جیببری حقیقی از محرومان مجازی
گزارشی از افزایش کلاهبرداری سایبری در پی قطعی اینترنت
روزشمار قطعی اینترنت در ایران کماکان فعال است و حالا در شرایطی به عدد ۸۲ رسیده که این عدد دو رقمی عملا به این معناست که میلیونها ایرانی جنگزده، درست از نخستین ساعات حملات آمریکا و اسرائیل به خاک ایران تا پایان جنگ ۳۹روزه و البته از زمان اعلام آتشبس تاکنون، قریب به ۲هزار ساعت است که از حق دسترسی آزاد به اینترنت محروم شده و در حبس دیجیتال بهسر میبرند.
در یکی از آخرین اظهارنظرها، همین دیروز مهدی ابطحی معاون وزیر علوم در یک نشست رسانهای که ازقضا با موضوع «فناوری، مسیر آینده» برگزار شد، با اشاره به پیامدهای خطرناک قریب به سهماه قطعی اینترنت در سراسر ایران، گفته «سرمایههایمان را به دلیل قطعی اینترنت از دست میدهیم. دانشجوهای تحصیلات تکمیلی به دانشگاه نمیروند، کارهای آزمایشگاهی که کارهای پراستنادی است، انجام نمیشود، فعالیت دانشگاهها به نوعی در حوزه تحصیلات تکمیلی هم کم شده که خروجی آن را در سال ۲۰۲۷ خواهید دید!»
شگردهای کلاهبرداری از محرومان مجازی
اما واقعیت این است که بحران خودساخته «خاموشی دیجیتال» تنها به دلیل عقبماندگی کشور از جهان، اینچنین منجر به نارضایتی عمومی نشده است بلکه از قضا تمهیدها و راهکارهایی هم که در این مدت، دولتی که اصرار دارد مخالف قطعی اینترنت است، برای جبران بخشی از پیامدهای ناگوار این وضعیت اندیشیده و به اجرا درآورده، حالا خود به عاملی تبدیل شده که حقوق شهروندان را بهطور مضاعف و دوچندان تضییع میکند.آنهم در حالی که در یکی از این اقدامهای عجیب، طرحی با عنوان «اینترنت پرو» تبلیغ شده و با قیمتی گزاف به فروش رسیده که نهتنها هیچ امکانات خاصی در اختیار خریداران قرار نمیدهد و صرفا آنچه را که در این قریب به سهماه از تمامی کاربران ایرانی سلب شده، با قیمتی گزاف و بهعنوان کالایی لوکس به برخی از آنان که دستشان به دهانشان میرسد، میفروشد تا عملا شاهد «طبقاتیسازی اینترنت» باشیم بلکه همزمان با توزیع این رانت و فساد ناشی از آن، شاهدیم که چگونه افراد سودجو با طراحی شیوههای گوناگون، از میانبری که دولت در اختیارشان گذاشته، برای کلاهبرداری از ایرانیان سوءاستفاده میکنند.
بدین ترتیب محدودیتهای اینترنتی و شکلگیری دسترسیهای طبقاتی، بازار سیاه پررونقی را برای دلالان «اینترنت پرو» ایجاد کرده و طیفی از افراد نزدیک به توزیعکنندگان این رانت دولتی، با دریافت مبالغ میلیونی و جعل هویت سازمانی، کاربران عادی را در معرض کلاهبرداریهای سایبری قرار میدهند. کلاهبرداری و فسادی که مشخصا بهدلیل شکلگیری این خلأ قانونی و رانتی بنا شده که «دسترسی به اینترنت با سطح دسترسی متفاوت، تنها برای افراد حقوقی و کارمندان شرکتها» درنظر گرفته شده است. شرایطی که عملا راه را برای ظهور دلالانی باز کرده که «هویت سازمانی» خود را به افراد حقیقی میفروشند. آنطور که وبسایت خبرآنلاین در این رابطه گزارش داده، «شرکتهای واسطه با دریافت مبالغی بین ۲ تا ۸میلیون تومان، نام متقاضیان عادی را در فهرست کارمندان خود یا زیرمجموعه «اصناف» رد میکنند.
این فرآیند که در ادبیات این دلالان «رد کردن نامه» یا «ثبت در لیست شرکت» نامیده میشود، صرفا برای دور زدن فیلترهای نظارتی اپراتورهاست تا فرد بتواند واجد شرایط دریافت سیمکارت یا بسته «پرو» (بدون محدودیتهای رایج) شناخته شود. نکته حائز اهمیت در این دست از کلاهبرداریهای سایبری این است که تقریبا در تمامی این موارد، تراکنشها بهصورت کارتبهکارت و بدون ارائه هیچگونه سندی صورت میگیرد و کاربر متقاضی عملا بابت یک «تخلف اداری» مبلغی قابلتوجه میپردازد و در صورت عدم دریافت سرویس هم بهدلیل ماهیت غیرقانونی معامله، قادر به پیگیری قضایی نخواهد بود آنهم در شرایطی که دریافت کد ملی و شماره تماس افراد توسط دلالان غیررسمی، ریسک سوءاستفاده از اطلاعات هویتی در پروژههای دیگر را به شدت افزایش میدهد.
این کلاهبرداری البته تنها یکی از شگردهایی است که طی روزها و هفتههای گذشته، منجر به از دست رفتن میلیونها تومان از دارایی اندک ایرانیان جنگزده و محروم از حق دسترسی آزاد به اینترنت شده است. چه آنکه در این مدت منابع رسانهای از انواع دیگری از کلاهبرداریهای سایبری بهبهانه فروش «اینترنت پرو» نیز پرده برداشتهاند. یکی از دیگر شگردهای کلاهبرداران، ترفند تبدیل سیمکارت معمولی به سیمکارت پیشرفته و پرسرعت است. شگردی که بهتازگی روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت محسوب میشود نیز به نمونههایی از آن اشاره کرد و در گزارشی در این رابطه نوشت: «به گفته یک مالباخته چندی قبل خانمی با خط ثابت با تلفن همراه او تماس گرفته و مدعی شده از اپراتور تلفن همراه «…» است. خانم جوان گفته همانطور که برایتان از اپراتور موردنظر پیامک ارسال شده، باید سیمکارتتان را به «فایو جی» ارتقا دهید؛ در غیراین صورت بهزودی سیمکارتتان غیرفعال خواهد شد. بعد هم با کلی تعریف از مزایای این کار، گفته که ۱۰۰ گیگ هم اینترنت رایگان به شما تعلق میگیرد و اضافه کرده که هزینه این کار ۹۵۰هزار تومان است که در محل از شما دریافت و بسته با پست ارسال میشود.» ایندست گزارشها البته محدود به همین تعداد نیست و در شرایطی که قریب به سهماه دوری از فضای مجازی در شرایط جنگی، منجر به آشفتگی دوچندان وضعیت روحی و روانی شهروندان شده، بسیاری از کاربران با تبلیغات دروغین فروش «اینترنت پرو» فریب خورده و چندمیلیون تومان متضرر شدهاند.