بحران «بی‌قاعدگی» به جای قیمت
تحلیل اقتصاد سیاسی اصلاحات سوخت در ایران و نقشی که سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در موفقیت سیاست‌ها دارد
بنزین در ایران کالایی راهبردی در تلاقی اقتصاد، سیاست و جامعه است که تغییر قیمت آن مستقیماً روی نرخ تورم و معیشت مردم اثر می‌گذارد. بررسی چهار دهه سیاست‌گذاری انرژی (از افزایش تدریجی دهه ۷۰ تا سهمیه‌بندی ۸۶ و شوک آبان ۹۸) نشان می‌دهد که رویکردهای مقطعی و بدون قاعده نتوانسته‌اند مهار مصرف و ناترازی را به ثمر برسانند؛ چرا که مشکل اصلی نه در ذات قیمت، بلکه در نحوه حکمرانی و فقدان چارچوب پیش‌بینی‌پذیر همراه با جلب اعتماد عمومی است. مهم‌ترین نکته‌های تحلیل روزنامه پیام ما را در این باره می‌خوانید.
تناقض یارانه پنهان: قیمت پایین سوخت انگیزه صرفه‌جویی را از بین می‌برد و توزیع عادلانه‌ای ندارد؛ صاحبان چند خودرو سهم بیشتری از ثروت عمومی می‌برند و افراد فاقد خودرو بی‌بهره می‌مانند.
مرور تجربه‌ها؛ از تدریجی تا شوک‌آور: سیاست افزایش تدریجی دهه ۷۰ به دلیل عدم استمرار در محیط تورمی بی‌اثر شد. سهمیه‌بندی و هدفمندی سال ۸۹ یارانه را از کالا به خانوار منتقل کرد اما تورم، قدرت خرید یارانه نقدی را بلعید. ثبات دستوری قیمت در دولت روحانی نیز مصرف را جهش داد و در نهایت منجر به شوک ناگهانی آبان ۹۸ و تبدیل یک مسئله اقتصادی به بحران اجتماعی شد.
کلید راه حل؛ فرمول قابل پیش‌بینی: مسئله اصلی ایران، بنزین ارزان یا گران نیست بلکه «بنزین بی‌قاعده» است. اصلاح قیمت تنها زمانی موفق می‌شود که بخشی از یک قرارداد شفاف میان دولت و مردم باشد و هم‌زمان با توسعه حمل‌ونقل عمومی، ارتقای کیفیت خودروها و نظام حمایتی دقیق، اعتماد آسیب‌دیده جامعه را احیا کند.