آزمون سخت دولت در حمایت از نیروی کار
بررسی چالشهای تأمین اجتماعی در گفتوگو با کارشناسان؛ از بهانهتراشی کارفرمایان برای اخراج کارگران در شرایط جنگی تا ضرورت اصلاح فوری قانون بیمه بیکاری
از آغاز جنگ بهانه به دست کارفرمایان برای تعدیلهای گسترده افتاد. کار به جایی رسید که صدای دولت و تأمین اجتماعی هم درآمد و بیمۀ بیکاری با چالش مواجه شد. دولت در این وضعیت ناچار به تأمین کسریهای منابع تأمین اجتماعی برای بیمۀ بیکاری است؛ اما برخی راهکار را مقابله با تعدیل نیرو میدانند. توانمندسازی اقتصاد و صنایع و جلوگیری از سوءاستفاده کارفرمایان از وضعیت جنگی، میتواند صندوقها را یک گام عقبتر از بحران نگه دارد. این در حالی است که باوجود شرایط آتشبس، باز هم تعدیل نیرو ادامه دارد و دولت هم صرفاً به چند توصیه برای عدم تعدیل نیرو بسنده کرده است.
قلمرو رفاه جهت بررسی این موضوع با علیرضا حیدری و احمد پایور به گفتوگو پرداخت.
به نظر شما، تأثیر تعدیلهای پس از جنگ بر بازار کار و تأمین اجتماعی کشور چگونه بوده است؟ آیا این تأثیرات هنوز ادامه دارد؟
اقتصاد ایران در سالهای اخیر گرفتار رکود تورمی شده که طبیعتاً در چنین اقتصادی به دلیل رکود، امکان تعدیل نیروی انسانی را افزایش میدهد. جنگ و آسیبهای آن به برخی واحدهای تولیدی خصوصاً صنایع مادر سبب تشدید این بیکاریها شد که بعضاً به شکل مستقیم به خود این صنایع و به طور غیرمستقیم به خدمات آسیب وارد کرد. این حملات مسلماً به همراه خود بیکاری را شدت بخشید. تشدید کاهش رشد اقتصادی به دامنه بیکاری افزود. با بحرانیتر شدن اوضاع میتوان انتظار داشت که اوضاع تعدیل در ماهها پیش رو بدتر هم شود.
وضعیت کنونی پرداخت بیمۀ بیکاری به چه صورت است؟ آیا سازمان تأمین اجتماعی توانایی پوشش کامل افراد بیکار را دارد؟ چه تعدادی از بیمهشدگان تأمین اجتماعی از مزایای بیمۀ بیکاری بهرهمند شدهاند و نسبت آن به مجموع بیمهشدگان چقدر است؟
تأمین اجتماعی متولی مدیریت صندوق بیمۀ بیکاری است. برآورد بیمۀ بیکاری برای سال پیش رو حدود 190 هزار نفر پیشبینی شده است. دریافت مقرری افراد در این حجم از صندوق آن هم به یکباره، صندوقها را دچار چالش میکند. ممکن است این رقم در شرایط جنگی به دو الی سه برابر نیز افزایش یابد. طبیعتاً در چنین شرایطی اگر صنایع شروع به کار نکنند، باید منتظر دولت و کمکهای آن بود که در ارائه بیمۀ بیکاری سرعت بیشتری به عمل آید.
مهمترین چالشهایی که سازمان تأمین اجتماعی در اجرای بیمۀ بیکاری با آن مواجه است، چیست؟
صندوق بیمۀ بیکاری مستقل از سازمان تأمین اجتماعی و منابع آن است و صرفاً سازمان مدیریت اداره وجوه صندوق را برعهده دارد؛ لذا هرگونه کسری احتمالی منابع متوجه سازمان نیست و محل تأمین آن باید از بودجه عمومی دیده شود.
سازمان تأمین اجتماعی چگونه میتواند با موج گسترده تعدیلها در آن دوره مقابله کند؟ آیا منابع مالی یا ساختار سازمان پاسخگوی این فشارها وجود دارد؟
برای کاهش فشار به صندوقها موضوع آموزش مهارتی توسط سازمان فنی حرفهای برای استفاده مجدد از بیکاران و معرفی افراد تعدیل شده به فرصتهای شغلی که توسط کارفرما از طریق دفاتر کاریابی ارائه میشود، میتواند به کاهش فشار از صندوق کمک کند. در این صورت صندوق میتواند در خصوص پرداخت بخشی از دستمزد کارگران را به کارفرمایانی که توانایی حفظ نیروی کار را دارند بسپارد تا برای مدت محدودی، آنها را برعهده بگیرند.
نقش دولت و مجلس در حمایت از سازمان تأمین اجتماعی و رفع مشکلات مالی آن چگونه است؟ آیا پیشنهادهای مشخصی برای بهبود وضعیت وجود دارد؟
در خصوص تقابل دولت و مجلس با سازمان تأمین اجتماعی برای عبور از شرایط فعلی، به نظر میرسد درصورتیکه منابع سازمان کفایت پوشش هزینههای آن را نداشته باشد، دولت مجلس میتوانند با اعمال مصوباتی از راههای تأمین مالی کمهزینه برای سازمان منابع فراهم کنند. دولت در صورت امکان باید به ایفای تعهدات قانونی خود طی سالهای پیش رو اقدام کن و ترجیحاً مطالباتی را که قابلیت نقدشوندگی داشته باشد را به سازمان پرداخت کند.
باتوجهبه فشار روزافزون در تأمین منابع مالی صندوق تأمین اجتماعی، راهکارهای کنونی سازمان برای مدیریت این بحران چیست؟
برای بهبود وضعیت فرمول کوتاهمدتی وجود ندارد. اصولاً باید فضای کسبوکار و همچنین شرایط اقتصادی باثبات برای کار و تولید فراهم شود تا در میانمدت و بلندمدت شاخصهای اقتصادی از جمله فقدان اشتغال بهبودیافته و وضعیت کسریهای سازمان تأمین اجتماعی هم بهتر شود.
احمد پایور، رئیس سابق اداره بیمۀ بیکاری سازمان تأمین اجتماعی دررابطهبا علل تعدیل نیرو و برآورد بیمۀ بیکاری ناشی از آن گفت: «تعدیل نیرو در دو حالت اتفاق میافتد. اول واحدهایی که مستقیماً در جنگ آسیبدیدهاند و دوم واحدهایی که به دلیل آثار ناشی از جنگ از جمله کمبود مواد اولیه تعطیل و یا نیروهای خود را تعدیل کردهاند. برآوردهای اولیه بیمۀ بیکاری حداقل 200 هزار نفر ناشی از جنگ و یا آثار آن است. با احتساب 150 هزار نفر مقرریبگیران فعلی تعداد بیکاران به بیش از 350 هزار نفر خواهد رسید. منابع لازم برای پوششدادن این بیماران 150 همت خواهد بود؛ چون علاوه بر پرداخت مقرری احتساب سوابق آنها، درمان، هزینههای پرسنلی و آموزش فنی حرفهای آنها نیز برعهده صندوق خواهد بود؛ بنابراین برآورد ماهیانه وصلی سال 1405 به میزان حدوداً 5 همت صندوق با کسری 5 همت در هر ماه روبهرو خواهد بود که بدون حمایت دولت، سازمان تأمین اجتماعی با استناد ماده 12 قانون نه مجاز به استفاده از منابع حق بیمه برای پرداخت مقرری هست و باتوجهبه شرایط فعلی قادر به پرداخت مقرری از منابع خود نخواهد بود. بدیهی است شرایط جنگ و مشکلات کارفرمایان در پرداخت حق بیمه و بیکار شدن تعدادی از بیمهشدگان منابع سازمان را با کاهش مواجه نموده است.» او در ادامه افزود: «از ابتدای تصویب قانون بیش از 2 میلیون نفر از بیمۀ بیکاری استفاده کردهاند که نسبت به 11 میلیون بیمه شده مشمول قانون بیمه بیکاری حدود 20 درصد از بیمهشدگان از بیمۀ بیکاری استفاده کردهاند.». پایور درباره مشکلات قانون بیمۀ بیکاری گفت: «تجارب زلزله گیلان و بم و شیوع کرونا مراجع ذیربط را مصمم به اصلاح قانون نموده و علیرغم تلاش سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح قانون در چند نوبت در مجلس به نتیجه نرسیده است. اصولاً قانون بیمۀ بیکاری با سه مشکل مواجه است: الف) ایرادات برخی از مواد قانون از جمله عدم تعادل در منابع و مصارف و شرایط حوادث غیرمترقبه و محل تأمین کسری منابع ب) مشکلات اجرایی ناشی از تصمیمگیری توسط دو دستگاه ج)عدم وجود کاریابیهای هوشمند تا امکان شناسایی بیکاران واقعی فراهم شود و امکان جذب مجدد مقرریبگیران در فرصتهای شغلی ایجاد شده»