمار به‌روز کودکان کار توسط مرکز آمار ایران، برای جایگزینی سرشماری‌های چندین‌ساله قدیمی

6- ایجاد خط گزارش‌دهی امن برای کودکان و نوجوانانی که در محیط کار ناایمن قرار دارند، بدون ترس از پیامد برای خانواده

کلام پایانی

زنگ اول مهرماه برای بخش بزرگی از کودکان این سرزمین آغاز سال تحصیلی تازه است اما برای گروهی دیگر همین روزها تفاوت چندانی با بقیه روزهای سال ندارد چون اصلاً نیمکتی برای نشستن ندارند! کودکان کار در ایران از کارگاه‌های خیاطی و کفاشی گرفته تا کوره‌های آجرپزی و کارگاه‌های ساختمانی، بخشی از نیروی کار پنهان کشور را تشکیل می‌دهند، نیرویی که نه در آمار رسمی اشتغال دیده می‌شود نه در آمار رسمی حوادث کار. امسال هم مانند هر سال مهرماه با عکس‌های کودکانی کوله‌پشتی به دوش آغاز شد که وارد مدرسه شدند اما در همان روزها جایی نه چندان دور، کودک ۱۶ ساله‌ای در اصفهان نه از پله‌های مدرسه بلکه از داربست ساختمان در حال ساخت سقوط کرد. این دو تصویر دو روی یک سکه هستند. واقعیتی که آمار رسمی کشور، هنوز نتوانسته آن را به‌درستی اندازه بگیرد.

قانون کار ایران مسیر درست را از پیش مشخص کرده است: ممنوعیت اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال و فهرست روشنی از مشاغل ممنوعه برای نوجوانان. آنچه نادیده گرفته می‌شود نه متن قانون بلکه اراده‌ای است که باید آن را از روی کاغذ وارد کارگاه کند. بازرسانی که هرگز از در کارگاه‌های زیرپله‌ای وارد نمی‌شوند، آماری که هرگز به‌روز نمی‌شود و مسئولانی که هر سال بعد از هر حادثه فقط جمله ای تکراری تحویل افکار عمومی می‌دهند، "بررسی می‌کنیم". تا وقتی این شکاف با حرف پر شود نه عمل، هر زنگ بازگشایی مدرسه در واقع دو صدا با خودش به همراه دارد، شادی کودکانی که وارد کلاس می‌شوند و سکوت کودکانی که کسی حتی اسمشان را هم نمی‌داند.


منابع

۱. فکت‌نامه، جمعیت کودکان کار در ایران چقدر است؟ بررسی مستقل آمار وزارت کار و مرکز آمار ایران.

۲. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مواد ۷۹، ۸۰ و ۸۳، و فهرست مشاغل ممنوعه برای کارگران نوجوان.

۳. خبرگزاری ایلنا و خبرگزاری کار ایران، سقوط کودک‌کار ۱۶ ساله از ارتفاع پنج متری در میدان علیخانی اصفهان، خردادماه ۱۴۰۵.