دستمزدها در مسلخ بهانههای واهی
پاسخ عضو شورایعالی کار به ادعای کارفرمایان درباره کاهش حقوق کارگران «سایر سطوح» در شرایط بحرانی
به گزارش قلمرو رفاه، با ابلاغ بخشنامه مزدی در آخرین روز فروردینماه، از اردیبهشتماه کارگاهها موظف به عمل به الزامات آن در حوزۀ افزایش دستمزد شدند؛ ضمن اینکه بایستی مابهالتفاوت فروردین نیز در همین ماه به مشمولان پرداخت شود.
در ابلاغیۀ وزارت کار، تکلیف افزایش مزد حداقلبگیران بهروشنی مشخص است، افزایش ۶۰ درصدی پایه حقوق بهاضافه افزایش در برخی مزایای همهشمول: «از اول سال ۱۴۰۵ «حداقل مزد روزانه» با نرخ یکسان برای کلیۀ کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد کار دائم یا موقت) مبلغ روزانه پانصد و پنجاه و چهارهزار تومان (پنج میلیون و پانصد و چهل و یک هزار و هشتصد و پنجاه ریال) تعیین میشود».
اما در مورد کارگران سایر سطوح، ماجرا چندان سرراست نیست؛ یکبند از بخشنامه دستمزد (بند ۸) که در جلسه متأخر شورایعالی کار در ۲۴ فروردین به بخشنامه الحاق شده، به ابهامات دامن زده است. این بند از بخشنامه، شرط و شروطی برای تعیین افزایش مزد سایر سطوح گذاشته است که اگر درست تبیین نشود، میتواند موجبات سوءاستفاده برخی کارفرمایان را فراهم سازد. برخی کارگران سایر سطوح که در واحدهای صنعتی کار میکنند، دراینرابطه میگویند «کارفرما مدعی شده به دلیل شرایط جنگی، افزایش مزد کارگران سایر سطوح، مشروط است و میتواند کمتر از ۴۵ درصد باشد»!
«آیت اسدی» از اعضای کارگری شورایعالی کار، در گفتوگو با قلمرو رفاه، این ادعای کارفرمایان را مردود میداند و دراینرابطه میگوید: هیچ کارفرمایی در هیچ کارگاهی نمیتواند افزایش مزد کارگران سایر سطوح را کمتر از ۴۵ درصد بهاضافه رقم ثابت منظور کند؛ بند ۸ بخشنامه ابلاغی دستمزد، ناظر بر شرایط خاص در کارگاههایی است که از اوضاع جنگی بهصورت مستقیم آسیبدیدهاند و البته اختیار اجرای آن نیز با کارفرما نیست؛ تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی میتوانند در مورد سقف افزایش مزد در این کارگاهها تصمیم بگیرند. در بخشنامه مزد ۱۴۰۵، افزایش مزد برای کارگران سایر سطوح اینگونه پیشبینی شده: «از اول سال ۱۴۰۵ «سایر سطوح مزدی» به میزان ۴۵درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) بهاضافه روزانه مبلغ ۵۱۹۵۴۹ ریال (پانصد و نوزده هزار و پانصد و چهل و نه ریال) به نسبت آخرین مزد در سال ۱۴۰۴ افزایش مییابد».
به گفتۀ اسدی، این بند در همۀ کارگاههای مشمول لازمالاجراست و باید مزد همۀ کارگران سایر سطوح در همۀ کارگاههای کشور، حداقل به میزانِ ۴۵ درصد بهاضافه رقم ثابت افزایش یابد. اما بند ۸ این بخشنامه تصریح کرده است: «بر اساس مصوبۀ جلسۀ شمارۀ ۳۴۲ مورخ بیست و چهارم فروردین ۱۴۰۵ شورایعالی کار، اختیار تعیین افزایش مزد برای سایر سطوح مزدی در واحدهای آسیبدیده در جنگ رمضان را در قالب پیمانهای دستهجمعی به رؤسای تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی محول مینماید».
نمایندۀ کارگران در شورایعالی کار، در توضیح این مصوبه میگوید: این بخش از بخشنامه، مربوط به تعیین سقف افزایش مزد در کارگاههایی است که مستقیماً در جنگ آسیبدیدهاند و به همۀ کارگاههای سایر سطوح تعلق نمیگیرد. در نشست شورایعالی کار که ۲۴ فروردین برگزار شد، آنچه به تصویب رسید، تعیین سقف دستمزد کارگران سایر سطوح در کارگاههایی است که از جنگ آسیب جدی دیدهاند و البته اختیار اجرای آن نیز به تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی کشور واگذار شده که باید در قالب پیمانهای دستهجمعی به این موضوع ورود کنند. او با بیان اینکه «عبارت سقف افزایش مزد در بخشنامه ابلاغی وزارت کار نیامده؛ اما کمیتهٔ سهجانبهای که دراینرابطه با حضور تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی در وزارت کار برگزار میشود، قرار است فقط به تعیین سقف افزایش مزد در کارگاههای خاص ورود کند» تأکید کرد: بهاینترتیب، هیچ کارفرمایی این اجازه را ندارد که خودسر و رأساً در مورد افزایش حقوق کارگران تصمیم بگیرد؛ فصل هفتم قانون کار که مربوط به شرایط پیمانهای دستهجمعیست، تأکید کرده که این پیمانها نمیتوانند منجر به تصویب مزد یا مزایایی کمتر از حداقلهای مصوب شورایعالی کار شوند و لذا، آنچه در شورایعالی کار برای افزایش مزد کارگران سایر سطوح به تصویب رسیده، در همۀ کارگاههای مشمول لازمالاجراست و هیچ کارفرمایی نمیتواند از پرداخت کف افزایش مزد عدول کند.
اسدی ادامه داد: اگر کارفرمایی مدعی است که کارگاهش در جریان جنگ ۳۹ روزه آسیب جدی دیده، میتواند در ادارۀ کار محل سکونت خود درخواست ثبت کند؛ آنگاه این درخواست به کمیتۀ پیمانهای دستهجمعی متشکل از نمایندگان تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی ارجاع و به آن رسیدگی میشود؛ این کمیته ممکن است در صورت اثبات ادعای کارفرما، در مورد سقف افزایش مزد کارگاه، تصمیمسازی کند.
با این حساب، هرچند به نظر میرسد بند ۸ بخشنامه دستمزد، محتاج توضیحات و شفافسازی بیشتر است؛ اما قرار نیست کارفرمایان از شرایط جنگ و بحران سوءاستفاده کنند و از سر و ته حقوق حداقلی کارگران به بهانههای واهی بزنند. «قانون» در مورد دستمزد کارگران به اندازۀ کافی صراحت دارد و اجازه نمیدهد حقوق کارگران در مسلخ سودجویی برخی کارفرمایان به همین سادگی قربانی شود.