مدیریت مشارکتی آب؛ عرفی که به حاشیه رفت

برای فهم این تحول، مقاله به قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ بازمی‌گردد؛ قانونی که به گفته نویسنده، بیش از آنکه بخواهد ساختار تازه‌ای برای مدیریت آب ایجاد کند، قواعد عرفی و فقهی موجود را به زبان حقوقی تدوین کرد. در آن دوره، دولت نقش مستقیمی در مالکیت و توزیع آب نداشت و بیشتر در جایگاه مرجع حل اختلاف میان صاحبان حقابه ظاهر می‌شد.

بر اساس قواعد فقهی، آب‌های سطحی عموماً در شمار «مباحات» قرار می‌گرفتند و حق بهره‌برداری از آن‌ها از طریق احیا و حق‌تقدم شکل می‌گرفت. در این ساختار، مدیریت آب عمدتاً بر عهده شبکه‌های محلی، میراب‌ها و سازوکارهای عرفی بود؛ سازوکارهایی که طی قرن‌ها متناسب با شرایط اقلیمی ایران شکل گرفته بودند.

به روایت مقاله، این وضعیت با الگوی «دولت هیدرولیک» تفاوت داشت؛ الگویی که در آن دولت مرکزی کنترل مستقیم شبکه‌های آبی و شیوه بهره‌برداری از منابع را در اختیار می‌گیرد. نویسنده معتقد است تا پیش از دهه ۱۳۲۰، مدیریت آب در ایران هنوز تا حد زیادی بر پایه مشارکت‌های محلی و عرفی استوار بود.

مقاله، تشکیل «بنگاه مستقل آبیاری» در سال ۱۳۲۲ را نقطه آغاز ورود سازمان‌یافته دولت به عرصه مدیریت آب می‌داند. هدف رسمی این نهاد، توسعه و اصلاح امور آبیاری کشور عنوان شده بود، اما هم‌زمان بخشی از وظایف و اختیارات سنتی جوامع محلی نیز به ساختار اداری دولت منتقل شد.

بر اساس قانون ۱۳۲۲، دولت علاوه بر نظارت بر امور آبیاری، مسئولیت‌هایی مانند ارائه خدمات فنی، تأمین مالی طرح‌های آبی، ایجاد شرکت‌های آبیاری و تدوین مقررات را بر عهده گرفت. نویسنده مقاله معتقد است این روند، زمینه تمرکز تدریجی مدیریت آب در ساختار حکمرانی مدرن ایران را فراهم کرد.

در اصلاحات سال ۱۳۳۴ نیز، احداث برخی تأسیسات آبیاری از سوی مردم به اخذ مجوز از دولت منوط شد. به تعبیر مقاله، این تغییر موجب شد بهره‌برداری از آب، به‌تدریج بیش از گذشته به سازوکارهای اداری و مجوزهای دولتی وابسته شود.

مقاله، قانون «آب و نحوه ملی‌شدن آن» مصوب ۱۳۴۷ را نقطه عطف این روند می‌داند. بر اساس این قانون، تمامی منابع آب کشور در زمره «ثروت ملی» قرار گرفت و مدیریت آن‌ها به دولت واگذار شد.
به نوشته مقاله، این تحول سبب شد حقابه‌های سنتی و سازوکارهای تاریخی مدیریت آب، به‌تدریج جای خود را به نظام مجوزدهی و نظارت دولتی بدهند. در چنین شرایطی، دولت نقش پررنگ‌تری در تخصیص آب، توسعه کشاورزی، استقرار صنایع و اجرای طرح‌های عمرانی پیدا کرد.

نویسنده همچنین معتقد است در این دوره، مدیریت آب بیش‌ازپیش به ساختارهای فنی و بوروکراتیک متکی شد و نهادهای سنتی محلی مانند میراب‌ها و شوراهای محلی نقش کم‌رنگ‌تری یافتند. به باور او، تصمیم‌گیری درباره طرح‌های بزرگ آبی، بیش از گذشته در اختیار نهادهای تخصصی و اداری قرار گرفت.

یکی دیگر از محورهای موردتوجه مقاله، کاهش تدریجی نقش نهادهای محلی در مدیریت آب است. نویسنده استدلال می‌کند که با گسترش ساختارهای اداری و فنی، تجربه‌های بومی و شیوه‌های سنتی مدیریت آب کمتر موردتوجه قرار گرفت.

در این میان، بسیاری از تصمیمات مربوط به توسعه منابع آب، از جمله اجرای طرح‌های انتقال آب، شبکه‌های آبیاری و سدسازی، در قالب نظام‌های متمرکز برنامه‌ریزی دنبال شد. مقاله تأکید می‌کند که این روند، اگرچه با هدف توسعه و افزایش بهره‌وری شکل گرفت، اما به‌تدریج فاصله میان سیاست‌گذاری‌های کلان و تجربه‌های محلی را افزایش داد.

نویسنده همچنین اشاره می‌کند که در دوره پس از ملی‌شدن آب، موضوع مدیریت منابع آبی بیش از گذشته به حوزه سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی تبدیل شد و ابعاد اجرایی و نظارتی آن گسترش پیدا کرد.

در بخش پایانی، مقاله به قانون «توزیع عادلانه آب» پس از انقلاب می‌پردازد و استدلال می‌کند که این قانون، روند تمرکز مدیریت آب در دولت را ادامه داد. بر اساس این تحلیل، اختیارات گسترده‌ای به وزارت نیرو واگذار شد و نقش دولت در تخصیص، نظارت و بهره‌برداری از منابع آبی تثبیت شد.

به باور نویسنده، نتیجه این روند، کاهش تدریجی نقش نهادهای محلی و مشارکت اجتماعی در مدیریت منابع آبی بوده است؛ موضوعی که امروز نیز در بحث‌های مربوط به حکمرانی آب، توسعه پایدار و بحران‌های زیست‌محیطی ایران موردتوجه پژوهشگران قرار دارد.

مقاله در نهایت نتیجه می‌گیرد که مدیریت آب در ایران طی حدود نیم‌قرن، از یک نظام عمدتاً محلی و عرفی، به ساختاری متمرکز و اداری تبدیل شد. به باور نویسنده، بازخوانی این تحولات تاریخی می‌تواند در فهم چالش‌های امروز آب در ایران و بررسی الگوهای حکمرانی منابع طبیعی، اهمیت قابل‌توجهی داشته باشد.