زیر سایهی جنگ؛ اقتصاد ایران 10 درصد کوچکتر شد
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد اقتصاد ایران در بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد منفی 10.1 درصدی داشته است که بخش عمده آن ناشی از انقباض بخش صنعت و نفت است
مرکز آمار ایران در اولین گزارش خود از رشد اقتصادی کشور پس از جنگ، جدیدترین ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی را اعلام کرد. بررسی ارقام این گزارش نشان میدهد رکود اقتصادی در کشور عمیقتر شده و رشد فصل بهار سال جاری با 10.1- درصد، پایینترین رقم در 15 سال اخیر بوده است. این در حالی است که نرخ تورم هم طی چند ماه اخیر رکورد 80 سالهی خود را درنوردیده است. لازم به ذکر است این گزارش تنها بر بخش تولید متمرکز است و متغیرهای پولی نظیر تورم در آن ذکر نمیشود. هر چند در این گزارش تنها به اعداد و ارقام اکتفا شده است اما ناگفته پیداست که بخشی از شرایط ناگوار اقتصادی طی شش ماه اخیر تحت تاثیر وضعیت جنگی کشور، تشدید تحریمها و محاصرهی دریایی بوده است.
عمیقترین رکود فصلی طی 15 سال گذشته
بر اساس آخرين نتايج حسابهاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي (GDP) به قيمتهای ثابت سال 1400 در سه ماهه اول سال 1405، به بیش از 21 میلیون ميليارد ريال با نفت و 17 میلیون ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است. بررسی این ارقام نشان میدهد رشد اقتصادی فصل اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.1- درصد با احتساب نفت و 4.6- درصدي بدون احتساب نفت بوده است. نمودار زیر سری زمانی رشد اقتصادی فصل بهار طی 15 سال گذشته را در اقتصاد ایران نشان میدهد. همانگونه که مشخص است رکود اقتصادی بهار امسال عمیقترین رکود طی 15 سال گذشته است؛ شبیه آن چه در بهار سالهای 1391 و 1397 رخ داد و اقتصاد ایران تحت تاثیر انقباض بخش صنعت (متاثر از کاهش تولید نفت) کوچکتر شد.

رشد کشاورزی، سقوط نفت
بررسی بخشهای مختلف حاکی از آن است که گروه كشاورزي رشد 2.3 درصدی، گروه صنایع و معادن رشد 14.7- درصدی و گروه خدمات 4.8- درصدی نسبت به سه ماهه اول سال 1404 داشتهاند. بخش نفت، که خود زیرمجموعه بخش صنعت است، با رشد 26.4- درصدی بیشترین انقباض را تجربه کرده است. همچنین توزیع گاز طبیعی رشد 21.3- درصدی داشته است که بیانگر ناترازیهای فصلی یا قطعی سوخت است و اثر منفی خود را بر افت بخشهای ساختمان و صنعت گذاشته است.
تنها گروه با رشد مثبت در این فصل، بخش کشاورزی با 3.2 درصد بوده است اما با توجه به سهم 1.5 درصدی کشاورزی از کل تولید ناخالص داخلی، این رشد مثبت تنها حدود یک واحد درصد از ریزش 10.1 درصدی کل را پوشش میدهد. البته باید توجه داشت رشد کشاورزی بیشتر وابسته به متغیرهای اقلیمی و بارندگی است تا بهبود ساختاری در بهرهوری تولید.

افت شدید بخش خدمات
بخش خدمات هم در سه ماهه اول ۱۴۰۵ تجربه رشد 8.4- درصدی داشته است که با توجه به سهم ۴۱ درصدی این بخش، این افت عملکرد اثر منفی شدیدی (حدود ۲- واحد درصد مشارکت منفی) بر رشد کل اقتصادی بر جای گذاشته است. کاهش رشد در اغلب زیربخشهای خدماتی نشان میدهد رکود موجود تنها ناشی از شوکهای سمت عرضه نیست، بلکه کاهش تقاضای کل و افت مصرف واقعی خانوارها مستقیم به بخش خدمات منتقل شده است.
افت ۱۷ درصدی در زیر بخش «حملونقل، انبارداری و ارتباطات»، متاثر از کاهش گردش کالا در سطح کشور و افت تجارت خارجی است. همچنین رشد 3.9- درصدی زیربخش «عمده و خردهفروشی، هتل و رستوران» بیانگر آن است که خانوادهها در شرایط انقباض اقتصادی، ابتدا هزینههای غیرضروری مانند تفریح، غذا خوردن در بیرون از خانه و خدمات شخصی را حذف میکنند.

کوچک شدن چهار درصدی سفرهها
از منظر هزینهها، مصرف نهایی خانوارها در بهار امسال نسبت به بهار سال قبل کاهش چهار درصدی داشته که نشاندهندهی انقباض سفرهی مردم، افت قدرت خرید واقعی و کاهش تقاضای کل است. در مقابل، هزینه مصرف نهایی دولت نیز 1.7 درصد کاهش پیدا کرده است که با توجه به شرایط جنگی و کاهش درآمدهای دولت قابل توضیح است.

بحران در سرمایهگذاری
بر اساس گزارش این مرکز، تشکیل سرمایه ثابت در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته با افت 8.4 درصدی مواجه شده است. رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشینآلات و ساختمان 9.7- درصد و 6.4- درصد بوده است. افت 8.4 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایهگذاری)، بهویژه کاهش رشد در بخش ماشینآلات، شاخص نگرانکنندهای است؛ چرا که وقتی سرمایهگذاری در ماشینآلات افت میکند، یعنی حتی استهلاک خطوط تولید موجود نیز جبران نمیشود که این امر پتانسیل رشد اقتصادی در فصلهای بعدی را نیز تهدید میکند.
افت مبادلات خارجی
همچنین ارقام رسمی این مرکز نشان میدهد صادرات با 35.7 درصد و واردات با 14.8 درصد افت مواجه شدهاند که در بین اجزای هزینه کل بیشترین کاهش را داشتهاند. کاهش بیش از یکسوم صادرات کالا و خدمات نشان میدهد که افت درآمدها یا محدویتهای تجاری، یکی از محرکهای کاهش رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۵ بوده که با توجه به شرایط محاصرهی دریایی امکان تشدید آن در تابستان وجود دارد.
درمجموع گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی در بهار سال جاری نشان میدهد اقتصاد ایران در این فصل متاثر از شوک سمت عرضه (افت تولید و صادرات نفت و گاز طبیعی) و انقباض سمت تقاضا (کاهش مصرف خانوارها و افت سرمایهگذاری) بوده است که به رکودی فراگیر در بخشهای مختلف به خصوص بخش صنعت منجر شده است.