شوک قیمتی به بنزین آزاد
پافشاری دولت بر سهمیهبندی قبلی و هشدار کارشناسان نسبت به موج جدید تورم و فشار معیشتی بر شهروندان
یاسر مختاری
روزنامهنگار
تنظیم نمایش متن
دولت نرخ بنزین کارتهای آزاد جایگاهها را به ۱۰ هزار تومان افزایش داد تا به گفته مسئولان، توازن عرضه و تقاضا را برقرار و با قاچاق سوخت مقابله کند. در حالی که سخنگوی دولت بر ثابت ماندن سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تأکید دارد، اقتصاددانان و برخی نمایندگان مجلس معتقدند این تصمیم در شرایط بحران اقتصادی، بار ناترازیهای ساختاری را به دوش مردم میاندازد و به تشدید تورم در تمامی کالاها و خدمات دامن میزند. خلاصهای از گزارش روزنامه پیام ما را دراینباره میخوانید.
بر اساس تصمیم جدید دولت، نرخ بنزین کارت آزاد جایگاهها به ۱۰ هزار تومان رسیده است. با این حال سهمیه ماهانه شهروندان شامل ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی بدون تغییر باقی میماند که به گفته دولت، نیاز ۸۵ درصد مردم را پوشش میدهد. مسعود پزشکیان پیش از این تأکید کرده بود که سیاست دولت کنترل غیرقیمتی است و درآمدهای حاصله صرفاً به طرح کالابرگ اختصاص مییابد. در همین راستا، طرح «شناسهدار شدن کارتهای اضطراری جایگاهها» از ابتدای مهر به صورت آزمایشی آغاز میشود. در این طرح، متقاضیان سوختگیری مازاد از طریق کارت بانکی و سامانه مانا احراز هویت میشوند تا متناسب با سطح مصرف خود، بدون محدودیت اما با قیمتهای پلکانی سوختگیری کنند.اگرچه انگیزه رسمی دولت از این اقدام، مدیریت مصرف و مهار قاچاق عنوان شده، اما گزارشها حاکی از آن است که کمبود بنزین به دلیل کاهش واردات، آسیب به پتروشیمیها و کاهش سطح تولید، محرک اصلی این تصمیم بوده است. کارشناسان و نمایندگان مجلس انتقاد دارند که ناترازی فعلی، محصول سالها سیاستگذاری غلط، فرسودگی ناوگان حملونقل و تولید خودروهای داخلی پرمصرف است و انتقال بار این ناکارآمدی به مردم منصفانه نیست. اعضای کمیسیون انرژی مجلس نیز زمان اجرای این طرح را در وضعیت حساس کنونی مناسب نمیدانند. از منظر اقتصادی، تحلیلگران هشدار میدهند که افزایش نرخ سوخت به سرعت به تمامی کالاها و خدمات سرایت کرده و بدون مهار واقعی قاچاق یا کاهش مصرف، صرفاً فشار روانی و اقتصادی سنگینی را به معیشت خانوارها تحمیل خواهد کرد.