توهم کارآمدی؛ چگونه خصوصیسازی منافع عمومی را بلعید؟
مروری به کتاب «خصوصیسازی همهچیز»؛ مانیفستی علیه ۴۰ سال واگذاری بهداشت، آموزش و امنیت شهروندان به پیمانکاران خصوصی
قلمرو رفاه| در چهل سال گذشته، دولتهای جمهوریخواه و متأسفانه دموکرات، کنترل مراقبتهای بهداشتی، منابع عمومی آب، زیرساختها، حملونقل، عدالت کیفری، آموزش، زندانها، پارکها، پلیس، بهداشت عمومی، کتابخانهها، سازمان هواشناسی و موارد دیگر را به شرکتهای خصوصی واگذار کردهاند. کتاب «خصوصیسازی همه چیز» نوشتهٔ دانلد کوهن و الن میکائلیان، این برچیدهشدن بخش عمومی را با جزئیاتی بسیار بیشتر از هر زمان دیگری مستند میکند.
نیما اشرفی| در جهانبینی طرفداران خصوصیسازی این تغییر از مدیریت عمومی به مدیریت خصوصیِ سودمحور، به کاهش هزینهها، توجه بیشتر به رضایت مشتری، کاهش مالیاتها و کوچکشدن اندازهٔ دولت منجر خواهد شد.
کوهن و میکائلیان با ارائهٔ شواهد، این استدلالها را بهکل رد میکنند. آنها به نمونهها و مطالعات متعددی استناد میکنند که نشان میدهند مدیران بخش خصوصی هیچ ابایی از اتخاذ استراتژیهای سودآوری ندارند، استراتژیهایی که باعث میشود خدمات ضروری برای بخش بزرگی از جمعیت، گران یا دسترسناپذیر شود. برای مثال، یک عملیات سودمحور ممکن است تصمیم بگیرد به افراد بیبضاعت خدمات درمانی ارائه ندهد، آموزش را از کودکان فقیر یا دارای ناتوانی یادگیری دریغ کند، یا بستههای پستی را به مقاصد دورافتاده ارسال نکند.
در ربع قرن پس از جنگ جهانی دوم، دولت فدرال تلاش کرد از افراد در برابر پیامدهای نامطلوب بازار، مانند بیکاری بالا، فقر فزاینده و کاهش درآمدهای واقعی محافظت کند. دولت بزرگراهها و سدها را ساخت، تحقیقات انجام داد، اقتدار نظارتی خود را در افق وسیعی از فعالیتها افزایش داد و به دولتهای ایالتی و محلی برای حمایت از پروژهها (از آموزش گرفته تا جادهسازی) پول پرداخت کرد. نیروی کار بهرهورتر شد و استانداردهای زندگی به طور یکنواخت در همهجا ارتقا یافت.
بااینحال، در اواسط دههٔ 1970، اقتصاد ایالات متحده دورهای از رکود تورمی (بیکاری بالا و تورم همزمان) را تجربه کرد. اکنون روشن است که این امر بیشتر به افزایش چشمگیر قیمت نفت خارجی مربوط میشد تا هزینههای بیش از حد دولت. اما این موضوع منجر به تغییر در گفتمان عمومی شد، از پیشفرض «کینزی» که دولت را برای ارتقای کارهای عمومی، تأمین امنیت اقتصادی مردم و تنظیم اقتصاد بیثبات سرمایهداری ضروری میدانست، به دیدگاهی که دولت را «خودِ مشکل» میپنداشت.
هنگامی که رونالد ریگان به ریاستجمهوری انتخاب شد، میلتون فریدمنِ اقتصاددان به مرشد دولت تبدیل شد. فریدمن صراحتاً این ادعاها را که «جامعه وظیفهای دارد» یا «دولت دارای کارکردی اخلاقی است» رد کرد و در عوض این دیدگاه را ترویج داد که «جامعه مجموعهای از افراد است... و فقط افراد میتوانند تعهدات اخلاقی داشته باشند.» به پیروی از فریدمن، موری وایدنبام، مشاور اقتصادی ریگان، دستورات جدیدی صادر کرد: «فقط آنجا نایست، کاری را خنثی (لغو) کن.» یکی از اصول اساسی این «خنثیسازی» خصوصیسازی داراییها و خدمات دولتی بوده است، روندی که ریگانیستها آن را بخشی از فرایند کاهش انتظارات دربارهٔ توانمندیهای دولت و تغییر جهت گفتمان سیاسی از چشماندازِ «دولت بهعنوان ابزار توسعهٔ اقتصادی» به دغدغهٔ «کاهش هزینههای بخش عمومی» میدانستند.
کوهن و میکائلیان اشاره میکنند که پس از ۴۰ سال «خنثیسازی» (و شاید یکی از بارزترین ویژگیهای این دوره این باشد که بیل کلینتونِ دموکرات، بیش از هر رئیسجمهور دیگری به پیشبرد پروژهٔ خصوصیسازی کمک کرد)، تعداد پیمانکاران فدرال 2.۶ برابر کارمندان دولتی است و تخمین زده میشود که 1 تریلیون دلار از 6 تریلیون دلار هزینههای سالانهٔ دولت فدرال، ایالتی و محلی آمریکا به شرکتهای خصوصی اختصاص مییابد. خصوصیسازی واقعاً اندازهٔ دولت را تغییر نداده است، بلکه به ایجاد یک «دولت خصوصی» بزرگتر منجر شده است.
کتاب «خصوصیسازی همه چیز» اثری تأملبرانگیز است. چهل سال ترویج خصوصیسازی و باورهای ضددولتی منجر به شکلگیری دولتی شده است که به تعبیر جف فاکس، «آسیبدیده، تضعیف روحیه شده و بیاعتبار» است. آسیبدیده، زیرا ۴۰ سال خصوصیسازی منجر به نابودی ظرفیتهای دولت شده است. تضعیف روحیه شده، زیرا حالا افراد بااستعدادی که حضورشان در دولت برای حل چالشهای مهم جامعه ضروری است، تمایل کمتری به استخدام در بخش دولتی دارند و بیاعتبار، زیرا مردم باور ندارند که دولت به آنها کمک میکند، حتی زمانی که واقعاً این کار را انجام میدهد. تقریباً نیمی از افرادی که از مزایای دولتی مانند کسر بهرهٔ وام مسکن، وامهای دانشجویی، یا تخفیف مالیاتبردرآمد استفاده کرده بودند، گزارش دادند که از هیچ برنامهٔ اجتماعی دولتی استفاده نکردهاند.
ضعف فاحش دستگاههای اساسی دولت زمانی آشکار شد که ویروس کرونا به سواحل ما رسید. واکنش دولت ترامپ به همهگیری، به گفتهٔ دبورا برکس، هماهنگکنندهٔ کارگروه کروناویروس کاخ سفید، «کاملاً بر آزادسازی قدرت بخش خصوصی متمرکز بود.» اما بخش خصوصی برای ارائهٔ بهداشت عمومی ساخته نشده بود و همانطور که پیشبینی میشد، نتوانست این کار را انجام دهد. همزمان، سالها بود که بودجهٔ مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایالات متحده (CDC) کاهش یافته بود. در نتیجه، ایالات متحده فاقد ظرفیت اولیهٔ آزمایش بود و در شهر نیویورک، پایتخت پزشکی جهان، کارکنان مراقبتهای بهداشتی از کیسههای زبالهٔ پلاستیکی بهعنوان تجهیزات محافظ استفاده میکردند.
یکی از نقاط قوت کتاب این است که تأکید دارد خصوصیسازی باید بهعنوان یک استراتژی سیاسی درک شود، استراتژیای برای انتقال قدرت از دولتها، جوامع، کارگران و شهروندان به سمت منافع تجاریِ غیرپاسخگو.
بنابراین، خصوصیسازی اغلب دستمزد کارگران بخش عمومی را کاهش میدهد، اما بیش از آن به معنای در هم شکستن قدرت سیاسیای است که اتحادیهها به کارگران دولتی میدهند. بخش عمومی آخرین سنگر جنبش اتحادیههای کارگری است.
کوهن و میکائلیان نتیجه میگیرند این سیاست بود که به منافع خصوصی قدرتی را داد که اکنون دارند، و سیاست میتواند این قدرت را به نفع عموم باز پس بگیرد. تلاشها برای احیای دولت از طریق گسترش خدمات عمومی، حمایت از سرمایهگذاری عمومی، وضع مقررات هوشمندانهتر و مالیات بیشتر بر شرکتها و ثروتمندان، نشانهای از عبور از اجماع فاجعهبار چهلساله بر سر خصوصیسازی است، هرچند مخالفتهای شدید نشان میدهد که این مسیر همچنان کشمکشی سخت است.
کوهن و میکائلیان کتابی اساسی دربارهٔ این موضوع نوشتهاند که چگونه حکومتداری در عصر ریگان به بیراهه رفت، منبعی ضروری برای اصلاحگران آینده دربارهٔ اینکه «چگونه نباید حکومت کرد».
منبع: prospect
عنوان کتاب: The Privatization of Everything
نویسندگان: Donald Cohen, Allen Mikaelian
ناشر: The New Press