چرا صنایع بزرگ ناآرامی‌های کارگری می‌سازند؟

در روزهای ابتدای شهریور، جوانان جویای کار روستاهای موران و عمیشیه‌‌ی بزرگ در حاشیه‌های اهواز، بیش از یک هفته مقابل درب شرکت نیشکر «دعبل خزاعی» تجمع کردند. برخی از آنها مدرک دانشگاهی هم دارند و می‌گویند: این شرکت روی زمین‌های روستاهای ما پا گرفته و مسئولان و مدیران شرکت قول داده بودند که جوانان بومی را در این مجتمع استخدام کنند، اما به این وعده عمل نکردند. زمین‌های روستایی در اختیار مجتمع کشت‌وصنعت قرار گرفت. آن‌ها از قول و قرارهایی با بزرگان محلی می‌گویند که در زمان توسعه شرکت در سال‌های ابتدای دهه 1380 گذاشته شد: نیروی کار در مجتمع کشت‌ و صنعت، تا نسل‌های آینده از جوانان بومی تامین خواهد شد.

«شرکت کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی»، ثبت شده در آبان ۱۳۸۲، یکی از واحدهای هفت‌گانه طرح بزرگ نیشکر خوزستان است که با ۱۲ هزار هکتار زمین، سالانه یک میلیون تُن نیشکر تولید می‌کند. این شرکت علاوه بر شکر، تامین‌کننده اصلی «ملاس» و «باگاس» برای صنایع پایین‌دستی هلدینگ است و حتی از پسماند نیشکر، برق تولید می‌کند. با این حال، بیش از ۲۰۰ جوان روستایی بومی دارای مدرک تحصیلی که میان آن‌ها جوانان لیسانسه هم هستند، همچنان بیکار و خواستار جذب در این مجتمع هستند.

۲۹ شهریور، بعد از چند هفته سکوت و انتظار، این جوانان بار دیگر دست به تجمع زدند. صدای دادخواهی آن‌ها هرگز شنیده نشده و مدعی هستند در سال‌های اخیر غیربومی‌ها، «فرصت» را از آن‌ها گرفته‌اند. آن‌ها بازهم از روستاهای موران و عمیشیه بزرگ مقابل درب‌های نیشکر دعبل خزاعی آمدند و بعد از پایان غم‌انگیز تجمع می‌گویند «جواب روشنی به ما ندادند... .»

در این میان، «رسول ساکی» فرماندار شهرستان کارون، از تعهد مدیریت به «استخدام نیروی جدید» خبر داد. او در این مورد گفت: مدیریت تعهد داده، چنانچه جوانان و معتمدین اثبات کنند که شرکت نیروی غیربومی استخدام کرده، الزام می‌کنیم که به ازای هر نیروی غیربومی یک نفر از جوانان روستا جذب شود. به گفته ساکی، در مورد اعتراض به آزمون‌های استخدامی گذشته نیز توافق شد که از این پس، دو یا سه نفر از معتمدین و شوراها به عنوان ناظر در فرآیند مصاحبه‌ها حضور داشته باشند. فرماندار کارون هرچند از محدویت شرکت برای جذب نیروی جدید خبر داد اما از قول مساعد برای رایزنی با مدیرعامل هلدینگ نیشکر خبر داد و افزود: ظرف ماه‌های آینده، زمینه جذب تعدادی از این جوانان فراهم می‌شود.

حاشیه‌نشین‌های میانرود و جوانان بویراحمد گرمسیر

جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، جمعی از جوانان جویای کار حاشیه‌نشین شهر میانرود و روستاهای اطراف آن، در اعتراض به بیکاری گسترده، وعده‌های عملی‌نشده مسئولان و عدم به‌کارگیری نیروی کار بومی، مقابل درب ورودی شرکت کشت‌و‌صنعت شهید بهشتی دزفول تجمع و تحصن کردند.

یکی از حاضران تجمع میانرود در ویدئویی خطاب به استاندار خوزستان گفت: ما کار می‌خواهیم؛ سال‌های طولانی‌ست که از بیکاری رنج می‌بریم. سفره‌های جوانان میانرود خالی‌ست اما در مجتمع کشت‌وصنعت بهشتی به ما کار نمی‌دهند، در حالی که زمین‌های این مجتمع همان زمین‌های آبا و اجدادی است. از این دست اعتراضات در مردادماه امسال هم برگزار شده است: شنبه دهم مردادماه، جمعی از جوانان جویای کار منطقه بویراحمد گرمسیر، با حضور مقابل محل پروژه پالایشگاه لیشتر، با مراجعه به فرمانداری گچساران، خواستار رسیدگی به وضعیت اشتغال و نحوه جذب نیرو در این پروژه صنعتی شدند.

در مجموع، اعتراض جوانان بومی روستایی با مطالبه‌ی «کار» در حال گسترش است. اتفاقاتی که در دعبل خزاعی و میانرود دزفول افتاده و با چند وجه افتراق کوچک، در چند سال اخیر در معدن طلای تفتان و معدن طلای آق‌دره در آذربایجان غربی هم تکرار شده، حاصل بی‌توجهی به مسئولیت‌های اجتماعی در طرح‌های توسعه است.

این پدیده را می‌توان «توسعه‌ غیرمردمی صنایع در مناطق حاشیه‌ای و محروم» نامید که به شکل عمومی از بالا اتفاق می‌افتد و مردم بومی نقشی در سرمایه گذاری یا حتی ایجاد و ساخت آن ندارند. پیمانکاران غیربومی که بیشتر وابسته به نهادهای خصولتی هستند، با در دست داشتن نقشه‌ها و طرح‌های از پیش تعیین شده می‌آیند، زمین‌های بومی‌ها را می گیرند و با مشارکت پیمانکاران و مهندسان غیربومی، در آن‌ها، مجتمع کشت‌وصنعت، پالایشگاه یا معدن راه‌اندازی می‌کنند.

حضور انبوهی از مردم روستایی مناطق محروم در مقابل درب‌های بسته مجتمع‌های بزرگ صنعتی، الگویی اعتراض‌آمیز است که دامنه آن گسترده‌تر شده و به فضای عمومی راه پیدا کرده است. بررسی جغرافیایی این اعتراضات نشان می‌دهد که مسئله «مطالبات شغلی» بومیان به یک صنعت خاص محدود نمانده و در بخش‌های گوناگون اقتصادی و بر حسب نوع صنایع مستقر در مناطق محروم پراکنده شده است. بخش عمده‌ای از این تجمعات، حول صنایع کشت‌ و‌ صنعت و کشاورزی مکانیزه شکل گرفته است؛ صنایعی که وسعت زیادی از اراضی هموار و آبخوان‌های منطقه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند و جوامع محلی انتظار داشتند تبدیل به محور اصلی جذب نیروی کار بومی شوند.

گزارش‌ها اما نشان می‌دهند که دامنه این نارضایتی‌ها به صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی نیز کشیده شده است؛ پروژه‌های سنگینی که با وعده توسعه صنعتی وارد مناطق کم‌برخوردار شده اما در مرحله جذب نیرو، سهم شایسته‌ای به جوانان جویای کار محلی اختصاص نداده‌اند. علاوه بر این، در مناطق کوهستانی و مرزی، بخش معادن و صنایع معدنی نیز به یکی از کانون‌های اصلی این تجمعات بدل شده است؛ جایی که اهالی روستاها آثار زیست‌محیطی، آلودگی‌ها و انفجارهای معدنی را تحمل می‌کنند، اما سود حاصل از استخراج و فرصت‌های شغلی آن نصیب نیروهای غیربومی می‌شود.

در تمامی این بخش‌های صنعتی، روستاییان بومی دوربین در دست، از «مطالبه‌گری برای حق اشتغال» در صنایعی که روی زمین‌ها و دارایی‌های جمعی مردم محلی پا گرفته‌اند، روایت می‌کنند. تمام این روایت‌ها یک فصل مشترک دارند: اولویت اشتغال در پروژه‌های صنعتی و کشاورزی منطقه، باید با جوانان بیکار بومی باشد. با رشد روزافزون بیکاری و افت رفاه عمومی، مطالبه «حق بر اشتغال» در صنایع و معادن بومی، به پدیده‌ای فراگیر در استان‌های محروم و مرزی تبدیل شده است؛ مناطقی که در آن‌ها فرصت‌های شغلی محدود و ظرفیت بازار کار بسیار نحیف است.

اراضی مصادره‌شده؛ زیست‌بوم‌های فروپاشیده

مردم محلی که بیشتر ساکن روستاهای محروم و مرزی هستند، زمین‌های خود را با رغبت یا براساس جبر، به مالکان پروژه‌های صنعتی واگذار می‌کنند. در مواردی، خانواده‌هایی که دست به مقاومت مثبت در مقابل واگذاری زمین‌های کشاورزی می‌شوند (مانند آنچه در تفتان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده) به دلیل توسعه نامتوازن و غیراجتماعی، حاشیه‌ امن زیست و اشتغال خود را از دست می‌دهند؛ برای نمونه انفجارهای پیاپی و شدید معدن و آلودگی‌های صوتی و محیطی آن، امکان کار کشاورزی و زیست بومی‌ها را از بین می‌برد.

این گروه که می‌توان آن‌ها را «ایستادگان در مقابل توسعه‌ غیرمردمی» نامید، مجبور به تسلیم می‌شوند، آن‌ها هم زمین‌ها را به نرخ‌های تحمیلی، واگذار می‌کنند و «فرصت» برای زیست‌ و اشتغال مستقل و خودکفا را از دست می‌دهند. تنها امید آن‌ها، ایجاد فرصت‌های شغلی بومی برای خود و فرزندانشان است؛ تجربه اما نشان داده که این امید در گذر زمان، نقش بر آب شده است. بهتر است روایت دست اول یکی از معتمدان محلی در مناطق موران و عمیشیه بزرگ در خوزستان، عمق ماجرا را بهتر نشان می‌دهد:

« سال ۱۳۷۰ که طرح توسعه نیشکر آمد تا زمین‌های مردم را بخرد، وزرا، روسا و مهندسین از تهران و خوزستان آمدند. جلساتی با شوراها و معتمدین روستاها گذاشتند. به صراحت به ریش‌سفیدان گفتند که اگر این زمین‌ها، این معیشت و این زندگی‌تان را بدهید، به شما قول می‌دهیم که حتی بانوان شما هم در اینجا کار خواهند کرد. شورای آن زمان که اکنون حدود ۶۵ سال دارد، هنوز زنده است و می‌تواند به این ماجرا شهادت بدهد حتی کسانی که از روستا به شهر مهاجرت کرده بودند، موافقت کردند که از سهمیه استخدام خود چشم‌پوشی کنند تا جوانان بومی و روستایی جذب کارخانه شوند.»

همین وعده‌ها موجب شد تا اعتماد محلی‌ها جلب شود: با این وعده‌ها همه قبول کردند پای کار بیایند. من خودم ۹۰ هکتار زمین به واحد دعبل خزاعی دادم. زحمت کشیدیم و سالها در این شرکت کار کردم تا آباد شد و حالا بازنشسته شده‌ام. اما حالا که من بازنشسته شده‌ام، سهم پسران و فرزندانم نادیده گرفته شده است. پیمانکاران کار را دست گرفته‌اند و چندان تمایلی به جذب بومی‌ها ندارند.

سلب مالکیت بدون تعهد به جذب

نگاهی اجمالی به چند دهه‌ی گذشته نشان می‌دهد با رواج به‌پیمان‌سپاری و ورود پیمانکاران و شرکت‌های واسطه‌ای، «مسئولیت‌ اجتماعی» شرکت‌ها و صنایع محلی که در روستاها پا گرفته بودند، به حاشیه رفت. شرکت‌ها، وظایف خود را به پیمانکاران ریز و درشت محول کردند و خود را به تمامی کنار کشیدند. نتیجه آن شد که زمام امورِ تعامل با روستاییان به دست پیمانکاران افتاد؛ پیمانکارانی که به سبب ماهیت اقتصادی فعالیت خود و فقدان تعلق محلی، با زبان «سود و زیان» ارتباط برقرار می‌کنند. حاصل این روند، بیکاری جوانان بومی و پس رانده شدن بومی‌ها از مدار توسعه است.

تحلیل داده‌های میدانی و گزارش‌های اعتراضی اخیر در مناطق محروم و مرزی کشور نشان‌دهنده شکل‌گیری گسستی عمیق میان پروژه‌های سرمایه‌گذاری متمرکز و ساختار جوامع محلی است. این پدیده را می‌توان در قالب مفهوم «توسعه غیرمردمی و غیراجتماعی» تبیین کرد؛ الگویی منطبق بر برنامه‌ریزی از بالا به پایین که در آن، صنایع متکی بر منابع کلان (مانند ۱۲ هزار هکتار اراضی در یک کشت و صنعت) بدون ایجاد پیوندهای ارگانیک با زیست‌بوم انسانی منطقه شکل می‌گیرند.

از منظر اقتصاد سیاسی، فرایند واگذاری اراضی اجدادی و منابع پایه به مجتمع‌های بزرگ معدنی، کشاورزی و صنعتی، سلب‌ مالکیت از ساختار تولید سنتی به امید ادغام در اقتصاد مدرن صنعتی بود. با این حال، غلبه نظام پیمانکاری، برون‌سپاری اختیارات و فقدان پایبندی به تعهدات تاریخی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی، موجب شکل‌گیری نوعی «سلب مالکیت بدون تعهد به جذب» شده است.

فرایند سپردن امور ساختاری و جذبی به پیمانکاران غیربومی، با منطق «سود-هزینه»، تعهدات شفاهی یا نهادی اولیه به نخبگان و معتمدین محلی را خنثی کرده است. بر خلاف نظریه «پیشروی آرام فرودستان» (آصف بیات) که دسترسی تدریجی به حقوق شهری را توصیف می‌کند. ساختار کنونی در مناطق محروم منتهی به «پس‌روندگی ساختاری» و افت تدریجی جایگاه شغلی بومیان شده است.

آلودگی‌های زیست‌محیطی، تخریب امکانات تولید مستقل کشاورزی و دامداری و در عین حال محرومیت از بازار کار صنعتی، راندن نیروهای بومی تحصیل‌کرده به سمت مشاغل کاذب و حاشیه‌نشینی شهری بخشی از پیامدهای مستقیم این سلب مالکیت هستند. از این رو، اعتراضات کنونی بازتابی از حق بومیان بر زیست بوم و مطالبه بازگرداندن توازن زیستی و اقتصادی در اراضی مادری است. مرور برخی از این اعتراضات در دو ماه پایانی تابستان سال جاری به ما در فهم اقتصادسیاسی مناطق محروم و مرزی یاری می‌رساند.

پسروی یا پیشروی آرام؟

سال‌ها پیش، «آصف بیات» جامعه‌شناس، در کتاب «سیاست‌های خیابانی»، از نظریه‌ی پیشروی آرام فرودستان شهری صحبت کرد. براساس این نظریه، فرودستان با پیشروی آرام در حاشیه شهرها، به تدریج با یک مبارزه مداوم، حق بر شهر شامل برخورداری از امتیاز آب و برق شهری را به دست می‌آورند و خود را به رسمیت می‌شناسانند اما آنچه در سال‌های اخیر با گسترش نظام پیمانکاری و برون سپاری در صنایع مناطق محروم کشور اتفاق افتاده، به نوعی عکس آن پیشروی آرام است.

این رویه را می‌توان «پس‌رانده‌شدگی تدریجی نیروی کار روستایی» نامید که موجب شده جوانان و خانواده‌ها، «حق بر روستا» را از دست بدهند.  در حاشیه یک شهر محروم، یک صنعت با اتکا به منابع بومی از قبیل زمین و محیط زیست بومی پا می‌گیرد، اما جوانان بیکار بومی پس‌رانده می‌شوند و برای امرار معاش به مشاغل کاذب مانند دستفروشی در شهرهای بزرگ یا مسافرکشی روی می‌آورند.

نتیجه‌ این رویکردهای مردم‌گریزانه خود را نشان داده است: در هر هفته و هر ماه، با چند خبر اعتراض جوانان روستایی در مناطق کم برخوردار مواجهیم که چیزی جز «کار» نمی‌خواهند. «حق داشتن کار» وجه مشترک خواسته‌ها است. یکی از جوانان حاضر در تجمع مقابل مجتمع کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی، خواسته خود را چنین خلاصه کرد: اغتشاشگر نیستیم، کار می‌خواهیم!