پشت‌پرده انحراف در تراکم‌های تشویقی پایتخت
نگاهی به پرونده‌های اعطای طبقات مازاد سلیقه‌ای، اضافه بنا در سازه‌های نیمه‌کاره و بن‌بست اطلاعاتی میان شهرداری و شورای عالی شهرسازی
تنظیم نمایش متن
گزارش نظارتی و فنی شورای شهر تهران به ریاست مهدی چمران، پرده از تخلفات گسترده شهرداری در فرآیند بازسازی و اعطای مشوق‌های تراکمی پساجنگ ۱۲روزه برداشته است. ارزیابی ۹ هزار و ۱۰۰ پروانه ساختمانی صادرشده نشان می‌دهد که شهرداری با تفسیر به رأی مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶ کمیسیون ماده ۵، فراتر از ساختمان‌های تخریب‌شده، به طیف وسیعی از املاک عادی و حتی سازه‌های در حال نازک‌کاری طبقات مازاد داده است. این اقدامات که به بارگذاری جمعیتی مضاعف و نقض مقررات ملی ساختمان منجر شده، اعتراض شدید شورای عالی شهرسازی را به همراه داشته و این مصوبات را در آستانه بازنویسی کامل قرار داده است. بخشی از این گزارش را می‌خوانید.
بر اساس مصوبه اولیه کمیسیون ماده ۵، مقرر شده بود املاکی که در جنگ آسیب کامل دیده‌اند اما پلاک آن‌ها کشش فنی ندارد، به عنوان «فرستنده»، امتیاز ۵۰ درصد تراکم مازاد خود را به املاک «گیرنده» منتقل کنند تا هزینه‌های بازسازی تأمین شود. با این حال، گزارش کارشناسان پارلمان شهری فاش می‌کند که شهرداری بدون مشخص کردن ملک مبدأ و ثبت مشخصات فرستنده‌ها، به طور سلیقه‌ای و بدون چارچوب به افزایش تراکم در پلاک‌های گیرنده دست زده است. در بررسی فرآیند پایش داده‌ها، ۱۰۹ پرونده با تخلفِ قطعیِ عدم تعیین فرستنده کشف شده که مجموعاً ۱۲۸ طبقه مازاد دریافت کرده‌اند. در جدول نهایی این تخلفات، رد پای ۱۷۵ پرونده با ۲۰۷ طبقه مازادِ غیرقانونی به چشم می‌خورد که در برخی موارد تعداد طبقات اعطایی به یک پلاک تا ۱۱ طبقه نیز رسیده است.
بخش نگران‌کننده دیگر این گزارش، اعطای طبقات اضافه به ساختمان‌های در حال ساخت، آن هم در مرحله سفت‌کاری یا نازک‌کاری است. کارشناسان حوزه شهرسازی هشدار می‌دهند این اقدام به دلیل عدم رعایت درز انقطاع، کسری پارکینگ و انجام نشدن محاسبات فنی فونداسیون برای تحمل بار طبقات جدید، مغایرت آشکاری با ضوابط فنی و مقررات ملی ساختمان دارد. از سوی دیگر، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای عالی شهرسازی، با دفاع از متن اصلی مصوبه، ایراد را متوجه نحوه اجرای شهرداری می‌داند. وی تأکید کرد شهرداری حتی برای جبران خسارت‌های جزئی ساختمان‌ها یا دورریز اثاثیه مردم از این امتیاز سوءاستفاده کرده است. شورا به دلیل عدم ارائه اطلاعات مستند از سوی شهرداری، تداوم این روش جبران خسارت را برای فضای زیستی تهران خطرناک دانسته و در حال تدوین پیش‌نویس بازنویسی این مصوبات است.